يكى از مسائلى كه در زمان شارع اسلام نبوده و اخيرا پيدا شده تامين (بيمه ) است .

مساله 1 - بيمه عقدى است كه بين بيمه شونده و بيمه كننده واقع مى شود، بدين قرار كه مؤمن (بيمه كننده ) ملتزم مى شود خسارت معينى از بيمه شونده را بعهده بگيرد و جبران كند و در مقابل ، بيمه شونده كه او را مستامن يا مؤمن له نيز مى ناميم مبلغى معين برضايت طرفين را متعهد شود كه بوى بدهد يا فى المجلس و يا بعدا.

مساءله 2 - اين عقد مانند ساير عقود احتياج به ايجاب و قبول دارد. ممكن است در اين عقد بيمه كننده موجب ، و بيمه شونده قابل باشد. او ايجاب عقد را بگويد و اين قبول عقد را، به اين اينكه بيمه كننده بگويد: (على جبر خساره كذائيه فى مقابل كذا - يعنى بر عهده من است جبران فلان خسارت تو در مقابل فلان مبلغ ) و قابل يعنى بيمه شونده بگويد: (قبلت - قبول كردم ) همچنانكه بعكس اين نيز ممكن است ، باين نحو كه بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فى مقابل جبر خساره على كذا - يعنى بر عهده گرفتم فلان مبلغ را بدهم در مقابل اينكه فلان خسارت مرا جبران كنى ) و بيمه كننده بگويد: قبول كردم . و يا بيمه شونده بگويد: (على اداء كذا فى مقابل عهد تك جبر خساره كذا - يعنى بر عهده من است پرداخت فلان مبلغ در مقابل تعهد تو جبران فلان خسارت مرا) حاصل كلام اينكه عقد بيمه بهر عبارتى كه منظور را برساند، واقع مى شود.

مساءله 4 - در بيمه علاوه بر آنچه گفتيم چند چيز ديگر شرط است .

اول - اينكه منفعت مورد بيمه ، مشخص باشد كه چه چيز بيمه شود، شخص بيمه شونده (و سلامتى او) و يا فلان مال معين او، و يا بيمارى او و يا امثال اينها.

دوم - تعين دو طرف عقد، آيا بيمه كننده شخص است يا شركتى است و يا مثلا دولت است .

سوم - اينكه مبلغى كه بيمه شونده بايد بپردازد را معين كنند كه چه مقدار به بيمه كننده بپردازد.

چهارم - تعيين خسارتيكه بيمه كننده بايد خسارت خصوص آنرا بعهده بگيرد از قبيل آتش سوزى و يا غرق و يا سرقت و مرض و فوت و امثال اينها.

پنجم - تعيين اقساط پرداخت - البته اگر اقساطى باشد - و همچنين در اين صورت تعيين زمان هر قسط.

ششم - اينكه مدت بيمه يعنى شروع و پايان آنرا معين كنند. و اما تعيين مبلغ تامين ، به اينكه بيمه كننده بگويد: من تعهد مى شوم در صورت رخ دادن فلان حادثه ، هزار دينار خسارت وارده بر آنرا بپردازم ، لازم نيست . بلكه همينكه بيمه كننده بگويد: دو قسم خسارتى كه بر مورد بيمه وارد شود بعهده من و من ملتزم به پرداخت آن هستم ، كفايت مى كند.

مساءله 5 - على الظاهر بيمه ايكه شرائط بالا را داشته باشد صحيح است . و فرقى بين بيمه عمر يا بيمه ماشين يا طياره يا كشتى و امثال آن ، و بيمه منقولات برى و بحرى و هوائى نيست ، بلكه فرقى ميان آنها و بيمه كارگران شركت و كارمندان دولت يا بيمه اهل يك خانه و دودمان يااهل قريه و يا خود قريه و روستا و شهر و اهل شهر نيست . چيزيكه هست در اين چند فرض اخير، مستامن و بيمه شونده مى تواند همه شركاء باشند و مى تواند رئيس شركت و يا دولت و يا صاحب خانه يا روستا باشد. بلكه دولت ها هم مى توانند اهل مملكت ياناحيه اى از آن و يا اهل شهر خاصى را بيمه كنند.

مساءله 6 - ظاهر اينستكه بيمه عقدى است مستقل . و بدون شبهه اين بيمه ايكه در زمان ما رائج و متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوضه . احتمال هم دارد كه عقد مستقلى نباشد، بلكه مصداقى از ضمانت با عوض باشد لكن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نيست ، بلكه از باب التزام بجبران خسارت است ، هر چند كه آنرا هم بنحو صلح مى شود واقع ساخت و هم بصورت هبه معوض و هم ضمان معوض . (لكن اين دليل نيست بر اينكه بيمه يكى از اينهاست ) و بر تمامى تقادير بيمه بنابر اقوى صحيح است و بيمه عقدى است لازم كه هيچيك از دو طرف نمى تواند آنرا فسخ كند مگر آنكه در ضمن عقد حق فسخ را براى خود شرطا كرده باشد، بله طرفين مى توانند اقاله كنند (يعنى از طرف ديگر خواهش كند عقد را صرفنظر نمايد).

مساءله 7 - على الظاهر بيمه با تقابل نيز صحيح است ، به اينكه چند نفر موسسه اى درست كنند و مشتركا سرمايه اى براى آن اختصاص دهند، براى اينكه هرگاه خسارتى بريكى از شركاء وارد شد با آن جبرانش كنند كه اين نيز بنابر اظهر صحيح است . و اين نيز مانند بيمه نوع قبلى ، معامله اى است مستقل كه برگشتش باينستكه هر يك از شركاء ملتزم شود و رضايت دهد به اينكه او شركائش خسارت وارده بر خود را با اين سرمايه جبران كنند در مقابل اينكه او نيز حق داشته باشد با آن خسارت خود را جبران نمايد. البته ممكن هم هست عقد بيمه را طورى واقع ساخت كه يكى از مصاديق عقد ضمان باشد نه عقدى مستقل ، به اينطور كه هر يك خسارت شركاء خود را به نسبت ضامن شود در مقابل ضامن شدن ديگرى ، چيزيكه هست هنگام پرداخت خسارت آنرا از مال مشترك بپردازد؛ لكن اظهر اينستكه در بيمه (مسئله ضمانت در بين نيست ) بلكه التزام به جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر يك از سرمايه است ، و همين خود عقدى لازم است . احتمال هم دارد كه عقد شركتى باشد كه هر يك از شركاء در ضمن عقد ملتزم شده خسارت هر يك از شركاء را جبران كند، كه اگر اين باشد، بيمه عقدى جائز خواهد بود نه لازم .

مساءله 8 - على الظاهر بيمه مختلط (يعنى تاسيس شركت بيمه ) با اشتراك درسودهائيكه براى شركت از راه تجارت با سرمايه جمع شده ، حاصل مى شود صحيح است ، حال چه اينكه زندگى افراد را بيمه كرده باشد كه در نتيجه هنگام مرگ آنان و يا سرآمدن مدت بيمه ، مبلغ بيمه را بآنان برگرداند و چون بيمه شده گان طبق قرار داد در منافع شركت سهميند شركت مبلغ بيمه را باضافه آن منافع بآنان برمى گرداند، و چه اينكه با قرار داد سهيم بودن در منافع ، خسارات وارده بر مشترك را بيمه كرده باشد بهمان بيانى كه گذشت ، زيرا شركت بيمه شركتى است عقدى كه با يك و يا چند شرط جائز منعقد گشته ، و اگر در شركت بيمه دخالت بعضى بوسيله عمل و دخالت بعضى ديگر باسرمايه گذارى باشد و قرار عقدشان نظير قرار در مضاربه باشد بنظر من باز هم صحيح است ، زيرا در مضاربه به اين قيد معتبر نيست كه مال المضاربه ايكه بعامل ضراب داده مى شود طلا و نقره مسكوك باشد. بلكه آنچه معتبر است اينستكه مال المضاربه نقدينه باشد نه عروض (يعنى كالا). و اين عقد يعنى عقد بيمه ، عقدى است لازم در صورتى كه برگشت آن به مضاربه نباشد و اما اگر برگشتش به مضاربه اى باشد كه بيمه در ضمن آن قرار گرفته ، در اينصورت عقدى است از هر دو طرف جائز.

مساءله 9 - اگر بيمه كننده ملتزم شود كه در راس مدت ، چيزى علاوه بر آنچه از بيمه شده گرفته بوى بدهد اشكالى ندارد مثل اينكه كسى زندگى خود را نزد شركت بيمه براى مدتى معين بيمه كند. بمبلغى معلوم ، و شركت در قبال اينكه او را بيمه كرده اين مبلغ را به اقساط در اول هر برج از بيمه شده دريافت كند و در ضمن ملتزم شود به اينكه به منظور تشويق بيمه شوندگان علاوه بر مبلغ بيمه چيزى را به بيمه شونده بپردازد، زيرا اين زيادى كه مى دهد از باب رباى قرضى نيست ، بخاطر اينكه آن اقساطى كه گرفته عنوان قرض ندارد بلكه تامين و بيمه است و بيمه معامله ايست مستقل كه پرداخت اضافى در ضمن آن شرط شده است و شرط هم شرطى است جائز و لازم الوفاء.

مساءله 10 - اعاده بيمه اشكالى ندارد و آن به است كه شركتهاى بيمه كوچك ، شركت خود را نزد شركت بيمه وسيع و بزرگى بيمه كنند.