کلمه ديات جمع ديه (بدون تشديد) است ، و ديه عبارتست از آن مالى كه جانى به خاطر جنايتى كه به انسان آزادى مرتكب شده واجب است بپردازد، چه اينكه آن جنايت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت ، و چه اينكه براى آن جنايت ديه اى معين شده باشد و چه نباشد كه معمولا مبلغى كه به وسيله شارع معين نشده را ارش جنايت و يا حكومت مى نامند، و آن مبلغى را ديه مى خوانند كه شارع معين فرموده ، در اين كتاب در اقسام قتل و مقادير ديه ها و موجبات ضمان و جنايت بر عضو و لواحق بحث مى شود.

مساءله 1 - قتل يا عمد خالص است و يا خطاى خالص و يا شبه به عمد.

مساءله 2 - قتل عمدى در جائى بدون اشكال محقق مى شود كه جانى از اول به قصد قتل با عملى كه امثال آن عمل نوعا طرف را مى كشد اقدام كرده باشد، و همچنين محقق مى شود به قصد فعلى كه نوعا طرف را مى كشد هر چند قصد كشتن او را نداشته باشد، بكله ظاهر اين است كه قتل عمدى صادق است آنجائيكه عملى يا كسى انجام داده كه غالبا كشنده نيست ولى او باميد آنكه طرف را بكشد انجام دهد مثل اينكه به اميد كشتن كسى او را با عصا بزند و اتفاقا همان ضربت او را بكشد.

مساءله 3 - اگر با كسى عملى انجام دهد كه غالبا سبب قتل نيست و قصد قتل هم نداشته مثلا كسى را آهسته با تازيانه و يا سنگريزه و امثال آن بزند و اتفاقا همين زدن خفيف او را بكشد آيا قتل عمد هست يا نه ؟ دو قول است و قول دوم اشبه هست .

مساءله 4 - اگر كسى را پى در پى با عصا بزند تا بميرد مرتكب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل او را نداشته باشد، و همچنين اگر او را درجائى حبس كند و آب و نان ندهد براى مدتى كه معمولا كسى تاب تحمل آن را ندارد، و نيز اگر تير به طرف كسى شليك كند مرتكب قتل عمدى شده هر چند كه قصد قتل نداشته باشد.

مساءله 5 - قتل شبه به عمد عبارتست از اينكه عملى را با قصد يعنى عمدا نسبت به كسى انجام دهد كه غالبا كشنده نيست و با آن عمل قصد قتل هم نداشته باشد، مثل اينكه به منظور ادب كردن او را با شلاق و يا امثال آن بزند و تصادفا همان زدن سبب مرگ طرف شود (اينچنين قتل ، عمدى نيست چون نه قصد كشتن داشته و نه عملى مرتكب شده كه غالبا كشنده است خطائى هم نيست چون فرض كرديم آنچه كرده با قصد كرده است ) و از همين باب است معالجات اطباء كه مصادف با مرگ بيمار بشود، البته در مورد معالجه اطباء وقتى قتل بيمار قتل شبه به عمد است كه معالجه به مباشرت طبيب صورت بگيرد، و يا از همين باب است ختنه كردن در فرضى كه آلت ختنه بيش از مقدار لازم را قطع كند، و نيز از اين قبيل است كتك كارى از روى دشمنى البته به مقدارى كه غالبا كشنده نيست و به شرطى كه قصد كشتن هم نداشته باشد.

مساءله 6 - مواردى هم كه جانى هم قصد كشتن داشته و هم عمل كه غالبا كشنده است انجام داده و لكن خطائى در تطبيق داشته ملحق به شبه عمد است ، مثل اينكه شخصى را عمدا به قتل برساند به اعتقاد اينكه همان كسى است كه حاكم خونش را قدر (و كشتنش را واجب ) كرده ، و يا به اعتقاد اينكه قاتل پسر او همين شخص است و بعنوان قصاص ‍ از خون فرزندش او را به قتل رسانيده بعد معلوم شود كه نه ، مقتول آن كسى است كه خونش هدر شده و نه آن كسى است كه مثلا خون فرزند وى را ريخته ، و يا به اعتقاد اينكه حيوان روبرو آهو است تير بيندازد بعد معلوم شود كه آهو نبوده بلكه انسانى بوده است (كه اينگونه موارد با اينكه قتل عمدى است ملحق به شبه عمد است )

مساءله 7 - قتل خطائى محض كه آن را خطاى بدون ترديد نيز مى گويند عبارتست از موردى كه مرتكب نه قصد عمل را دارد و نه قصد قتل را نه مى خواهد به سوى انسانى تيراندازى كند و نه قصد قتل او را دارد، مثل كسى كه شكارى را از دور ديد و به سوى او شليك كرد اما همينكه تير رها شد شخصى كه بين او و شكار در گودالى بود بالا بياد و تير قبل از رسيده به شكار به آن شخص اصابت كند، و يا سنگ را براى مصرف شخصى خود از كوه بغلطاند و لاشه اى از آن به كسى اصابت كند و او را بكشد، و از همين موارد خطاى محض است آن صورتى كه تيرى به سوى انسان مهدورالدمى بيندازد و به ديگرى اصابت كند و او را از پاى درآورد.

مساءله 8 - مواردى هم كه معيار قتل عمدى وجود دارد يعنى هم قصد قتل در كار هست و هم عملى كه غالبا كشنده است انجام داده لكن شخص مرتكب يا كودك نابالغ است و يا ديوانه ، شرعا ملحق به قتل خطائى محض است .

مساءله 9 - اقاسم سه گانه عمد و خطا و عمد شبيه به خطا همانطور كه در قتل جريان دارد در اعضاء نيز جريان دارد، پس زخمى كردن و نقص عضو وارد آوردن نيز عمدى و خطائى و شبه عمدى دارد.

مساءله 1 - در قتل عمدى كه پرداخت ديه متعين باشد يا طرفين به پرداخت آن مصالحه كرده باشند چه شرعا هم متعين شده باشد و چه مجنى عليه شرعا مخيربين آن و بين قصاص باشد عبارتست از صد شتر و يا دويست راس گاو و يا هزار راس گوسفند و يا دويست حله يعنى دويست دست لباس و يا هزار دينار طلا و يا ده هزار درهم نقره .

مساءله 2 - در شتر معتبر است اينكه مسنه باشد مسنه شترى را گويند كه پنج سالش تمام شده و داخل ششم عمرش ‍ شده باشد، و اما در گاو و گوسفند سنين عمر و نيز نر و مادگى قيد نشده بلكه در اين دو صدق اسم گاو گوسفند كافى است ، اما نزديكتر به احتياط آنست كه شتر نر بوده باشد گر چه عدم اعتبار اين قيد خالى از قوت نيست .

مساءله 3 - و اما حله عبارتست از دو قطعه پارچه كه احتياط آن است كه از بردهاى يمن باشد، و درهم و دنيار معتبر است اينكه سكه باشد و هزار مثقال طلاى غير مسكوك يا ده هزار مثقال نقرع غير مسكوك كافى نيست .

مساءله 4 - على الظاهر اين شش قسم ديه ترتيبى در بينشان نيست ، و چنان نيست كه اگر اولى نشد توبن به دومى برسد، و همچنين بقيه ، بلكه جانى مخير است هر يك از اين شش قسم ديه را بپردازد، و ولى دم نمى تواند آن چه را كه جانى براى پرداخت انتخاب نموده رد كند و بگويد مثلا من شتر نمى خواهم بلكه دينار مى خواهم ، و چنان هم نيست كه تشريع هر يك از اين شش قسم براى مردى خاص باشد، مثلا شترداران شتر بدهند و گوسفنداران گوسفند و همچنين ، بلكه باديه نشينان شتر دار نيز مختارند هر يك از آن شش قسم را كه خواستند انتخاب نمايند، هر چند كه رعايت خصوصيت نامبرده يعنى اينكه بازارى درهم و دينار بدهد و اهل باديه شتر و گله دارها گوسفند به احتياط نزديكتر است .

مساءله 5 - على الظاهر همه اين شش قسم ديه اصول باشند، نه اينكه بعضى ها اصل و بعضى ديگر جايگزين اصل و يا مشروط به نبودن بعضى ديگر باشد، و در پرداخت آنچه كه جانى انتخابش كرده تساوى قيمت با اقسام ديگر ديه شرط نيست ، همچنانكه رضايت ورثه مجنى عليه شرط نيست ، بنابراين جانى مخير است هر يك را كه خواست بپردازد هر چند كه بهاى آن خيلى كمتر از ديه اى باشد كه ولى دم طلب مى كند و هر چند كه ولى دم رضايت نداشته باشد.

مساءله 6 - در قتل عمدى و در شبه به عمد و در قتل خطائى محض اگر جانى خواست يكى از سه حيوان نامبرده را بپردازد شرط است كه آن حيوانها سالم از عيب باشند و نيز بيمار نباشند، پس شتر و يا گاو و يا گوسفند مريض يا معيوب كافى نيست ، اما چاق بودن در آنها شرط نيست ، بله نزديكتر به احتياط آن است كه لاغر و خارج از متعارف نباشد بلكه اين احتياط خالى از قوت نيست ، و در آن سه ديه ديگر يعنى درهم و دينار و حله نيز سلامت از عيب شرط هست و در نتيجه جانى نمى تواند حله معيوب يا درهم و دينار مغشوش و يا شكسته بپردازد، و در حله اين قيد نيز معتبر است كه هر يك از آن دو قطعه به تنهايى جامه اى شمرده شود نه تنها به مقدار ساتر عورت بوده باشد.

مساءله 7 - در قتل عمدى بر جانى واجب است خون بها را در يكسال بپردازد، و بيش از يكسال تاخير نيندازد مگر اينكه ولى دم راضى به تاخير بوده باشد، و لازم نيست حتما در خلال سال آن را بدهد بلكه مى تواند در بين سال چيزى نپردازد و در راس يكسال همه را يك جا بدهد همچنانكه مى تواند به اقساط بدهد، و اگر خواست قسطى بدهد ولى دم نمى تواند بگويد حتما بايد در راس سال و يك جا بدهى ، بنابراين در ديه قتل عمدى خشونت و سختگيرى بيشترى هست تا قتل شبيه به عمد و قتل خطائى ، و در اين دو آن سختگيرى نه در سن حيوان هست و نه در كيفيت پرداخت كه بيانش مى آيد انشاء الله .

مساءله 8 - جانى اختيار دارد از شترانى كه خود دارد ندهد بكله از شتران شهر و يا شتران شهر ديگر بپردازد و مى تواند از شتران خودش و يا شترانى ارزانتر و يا گرانتر از شتران خود بدهد، همينكه شتران شرائط را يعنى صحت و سلامت سن معتبر را دارا باشند كافى است ، و ولى دم نمى تواند شترانى اعلاى از آنچه او مى خواهد بدهد و يا از شترانيكه خود جانى مالك فعلى آنهاست را مطالبه كند.

مساءله 9 - بر ولى دم واجب نيست اينكه اگر جانى خواست با وجود اصول ، قيمت يكى از اصول را بدهد قبول كند، و بر جانى هم لازم نيست در صورت مطالبه ولى دم قيمت را با وجود اصول قيمت بپردازد، بله اگر هيچيك از اصول شش گانه وجود نداشته باشد نه شتر و نه گاو و نه گوسفند و نه درهم و دينار و حله و ولى دم نخواهد صبر كند تا روزى كه از آنها يافت شود و قيمت يكى را مطالبه كند بر جانى واجب است قيمت يكى از آن اصول را بپردازد، و اما اينكه قيمت كداميك را بپردازد اختيار با او است و ولى دم حق ندارد قيمت يكى متعين را از او مطالبه كند.

مساءله 11 - على الظاهر با توافق طرفين جائز است به جاى يكى از اصول قيمت آن را بپردازد همچنانكه على الظاهر جائز است نصفى را از يكى از اصول و نصف ديگر را قيمت نصف از اصل ديگر بپردازد.

مساءله 12 - در قتل عمدى ديه به عهده شخص جانى است نه به عهده عاقله او و نه بر بيت المال ، حال چه اينكه بر پرداخت ديه سازش كرده باشند يا آنكه غير از ديه كار ديگرى نتوانند انجام دهند، مثل آنجائيكه پدرى فرزند خود را عمدا كشته باشد كه ولى دم آن فرزند نمى تواند پدر را به قصاص به قتل برساند زيرا جانى پدر مجنى عليه است ، و نظائر اين موارد كه مجنى عليه نمى تواند قصاص كند و گرفتن ديه متعين است .

مساءله 13 - در قتل شبه عمد خونبها همان چند صنف گذشته است ، و همچنين در قتل خطائى ، و تنها در قتل عمد است كه در سن شتر و در استيفاء ديه آن سختگيريها كه گذشت اعمال مى شود.

مساءله 14 - روايات و نيز آراء فقهاء درباره ديه شبه عمد مختلف است در روايتى آمده كه ديه آن چهل شتر خليفه ثنيه است ، يعنى شتر حامله اى كه داخل ششمين سال عمر خود شده باشد، و سى حقه يعنى شترى كه سن آن به چهارمين سال رسيده باشد، و سى بنت لبون يعنى شترى كه به سومين سال عمر خود رسيده باشد (كه جمعا مى شود صد شتر) و در روايتى ديگر سى و سه حقه و سى و سه جذعه و جذعه شترى است كه به سال پنجم عمر رسيده باشد و سى و چهار ثنيه آمده كه همه آنها طروقه باشند يعنى نر ديده باشند و حامله شده باشند و يا به اين حد از بلوغ رسيده باشند (و جمع اين نيز صد شتر مى شود) و در روايت سوم به جاى جمله (كه همه آنها طروقه باشند) آمده : (كه همه آنها خلقه باشند) يعنى حامله ، و در روايت چهارم هم آن جمله آمده و هم اين جمله ، و همچنين رواياتى ديگر كه در بيان شتران ديه اختلاف دارند، و اينكه كسى بگويد جانى مخير است در اينكه به هر يك از اين روايات عمل كند بعيد نيست لكن خالى از اشكال هم نيست ، و احوط آن است كه مصالحه كنند و جانى در اين چهار قسم خونبها آن را بپردازد كه به احتياط نزديكتر است (و قهرا آن روايتى خواهد بود كه شترانى گرانتر را معرفى نموده است ).

مساءله 15 - اين ديه نيز مانند ديه قتل عمد به عهده خود جانى است نه عاقله او، بنابراين اگر خود او قدرت پرداخت آن را نداشته باشد يا به كارش مى گيرند و مزد كارش را بابت بدهيش حساب مى كنند تا تمام شود و يا مهلتش مى دهند تا زمانيكه تمكن پيدا كند مانند همه بدهكاران تهى دست ، و اگر قدرت كار نداشته باشد احتمال آن هست كه دين او به عهده بيت المال باشد.

مساءله 16 - براى جانى احتياط در اين است كه پرداخت خونبهاى شبه عمد را بيش از دو سال تاخير نيندازد، و براى ولى دم نيز احتياط در اين است كه او را تا دو سال مهلت بدهد هر چند كه اين احتمال هم بعيد نيست كه بگوئيم مى تواند در طول دو سال طلب خود را مطالبه نمايد.

مساءله 17 - اگر گفتيم لازم است شتران همه حامله باشند در صورتى كه ولى دم و جانى اختلاف كردند در اينكه اين شتران حامله هستند با خير مرجع اهل خبره اند، و در اعتبار گفته اهل خبره عدالت شرط نيست همينكه مورد وثوق باشند كافى است و اعتبار تعدد آنان به احتياط نزديكتر است پس بهتر آن است كه به تشخيص يك نفر اكتفاء نكنند و اگر بعد از تشخيص اهل خبره معلوم شد درست تشخيص نداده اند دوباره آنچه جانى داده و حامله نبوده را پس ‍ مى گيرد و حامله به جايش مى پردازد، و اگر شتر حملش را سقط كند و يا بزايد و يا خود شتر معيوب شود اگر قبل از تحويل دادن باشد بايد جانى آن را عوض كند و يكى ديگر بدهد و گرنه نه .

مساءله 18 - و در ديه قتل خطائى دو روايت است در اولى آمده كه ديه قتل خطائى سن حقه و سى بنت لبون و بيست بنت مخاض (يعنى بچه شترى كه داخل سال دوم شده باشد) و بيست ابن لبون ، و در روايت ديگر آمده بيست و پنج بنت مخاض و بيست و پنج بنت لبون و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه ، و بعيد نيست كه ترجيح با روايت اول باشد، و احتمال هم دارد كه جانى مخير بين اين دو دستور باشد ولى نزديكتر به احتياط مصالحه و راضى شدن طرفين است.

مساءله 19 - ديه قتل خطائى از قتل عمدى و خطاى شبيه به عمد از نظر سن شتران و اوصاف آنها سختگيرى كمترى شده ، مثلا اگر در شبه عمد حامله بودن را معتبر بدانيم در خطاى محض معتبر نيست ، و اگر در شبه عمد گفتيم در طول دو سال بايد بپردازد در خطاء بايد در طول سه سال آن را پرداخت نمايد در هر سال يك ثلث آن را، و اما در غير شتر يعنى ساير ديه ها اين تخفيف نيست و قتل خطائى فرقى با ساير قتل ها ندارد.

مساءله 20 - اينكه گفتيم خون بها در بعضى جنايات يكساله و در بعضى دو ساله و در بعضى سه ساله است فرقى نيست بين ديه تمام مانند قتل يك مرد مسلمان آزاد، يا ديه ناقص چو ديه قتل زن و يا مرد ذمى و يا جنين و يا ديه اعضاء (كه مقدار آن انشاء الله در جاى خود خواهد آمد)

مساءله 21 - بعضى از فقهاء فرموده اند ديه اعضاء در جنايت خطائى اگر به مقدار يك سوم ديه قتل باشد يكساله گرفته مى شود و اگر بيشتر باشد معادل يك ثلث ديه قتل از آن را يكساله مى گيرند و بقيه را هنگام تمام شدن سال دوم ، چه آن بقيه نيز به مقدار يك ثلث ديه قتل باشد و چه كمتر، و اما اگر بيشتر از يك ثلث ديه قتل باقى بماند به مقدار ثلث را بعد از تمام شدن سال دوم و زيادى را در سال سوم مى گيرد، و لكن در اين فتوى تامل و اشكال است بلكه اقرب آن است كه مانند ديه قتل خطائى در سه سال توزيع شود.

مساءله 22 - در قتل خطائى ديه بر عهده عاقله جانى است به تفصيلى كه خواهد آمد انشاء الله ، و خود جانى ضامن هيچ مقدارى از ديه نيست و وقتى هم كه عاقله ديه را پرداخت حق ندارد پرداخته خود را از جانى مطالبه نمايد.

مساءله 23 - اگر كسى در چهار ماه حرام يعنى رجب و ذى قعده و ذى الحجه و محرم مرتكب قتل بشود حاكم براى اعمال خشونت بيشتر و سختگيرى شديدتر علاوه به خون بها ثلث آن را نيز از وى مى ستاند، آن هم از آن جنسى از اجناس ديه كه تهيه اش براى جانى سخت تر باشد، و همين سختگيرى را درباره قاتلى كه شخصى را در حرم مكه معظمه به قتل برساند اعمال مى كند، و اما مدينه طيبه و ساير مشاهد مشرفه حكم مكه را ندارند، و در جنايت عضوى و نيز در كشتن اقارب سختگيرى نيست .

مساءله 24 - اگر كسى كه در حل (يعنى بيرون از حد حرم الهى ) واقع باشد و به طرف كسيكه در داخل حد حرم واقع است تير بيندازد و يا چيزى ديگرى كه او را از پاى در آورد محكوم به تغليظ و مستحق سختگيرى است ، و اگر عكس ‍ اين اتفاق بيفتد يعنى كسى كه داخل در حرم است چيزى به طرف كسى كه در خارج حرم است بيندازد و او را به قتل برساند ظاهرا محكوم به تغليظ (سختگيرى ) نيست ، و همچنين است اگر كسى را در حل هدف قرار دهد و مجروح به خارج حرم برود و بميرد محكوم به سختگيرى نيست ، چه اينكه هدف گيرنده و جانى در حل باشد يا در حرم .

مساءله 25 - اگر كسى در خارج حرم مرتكب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته نمى شود، و لكن او را در خوراك و آب در تنگنا قرار مى دهند تا مجبور شود از حرم بيرون شود آن وقت قصاص ‍ مى شود، و اگر در حرم مرتكب جنايت شود در همان حرم قصاص مى شود، بعضى از فقهاء مشاهده مشرفه را ملحق به حرم كعبه دانسته اند.

مساءله 26 - آن شش صنف كه براى ديه قتل ذكر كرديم ديه قتل مرد مسلمان آزاد است ، اما ديه قتل زن آزاد مسلمان در همه آن اصناف نصف است يعنى اگر ولى مجنى عليه بخواهد شتر بگيرد پنجاه شتر و اگر گاو است صد گاو و اگر گوسفند است پانصد گوسفند و اگر حله است صد حله و اگر دينار است پانصد دينار و اگر درهم است پنج هزار درهم خواهد بود.

مساءله 27 - اين در ديه قتل است كه گفتيم ديه زن نصف ديه مرد است ، و اما در جنايات كمتر از قتل يعنى جنايت بر عضو تا زمانيكه ديه به يك سوم ديه مرد نرسيده با هم برابرند همين كه به ثلث خون به رسيد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بنابراين اگر كسى جنايتى عضوى بر زنى وارد آورد كه ديه آن كمتر از سى و سه شتر يا كمتر از يك سوم اصناف ديگر باشد ديه اش با ديه مرد برابر است ، و اگر زن بخواهد جانى را قصاص كند چيزى به او به عنوان رد بدهكار نمى شود، ولى اگر جنايتى بر او وارد آورد كه ديه آن بيش از اين مقدار باشد نصف ديه همان عضو مرد را مى برد، در نتيجه اگر زن بخواهد از مرد جانى قصاص بگيرد نصف ديه آن عضو را به جانى مى دهد، (مثلا اگر كسى قسمتى از نرمه گوش زنى را و يا مردى را قطع كند ديه آن دو فرقى با هم ندارد بايد آنچه قطع شده با همه نرمه مقايسه شود و به همان مقياس از ثلث خونبها يعنى سى و سه شتر به آن حساب بپردازد، و اما اگر همه نرمه گوش زنى را قطع كند نصف ديه نرمه گوش مرد را مى برد چون ديه نرمه گوش ثلث است ، و اگر زن بخواهد همه نرمه گوش جانى مرد را قطع كند بايد نصف سى و سه شتر را به آن مرد رد كند) و اگر بر عكس اين صورت يعنى جانى زن باشد و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بعنوان رد بدهكار نمى شود، و خنثاى مشكل ملحق به زن نيست و حكم او را ندارد.

مساءله 28 - صاحبان همه مذاهب اسلامى چه مذهب حق و چه باطل خون بهايشان برابر است مگر آن فرقه اى كه شارع اسلام آن را محكوم به كفر كرده اند، مانند ناصبى ها (كسانيكه با امام اميرالمومنين عليه السلام دشمنند و دشمنى با آن جناب را جزء دين خود مى دانند) و غالى ها (كسانيكه بر خلاف دسته قبلى براى آن جناب مقام الوهيت قائلند) و اما اگر غلو آنان درباره آن جنايت به اين حد نرسد محكوم به كفر نيستند، و يكى ديگر خوارج .

مساءله 29 - خون بها ولد زنا در صورتيكه بعد از بلوغ اظهار اسلام كند همان خون بهاى ساير مسلمين است ، بلكه اگر بحد بلوغ هم نرسيده باشد ولكن داراى تميز شده باشد با ساير مسلمانان فرق ندارد، و اما قبل از رسيدنش به حد تميز اگر كشته شود آيا خونبهايش خونبهاى ساير مسلمانان هست يا نه ؟ محل ترديد است .

مساءله 30 - ديه كافر ذمى (يعنى اهل كتابى كه در سرزمين اسلام زندگى مى كند به شرايط حكوكت عمل مى نمايد) اگر آزاد و مرد باشد چه يهود و چه نصرانى و چه مجوس هشتصد درهم است ، و اگر آزاد و زن باشد نصف آن يعنى چهارصد درهم است ، بلكه ظاهر اين است كه ديه اعضاء اين مرد و زن و ديه جراحت هايشان نسبت به خونبهايشان همان نسبتى را دارد كه ديه اعضاء و جراحات يك مسلمان با خونبهايش دارد، همچنانكه على الظاهر ديه اعضاء زن و مرد آنان مانند ديه زن و مرد مسلمان مادامى كه به ثلث خون بهايشان نرسيده يكسان است همينكه به ثلث برسد ديه زن نصف ديه مرد مى شود، بلكه بعيد نيست در هر موردى كه مسلمانان در جنايتى كه مرتكب شوند محكوم به تغليظ و سختگيرى مى شوند آنان نيز در آن گونه موارد تغليظ بشوند.

مساءله 31 - كفارى كه در ذمه مسلمين نيستند خونشان و اعضاء و جراحاتشان خون بها و ديه ندارد، چه اينكه با مسلمين معاهده اى داشته باشند يا نه ، و چه اينكه دعوت از اسلام به آنان ابلاغ شده باشد يا نه ، بلكه ظاهر اين است كه اهل ذمه هم اگر از ذمه اسلام خارج شود و يا از دين خودش به سوى دين ديگرى كه آن نيز دين ذمى است مرتد شود آيا ديه دارد يا نه ؟ محل اشكال است ، هر چند كه بعيد نيست داشته باشد.