اول در جنين است  

جنين اگر روح در او دميده شده باشد و در اثر جنايت سقط شود، ديه اش خونبهاى كامل است يعنى هزار دينار، البته بشرطيكه بخاطر مسلمان بودن پدر و مادرش محكوم به اسلام باشد و نيز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشد خونبهايش نصف هزار دينار است . و در صورتيكه گوشت بر بدنش روئيده و خلقتش تكميل شده باشد ولى هنوز روح در او دميده نشده باشد، ديه اش صد دينار است چه پسر باشد و چه دختر، و اگر از اينهم ناقص تر و بصورت مضغه باشد ديه اش شصت دينار است ، و اگر علقه باشد چهل دينار. و اگر نطفه او مستقر در رحم باشد ديه اش ‍ بيست دينار است كه در همه اين مراحل فرقى بين پسر و دختر نيست .

مساءله 1 - اگر چنين سقط شده ذمى باشد يعنى پدر و مادرش يهود يا نصرانى در ذمه اسلام باشند آيا ديه او يكدهم ديه پدر اوست و يا يكدهم ديه مادر او؟ مسئله محل تردد است ، هر چند كه اولى اقرب است .

مساءله 2 - در اسقاط جنينى كه روح آن حلول نكرده كفاره قتل بر جانى واجب نيست ، و ديه كامل و كفاره اسقاط جنين داراى روح هم وقتى واجب است كه جانى عالم به زنده بودن جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت خبره شهادت دهند بر اينكه جنين صاحب روح شده است ، و اعتبارى به حركت جنين در شكم مادرش نيست مگر آنكه بدانند حركت از خود كودك است ، و با علم بزنده بودن جنين كفاره خونبها با مباشرت در جنايت واجب مى شود.

مساءله 3 - اقوى آنست كه براى جنينى كه بين هر دو مرتبه ، مثلا بين نطفه مستقر و علقه ، يا بين علقه و مضغه ، يا بين مضغه و بالا ترش واقع است غير از آنچه گفته شد چيز ديگرى واجب نيست ، پس اينكه بعضى گفته اند بين دو مرتبه بحساب مرتبه بعدى ديه اى دارد، درست نيست .

مساءله 4 - اگر زنى كشته شود و كودكى هم كه در شكم اوست بميرد، ديه زن ديه كامل است و ديه ديگرى براى مرگ فرزندش بر جانى واجب است ، حال اگر معلوم شد پسر اشت ديه پسر مى دهد و اگر دختر بود ديه دختر و اگر معلوم نشد كدام است نصف مجموع دو ديه . (يعنى هفتصد و پنجاه دينار كه نصف ديه يك مرد و يك زن است ).

مساءله 5 - اگر زنى فرزند خود را بيندازد بر او واجب است ديه آنچه كه انداخته (يا پسر است و يا دختر و يا مجهول الجنس ) را بورثه او بدهد و خودش از آن ديه سهم نمى برد.

مساءله 6 - اگر بچه سقط شده متعدد باشد ديه نيز متعدد مى شود، اگر يك پسر و يك دختر است ديه يك پسر و يك دختر بعهده جانى مى آيد و هكذا، و در مراتب مختلف جنينى هر موردى كه احراز تعدد شود ديه آن مرتبه متعدد مى باشد.

مساءله 7 - ديه اعضاء جنين و جراحاتش به نسبت ديه خود اوست يعنى بحساب صد (چون در اول بحث گفتيم خونبهاى جنينى كه هنوز روح در او حلول نكرده و گوشت بر بدنش پوشيده ، صد دينار است ) در نتيجه اگر بخاطر جنايتى يكدست جنين قطع شود، پنجاه دينار و براى هر دو دستش صد دينار بر عهده جانى مى آيد و در جراحات شجاجش بهمين نسبت است . اين در صورتى استكه روح در او حلول نكرده باشد و گرنه مانند ساير انسانهاى زنده است .

مساءله 8 - اگر كسى بترساند شخصى را كه در حال جماع است و در اثر ترس منى او بخارج رحم بريزد، ده دينار ديه از بين بردن نطفه را بايد بدهد.

مساءله 9 - اگر قابله ها و اهل خبره نتوانند بفهمند آنچه ساقط شده مبدا نشو انسانى بوده يا نه ، اگر در اثر اسقاط نقصى بر آن پيدا شود حكومت است ، و اگر بر مادرش آسيبى رسيده باشد ديه آن بعهده جانى است .

مساءله 10 - ديه جنين اگر عمدى و يا شبيه بعمد باشد، در مال خود جانى است و اگر خطائى باشد بر عاقله اوست ، و اين در صورتى است كه روح در جنين حلول كرده باشد كه در غير اينصورت محل تامل است هر چند كه اقرب آنستكه آن نيز بر عهده عاقله جانى است .

مساءله 11 - در بريدن سر ميت مسلمان حر، صد دينار و در قطع اعضاى بدنش به حساب ديه اش مى باشد، و بهمين حساب است ساير جناياتيكه بر او وارد آيد مثلا در قطع دست او (كه اگر زنده بود پانصد دينار بود) پنجاه دينار و در قطع هر دو دستش صد دينار است و در قطع انگشت او (كه اگر زنده بود صد دينار بود) ده دينار است ، و همچنين است حال در جراحت ها و شجاج او، و اين ديه را ورثه به ارث نمى برند بلكه ملك خود ميت است و بايد به نيت او صرف در مصارف خير شود، و در اين حكم زن و مرد و كوچك و بزرگ مساويند. و آيا قرضهاى ميت را با آن مى توان داد؟ ظاهر اينستكه آرى .

اول - در تعيين عاقله و اينكه عاقله كيست ؟ عاقله هر كسى اول عصبه اوست و سپس آزاد كننده او، و آنگاه ضامن جريره او و در آخر امام عليه السلام است . و ضابطه در عصبه قرابت پدرى و يا پدر و مادرى است نظير برادران و اولاد آنان هر چه كه پائين روند و عمومه و اولاد ايشان است هر چه كه پائين روند.

مساءله 1 - در اينكه آيا پدر و جد به بالا و فرزند و نوه به پائين جزء عصبه شمرده مى شوند يا نه؟ خلاف هست و اقوى آنستكه داخلند.

مساءله 2 - بطور كلى زن ، عاقله واقع نمى شود و همچنين كودك و ديوانه على الظاهر، گرچه همه اينها از ديه مجنى عليه ارث مى برند. و همچنين اهل دبوان اگر عصبه جانى نباشند عاقله او نخواهند شد و نيز اهل ولايتش و هم شهريانش اگر عصبه اش نباشند عاقله اش قرار نمى گيرند، و خود قاتل در پرداخت ديه شريك عاقله نيست (و عاقله نمى تواند ضمانت در سهمى از خونبها را از خود جانى مطالبه كند) و غير نامبردگان همه عاقله جانى هستند چه جوان باشند و چه پير و ناتوان باشند و چه بيمار، همينكه عصبه او باشند خونبها بر آنان واجب مى شود.

مساءله 3 - آيا در بين عاقله اگر شخصى فقير باشد بر او نيز واجب است هنگام مطالبه ورثه مقتول (كه آن راس يكسال بعد از وقوع جنايت است ) سهم خود را از ديه گردن بگيرد يا نه ؟ در آن تامل است هر چند كه عدم تحملش به اعتبار اقرب است .

مساءله 4 - واجب است بر عاقله ، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آنرا گردن بگيرد و اما از موضحه پائين تر اقوى آنست كه بعهده عاقله نمى آيد.

مساءله 5 - ضامن ديه جنايت خطائى عاقله است ، و در سابق گذشت اين ديه در مدت سه سال بايد در سه قسط پرداخت شود. قسط اول در تمام شدن سال اول و قسط دوم در آخر سال دوم و قسط سوم در آخر سال سوم بدون اينكه مجنى عليه مرد باشد يا زن ، و اقرب آنست كه حكم قطعى بودن ديه به سه قسط و براى مدت سه سال در همه ديه جنايت هاى خطائى جارى است ، چه جنايت در نفس و چه در اعضاء.

مساءله 6 - همانطور كه قبلا نيز گفتيم ، عاقله بعد از آنكه سهم خود را از خونبها و يا ديه را پرداخت حق ندارد بجانى برگردد و از او بگيرد، و اينكه بعضى گفته اند مى تواند برگردد ضعيف است .

مساءله 7 - عاقله ديه اى را كه از راه اقرار ثابت شده ضامن نيست بلكه بايد بطريق بينه ثابت شده باشد، حال اگر اصل قتل يا بينه ثابت شود و اما خطائى بودن آنرا جانى ادعا كند و عاقله او منكر آن شود (تا مثلا در نتيجه ، قتل جانى عمدى شود و عاقله از دادن ديه رها گردد) قول عاقله مقدم است ولى بايد سوگند ياد كند، بنابر اين اگر خطائى بودن قتل با بينه ثابت نشود جانى بايد آنرا از مال خويش بدهد.

مساءله 8 - همانطور كه قبلا نيز گفته شد، عاقله ضامن ديه جنايت عمدى و شبيه بعمد نيست ، و همچنين ضامن پرداخت مال المصالحه در عمد و شبه عمد نيست و نيز ديه سايرر جنايات از قبيل جنايت هاشمه و مامومه اگر بعمد و يا شبيه بعمد واقع شده باشد، بعهده عاقله نيست .

مساءله 9 - اگر كسى بخطا خود را بكشد و يا جنايتى بر خود وارد آورد ديه آن هدر است و عاقله او ضامن آن نيست .

مساءله 10 - بين اهل ذمه در جناياتيكه از قتل و جراحت مرتكب مى شوند و عاقله نيست . نه اقرباى پدرى كسى عاقله اوست و نه او عاقله ديگرى است بلكه هر كس مرتكب جنايتى شود خونبها و ديه را از خود جانى مى گيرند، و اگر مالى نداشته باشد جنايت را به امام مسلمين ارجاع دهند كه اگر جزيه را به امام مسلمين مى دهند امام ديه جانى ايشانرا بعهده مى گيرد.

مساءله 11 - وقتى عاقله ، ديه جنايت كسى را ضامن مى شود كه كيفيت انتساب خود بقاتل را بداند يعنى بداند چه نسبتى با قاتل دارد و اينكه روى عصبه قاتل هست ، پس صرف اينكه از قبيله ايست كه جانى از آن قبيله است كافى نيست بلكه بايد بداند كه عصبه جانى است ، و اگر بطريق بينه شرعى ثابت شود كه او عصبه جانى است ديگر به انكار عاقله گوش نمى دهند.

مساءله 12 - اگر پدرى فرزند خود را عمدا و يا شبيه بعمد بقتل برساند ديه بر عهده خود او است و خودش از آن خونبها سهم نمى برد، و اگر فرزند، بغير از پدرش كه او را كشته وارثى ندارد خونبها را از پدر گرفته و به امام عليه السلام مى دهند، و اما اگر فرزندش را بخطا بقتل برساند ديه قتل او را عاقله مى پردازد و آن ديه را وارث فرزند مى برد، و در اينكه آيا پدرش هم سهم مى برد يا خير؟ دو قول است كه اقرب ارث نبردن او است ، و اگر فرزند وارثى غير از پدر ندارد امام عليه السلام وارث او است .

مساءله 13 - عمد كودك نابالغ و مجنون در حكم خطاء است پس در نتيجه ديه همه جناياتش چه عمد و چه شبيه عمد و چه خطا بر عهده عاقله او است .

مساءله 14 - جنايتى كه حيوان آدمى ببار آورد عاقله او ضامن نيست ، چه اينكه آن جنايت بخاطر كوتاهى مالكش در حفظ حيوانش واقع شده باشد و چه بدون آن . و نيز عاقله ضامن اتلاف مال بوسيله حيوان آدمى نيست ، پس اگر حيوان كسى و يا طفل صغير و يا ديوانه او مال غير را خطاء تلف كرده باشد عاقله او ضامن آن مال نيست . بنابر اين ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدمى بر آدمى به شكلى است كه گذشت .

و در اينجا فروعاتى كه در كتب فقه هست راجع به اينكه اگر جانى عصبه نداشت آزاد كننده او ضامن خونبهاى قتل خطائى او است ، و اگر آزاد كننده نداشت ضامن جريره او عهده گير آنست و اگر ضامن جريره هم نداشت ديه قتل خطائى او را امام بعهده مى گيرد. لكن چون فائده مهمى در اين فروعات نيست متعرض آن نمى شويم .

دوم - در كيفيت تقسيم آنست .

و در آن اقوالى است : يكى اينكه هر فرد غنى ده قيراط يعنى نصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط بپردازد. قول دوم اينكه ، امام عليه السلام و يا نائب او بهر طورى كه متناسب با وضع عاقله تشخيص دهد آنرا تقسيم مى كند تا بكسى اجحاف نشود. سوم اينكه ، ثروتمند و فقير در بعهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يكسان بايد بپردازند و قول اخير اشبه بقواعد است، البته اگر بعهده گرفتن فقير را نيز واجب بدانيم .

مساءله 1 - آيا در تقسيم خونبها بين عاقله ، آن ترتيبى كه در ارث هست بايد رعايت شود، و در نيتجه تا طبقه نزديك هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پائين روند و در مرتبه سوم عمه ها و اولاد ايشان هر چه پائين روند و بهمين ترتيب نسبت به ساير طبقات ؟ و يا آنكه خويشاوند نزديك و دور در بعهده گرفتن خون بها در يك رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نيتجه خونبها هر چه باشد بين پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنين هر خويشاونديكه در زمان وقوع جنايت موجود باشد تقسيم شود؟ دو وجه است كه وجه اول بعيد نيست وجيه تر باشد.

مساءله 2 - آيا تقسيم و سهم بندى خون بها در بين طبقات ، تابع كيفيت تقسيم ارث است و در نيتجه اگر وارثش در طبقه اول مثلا منحصر بپدر و فرزندش بود يك ششم از ارث او را بپدر و پنج ششم را به پسرش مى دادند، حالا هم در ديه اينطور تقسيم كرده و يك ششم ديه را از پدر و پنج ششم ديه را از پسرش بگيريم ؟ و يا آنكه هر دو در بعهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجه است . و اگر يكى از ورثه ، ممنوع از ارث بود در مسئله ارث با ارث نمى داديم ، آيا در مسئله خون بها نيز از او سهم نگيريم و يا از او نيز بايد گرفت ؟ دو وجه است .

مساءله 4 - اگر جانى در يكى از طبقات وارثى هر چند كه يك نف

مساءله 5 - آغاز زمان قسط بندى و تعيين مدت اقساط در ديه قتل خطائى از وقت مردن مجنى عليه ، و در جنايت بر اعضاء از وقت وقوع جنايت است . و در مسئله سرايت بنابر اشبه از زمان به آخر رسيدن سرايت است ، احتمال هم دارد زمانى باشد كه جراحت رو به بهبودى مى رود. و اين ضرب الاجل موقوف بحكم حاكم نيست .

مساءله 6 - بعد از حلول سال ، ديه را از هر كس كه بعهده اش آمده مطالبه مى كنند و اگر بعد از تمام شدن سال از دنيا رفته باشد تعهدش از بين نمى رود و ساقط نمى شود بلكه در تركه او ثابت است ، اما اگر در بين سال از دنيا برود آيا بگوئيم به تركه او تعلق مى گيرد و فرقى با فرض قبلى ندارد؟ و يا بگوئيم اصلا تعهدش ساقط گشته و بدهى او را ساير عاقله بايد بپردازد؟ مسئله مورد اشكال و تردد است .

مساءله 7 - اگر جانى عاقله اى بغير از امام عليه السلام نداشته باشد و يا اگر دارد تهى دست است ، خونبها را از امام عليه السلام مى گيرند نه از قاتل ، ولى بعضى گفته اند در اينحال از خود قاتل مى گيرند، و اگر مال نداشته باشد از امام مى گيرند، لكن قول اول اظهر است .

مساءله 8 - در سابق گفتيم كه ديه عمد و شبه عمد در مال جانى است لكن اگر جانى فرار كند و دست كسى باو نرسد، اگر مال داشته باشد از مال او بر مى دارند و مى پردازند، و اگر نداشته باشد از نزديكترين نزديكان او گرفته مى شود و اگر اصلا قرابتى ندارد از امام عليه السلام گرفته مى شود، و بهيچ وجه خون يك مسلمان بدون خونبها زمين نمى ماند.

اول - حيوانى است كه عادتا گوشت آن حلال است و خورده مى شود مانند گاو گوسفند و شتر و غير اينها، بنابر اين اگر كسى حيوان حلال گوشت شخصى را باينطور تلف كند كه او را با ذبح تذكيه نمايد (كه گوشتش مورد استفاده واقع شود) بايد تفاوت قيمت زنده و مرده اش را بصاحبش بپردازد تت و اگر تفاوتى نباشد چيزى بر عهده او نيست اما گنه كار است ، و اگر آنرا بدون تذكيه تلف كند و باصطلاح مردار كند بايد قيمت روزيكه تلف كرده را بصاحبش بدهد و نزديكتر به احتياط پرداختن بالاترين قيمتى است كه از روز تلف تا روز پرداخت پيدا كرده است ، و اگر چيزى در آن مردار مانده باشد كه مورد استفاده واقع مى شود مانند پشم و كرك و امثال اينها از چيزهائيكه انتفاع آنها از حيوان مردار جائز است مال مالك حيوان است ، و هر مقدار ارزش دارد از قيمت حيوان كه جانى غرامت مى كشد كم مى شو.

مساءله 1 - در فرضيكه جانى حيوان مالك را ذبح كرده مالك نمى تواند حيوان را به او بدهد و مطالبه مثل و يا قيمت آنرا بكند، بلكه تنها مى تواند حيوان را بردارد و تفاوت قيمت زنده با مرده آنرا مطالبه كند.

مساءله 2 - اگر فرض شود كه حيوان بعد از ذبح هيچ قيمتى ندارد در آنصورت مانند حيوانى است كه تذكيه نشده و جانى بايد قيمت زنده آنرا بمالك بپردازد.

مساءله 3 - اگر بعضى از اعضاى حيوان كسى را قطع كند و يا استخوان آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده باشد مالك حق دارد از او مطالبه ارش كند، و اگر درآوردن چشم حيوان چار پا از بين ارش و يكچهارم قيمت روز جنايت آنچه بيشتر چار پايان ، از بين ارش و يكدهم قيمت روز سقط آنچه بيشتر است را بپردازد.

دوم - حيوان حرام گوشتى است كه قابل تذكيه است مانند درندگان كه اگر آنرا با تذكيه تف كند (مثلا قبل كسى را با همه شرائط ذبح سر ببرد) ضامن تفاوت قيمت زنده با قيمت مرده آنست ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوان را قطع كند و يا استخوانى از آنرا بشكند و حيوان همچنان زنده بماند. و اگر حيوان را بدون تذكيه و ذبح تلف كند ضامن قيمت زنده آن در روز تلف است ، و نزديكتر به احتياط آنست كه از قيمت روز اتلاف و قيمت روزيكه مى خواهد بپردازد هر كدام بيشتر بود آنرا بپردازد، و از اين قيمت آنچه از حيوان قابل انتفاع است استشناء مى شود مانند عاج فيل.

مساءله 4 - حيوانيكه تلف شده اگر حلال گوشت باشد لكن خوردن گوشت متعارف و عادت مردم نباشد مانند گوشت اسب و قاطر و الاغ اهلى ، حكم حيوان حرام گوشت را دارد لكن نزديكتر به احتياط آنستكه اگر چشم حيوان را پاره كرده بدستور مسئله سوم عمل كند.

مساءله 5 - در حيوانيكه عادتا گوشتش خوردنى نيست ، اگر با تذكيه آنرا تلف كند گوشت آن جزء منافع آن شمرده نمى شود، در نتيجه از غرامت آن استشناء نمى شود، بله اگر روزگارى فرض شود كه در آن گوشت چنين حيوانى قيمت داشته باشد مانند روزگار قحطى ، آنوقت استشناء مى شود.

سوم - حيوانى است كه اصلا قابل تذكيه نيست مانند سگ . اگر كسى سگ شكارى غير را تلف كند چهل درهم بايد بصاحبش بپردازد. و ظاهرا فرقى نيست بين سگ سلوقى (سلوق نام قريه ايست در يمن ) و غير سلوقى و نيز بين سگ تعليم ديده و غير آن ، و در سگ گله بايد بيست درهم ، و در روايتى آمده بايد يك قوچ بصاحبش بپردازد، و نزديكتر به احتياط آنستكه از آندو (يعنى قوچ يا بيست درهم ) هر كدام بيشتر بود آنرا بدهد. و در سگ نگهبان قلعه احتياط در دادن بيست درهم است و در سگ زراعت بنابر شهرتى كه حكايت شده يك قفيز گندم است ، و در روايتى آمده يك جريب گندم است ، و اين به احتياط نزديكتر است . و مسلمان غير از اين چند سگ (يعنى سگ شكارى و سگ گله و سگ قلعه و سگ زراعت ) مالك هيچ سگى نمى شود و در نتيجه اگر آن را تلف كند ضامن آن نيست .

مساءله 6 - هر چيزى كه مسلمان آنرا مالك نمى شود چون خمر و خوك اگر آنرا تلف كند ضامن نمى شود و هر چيزيكه دليلى قائم نشده بر اينكه قابل تملك نيست ، تملك مى شود بشرطيكه منفعتى عقلائى داشته باشد و در نيتجه چنين چيزى اگر اتلاف شود تلف كننده ضامن آنست ، مانند ساير اموال .

مساءله 7 - آنچه كه مسلمان نمى تواند مالك آن شود ولى كفاره مالك آن مى شوند، نظير خوك ، اگر كسى آنرا تلف كند ضامن قيمت آن براى مالك آن مى شود، اگر جنايتى بر اعضاء آن حيوان وارد آورد بايد به مالكش ارش بپردازد.

اول - اينكه اگر كسى چيزى از اموال ذمى كه مسلمان مالك آن نمى شود و ذمى مالك آن مى شود، نظير خمر و آلات لهو را تلف كند ضامن آنست ، هر چند كه تلف كننده مسلمان باشد لكن اين ضمانت شرطى دارد و آن اينست كه اهل ذمه بشرائط ذمه عمل كرده باشد كه يكى از شرائط پنهان كردن اينگونه اموال خويش است ، پس اگر آنها را در معرض ‍ ديد همگان قرار دهد به شرائط ذمه عمل نكرده و ديگر حرمتى ندارد و هر كس آنها را از بين ببرد ضامن نيست . و اگر مسلمانى اينگونه چيزها را در اختيار داشته باشد هر كس آنرا از بين ببرد ضامن نمى شود، چه اينكه تظاهرى بآن چيز داشته و يا نداشته باشد و پنهانش كرده باشد.

مساءله 1 - شرابى كه بمنظور تهيه سركه درست مى شود محترم است و ريختن آن جائز نيست ، و اگر كسى آنرا بريزد و تلف كند ضامن است ، و همچنين مواد اوليه ايكه با آن آلات لهو و قمار ساختهمى شود محترم است ، آنچه حرام و بى احترام است هيئت و شكل آلت لهو است و از بين بردنش ضمان آور نيست مگر آنكه از بين بردن هيئت و شكل مستلزم از بين بردن ماده آن نيز باشد يعنى بدون از بين بردن ماده هيئت از بين نرود كه در اينصورت تلف كنننده ضامن مواد آن هم نيست .

مساءله 2 - شيشه شراب و همچنين ساير ظرفهاى شراب محترم و در شكستن آن و اتلافش ضمان هست ، و همچنين ظرف آلت لهو و محفظه آنها.

دوم - اينكه اگر حيوان كسى در شب ، زراعت كسى را تلف كند مالك حيوان ضامن آن زراعت تلف شده مى باشد، و اما اگر اين اتلاف در روز واقع شده باشد، مالك حيوان ضامن نيست ، و اين در زمانى است كه حيوان بطبع خود بزراعت مردم بيفتد و خسارت وارد آورد و اما اگر صاحب حيوان آن را در روز بطرف زراعت مردم رانده باشد ضامن خسارات آن هست ، همچنانكه ضامن بودن مالك در خسارتهائيكه حيوانش در شب وارد آورده ، در جائى استكه جريان بر خلاف عادت صورت نگرفته باشد، و اما اگر بر خلاف عادت واقع شده باشد مثلا ديوار آسايشگا حيوان در نيمه شب بخاطر زلزله خراب شده و حيوان بيرون آمده باشد و يا دزد حيوان را بيرون آورده باشد، ظاهر اينستكه صاحب حيوان ضامن خسارت در زرع نيست .

سوم - ديه از بين بردن سگها بآن مقدارى كه گفتيم (يا چهل درهم است و يا بيست درهم و يا چيز ديگر) مقدرى است كه شرع تعيين كرده ، نه اينكه قيمت سگهاى نامبرده در زمان صدور حكم اين مقدار بوده باشد. پس بنابر اين ديه همينهائى است كه شرع معلوم كرده ، هر چند قيمت آن در زمانهاى ديگر و مكانهاى ديگر بيشتر يا كمتر باشد.

مساءله 3 - اگر سگى را غاصبى از صاحبش غصب كند، و سپس آن را از بين ببرد چيزى بجز همان ديه تعيين شده بر عهده او نمى آيد، و اينكه كسى احتمال دهد واجب باشد بر غاصب بين ديه شرعى و قيمت به نرخ روز و هر كدام بيشتر بود آن را به صاحبش بدهد، احتمالى است غير وجيه و بدون دليل . و اما اگر حيوان در تحت يد غاصب و بضمان او تلف شود، ظاهر اينستكه قيمت آن را به نرخ روز ضامن است نه ديه شرعى آنرا، هر چند كه در اينصورت نيز محل اشكال است . همچنانكه اگر حيوان در تحت يد غاصب ناقص و معيوب شود بايد ارش را بدهد.

مساءله 4 - اگر كسى بر سگى كه ديه اى مقدر دارد، جنايتى وارد آورد ظاهر اينست كه ضامن آن است لكن بايد نخست آن سك را بدون عيب و با عيب قيمت كنند و نسبت ناقص را با كامل را بدست آورند آنگاه بهمان نسبت از ديه را از جانى بگيرند، مثلا اگر فرض شود كه قيمت سگ قبل از ناقص شدن صد دينار بوده و فعلا كه معيوب شده ده دينار قيمت دارد، نسبت اين دو قيمت ده درصد است ازديه ايكه شرع براى تلف كردن سگ معين كرده و ده درصد از جانى مى گيرند.

3 - اينكه شصت مسكين را طعام دهد و اين را كفاره جمع گويند.

مساءله 2 - و اما اگر قتل خطائى محض و يا خطائى شبيه بعمد باشد كفاره مرتب بر او واجب مى شود: باين بيان كه اول برده اى آزاد كند، و اگر نتوانست ، دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر از اينهم عاجز شد، شصت مسكين را طعام دهد.

مساءله 3 - كفاره ، تنها وقتى واجب مى شود كه قتل بمباشرت واقع شود، يعنى تسبيب صورت گرفته باشد يعنى كارى كرده باشد كه آن كار سبب مرگ كسى شده باشد، مثلا سنگى و يا چاهى و يا ميخى در سر راه مسلمين قرار داده باشد و رهگذرى پايش به آن سنگ يا ميخ برخورد كند و بيفتد و بميرد و يا در چاه سقوط كند و هلاك گردد، كفاره بر او واجب نمى شود و در چنين قتلى تنها ضمان است كه بيانش گذشت .

مساءله 4 - در وجوب كفاره براى قتل مسلمان فرقى نيست بين اينكه مقتول مرد باشد يا زن ، كودك باشد يا مجنون ، البته كودك و مجنونيكه محكوم به اسلامند، بلكه حتى بخاطر قتل جنين اگر روح در او دميده شده باشد، كفاره واجب است .

مساءله 5 - در كشتن كافر كفاره واجب نمى شود، چه كافر حربى و چه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غير آن .

مساءله 6 - اگر جماعتى در قتل يكنفر شريك باشند چه قتل عمدى و چه خطائى ، بر هر يك از آنان كفاره ايكه گفته شد واجب مى شود.

مساءله 7 - اگر كسى را امر كند بقتل شخصى ، كفاره بر قاتل واجب است ، و اگر در قتلى عمدى قاتل قصاص نشود و ديه نپردازد، و يا بمبلغى كمتر از ديه يا بيشتر از آن مصالحه كند و يا مورد عفو قرار بگيرد، كفاره اش ساقط نمى شود.

مساءله 8 - اگر كسى خود را تسليم قاتل كند تا از وى قصاصى كه قبلا طلب داشته بگيرد، پس كشته شود، آيا كفاره بر مال او واجب مى شود يا نه ؟ دو وجه است كه عدم آن وجيه تر است . و در كتاب كفارات مطالبى مربوط به اين مقام گذشت .