مساءله 1 - موجب قصاص به كمتر از قتل مانند موجب قصاص به قتل است ، و آن عبارتست از جنايتى كه عمدا واقع شده باشد چه به مباشرت و چه به تسبيت به تفصيلى كه گذشت ، بنابراين اگر جنايتى وارد آورد كه غالبا سبب از بين رفتن عضوى مى شود اين جنايت عمدى است ، چه اينكه به قصد از بين بردن عضو طرف وارد آورده باشد و چه بدون قصد، و اگر جنايتى وارد آورد كه غالبا سبب از بين رفتن عضوى نمى شود لكن شده است در اينجا اگر به قصد از بين بردن عضو طرف وارد آورده و هر چند به اميد از بين رفتن آن باشد باز هم جنايت عمدى است ، و اگر چنين قصدى نداشته لكن بر حسب تصادف عضو طرف از بين رفته است اين جنايت خطائى است .

مساءله 2 - در جواز قصاص گرفتن در عضو همه آن شرائط كه در جواز قصاص در نفس معتبر است ، نظير مساوى بودن جانى و مجنى عليه از نظر اسلام ، حر بودن و بودن رابطه پدر فرزندى بين آن دو، و عاقل و بالغ بودن جانى ، بنابر اين قصاص گرفتن در عضوى كسى جائز است كه قصاص گرفتن در نفس او جائز باشد.

مساءله 3 - بين جانى و مجنى عليه در جريان قصاص در عضو، همجنسى شرط نيست ، بنابر اين همانطور كه براى مرد از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اينكه چيزى بعنوان تفاوت قيمت به مرد بدهد، همچنين براى زن از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اينكه تا ثلث خون بها تفاوتى در كار آيد، و اما در جنايتى كه مرد بر زن وارد آورد كه ديه آن از ثلث ديه كامل تجاوز كند اگر زن بخواهد قصاص بگيرد بايد تفاوتى كه بيانش در سابق گذشت به مرد بپردازد، (مثلا اگر مردى دست زنى را قطع كند زيرا ديه دست او نصف ديه دست مرد است كه از دوازده عدد سه مى شود).

مساءله 4 - در قصاص عضوى علاوه بر آنچه گذشت شرطى ديگر هست و آن اين است كه جانى و مجنى عليه از نظر سلامتى و ناسلامتى عضو مساوى باشند و يا از جانى پايين تر باشد، و اما اينكه منظور از سلامتى عضو، سلامتى از چه چيزهايى است بيانش خواهد آمد انشاء الله و نيز شرطى ديگر هست و آن اينكه عضو جانى و مجنى عليه هر دو اصلى و يا هر دو اضافى باشد و از اين جهت هر دو مساوى باشند و همچنينن از نظر محل نيز برابر باشند كه بيانش خواهد آمد انشاء الله ، بنابراين اگر كسى دست شل و بى حركت شخصى را قطع كند دست صحيح و سالم او را به قصاص قطع نمى كنند هر چند كه جانى در اختيار او قرار بدهد، ولى صاحب دست شل اگر دست سالم كسى را قطع كند دست شل او را قطع مى كنند، بله اگر اهل خبره حكم كنند كه اگر دست شل جانى قطع شود زخم آن سرايت نموده او را از پاى در مى آورد بايد ديه بگيرند و از قصاص صرف نظر كنند بلكه اگر ترس سرايت هم باشد همين طور است .

مساءله 5 - منظور از شلى خشكيدن است بطوريكه ديگر به فرمان نباشد كار خود را نتواند انجام دهد هر چند كه حس و حركت غيراختيارى داشته باشد (بنابراين شلى در اين باب شامل لغوه نيز مى شود) و تشخيص اينكه آيا دست فلانى شل هست يا شلى در آن صادق نيست با عرف است همچنانكه تشخيص همه موضوعاتى كه شارع بر آنها حكمى دارد با عرف است ، حال اگر جانى دستى را قطع كند كه چند انگشت از آن شل شده آيا مى تواند دست جانى را كه سالم است به قصاص قطع كند يا نه ؟ محل تردد است لك تساوى در ضعف و قوت معتبر نيست ، و اگر جانى دستى ضعيف و ناتوان را قطع كند دست قوى پنجه اش در قصاص قطع مى شود و نيز دست سالم جانى در قطع دستى برصى و مجروح قطع مى شود.

مساءله 6 - در محل قصاص نيز تساوى معتبر است به اين معنى كه اگر جانى دست راست كسى را قطع كرده دست راست خودش قطع مى شود، البته اگر دست راست داشته باشد و گرنه دست چپش را قطع مى كنند، و اما اگر جانى اصلا دست نداشته باشد طبق روايتى كه مورد عمل اصحاب واقع شده پاى او قطع مى شود و در عمل به اين روايت اشكالى به نظر نمى رسد، چيزى كه هست اين سوال پيش مى آيد كه اگر جانى دست راست كسى را قطع كنده آيا هنگام قصاص حتما پاى راست او را قطع مى كند و اگر دست چپش را قطع كرده پاى چپش را و آيا پاى راست و چپش با هم برابرند؟ دو وجه است ، و اگر دست چپ كسى را قطع كرده و خود او دست چپ ندارد آيا دست راستش قطع مى شود يا نه ؟ على الظاهر و با اشكالى كه در بين هست دست راستش قطع مى گردد، و اگر جانى هيچيك از دو دست خود را ندارد پاى او قطع مى شود، و اگر شخصى كه پا ندارد پاى كسى را قطع كند آيا به عوض پا دستش قطع مى شود؟ در آن وجهى است كه خالى از اشكال نيست و تعدى به همه اعضا از قبيل چشم و گوش و ابرو و غير اينها مشكل است هر چند كه خالى از وجه نيست مخصوصا چپ هر عضوى به عوض راست آن .

مساءله 7 - اگر يك نفر دست چند نفر را يكى پس از ديگرى قطع كند هر دو دست و هر دو پايش قطع مى شود اولى بعوض قصاص شخص اول و دومى به قصاص شخص دوم ، و بعد از قطع اين چهار عضو اگر افراد ديگرى بدون قصاص ماندند بايد جانى به آنان ديه بپردازد، و اگر بى دست و بى پائى دست و يا پاى كسى را قطع كند او نيز بايد ديه بپردازد.

مساءله 8 - در قصاص به شكستن سر اين قيد معتبر است كه بايد مجنى عليه سر جانى را از نظر طول و عرض به همان مقدارى بشكند كه جانى از او را شكسته ، و اما از نظر عميق بودن و كم عمق بودن زخم بعضى گفته اند لازم نيست برابر هم باشند. آنچه معتبر است عنوان سرشكستيگى سر است همينكه صادق باشد كافى است ، لكن اين سخن مورد تامل و اشكال است و وجه صحيح اين است كه تا جائى كه ممكن است از اين نظر هم مساوى باشد، و اگر زيادتر از زخم جانى باشد صاحب قصاص بايد ارش جنايت را بدهد، و اگر قصاص جز به كمتر از شكستگى وى ممكن نباشد بعيد نيست بگوئيم جانى بايد نسبت به مقدار حارصه و داميه و متلاحمه بر آن صادق باشد و اما در مورد سمحاق و موضحه ظاهر اين است كه برابر زخم مجنى عليه با زخم جانى از نظر عمق معتبر نيست در نتيجه يك انسان لاغر و كم گوشت مى تواند از جانى پر گوشت خود قصاص بگيرد بطوريكه اگر زخمى كه جانى بر او وارد آورده سمحاق بوده زخمى هم كه او وارد مى آورد عنوان سمحاق بر آن صادق باشد يا اگر از او موضحه بوده از اين را نيز موضحه بنامند.

مساءله 9 - در دو جا قصاص در جراحات ثابت نيست يكى مواردى كه اگر قصاص شود طرف يا تلف يا ناقص العضو مى شود و يكى ديگر در جائيكه ممكن نيست بدون كم و زياد و به مثل جنايت وارده قصاص شود مانند جائفه و مامومه و در هر مورديكه در گرفتن آن ضررى به جان طرف يا عضو او وارد نمى شود و احتمال سلامتى غلبه دارد ثابت و جائز است ، بنابراين قصاص در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت و در هاشميه و منقله و شكستگى استخوان ها ثابت نيست و در روايتى قصاص را در شكستن عمدى دندان و استخوان ساق دست ثابت دانسته لكن فقهاء كمترى به آن عمل كرده اند.

مساءله 10 - آيا قبل از آنكه اثر جنايت جانى بهبودى يابد قصاص جائز است يا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نيست زيرا از اينكه زخم سرايت كند ايمنى ندارد ممكن است جنايت در عضو كه بر وى وارد شده به جنايت در نفس او مبدل شود كه در اينصورت بايد جانى را به قصاص قتلى كه كرده به قتل رساند لكن اشبه اين است كه جائز است ، و در روايتى آمده است : درباره هيچيك از جراحات قضاوت و حكم نمى شود تا آن جراحت بهبودى يابد لكن در دلالت اين حديث بر اين مبنا محل ترديد و اشكال است ، اما احتياط در جائى كه ايمنى از سرايت نيست در همين است كه صبر كنند تا جراحت بهبودى يابد و آيا اگر چند عضو از اعضاى بدن او اشتباها و خطا قطع شده باشد جائز است ديه يك يك آن اعضا را از جانى بگيرند هر چند كه جمع آن ديه ها چند برابر خون بهاى يك مسلمان باشد؟ و يا تنها به مقدار خونبها ديه از او گرفته مى شود تا حال مجنى عليه روشن گردد كه اگر زخمهايش بهبودى يافت بقيه ديه ها را از جانى بستاند و اگر از دنيا رفت ديه اعضاء داخل در ديه نفس (خون بها) شده ديگر چيزى از جانى نمى گيرد؟ اقوى احتمال اول است يعنى براى مجنى عليه جائز است ديه يك يك اعضاء را بگيرد و بر جانى هم واجب است آن را بپردازد، بله اگر زخمها سرايت كرد و مجنى عليه از دنيا رفت و ورثه او آنچه زيادتر از خون بها گرفته اند به جانى بر مى گردانند.

مساءله 11 - زمانى كه بخواهند از جانى قصاص بگيرند اگر عضوى باشد كه موى آن مانع از سهولت قصاص باشد و يا نگذارد قصاص را به اندازه جنايت و بدون كم و زياد جارى سازند بايد قبلا موى آن عضو را بتراشند، و لازم است هنگام قصاص جانى را به چوبى يا چيزى نظير آن با طناب ببندند تا نتواند خود را تكان بدهد و در نتيجه قصاص ‍ درست انجام شود آنگاه اندازه جنايت را معين مى كنند و همان اندازه را در بدن جانى با خط نشان مى گذارند آنگاه (با كارد يا هر آلت برنده ) از ابتداء علامت تا به آخر را مى شكافند، اگر جنايتى كه او وارد آورده عرض (پهنا) هم دارد هنگام قصاص آن پهنا نيز در نظر گرفته مى شود و اگر استيفاء حق مجنى عليه از جانى در يك نوبت دشوار باشد مى توانند در چند نوبت قصاص بگيرند چيزيكه هست آيا اينكار با اينكه مجنى عليه راضى نباشد باز هم جائز است يا نه ؟ (بايد طبق دلخواه او عمل شود) محل تامل است .

مساءله 12 - اگر هنگام قصاص جانى اضطراب كند و در نتيجه زخم زيادتر از زخم مجنى عليه شود چيزى به عهده مجنى عليه نمى آيد، اما اگر بدون اضطراب او زخم او بيشتر شود و آن زيادى مستند به خود جانى نباشد در صورتى كه مجرى قصاص عمدا زيادتر زخم كرده خود او قصاص مى شود و اگر عمدا نباشد بايد ارش جنايت بدهد، و اگر مباشر اجراء قصاص ادعاء كند كه اين بيشترى به خطا واقع شده و جانى منكر خطا باشد بعضى از فقهاء فرموده اند باز قول مباشر مقدم است لكن اين قول محل تامل است .

مساءله 13 - واجب است اينكه اجراء قصاص در عضو را در هنگام سرما و گرما اگر باعث سرايت شود تاخير بيندازند، و به فرضى هم كه خوف سرايت در بين نباشد به منظور ارفاق به حال جانى تاخير بيندازند، البته اگر در اين فرض ‍ مجنى عليه رضايت به تاخير ندهد آن وقت جواز تاخير محل اشكال مى شود.

مساءله 14 - واجب است قصاص با آلتى آهنى و تيز و غير مسموم صورت بگيرد و جائز نيست آن را با آلتى كند قصاص كنند، و نيز آلت مناسب با قصاص چنين عضوى بوده باشد و نيز جانى را بيشتر از آن مقدار كه او مجنى عليه را شكنجه كرده شكنجه نكنند، اگر او چشم وى را با آلتى در آورند كه بيشتر عذاب ببيند و اگر در آوردن چشم او با دست آسانتر باشد و يا جانى با دست در آورده باشد جائز است آن را با دست درآورند، و سزاوارتر براى مجنى عليه اين است كه گرچه حق دارد مثل جنايت جانى را بر او وارد آورد رعايت سهولت را نسبت باو بنمايد، و اگر از حد ممائله (همانندى ) تجاوز كند و قصاص كند كه شكنجه و عذاب آن بيشتر از عذاب جنايت جانى باشد والى مسلمين او را تعزير مى كند، اما چيزى به عهده او نمى آيد (زيرا فرض اين است كه بيشتر از جنايت جانى زخمى بر جاى وارد نياورده ) و اما اگر تجاوزش به نحوى باشد كه موجب قصاص باشد جانى مى تواند آن مقدار زائد را از وى قصاص ‍ بگيرد، و اگر تجاوزش به نحوى است كه موجب ارش جنايت است از او ارش مى گيرد و اگر به نحوى است كه موجب ديه مى شود ديه از او مى گيرد.

مساءله 15 - اگر طول جنايتى كه جانى بر كسى وارد آورده مثلا ده سانتيمتر است لكن چون سر مجنى عليه بزرگ بوده قسمت اندكى از آن را فراگرفته و چون سر جانى كوچك است اگر بخواهد ده سانتيمتر زخم بر سر او وارد آورند همه سر او را فرا مى گيرد چيزى به عهده مجنى عليه نيست ، پس اگر سر مجنى عليه دو وجب و سر جانى يك وجب و جنايت جانى هم يك وجب بوده يك وجب زخم را بر عضو جانى وارد مى آورند هر چند كه همه سر او را فرا بگيرد، حال اگر چنانچه در همين فرض بخواهند قصاص به مثل كنند در عضو جانى تجاوز مى كند، مثل اينكه در همين فرض ‍ كه سر مجنى عليه بزرگ و سر جانى كوچك فرض شد جانى دو وجب از سر او را شكافته باشد كه اگر بخواهند از سر جانى دو وجب را شكافته يا بگردن او مى رشد و يا به صورتش نمى توانند گردن يا صورت او را شكافته بلكه به مقدار يك وجب از سر او را مى شكافند و بقيه را به نسبت مساحت ارش و يا مقدر آن را مى گيرند، و همچنين جائز نيست كمبود را از جاى ديگر عضو قصاص بگيرند واگر عكس اين شد يعنى سر مجنى عليه بسيار كوچك بوده و جانى به مقدار يك وجب آن را شكافته كه اين يك وجب همه سر او را گرفته هنگام قصاص جائز نيست همه سر جانى را بشكافند بلكه همان يك وجب از سر او را مى شكافند هر چند كه يك وجب تنها نصفى از مساحت سر جانى را فرا مى گيرد.

مساءله 16 - اگر جانى همه پوست و گوشت سر كسى را كنده باشد مجنى عليه مى تواند همين معامله را با جانى انجام دهد به شرطى كه مساحت سر هر دو يكسان باشد، و در اينكه از كجا شروع كند اختيار با او است ، و اما در صورتيكه سر مجنى عيله كوچكتر باشد مى تواند او نيز همه پوست و گوشت سر جانى را بكند لكن غرامت مقدارى كه بيشتر كنده را بايد به او بدهد، و اگر سر مجنى عليه بزرگتر باشد به مقدار مساحتى كه جانى از سر او كنده پوست و گوشت سر جانى را مى كند ولى همه پوست سر او را نبايد بكند، و اگر جانى سر او را شكسته و به استخوان رسانده باشد، مجنى عليه مى تواند ديه موضحه  را بگيرد و اگر خواست مى تواند قصاص بگيرد، هم در موضحه و هم در بقيه صور.

مساءله 17 - در قصاص گرفتن از اعضاء غير آنچه كه گذشت هر عضوى كه چپ و راست دارد چون دو چشم و دو گوش و دو تخم و دو سوراخ بينى و امثال آن بايد رعايت مساوات را با عضو مجنى عليه نمود، اگر از او عضو سمت چپ آسيب ديده نمى تواند با عضو دست راست جانى قصاص بگيرد، بنابراين اگر جانى چشم راست او را درآورده او نمى تواند چشم چپ جانى را در آورد، و همچنين اعضاى ديگر و هر عضوى كه بالا و پائين دارد در قصاص آن نيز رعايت مساوات واجب است نظير پلك بالا و پائين و لب بالا و پائين .

مساءله 18 - در گوش قصاص هست كه گوش سمت راست در قصاص از گوش سمت راست و سمت چپى در قصاص ‍ از گوش سمت چپ قصاص مى شود، و در قصاص از گوش فرقى بين كوچك و بزرگى گوش نيست ، همچنانكه فرقى بين گوش سالم و سوراخ شده اگر سوراخش متعارف باشد و نيز گوش انسان بزرگسال و خردسال و گشو شنوا و ناشنوا و لاغر و گوشتين نيست ، و اما اينكه آيا گوش سالم در قصاص از قطع گوش شكافته قطع مى شود يا نه ؟ و نيز آيا گوش ‍ سوراخ نشده در قصاص از گوشت سوراخ شده به غير متعارف قطع مى شود يا نه ؟ بلكه تا حد شكاف و آن سوارخ غير متعارف قطع مى شود و نسبت به مابقى حكومت و داورى مى گردد و يا آنكه به كلى قطع شده آنگاه ديه شكاف را به او رد مى كنند؟ وجوهى است كه وجه اخير بعيد به نظر نمى رسد، اين در قصاص از گوشى بود كه تمامش را قطع كرده باشند، در جائى هم كه جانى قسمتى از گوش كسى را قطع كند آنكس مى تواند قصاص كند.

مساءله 19 - اگر جانى گوش كسى را پاره كند و او گوش خود را (با عمل جراحى ) بچسباند على الظاهر قصاص ساقط نمى شود، و اگر قصاص كند و جانى نيز گوش خود را بچسباند، در روايتى آمده كه بار دوم نيز قطع مى شود تا ننگ عمل جانى در وى باقى بماند، بعضى از فقهاء فرموده اند حاكم به جانى دستور مى دهد آن قطعه از گوشى كه بريد و افتاد را دو باره بعد از چسبيدن از بدن خود بكند و دور بيندازد زيرا مردارى را با خود حمل كرده اما روايت ضعيف است ، و اگر بعد از عمل جراحى حيات به خود بگيرد ديگر ميته نيست و نماز با آن نيز اشكال ندارد و حاكم و غير حاكم نمى تواند او را وادار به كندن آن كند، بلكه حتى اگر شخص ثالثى عالما و عامدا همان قطعه چسبيده را دوباره جدا كند مرتكب جنايت شده قصاص مى شود، و اگر عمدا جدا نكرده باشد بايد ديه بپردازد و اگر گوش كسى را پاره كند و اگر ممكن نباشد (ديه مى پردازد) مجنى عليه حق قصاص دارد هر چند كه گوش پاره شده خود را چسبانده باشد.

مساءله 20 - اگر جانى گوش كسى را قطع كند بطوريكه پرده گوش هم پاره شود و مجنى عليه از شنوايى بيفتد دو جنايت مرتكب شده ، و اگر گوشى را قطع كند كه بى حس و خشكيده باشد مشكل است قصاص داشته باشد بلكه بعيد نيست بگوئيم ثلث ديه را بايد بپردازد.

مساءله 21 - در چشم نيز قصاص هست البته به شرطى كه چشم جانى و مجنى عليه از نظر سلامت و ديد و محل مساوى باشند، پس اگر چشم چپ كسى را در آورده باشد چشم راست او را در نمى آورند و همچنين به عكس ، و اگر جانى يك چشمش ديد نداشت از او قصاص مى شود هر چند كه در اثر قصاص كور شود زيرا حق او را كور كرده و مجنى عليه چيزى به او رد نمى كند. هر چند كه اگر پاى قصاص در بين نبود كور كردن ديه اى برابر خون بها داشت ، و اينكه گفتيم چيزى به او رد نمى كند در جائى است كه با بينا بودن يك چشم جانى كه سبب شد هنگام قصاص آن چشم ديگرش كور شود مادرزادى يا به آفتى خدائى باشد، از روى جنايت و يا قصاص باشد و خلاصه كلام ربطى به مجنى عليه نداشته باشد چيزى بر مجنى عليه نيست و اگر چنين كسى يك چشم سالم شخصى مثل خود را درآورد هنگام قصاص چشم سالم او را در مى آورند.

مساءله 22 - كسيكه دو چشم سالم دارد اگر يك چشم اعور (يعنى يك چشم كور) را از كسى درآورد و قهرا او را به كلى كور كند يك چشم او را به قصاص در مى آورند حال آيا بايد نصف ديه چشم را نيز به مجنى عليه بدهد يا نه ؟ بعضى گفته اند نه لكن اقوى ثبوت آن است ، و ظاهرا مجنى عليه مخير است بين اينكه ديه كامل بگيرد و بين اينكه هم قصاص ‍ كند و هم به نصف ديه را بگيرد، همچنانكه ظاهر اين است كه اين حكم ثابت است در هر جائيكه چشم اعور (يك چشم كور) ديه كامل داشته باشد. (يعنى با در آوردن آن به كلى كور شود) مثل اينكه قبلا خلقتا و يا به آفتى خدائى يك چشم شده باشد و اما اگر به آفتى ديگر چنين شده باشد ديه يك چشم او ديه كامل نيست مثل اينكه يك چشمش را به قصاص درآورده باشند.

مساءله 23 - اگر كسى چشم نابيناى شخصى را كه چشمش در كاسه سر زنده است ولى ديد ندارد بيرون بياورد چشم بيناى او را به قصاص بيرون نمى آورند و او بايد ثلث ديه را بپردازد.

مساءله 24 - اگر كسى چشم بيناى شخصى را از ديد بيندازد و در عين اينكه حدقه چشم در كاسه سر زنده است چيزى را نبيند به هر وسيله اى كه ممكن باشد چشم او را با بودنش در حدقه از ديد بيندازد قصاص مى شود، در نتيجه بايد اين قصاص بدست اطبائى حاذق عملى شود، بعضى از فقهاء فرموده اند طريقه چنين قصاصى اين است كه پنبه اى را خيس مى كنند و آن را روى پلك هاى چشمى كه قرار است نابينا شود مى اندازند و سپس آئينه اى را روى آتش داغ نموده آن را روبروى خورشيد قرار مى دهند به طورى كه شعاع خورشيد روى آن چشم واقع شود آنگاه پنبه را برداشته مى گويند به آئينه نگاه كن و آنقدر نگاه كند تا نابينا شود در حاليكه حدقه اش بر جاى خود محفوظ است و اما اگر از بين بردن نور چشم به اين وسيله و يا وسائل ديگر ممكن نشد جز به اينكه ميل به چشم او بكشند و يا جنايتى ديگر مرتكب شوند قصاص ساقط مى شود و بايد ديه بپردازد.

مساءله 25 - چشم سالم در مقابل چشم عمشاء و حولاء و خفشاء و جهراء و عشياء  قصاص مى شود يعنى اگر جانى چشم كسى را كه به يكى از اين عيب ها معيوب است درآورد چشم سالمش را در مى آورند.

مساءله 26 - قصاص در موى سر و ابرو و صورت و مژگان و امثال اينها محل تامل است ، هر چند كه خالى از وجه نيست ، بله اگر محل اين موها مورد جراحت و مثل جراحت واقع شود (مثلا چانى محل موى سر را يا ابروان كسى را داغ كند و در نتيجه ديگر موى نرويد) در صورت امكان قصاص مى شود.

مساءله 27 - قصاص در پلك چشم ثابت است با رعايت تساوى در محل (يعنى اگر جانى پلك سمت چپ كسى را دريده باشد از او نيز سمت چپش دريده مى شود و اگر پلك بالا بوده بالا و پايين بوده پايين ) اين در صورتى است كه پلكهاى او مره داشته باشد، اما پلك بدون مره داشته باشد، اما پلك بدون مره در ثبوت قصاص در آن دو وجه است و عدم ثبوت قصاص در آن بعيد نيست در نتيجه جانى بايد ديه بپردازد.

مساءله 28 - در بينى نيز قصاص هست و به خاطر بريدن بينى داراى شامه بنى فاقد آن بريده مى شود، در مقابل بين جذامى بينى سالم قطع مى گردد به شرطى كه جذام (خوره ) چيزى از بينى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بينى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بينى سالم كمتر قطع مى شود، و نيز فرقى ميان بينى شخص كبير و صغير و بينى اى كه وسط آن خوابيده و آن بينى كه استخوان وسطش و يا آخرين برآمده است و بينى داراى شامه يا ضعيف نيست لكن على الظاهر بينى صحيح و سالم در قطع بينى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بينى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر كسى نرمه بينى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع بينى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بينى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر كسى نرمه بينى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع كند آيا همه آن قطع مى شود و يا تنها نرمه بينى او قطع مى شود و نسبت به مقدار لوله اى كه او قطع كرده حكومت مى شود؟ دو وجه است ، البته در اينجا وجه ديگرى نيز هست و آن اين است كه بگوئيم اگر لوله اى كه قطع شده غضروف ابتداء بينى باشد قصاص مى شود، و اگر استخوان را هم بريده استخوان بينى او قطع نمى شود و نسبت به آن حكومت مى شود.

مساءله 29 - منخر با منخر جانى قصاص مى شود البته با رعايت تساوى در محل يعنى اگر جانى سوراخ سمت راست بينى كسى را پاره كرده از او نيز سمت راستش پاره مى شود و اگر چپ او بوده چپ اين قصاص مى شود، و همچنين است حاجز  به حاجز، حال اگر بعضى از بينى شخصى را قطع كرده كه فرضا بينى بسيار بزرگى دارد (و اگر او بخواهد آن مقدار گوشت از بينى جانى كه فرضا بسيار كوچك است قطع كند بايد هم آن را قطع كند) لذا مقدار قطع شده بوسيله جانى با همه بينى آن شخص مقايسه مى شود اگر فرضا نصف بينى او بوده از جانى هم نصف قطع مى شود و اگر ثلث بوده و ثلث همچنين اگر از نرمه بينى شخصى مقدارى را بريده آن را نيز بايد به همه نرمه بينى او مقايسه كنند اگر نصف نرمه را قطع كرده نصف نرمه بينى او قطع مى شود و اگر ثلث بوده ثلث ، و در اين مقايسه بزرگى استخوان بينى و كوچكى آن در نظر گرفته نمى شود، ممكن هم هست كه با تمام بينى او مقايسه نموده به همان حساب از جانى قطع كنند تا اگر بينى جانى بسيار كوچك است همه اش قطع نشود.

مساءله 30 - با رعايت تساوى محل لب مجنى عليه با لب جانى قصاص مى شود، لب بالاى او با لب بالاى اين و لب پائينش با لب پائين جانى و در اين لب فرقى بين لب گشاد و لب تنگ و كوچك و بزرگ و سالم و بيمار نيست ، مگر آنكه بيمارى لب به لمسى آن منجر نشده باشد و نيز لب كلفت با لب نازك فرقى ندارد، و اگر قسمتى از لب شخصى را بريده باشد به همين مقياسى كه در بينى گذشت از لب جانى بريده مى شود و ما حد لب را در كتاب ديات آورده ايم.

مساءله 31 - قصاص در زبان جارى است هم در تمامى آن و هم در قسمتى از آن البته با رعايت تساوى در نطق وى ، پس اگر زبان اخرس (لال ) بدست جانى قطع شود زبان گوياى جانى در قصاص از آن قطع نمى شود، ولى اگر اخرسى زبان گوياى كسى را و يا زبان اخرس كسى را قطع كند زبان او قطع مى شود، همچنانكه زبان فصيح در قصاص از قطع زبان غير فصيح و زبان روان در مقابل زبان كند قطع مى شود، و اگر جانى زبان طفلى را قطع كند زبانش قطع مى شود مگر آنكه ثابت شود كه طفل اخرس بوده است و يا نشانه هاى لال بودن در آن ثابت گردد كه در اينصورت جانى بايد ديه بپردازد.

مساءله 32 - در پستان زن و نوك آن قصاص هست ، بنابر اين اگر زنى پستان زنى ديگر را و يا نوك پستان او را قطع كند قصاص مى شود، همچنانكه اگر مردى نوك پستان مردى را قطع كند با رعايت برابرى محل از او نيز قطع مى شود يعنى راست بوده راست او و اگر چپ بوده چپ او قطع مى شود، و اگر مردى پستان زنى را قطع كند پستانش بدون رد و پرداختن چيزى قطع مى شود.

مساءله 33 - در دندآنهانيز قصاص هست به شرط رعايت تساوى محل و بنابر اين دندان سمت راست جانى به خاطر اينكه دندان سمت چپ كسى را شكسته است شكسته نمى شود و نه برعكس ، و نه دندان ثنايايش به عوض رباعيه و يا به عوض دندان آسيا به عوض دندان نيش يا به عوض دندانى كه در حال خنده ظاهر مى شود و به عكس ، و نه دندان اصلى جانى به جاى دندان زائد مجنى عليه و نه زائد او به خاطر اصلى اين و نه زائد او در سمتى به خاطر زائد اين در سمت ديگر.

مساءله 34 - اگر دندانى كه از كسى كنده شد دندان دومى باشد يعنى دندانى كه بعد از دندان شيرى مى رويد در آن قصاص است ، و آيا در شكستن آن نيز قصاص هست يا نه ؟ دو وجه است اقرب آن است كه قصاص دارد و نوبت به ديه وارش جنايت نمى رسد لكن در قصاص بايد طورى شكسته شود كه همانندى با دندان شكسته مجنى عليه رعايت شده باشد، مثلا با ابزارى كه جديدا پيدا شده آنرا بشكنند نه با امثال چكش كه غالبا به مثل دندانى كه جانى شكسته در نمى آيد.

مساءله 35 - اگر دندانى كه كنده شده قبل از قصاص دوباره برويد آيا قصاص ساقط است يا نه ؟ اشبه آن است كه بگوئيم ساقط نيست هر چند مشهور گفته اند ساقط است ، لكن چاره اى از احتياط نيست و احتياط به اين است كه قصاص ‍ نكنند، حال اگر دندان جديد ناقص و مثلا كج و معوج روئيده بايد رد آن حكومت شود كه چه مقدار ارش جنايت بپردازد، و اگر به عين دندان اول روئيده چيزى بر جانى نيست غير از تعزير.

مساءله 36 - اگر در فرض بالا دندان مجنى عليه بعد از قصاص از جانى دوباره برويد بر عهده مجنى عليه است كه غرامت دندان جانى را بپردازد، البته اين در صورتى است كه فتواى ما مانند مشهور سقوط قصاص باشد، مگر آنكه دندان جانى هم دوباره برويد كه اگر روئيد غرامتى كه از مجنى عليه گرفته بر مى گرداند و با يكديگر صلح مى كنند، و اگر بعد از قصاص دندان جانى دوباره روئيد جانى هم نمى تواند دوباره آن را از بين ببرد.

مساءله 37 - اگر دندان كودكى را از ريشه در آورد منتظر مى مانند تا مدتى عاده كودكان بعد از دندان شيرى دندان جديد در مى آورند. اگر درآورد بنابر قولى معروف جانى بايد ارش جنايت بپردازد، و بعيد نيست كه ارش جنايت از هر يك از دندانهاى كودك يك شتر باشد و اگر در نياورد قصاص مى شود.

مساءله 38 - در بريدن آلت رجوليت قصاص هست و در اين قصاص فرقى بين صغير حتى شيرخوار و كبير حتى پير مرد از كار افتاده نيست ، همچنانكه فرقى نيست بين آلتى ؟ بكار مى آيد و آلتى كه بخاطر (كهولت ) و يا اخته شدن از كار افتاده است ، و اما اگر به علتى لمس و بى حس شده باشد به خاطر بريدن آن ، آلت سالم جانى بريده نمى شود، و نيز فرقى نيست بين آلت ختنه شده و ختنه نشده ، و همانطور كه آلت سالم به خاطر قطع آلت بى حس قطع نمى شود به خاطر آلت بدون خيزش نيز قطع نمى شود، و اما بر عكس آن يعنى آلت بدون حس و بدون خيزش به خاطر قطع آلتى صحيح و سالم قطع مى شود، و همچنين قصاص در حشفه هست در نتيجه حشفه جانى بخاطر حشفه اى كه قطع كرده قطع مى شود، و در كمتر از حشفه و بيشتر آن ، آنچه قطع شده با همه آلت مقايسه مى شود اگر به مقدار نصف آلت است از جانى هم همان مقدار قطع مى شود و اگر ثلث است ثلث آن و همچنين .

مساءله 39 - در دو بيضه مردان قصاص هست و همچنين در يكى از آن دو با رعايت تساوى در سمت يعنى سمت راست قصاص مى شود در جنايتى كه بر بيضه سمت راست كسى وارد آمده و بيضه سمت چپ در قصاص از بيضع سمت چپ ، البته اين در صورتى است كه قصاص در يك بيضه ضررى به بيضه ديگر نداشته باشد و آن را از عملش باز ندارد و گرنه قصاص نمى شود بلكه از جانى ديه مى گيرند، و نيز در قصاص وقتى جائز است كه عمل جانى منفعتى از بيضه مجنى عليه را از بين برده باشد، و با در نظر داشتن اين دو شرط اگر با قصاص از يك بيضه منفعتى از بيضه ديگر سلب نشود در حاليكه عمل جانبى منفعت بيضه جانى سلب شود و عين بيضه او باقى بماند قصاص جائز است و گرنه بايد ديه از او بگيرند، و اگر آلت رجوليت با بيضه هاى كسى را قطع كرده باشد قصاص مى شود چه اينكه هر دو را يعنى آلت و بيضه ها را يكباره قطع كرده باشد و يا يكى پس از ديگرى .

مساءله 40 - در دو شفره زنان قصاص هست ، و دو شفره عبارتند از دو قطعه گوشتى كه بر فرج زنان محيط است آنچنانكه لب ها بر دهان احاطه دارد، و قصاص در يكى از آن دو نيز هست و در اين قصاص فرقى بين شفره باكره و غير باكره نيست ، همچنانكه از دختر صغيره و كبيرع و صحيح و سالم ، و آنكه در فرج خود استخوانى دارد و يا مجراى فرجش يا به استخوان و يا گوشت زيادى و يا ورم بسته است ، و آنكه ختنه شده و آنكه نشده و آنكه مجرايش با مجراى روده بزرگش يكى شده و آنكه صحيح و سالم است يكسان است ، بله فرج صحيح و سالم جانى بخاطر فرجى كه مبتلاى به لمس و بى حسى است و بدست جانى قطع شده قطع نمى شود، و قصاص در شفرين تنها در جائى است كه جانى زن بوده باشد زيرا اگر جانى بر زن مردى بوده باشد ديگر قصاص معنى پيدا نمى كند و بر جانى است كه ديه بپردازد، و در روايتى كه مورد اعتماد نيست آمده كه اگر آن مرد ديه شفره زن را نپردازد آلت رجوليت او قطع مى شود، و همچنين است اگر جانى بر مرد زنى بوده باشد و آلت مرد و يا بيضه هاى او را قطع سازد جاى قصاص نيست بلكه بر آن زن است كه به آن مرد ديه بپردازد.

مساءله 41 - اگر دختر بكر از دختر بكرى ديگر بكارت را زائل كند. ظاهر اين است كه قصاص مى شود ولى بعضى گفته اند جانى بايد ديه بپردازد و اين قول در مواردى كه رعايت تساوى در جنايت و قصاص ممكن نباشد قولى است موجه ، و همچنين قصاص برداشته مى شود و پاى دادن ديه به ميان مى آيد در هر موردى كه تساوى و همانندى ممكن نباشد.

(چند فرع )  
فرع اول - كسيكه يك يا چند انگشت او ناقص است اگر دست سالم و كاملى را قطع كند مجنى عليه مى تواند او را قصاص كند، چيزى كه هست آيا مى تواند علاوه بر قطع دست ناقص جانى ديه آنچه كه خود او نداشته و از وى قطع كرده را بگيرد يا نه ؟ بعضى گفته اند نه و بعضى ديگر گفته اند در صورتى كه انگشت جانى را جانى ديگر قطع كرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديگر قطع كرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديه آنچه كه مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اما اگر انگشتان جانى مادرزاد ناقص بوده و يا به آهنى خدائى ناقص شده مجنى عليه مستحق چيزى نيست ، و به نظر ما اشبه آن است كه در هر دو صورت ديه آنچه را كه مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اگر به عكس صورت قبلى كسيكه دستش سالم است دست كسى را قطع كند كه يك يا چند انگشت ندارد آيا مجنى عليه مى تواند ديه آنچه كه جانى دارد و او نداشته را به وى بدهد و سپس دستش را قطع كند و يا آنكه اصلا نمى تواند قصاص كند و تنها مى تواند ديه بگيرد و يا آنچه را كه جانى دارد به قصاص قطع و نسبت به مابقى حكومت مى شود؟
چند وجه است و اين مساءله كه نظيرش در سابق گذشت از مسائل مشكل است .

فرع دوم - اگر كسى انگشت شخصى را قطع كند و جراحت انگشت همه دست اوو را فرا بگيرد و سرانجام همه دستش ‍ قطع شود و سپس بهبودى يابد مى تواند همه دست جانى را قصاص كند يعنى كف دست او را از بند مچ را قطع كند، و اگر دست كسى را از آخرين بند شست قطع كند از همانجا قصاص مى شود، و اگر علاوه بر كف دست مقدارى هم از بازوى كسى را قطع كند مجنى عليه دست جانى را از آخرين بند شست قطع مى كند و احتمال دارد كه نسبت به زائد حكومت شود و احتمال دارد به معيار مسافت حساب شود (چون ممكن است بازوى مجنى عليه بسيار بلند و از جانى بسيار كوتاه باشد) و اگر دست كسى را از آرنج قطع كند قصاص تا بند مچ ثابت است و نسبت به زائد همان دو احتمال بالا مى آيد، حكم پا همان حكم دست است كه قصاص آن تا مچ پا است و نسبت به زائد دو احتمال جريان دارد.

فرع سوم - در قصاص تساوى عضو از نظر اصلى بودن و زيادى بودن شرط است ، بنابر اين شرط عضو اصلى جانى بخاطر قطع عضو زائد كسى قطع نمى شود هر چند كه محل هر دو يكى باشد، حتى عضو زائد جانى به خاطر قطع عضو اصلى كسى در صورتى كه محل آن دو مختلف باشد قطع نمى گردد، در قصاص از عضو اصلى عضو اصلى جانى قطع مى شود به شرطى كه محل هر دو يكى باشد و عضو زائدش در قصاص از عضو زائد با اتحاد محل قطع مى شود، و همچنين با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع مى شود، و همچنين با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع عضو اصلى قطع مى شود، بنابراين اگر جانى دستى زيادى در سمت راست داشته باشد و دست زيادى كسى كه در سمت چپ او واقع بوده بريده باشد به خاطر آن قطع نمى شود چون محل اين دو عضو زائد مختلف است ، و همچنين عكس اينصورت و نيز دست زيادى سمت راست جانى بخاطر دست چپ اصلى كسى قطع نمى گردد و همچنين عكس اينصورت .

فرع چهارم - اگر جانى و مجنى عليه هر دو يك انگشت زيادى در يك سمت داشته باشند، مثلا هر دو در دست راست دو انگشت شست داشته باشند و جانى دست راست مجنى عليه را از بالاى كف دست قطع كرده باشد از او قصاص ‍ گرفته مى شود، و اگر تنها جانى انگشت زيادى داشته باشد در صورتيكه اين انگشت در بالاتر از كف دست روئيده كف دستش قطع مى شود و انگشت زائد را قطع نمى كنند، و اگر در كنار انگشتانش روئيده آيا مجنى عليه كف شش انگشتى او را قطع كند و ديه يك انگشت را به او بپردازد؟ و يا تنها پنج انگشت او را قطع كند و كف دستش را و انگشت زائد را باقى بگذارد و نسبت به كف دست او حكومت شود؟ دو وجه است كه وجه دوم به نظر ما اقرب است ، و اگر انگشت زائد را تنها مجنى عليه داشته باشد مى تواند كف دست و انگشتان پنجگانه جانى را قطع كند، و علاوه بر آن ديه يك انگشت زيادى را هم از او بگيرد، و ديه انگشت زيادى يك سوم ديه انگشت اصلى است ، و اگر نخواهد قصاص كند بلكه بخواهد ديه بگيرد هم ديه كف دست را مى گيرد و هم ديه انگشت زيادى را، و اگر دستى كه جانى از او بريده چهار انگشت اصلى و يك انگشت زيادى دارد دست سالم جانى در قصاص قطع نمى شود و مجنى عليه مى تواند چهار انگشت جانى را قطع كند و ديه يك انگشت خود را و ارش جنايت كف دستش را از او بگيرد.

فرع پنجم - اگر جانى از يك انسان اولين بند يك انگشت را و از انسانى ديگر بند وسطى همان انگشت را قطع كرده باشد در صورتيكه صاحب بند اول به گرفتن ديه رضايت ندهد و بخواهد قصاص كند بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس صاحب بند وسطى انگشت او را قطع مى نمايد و هر دو به حق خود رسيده اند، و اگر صاحب بند وسطى بخواهد قبل از قصاص گرفتن صاحب بند اول قصاص بگيرد به او اجازه نمى دهند و احقاق حق او را تاخير مى اندازند تا معلوم شود صاحب بند اول مى خواهد چه كند، اگر او نيز مى خواهد قصاص كند اول او بند اول انگشت جانى را قطع مى كند و سپس صاحب بند دوم ، بند دوم او را قطع مى نمايد، اما اگر او نخواهد قصاص كند بلكه يا بخواهد جانى را عفو كند و يا ديه بگيرد آيا صاحب بند دوم مى تواند قصاص كند و سپس ديه بند اولى او را به او رد كند؟ و يا اينكه اصلا حق قصاص ندارد و بايد به گرفتن ديه قناعت كند؟ دو وجه است كه دومى وجيه تر است حال اگر صاحب بند وسطى قبل از اينكه صاحب بند اول حق خود را بگيرد او عجله كند و بند وسطى انگشت جانى را قطع كند عمل زشتى انجام داده بايد ديه بند اول انگشت جانى را كه زائد بر حق او بود به شخص جانى بدهد و جانى هم بايد ديه بند انگشت آن ديگرى را به وى بپردازد.

فرع ششم - اگر جانى دست راست كسى را مثلا قطع كند كسى بين دست چپ و راست تميز نمى دهد، آنگاه دست چپ خود را براى قصاص در اختيار او بگذارد و او دست چپ جانى را قطع كند آيا قصاص از دست راست ساقط مى شود؟ و يا هنوز به اعتبار خود باقى است ؟ اقوى وجه دوم است و او حق دارد كه دست راست جانى را نيز قطع كند چيزى كه هست اگر اين ترس در بين باشد كه قطع هر دو دست باعث سرايت و هلاكت جانى مى شود بايد صبر كند تا دست چپ جانى بهبودى يابد آن وقت دست راست او را قطع كند، و به خاطر اينكه مجنى عليه در قصاص از يك دست خود دو دست از جانى هم حكم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى چپ و راست دست را تشخيص مى داده و از روى عمد دست چپ خود را در اختيار قرار داده بكله بعيد نيست در جائى هم كه جانى جاهل به موضوع و يا به حكم بوده از مجنى عليه ديه اى طلبكار نشود، و اگر مجنى عليه به جاى دست راست خود دست چپ جانى را قطع كند با علم به اينكه دستى كه دارد قطع مى كند دست چپ او است در صورت جهل جانى ضامن آن دست است بلكه بر او قصاص است ، و اگر جانى مى داند كه دست چپ خود را در اختيار وى قرار داده شبهه اى نيست در اينكه مجنى عليه گناه كردن و لكن آيا بايد ديه بپردازد و يا جانى مى تواند او را قصاص كند مشكل است .

فرع هفتم - اگر جانى يك انگشت از دست راست مردى را مثلا بريده و سپس دست راست شخصى ديگر را قطع كرده باشد براى شخص اول قصاص گرفته مى شود و يك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپس اول قصاص گرفته مى شود و يك انگشت دست راست او را قطع مى كنند و سپس براى شخص دوم با قطع نيمه دست راست او قصاص ‍ گرفته مى شود آنگاه شخص دوم كه دستش با پنج انگشت بوسيله جانى قطع شده بود ديه يك انگشت را از جانى دست راست كسى را قطع و سپس يك انگشت از دست راست شخصى ديگر را بريده باشد شخص دوم محلى براى قصاص ندارد چون دست راست جانى به قصاص از شخص اول قطع مى شود و چون ديگر انگشتى برايش نمى ماند جانى ديه انگشت شخص دوم را به وى مى پردازد.

فرع هشتم - اگر جانى انگشت كسى را قطع كرده باشد و مجنى عليه قبل از بهبودى ، جانى را از قصاص عفو كرده باشد اگر بعد از عفو جراحت او بهبودى يابد نه در جنايت عمدى جانى قصاص هست و نه اگر به خطا يا شبه عمد واقع شده ديه اى طلبكار مى شود، و همچنين است اگر در بيان عفوش نام قصاص را نبرده و گفته باشد: من از جنايت او گذشتم ، و اگر جنايت عمدى بوده و او در بيان عفوش گفته باشد: من از گرفتن ديه گذشت كردم چنين عقوى هيچ اثرى ندارد (چون جنايت عمدى قصاص دارد نه ديه )، بله اگر گفته باشد: من از قصاص جانى گذشتم ، قصاص ساقط مى شود و ديه هم ثابت نمى شود و نمى تواند آن را مطالبه كند، و اگر گفته باشد: من از قطع انگشت جانى و يا من از جنايت جانى گذشتم ، و آنگاه جراحت انگشتش به كف دست جانى دارد؟ و آيا مى تواند كف دست او را قطع نموده ديه يك انگشت را كه خودش آن را بخشيده آن را بخشيده بود به وى رد كند؟ ياناچار بايد ديه كف دستش را از جانى بگيرد؟ اشبه دومى است علاوه بر اينكه احوط نيز هست ، و اگر در بيان عفوش گفته باشد من از قصاص او گذشتم آنگاه همان جراحت انگشت او را از پاى درآورد و هلاك كند ولى دم او حق دارد جانى را به قتل برساند، حال آيا اگر به قتل رسانيد واجب است ديه يك انگشت را كه مورد عفو قرار گرفته بود به ورثه جانى بپردازد؟ يا نه ؟ محل اشكال است بلكه منع است هر چند كه به احتياط نزديكتر است ، و همچنين است اگر گفته باشد من از جنايت جانى گذشتم آنگاه جراحت انگشت او سرايت كند و او را از پاى درآورد، و اگر گفته باشد من از جنايت او و از سرايت جنايتش گذشتم شبهه اى نيست در اينكه اين عفو نسبت به آن مقدار سرايت كه تا آن لحظه ثابت شده صحيح است ، و اما نسبت به سرايتهاى بعد از عفو صحت آن عفو مورد اختلاف فقهاء است و قول موحدتر آن است كه بگوئيم عفو نسبت به آنها نيز صحيح است .

فرع نهم - اگر وارث منحصر به فرد و يا همه وارثها اگر متعددند از قصاص جانى ، مجانى عفو كردند ديگر هيچيك از آنان مستحق ديه نيست ، چه اينكه جانى به چنين عفوى راضى باشد و چه نباشد، و اما اگر وارث بگويد تا يك ماه و يا تا يك سال از قصاص در گذشتم قصاص ساقط نمى شود بعد از آن مدتى كه معين كرده حق قصاص دارد، و اگر بگويد من از نصف بدن تو گذشتم و يا از پاى تو گذشتم اگر منظور از اين كلام كنايه آوردن از نكشتن جانى باشد صحيح و قصاص ساقط است و اگر اين نباشد در سقوط قصاص اشكال است بلكه ممنوع است ، و اگر بگويد: من از همه اعضاى بدنت گذشتم الا مثلا پايت نه قصاص را اسقاط كرده و نه مى تواند پاى او را قطع كند.

فرع دهم - اگر به جانى بگويد: به شرطى كه ديه بپردازى تو را عفو مى كنم و جانى هم به اين شرط راضى شود واجب است ديه مقتول را بپردازد نه ديه قاتل را (كه خودش است ).