حق قصاص از چند طريق ثابت مى شود:

در ثابت شدن قتل يكبار اقرار كافى است و اينكه بعضى از فقهاء فرموده اند شرط ثبوت قصاص دو نوبت اقرار است اين قول بدون دليل است .

مساءله 1 - در اقرار كننده چند شرط معتبر است كه عباتند از: بلوغ و عقل و اختيار و قصد و آزاد بودن ، بنابر اين اقرار كودك هر چند كه مراهق و نزديك به بلوغ باشد و اقرار ديوانه و مكره يعنى كسى كه تهديد شده و از ترس اقرار مى كند و نيز اقرار ساهى و نائم و غافل و مستى كه عقل و اختيار از او زايل شده و بى اختيار اقرار كرده اعتبارى ندارد.

مساءله 2 - كسى كه بخاطر ورشكستيگى يا سفاهت ممنوع از تصرفات در مال خود شده اقرار به قتل عمديش قبول است و به اقرارش ماخوذ مى شود و بدون انتظار روزى كه از حجر درآيد قصاص مى شود.

مساءله 3 - اگر دو نفر جداى از هم اقرار به قتل كسى كردند يكى بگويد من او را عمدا كشته ام و ديگرى بگويد من او را بخطا كشتم ، ولى دم مى تواند صاحب اقرار به قتل عمدى را قصاص كند همچنانكه مى تواند به اقرار آن ديگرى اخذ نموده از او خون بها بگيرد اما نمى تواند به اقرار هر دو اخذ نمايد.

مساءله 4 - اگر شخصى متهم به قتل كسى شود و خود او هم اقرار كند كه من او را عمدا كشته ام سپس شخصى ديگر بيايد و اقرار كند كه قاتل آن شخص من هستم و بعد از اقرار او اولى از اقرارش بگردد از آنجا كه پاى شبهه در ميان آمده هيچيك قصاص نمى شود و از هيچيك خون بها هم گرفته نمى شود بلكه بنابر روايتى كه اصحاب به آن عمل به اين روايت اشكالى نمى بينيم منتهى با اين قيد كه تنها در مورد روايت به آن عمل شود كه بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش ‍ برگشته است كه اين مورد قدر متيقن از فتواى اصحاب است و غير اين مورد يقينى نيست ، پس اگر بعد از اقرار دومى اولى از اقرارش برنگردد بايد به مقتضاى قواعد عمل شود، و اگر در مورد روايت مسلمانان بيت المالى نداشته باشند بعيد نيست بگوئيم آن دو نفر با يكى از آنها الزام مى شوند به پرداخت خون بها و اگر قادر به پرداخت آن نباشند در قصاص كردن آن دو اشكال است .

چيزى كه موجب قصاص است چه جنايت در نفس باشد و چه جنايت در عضو، وقتى ثابت مى شود كه دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در اين مسئله شهادت زنان كافى نيست نه به تنهائى و نه منضم به شهادت مرد، و با شهادت زنان در موارد قصاص نه تنها قصاص ثابت نمى شود بلكه ديه هم ثابت نمى شود، بله در جنايتى كه تنها موجب ديه است و قصاص ندارد مانند قتل خطائى يا شبه عمد و در جراحاتيكه موجب قصاص نيست نظير هاشمه و مافوق آن (كه بيانش بعدا مى آيد) شهادت زنان جائز است ، و جنايتى كه موجب قصاص است كه گفتيم تنها با دو شاهد عادل مرد ثابت مى شود بنابر قول مشهور با شهادت يك مرد و سوگند او ثابت نمى شود.

مساءله 1 - در شهادت به قتل معتبر اينست كه شهادت صريح يا مانند صريح باشد مثل اينكه بگويد: (من ديدم كه با شمشير او را كشت ) و يا (آنقدر او را زد تا مرد) و يا (خون او را ريخت و او مرد) و اما اگر شهادت مجمل و يا محتمل باشد قبول نمى شود، بله اگر شهادت بطور متعارف باشد صرف اينكه شنونده احتمال دهد كه شايد شاهد خلاف ظاهر گفتارش را قصد كرد گر چه اين احتمال عقلى باشد مضر به صراحت نيست و اگر كلام شاهد ظهور عرفى و يا صراحت عرفى داشته باشد مثل اينكه بگويد: (او را با شمشير زد و مرد) و احتمال دهيم كه مردن آن مقتول بعلت ديگرى بوده نه بخاطر شمشير شهادتش قبول است ، بلكه در قبول شهادت صراحت هم لازم نيست ، همينكه كلام شاهد ظهور عرفى داشته باشد كافى است و لازم نيست آنقدر صراحت داشته باشد كه هيچ احتمال خلافى در آن راه نيابد.

مساءله 2 - در قبول شهادت دو شاهد اين معنى معتبر است كه شهادت هر دو بر يك موضوع و با يك وصف بوده باشد، بنابراين اگر يكى شهادت دهد بر اينكه قاتل مقتول را صبح بقتل رسانيد و ديگرى بگويد در شام به قتل رسانيد و يا يكى بگويد او را با زهر كشت و ديگرى بگويد در او را با شمشير كشت و يا يكى بگويد او را در بازار كشت و ديگرى بگويد در مسجد كشت شهادت هيچيك از آن دو قبول نيست و ظاهرا اينگونه موارد از لوث هم نيست تا با قسامه حل نزاع شود، بله اگر يكى از آن دو شهادت دهد كه من خود شنيدم كه اقرار به قتل كرد و ديگرى بگويد من خود ديدم كه او را كشت شهادتشان قبول نيست و لكن از موارد لوث است .

مساءله 3 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد به اينكه اين شخص اقرار كرد بر اينكه فلانى را كشته بدون توضيح اينكه به عمد كشته يا به خطا، و ديگرى شهادت دهد بر اقرار به قتل عمدى ، اصل قتل به خاطر اينكه مورد اتفاق هر دو شاهد است ثابت مى شود و در اين هنگام از متهم خواسته مى شود حرف خود را بزند كه اگر اصل قتل را منكر شود از او پذيرفته نمى شود و اگر اقرار به قتل عمدى كند از او قبول مى شود، و اگر عمدى بودن آن را كه ولى دم مدعى آن است منكر شود قول جانى يا سوگندش قبول مى شود و اگر جانى مدعى خطا شود و ولى دم منكر آن باشد بعضى گفته اند قول جانى با سوگند او مسموع است لكن مشكل است بلكه على الظاهر قول ولى دم مقدم و مقبول است ، و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولى دم ادعاى عمد او را نمايد بر حسب ظاهر از موارد تداعى خواهد بود و حكم آن را خواهد داشت .

مساءله 4 - اگر يكى از دو شاهد شهادت دهد بر اينكه من ديدم كه جانى مقتول را عمدا كشت و ديگرى بطور مطلق شهادت دهد و از خطا و عمد سخنى نگويد و جانى منكر عمد باشد ولى دم مدعى آن ، قهرا ادعاى ولى دم يك شاهد بيشتر ندارد و مرافعه با يك شاهد لوث مى شود، حال اگر ولى دم بخواهد ادعاى خود را اثبات كند بايد قسامه كند.

مساءله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكه مثلا قاتل زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند كه قاتل عمرو است نه زيد، بعضى گفته اند قصاص ساقط مى شود و بر آن دو نفر متهم كه مثال ما زيد و عمرو است واجب است خون بها را نصف به نصف بپردازند، البته اين در صورتى است كه هر دو دسته شهود شهادت دهند بر قتل عمدى و يا شبه عمد، و اما اگر شهادت دهند بر قتل خطائى ، ديه را عاقله زيد و عمرو مى پردازند، و بعضى گفته اند: ولى دم مخير است بين اينكه هر يك از دو دسته شهود را خواست تصديق كند همچنانكه اگر در واقعه اى دو نفر اقرار كنند بر اينكه قاتل فلان شخص تنها منم ولى دم چنين اختيارى دارد كه هر يك را خواست تصديق كند لكن وجه صحيح اين است كه بگوئيم نه قصاص دارد و نه ديه .

مساءله 6 - اگر دو نفر شهادت دهند بر اينكه قاتل فلان شخص مثلا زيد است كه او را عمدا به قتل رسانده و سپس ‍ شخص ديگر اقرار كند كه قاتل منم و زيد از اين جنايت برى است ، در روايتى صحيح كه مورد عمل اصحاب هم واقع شده است آمده كه اگر اولياء مقتول بخواهند مى توانند شخص معترف به قتل را قصاص كنند و درباره آن ديگرى حق هيچگونه عملى را ندارند، همچنانكه ورثه آنكه بخاطر اقرارش قصاص شد حق هيچگونه عملى نسبت به ورثه آنكه عليه او شهادت داده شد ندارد، و اگر خواستند مى توانند آن شخصى كه عليه او شهادت داده شده را قصاص نموده به قتل برسانند و اگر چنين كردند ديگر هيچ حقى بر معترف ندارند جز اينكه شخص معترف بعد از كشته شدن مشهود عليه نصف ديه را به ورثه او مى پردازد، و نيز اگر خواستند هم مى توانند شخص مشهود عليه را به قصاص بكشند و هم شخص معترف را، و اگر خواستند اينطور عمل كنند واجب است نخست نصف ديه مشهود عليه را به ورثه او بدهند آنگاه هر دو را به قتل برسانند، و اگر خواستند خون بها بگيرند از هر يك از آن دو نفر نصف ديه را مى گيرند و مسئله بسيار مشكل و احتياط در آن واجب است ، پس احتياط آن است كه بر كشتن آن دو اقدام نكنند.

مساءله 7 - اگر در همين مساءله كه گذشت اينطور فرض شود كه ورثه ميت تنها عليه يكى از آن دو شكايت و ادعا كرده باشند يا عليه كسيكه اقرار به قتل كرده و يا عليه كسيكه شهود گفته اند قاتل است دليليت طرف ديگر از اعتبار ساقط مى شود، به اين معنا كه اگر فرضا عليه مشهود عليه ادعا كرده باشد كه قاتل كشته من اوست مقر هر چه اقرار كند ديگر فائده ندارد همچنانكه اگر عليه صاحب اقرار طرح دعوى كند بينه كه همه جا دليل است اعتبار خود را از دست مى دهد.

اين طريق در چند مقصد مورد بحث قرار مى گيرد:

منظور از لوث اين است كه حاكم درباره حادثه اى به اماره اى ظنى و بر ثبوت آن حادثه مظنه پيدا بكند لكن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظير اينكه يك شاهد عادل شهادت بدهد و يا دو شاهد شهادت بدهند كه شرائط اعتبار را ندارد، و يا مثلا كشته اى در جائى مشاهده شود كه در خون خود مى غلطد و در كنارش كسى باشد كه با كاردى يا شمشيرى خون آلود ايستاده، و يا چنين كشته اى را در خانه قومى يا در محله اى جداى از شهر بيابند كه غير اهل آن محل كسى داخل آن محل نمى شود، و يا در ميدان جنگ و بعد از تير باران در مقابل دشمن پيدا شود، و حاصل كلام اين است كه هر اماره ظنى كه حاكم به آن بر بخورد و باعث شود كه حاكم به صدق مدعى مظنه پيدا كند چنين اماره اى باعث لوث مى شود، و هيچ فرقى بين اين اسباب مفيد ظن نيست و چون فرقى نيست اگر يك كودك مميز كه مورد اعتماد باشد و يا فاسقى كه در عين اينكه عادل نيست سخنش مورد وثوق و اطمينان باشد و يا كافرى كه چنين باشد و يا زنى و يا هر كس ديگرى كه گفتارش سند شرعى نيست لكن مظنه آور باشد باعث لوث مى شود.

مساءله 1 - اگر در قريه اى كه راهى هموار دارد و در آن رفت و آمد مى شود يا در محله اى كه جداى از شهر افتاده و راه هموارى براى رفت و آمد دارد كشته اى يافت شود پاى لوث به ميان نمى آيد مگر آنكه در بين اهل آن قريه عداوتى با مقتول يا طايفه او باشد كه در اينصورت لوث ثابت مى شود.

مساءله 2 - اگر در بين طايفه (و يا دو قريه ) كشته اى پيدا شود لوث به آن طايفه و قريه تعلق مى گيرد كه به آن كشته نزديكتر است ، و اگر فاصله هر دو با آن كشته برابر باشد لوث به هر دو تعلق مى گيرد مگر آنكه در يكى از آن دو طايفه يا دو قريه نسبت به آن كشته عداوتى باشد كه در اين صورت لوث تنها به آن طايفه متعلق مى شود، هر چند كه آن محل فاصله اش با كشته دورتر از محل ديگر باشد.

مساءله 3 - اگر در مورد قتلى لوث در ميان نيايد حكم آن مسئله مانند دعاوى ديگر است كه در آن نه قسامه اى هست و نه تغليظ و سختگيرى ، بلكه مانند همه دعاوى مدعى اگر بينه دارد مى آورد و گرنه منكر قسم مى خورد و ولى دم در صورتيكه بينه نداشته باشد منكر را يكبار سوگند مى دهد.

مساءله 4 - اگر كسى در ازدحام مردم در روز جمعه يا عيد كشته شود و يا كشته او در بيابان و يا بازار و يا روى پل پيدا شود و معلوم نباشد چه كسى او را كشته خون بهاى او از بيت المال مسلمين داده مى شود، بله اگر در يكى از اين موارد اماره اى ظنى در ميان باشد بر اينكه قتل او بدست شخصى معين مثلا واقع شده آن موارد لوث خواهد بود كه حكمش ‍ مى آيد.

مساءله 5 - اگر در مواردى امارات ظنى متعدد و متعارض با هم باشند لوث باطل مى شود، مثل اينكه در نزديكى شخصى كه كشته شده كسى ديده شود كه اسلحه اى خون آلود در دست دارد و چند قدم آن طرف تر حيوانى درنده يافت شود كه احتمال برود آن حيوان شخص مزبور را كشته و اين دو اماره ظنى كه با هم متعارضند قرينه اى همراه نداشته باشند كه دلالت كند بر اينكه قتل به كداميك از آن دو طريق صورت گرفته و هر يك از آن دو طرف مورد شك و ترديد باشد چاره فصل خصومت در چنين موردى از راههاى ديگر است نه به طريق قسامه .

مساءله 6 - در اينكه موردى از موارد قسامه بشود بنابر اقوى شرط نيست كه اثر قتل هم در بدن مقتول موجود باشد بلكه همينكه اماره اى ظنى قائم شود بر اينكه مرگ كسى بوسيله قتل واقع شده و اينكه قتل او هم بوسيله فلان شخص اتفاق افتاده كافى است كه مورد از وارد قسامه باشد، و در قسامه حضور مدعى عليه لازم نيست آنچنانكه در ساير دعاوى بنابر اصح لازم نيست .

مساءله 7 - اگر ولى دم ادعا كند كه فلان شخص از اهل خانه قتل را مرتكب شده و جسد هم در همان خانه افتاده باشد لوث حاصل مى شود، و دعواى مدعى باقسامه ثابت مى گردد به شرطى كه ثابت كند كه آن شخص يعنى متهم در حين قتل در منزل بوده و گرنه نسبت به او لوثى حاصل نمى شود، و بنابراين اگر متهم منكر بودنش در خانه در وقت وقوع قتل باشد قول او مسموع است و بايد سوگند ياد كند.

در قتل عمدى قسامه عبارتست از پنجاه سوگند و در قتل خطائى و شبه عمد مقدارش بنابر اصح بيست و پنج سوگند است .

مساءله 1 - اگر مدعى بعدد پنجاه در قتل عمد و بيست و پنج در غير آن خويشاوند دارد بايد هر يك از آنان كه طرفدار و موافق مدعى است يك سوگند ياد كند كه قاتل فلانى است ، و اگر عدد آنان به پنجاه و بيست و پنج نمى رسد بايد سوگند را تكرار كنند تا به حد نصاب برسد، و اگر خويشاوندان موافق بيش از پنجاه و يا بيست و پنج نفرند در بين خود عدد مورد لزوم را انتخاب مى كنند تا آنها سوگند ياد كنند.

مساءله 2 - اگر مدعى هم قسمى ندارد و يا اگر دارد همه آنها و يا بعضى از آنها حاضر نيستند سوگند ياد كنند مدعى و موافقين با او آنقدر قسم مى خورند تا عدد تكميل شود، و اگر هيچكس موافق او نيست خود او را پنجاه يا بيست و پنج بار قسم مى دهند.

مساءله 3 - اگر عدد موافقين ناقص باشد آيا واجب است بقيه را بطور مساوى در بين موافقين تقسيم كرد؟ مثلا اگر موافقين دو نفر باشند هر نفر پنج بار قسم ياد كند يا آنكه موافقين همان يكبار را قسم بخورند و بقيه كه چهل عدد است را مدعى تكرار كند؟ و يا اينكه بعد از نفرى يك سوگند مخيرند بين اينكه كمبود را بين خود چگونه تقسيم كنند و يا به عهده مدعى بگذارند؟ احتمال اخير بعيد نيست هر چند كه تقسيم بطور مساوى بهتر است ، بله اگر در موردى بعد از تقسيم كسرى باقيمانده مثلا عدد خويشاوندان هفت نفر بود و قرار شد نفرى هفت بار سوگند ياد كنند كه جمعا چهل و نه سوگند مى شود درباره آن يك سوگند باقيمانده مخيرند كه چه كسى آن را اداء كند، بهتر آن است كه آن كمبود را ولى دم تكميل كند، بلكه اگر كسى بگويد در همه موارد كه كمبودى مى ماند بايد يا ولى دم تكميل كند و يا اولياء ميت بعيد نيست ، و بنابراين اگر خويشاوندان نه نفر باشند و هر يك پنج بار سوگند ياد كنند جمعا چهل و پنج سوگند ياد شود آن پنج سوگند كمبود را يا ولى دم ياد مى كند و يا اولياء ميت ، و اگر باز هم كسرى حاصل شد مختارند كه به چه كسى واگذار كنند و اگربر سر اين سوگند باقى مانده نرفتن معنايش نكول از سوگند نيست تا در قضاوت اثر بگذارد.

مساءله 4 - آيا در قسامه (خويشاوندانى كه هم سوگند با مدعى مى شوند) شرط است كه وارث فعلى مقتول باشند؟ يا همينكه در طبقات ارث او واقع باشند كافى است ؟ و يا اينكه اصلا لازم نيست وارث باشند بلكه از قبيله او و عشيره عرفى او باشند كافى است ؟ ظاهر اين است كه لازم نيست قسامه از ورثه فعلى مقتول باشند، بله ظاهر اين است كه اين قيد در مدعى معتبر است و اما ساير افراد قسامه بعيد نيست بگوئيم كافى است كه از قبيله و عشيره او باشند، اما از اين ظاهرتر اين است كه از اهل و اقرباى مقتول باشند و ظاهرا اين قيد در قسامه معتبر است كه مرد باشند، و اما در مدعى اين قيد معتبر نيست و مى تواند زن باشد (و يا زن يكى از دو نفر مدعى باشد) و اگر از مردان به عدد قسامه موجود نباشد در اينكه سوگند زنان كافى باشد محل تامل و اشكال است و به خاطر همين مردان موجود سوگند را تكرار مى كنند تا تكميل شود، و اگر اصلا مردى يافت نشود مدعى خودش بعددى كه لازم باشد سوگند را تكرار مى كند هر چند كه مدعى زن باشد.

مساءله 5 - اگر مدعى بيشتر از يك نفر باشد ظاهر اين است كه همان پنجاه قسامه كافى است ، و اما اگر مدعى عليه بيش ‍ از يك نفر باشد يعنى يك نفر مدعى ادعاء كند كه اين چند نفر مثلا قاتل فرزندم هستند در اينجا در اينكه آيا پنجاه قسامه كافى باشد يا نباشد اشكال است ، و وجيه تر اين است كه به عدد مدعى عليه عدد پنجاه قسامه متعدد مى شود، پس اگر مدعى عليه و شخص متهم به قتل دو نفر باشند هر يك از آن دو با اقرباى خودش پنجاه سوگند مى خورند عليه دعواى مدعى ، هر چند كه كافى بودن پنجاه سوگند از هر دو خالى از وجه نيست لكن قول اول وجيه تر است .

مساءله 6 - اگر مدعى يا او و خويشان او حاضر به ادعاى سوگند نباشند مى توانند سوگند را به مدعى عليه رد كنند، كه در اينصورت او نيز بايد پنجاه قسامه ادا كند يعنى از قوم و خويشانش پنجاه نفر را حاضر كند تا شهادت به بى گناهى او دهند و هر يك سوگندى بر برائت او اداء نمايند، و اگر اقوام او پنجاه نفر نباشند سوگندها را تكرار مى كنند تا عدد پنجاه تكميل شود، اگر متهم با اقوامش قسامه را انجام دهند حاكم حكم برائت و بى گناهى او مى كند برائت از قصاص و پرداخت ديه ، و اگر او قسامه نداشت خودش پنجاه بار قسم مى خورد كه اگر قسم خورد حكم مى شود به برائتش از ديه و قصاص ، و اگر قسامه نداشت و خودش هم حاضر نشد سوگند ياد كند الزام به غرامت مى شود و در اينجا ديگر سوگند را به طرف مقابل او بر نمى گردانند.

مساءله 7 - قسامه كه گفتيم مخصوص موارد لوث است در صورت وجود لوث در جنايت بر عضو نيز جارى مى شود، چيزيكه هست آيا در عضو نيز پنجاه سوگند در جنايت عمدى و بيست و پنج در جنايت خطائى و شبه به عمد هست تا اگر جنايت وارده ديه اش برابر ديه قتل باشد نظير قطع بينى و بريدن آلت رجولى ، همان پنجاه و بيست و پنج سوگند ياد شود و اگر ديه عضو قطع شده كمتر از قتل نفس است به همان نسبت از سوگندهاى پنجاه گانه و بيست و پنج گانه نيز كم شود و يا آنكه عدد پنجاه و بيست و پنج مخصوص قتل است و در عضو آنجا كه ديه اش برابر قتل است شش ‍ سوگند است و در جائيكه كمتر است به همان حساب از عدد شش كم مى شود؟ نزديكتر به احتياط همان وجه اول است ولى اشبه وجه دوم است ، بنابر وجه دوم در قطع يك دست يا يك پا و يا هر عضو ديگرى كه ديه آن نصف ديه قتل است مدعى بايد سوگند ياد كند و در عضوى كه ديه آن ثلث ديه قتل است يك سوم عدد شش يعنى دو سوگند ياد كند و بر همين حساب ساير اعضاء است ، و در عضوى كه ديه آن كمتر از يك ششم قتل است مانند بريدن يك انگشت ، از آنجا كه سوگند نصف و ثلث ندارد بايد يك سوگند اداء كند، و همچنين در يك بند انگشت و در جائى كه قطع انجام نيافته و فقط جراحتى وارد آمده نيز حكم همين است كه همان شش سوگند معيار است و در صورت كسر با يك سوگند تكميل مى شود.

مساءله 8 - در قسامه شرط آن است كه كسى كه مى خواهد سوگند ياد كند بايد علم به ماوقع داشته باشد و بطور قطع و جزم سوگند ياد كند، بنابراين سوگند با گمان و بطور غير جزم كافى نيست .

مساءله 9 - در صورتى كه كافرى عليه مسلمانى طرح دعوى كند كه او مثلا فرزند مرا كشته آيا قسامه او در قتل عمدى و خطائى و در نفس و عضو قبول مى شود يا نه ؟ محل اختلاف است و قول وجيه اين است كه قسامه او قبول نيست .

مساءله 10 - در سوگند بايد قيودى كه مورد سوگند را از ابهام و احتمال و توجيه خارج سازد ذكر مى شود، از قبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصفشان به نحوى كه ابهام و احتمالى باقى نماند، و نيز بايد نوع قتل از نظر عمد و خطايا شبه عمد را معين سازد، و نيز قيود ديگر از قبيل اينكه قاتل يك نفر بوده يا متعدد را ذكر كند.

مساءله 1 - در قتل عمد با قسامه قصاص ثابت مى شود و در قتل خطائى شبه به عمد ديه بر قاتل خطائى محض ديه بر عاقله ثابت مى گردد، ولى بعضى گفته اند در خطاء محض نيز ديه بر قاتل نه بر عاقله ، لكن اين قول پسنديده نيست .

مساءله 2 - اگر متهم دو نفر باشند و نسبت به يكى از آن دو لوث دارد و نسبت به ديگرى ندارد نسبت به آن كسى كه لوث دارد لازم است از طريق قسامه ادعاى خود را ثابت كند يعنى بايد پنجاه سوگند ياد كند، و اما نسبت به آن ديگرى ادعايش مانند ساير دعاوى است كه گفتيم مدعى بايد شاهد بياورد و اگر نداشت منكر بايد سوگند ياد كند و نسبت به اين شخص قسامه راه ندارد، اگر اين دومى سوگند خورد ادعاى مدعى نسبت به او ساقط مى شود و اگر او سوگند را به خود مدعى برگردانيد مدعى سوگند مى خورد، و اين سوگند يكى از پنجاه سوگند قسامه حساب نمى شود بلكه بنابر اقوى نسبت به آن ديگرى كه لوث دارد بايستى پنجاه قسم تمام بخورد.

مساءله 3 - اگر در همان فرض قبلى بعد از اداء قسامه و محكوم شدن متهم داراى لوث خواست قصاص كند و او را به قتل برساند بايد نصف پول خون او را به او بدهد (چون فرض اين بود كه دو نفر را متهم به قتل كرده بود)، و همچنين است آن فرد دوم كه اگر (مدعى بينه آورد) و يا سوگند مردوده را اداء كرد و تصميم گرفت او را نيز به قتل برساند واجب است نصف پول خونش را به او بپردازد و سپس به قتل برساند.

مساءله 4 - اگر در قتلى لوثى باشد و بعضى از اولياء مقتول غائب باشند و آنهائى كه حاضرند نزد حاكم دعوى ببرند دعواى آنها مسموع است و حاكم از مدعى مى خواهد تا پنجاه نفر قسامه حاضر كند، و اگر پنجاه نفر خويشاوند و اهل قبيله نداشت از خود او مى خواهد تا در قتل عمدى پنجاه و در خطائى و شبه عمد بيست و پنج سوگند اداء كند به همان بيانى كه گذشت ، و اگر چنين كند حق او ثابت مى شود و در چنين مواقعى واجب نيست صبر كند تا ساير اولياء مقتول از سفر برگردند و وقتى حق مدعى ثابت شد و به حكم سوگندهاى او متهم قاتل شناخته شد در قتل عمدى مى تواند او را قصاص كند و در غير عمدى خون بها بگيرد، و بعد از آن اگر آن كه غائب بوده حاضر شد و خواست حق خود را استيفاء كند فقهاء فرموده اند بايد از پنجاه قسامه هر مقدار كه سهم او است سوگند ياد كند، در نتيجه اگر غائب يك نفر است در قتل عمدى بيست و پنج قسامه و اگر دو نفرند هر يك ثلث عدد پنجاه را، به همين حساب ساير فرضها، و در جائيكه كسرى پديد آيد با يك قسامه تكميل مى شود اين احتمال هم هست كه حق غائب با همان قسامه حاضر و يا سوگند او ثابت شود، احتمال هم دارد كه بين موارد فرق بگذاريم و بگوئيم اگر حاضر حق خود را با قسامه ثابت كرده با قسامه او حق غائب نيز ثابت مى شود و اگر بخاطر نداشتن قسامه با سوگند خود ثابت كرده حق غائب ثابت نمى شود، احتمال ديگرى كه هست اين است كه بگوئيم اگر حاضر حق خود را با قسامه اثبات كرده غائب تنها يك سوگند ضميمه قسامه او كند تا حق او نيز ثابت شود، و اگر با سوگند اثبات كرده غائب نيز هر تعداد سوگند كه از پنجاه سوگند سهم او مى شود را اداء كند تا حق او نيز ثابت شود، احتمال هم دارد بگوئم غائب نيز مانند حاضر است يا پنجاه قسامه مى آورد و يا اگر ندارد پنجاه سوگند ياد مى كند، و اگر غائب بيش از يك نفر باشد و همگى ادعاء كرده باشند كافى است كه پنجاه قسامه و يا سوگند را بين خود تقسيم نموده هر يك سهم خود را بياورد، از ميان اين احتمالات احتمال اخير اقوى است مخصوصا در جائيكه غائب قسامه نداشته باشد كه حق خود را با پنجاه سوگند ثابت مى كند، و همه اين احتمالات در صورت قصور بعضى از اولياء نيز جريان دارد.

مساءله 5 - اگر در مورد لوث (يعنى جائى كه اماراتى در بين هست بر اينكه قاتل فلان كشته فلان شخص است ) يكى از اولياء كشته ادعاء كند كه آن شخص قاتل كشته او است و ولى ديگر ميت او را تكذيب كند اين تكذيب ضررى به مسئله لوث نمى زند بلكه مدعى همچنان قولش مسموع است و اگر بخواهد حق خود را ثابت كند بايد قسامه بياورد و اگر ندارد بيست و پنج سوگند ياد كند، بله اگر لوث به خاطر شهادت يك نفر را مثلا حاصل گشته بعيد نيست بگوئيم انكار ولى ديگر مقتول شهادت آن يك نفر را خنثى نموده لوث را از بين ببرد، حاصل كلام اينكه مقامات مختلف است .

مساءله 6 - اگر ولى دم قبل از آوردن و اقامه قسامه و يا قبل از اداء سوگندهايش از دنيا برود ورثه او قائم مقام او در اقامه دعوى مى شوند، و اگر بخواهند حق خود را اثبات كنند مى توانند اقامه قسامه نمايند، و اگر قسامه ندارند مى توانند پنجاه قسامه و يا بيست و پنج سوگند بياورند، و اگر مرگ ولى دم در اثناء سوگندها اتفاق بيفتد على الظاهر لازم است سوگندها از سرگرفته شود (آن تعداد سوگندى كه او خورده به حساب نيايد) و اگر بعد از تكميل عدد بميرد حق براى وارث او ثابت مى شود و ديگر سوگندى بر آنان نيست .

مساءله 7 - اگر ولى دم سوگندهايى كه بايد اداء مى كرد تكميل نمود و حق خود يعنى خون بها را از متهم گرفت سپس دو شاهد عادل شهادت دهند كه متهم در روز وقوع قتل در محل نبوده و در جايى بود كه ممكن نيست قتل به دست او واقع شده باشد و يا در زندان بوده آيا با چنين شهادتى قسامه مدعى باطل مى شود و خون بها از وى پس گرفته مى شود؟ يا نه بعد از اقامه و فصل خصومت ديگر بينه اعتبارى ندارد؟ مسئله محل ترديد است و احتمال دوم رجحان دارد، بله اگر بى گناهى متهم به يقين وجدانى ثابت شود قسامه باطل و خون بها مردود مى شود، و اگر بعد از اقامه قسامه يا سوگند متهم را قصاص كرده باشد خون بهاى آن بى گناه از ولى دم گرفته مى شود، البته اين در صورتى است كه ولى دم تهمت عمدى به او نزده باشد و گرنه قصاص مى شود.

مساءله 8 - اگر ولى كشته اقامه قسامه كرد و حق خود را از متهم گرفت آن گاه شخصى ديگر پيدا شد و اقرار كرد بر اينكه قاتل منم و من به تنهائى او را كشتم ولى مقتول (مدعى ) چه خودش به تنهايى پنجاه سوگند خورده باشد و چه با قسامه اش ، ديگر نمى تواند به صاحب اقرار رجوع كند (و مثلا اگر ديه گرفته باشد به صاحبش برگردانيده از صاحب اقرار آن را مطالبه نمايد) مگر در صورتى كه خودش را در ادعايش تكذيب و صاحب اقرار را در اقرارش تصديق كند كه در اينصورت اگر حق خود را از متهم نگرفته نمى تواند به خاطر قسامه اش آن را بگيرد و اگر چيزى گرفته بايد برگرداند، اين در فرضى بود كه خودش سوگند خورده باشد، يا همه پنجاه سوگند و يا يكى از آن عدد را و بقيه را قسامه اداء كرده باشد، اما اگر خودش حتى در قسامه سوگندى نخورده باشد و فتواى اين باشد كه واجب نيست يكى از پنجاه قسامه خود مدعى باشد بلكه سوگند خويشاوندان او را كافى بدانيم .

مساءله 9 - اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاكم جائز است اجابت كند، مگر در صورتيكه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره اش نرود كه در اينصورت جائز نيست ، و در فرضى هم متهم را حبس كرد اگر مدعى تا مدت شش روز بينه خود را نياورد حاكم متهم را رها مى كند.

مساءله 1 - قتل عمد موجب قصاص است عينا (نه اينكه صاحب خون مخير باشد بين قصاص و گرفتن ديه ) و موجب ديه نيست نه عينا (كه معنايش گذشت ) و نه تخييرا (كه مقابل عينا است )، بنابراين اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند حقش به كلى ساقط مى شود و ديگر نمى تواند مطالبه خون بها كند، و به فرضى كه قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غير از آن حقى ندارد (و نمى تواند مطالبه خون بها كند) و اگر ولى دم به شرط گرفتن ديه از خون جانى بگذرد جانى مى تواند قبول كند و مى تواند قبول نكند و ديه بر عهده جانى مستقر نمى شود مگر به رضايت خود او كه اگر راضى شد قصاص ساقط مى شود و جانى بايد ديه را بپردازد، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط ديه بگذرد بنابر اصح صحيح است هر چند به نحو تعليق باشد و اگر جانى قبول كند قصاص ساقط مى گردد، و اما اگر شرط، پرداخت ديه باشد مادامى كه جانى آن را پرداخت نكرده قصاص ساقط نمى شود بلكه با پرداخت آن ساقط مى گردد، و چه در صورت شرط ديه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نيست لكن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته اند.

مساءله 2 - جائز است مصالحه بر خون بهائى كه شارع معين كرده و بر بيشتر از آن كمتر از آن ، بنابراين اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندين برابر آنچه شارع معين كرده مى تواند و براى جانى واجب مى شود وفاى به آن .

مساءله 3 - مادامى كه براى حاكم ثابت نشده كه مرگ مقتول بخاطر جنايتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمى تواند حكم به قصاص كند (تا ولى دم بتواند جانى را به قتل برساند چون ممكن است بعد از جنايت جانى كه مثلا شكستن استخوان پاى طرف بوده بيمار به علت ديگرى فوت كرده باشد) بنابراين اگر چنين شبهه اى در واقعه اى باشد و بينه اى نباشد كه شهادت دهد مرگ بوسيله جنايت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاكم بايد اكتفاء كند به حكم به قصاص در عضو و يا گرفتن ارش جنايت و نمى تواند حكم به قصاص قتلى كند، پس اگر كسى جنايتى بر شخصى وارد آورد و مثلا دست او را قطع كند و از طريق بينه و اقرار معلوم نشود كه قتل با همان جنايت واقع شده كشتن جانى جائز نيست .

مساءله 4 - هر كس كه مال مقتول را به ارث مى برد قصاص از قاتل او را نيز ارث مى برد مگر زن و شوهر كه مال يكديگر را ارث مى برند ولى مستحق گرفتن قصاص نيستند، بعضى از فقها مى گويند برادر و خواهر مادرى و هر خويشاوند مادرى ديگر قصاص را ارث نمى برند، و بعضى ديگر مى گويند كه زنان هر چند خويشاوند پدرى باشند مستحق گرفتن قصاص نيستند لكن فتواى اول اشبه است .

مساءله 5 - در قصاص گفتيم زن و شوهر آن را ارث نمى برند لكن در خون بها همه آنها كه مال مقتول را ارث مى برند آن را نيز ارث مى برند حتى زن از شوهرش كه مقتول شده و شوهر از زنش كه مقتول گشته ، بله برادران و خواهران مادرى او بلكه همه اقرباى او كه از طرف مادر به وى بستگى دارند بنابر اقوى از خون بها ارث نمى برند، لكن در غير برادران و خواهران مادرى مقتول ، به احتياط نزديكتر آن است كه ساير ورثه او را راضى كنند.

مساءله 6 - احتياط واجب براى ولى مقتول در صورتيكه يك نفر باشد اين است كه در قصاص مبادرت نكند مخصوصا در صورتيكه جنايت در عضو واقع شده باشد مگر با اذن والى مسلمين بله اين حكم يعنى جائز نبودن قصاص بدون اذن والى خالى از قوت نيست و بنابراين اگر خودسرانه اقدام به گرفتن قصاص كند والى مى تواند او را تعزير كند اما قصاص و ديه اى بر او نيست .

مساءله 7 - اگر ولى دم چند نفر باشند اقوى آن است كه گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نيز بدون اذن والى جائز نيست ، و منظور از اجتماع همه اين نيست كه همگى او را بزنند بلكه منظور اين است كه همگى يك نفر را وكيل يا ماذون از طرف خود كنند تا او حقشان را از جانى بستاند، و از بسيارى فقهاء نقل شده كه فرموده اند هر يك از اولياء دم مى تواند بدون حضور ديگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت ورزد ولى اگر اين كار را كرد ضامن حصه و سهم سايرين كه اجازه نداده اند مى باشد،، لكن فتواى كه ما داديم اقوى است ، بله اگر از پيش خود اقدام كند و استبداد و خودسرى به خرج دهد قصاص ندارد، بلكه سهم سايرين كه اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام عليه السلام هم مى تواند او را تعزير كند.

مساءله 8 - اگر اولياء دم در اينكه كدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سايرين اجازه كشتن جانى را بگيرد در بين خود مشاجره كنند به حكم قرعه مباشر را معين مى كنند، و به فرضى كه در بين آنان كسى باشد كه خودش قادر بر كشتن جانى نيست لكن مى خواهد سهم خود را در قرعه حفظ كند تا اگر قرعه به نام او درآمد كسى را كه قادر بر قتل جانى است وكيل خود بسازد واجب است نام او را نيز در قرعه بنويسند.

مساءله 9 - براى والى مسلمين و يا نائب او سزاوار و نزديكتر به احتياط آن است كه دو نفر شاهد عادل و زيرك و عارف به مواقع قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر در موقع اجراء قصاص و شرائط آن هنگام اجراى قصاص حاضر سازد تا اگر موقع اجراء قصاص بين قصاص گيرنده و بستگان قصاص شنونده نزاعى درگرفت شاهد صحنه باشند، (و مقصر را از بى گناه به چشم خود ببيند و بشناسد) و آلتى كه گيرنده قصاص مى خواهد با آن جانى مثلا به قتل برساند معاينه كنند تا مبادا مسموم باشد و موجب فساد بدن و قطعه قطعه شدن آن و باعث هتك حرمت او در هنگام غسل و دفن باشد، كه اگر معلوم شود آلت استعمال شده مسموم است و به چيزى آلوده است كه در قصاص ‍ مومن استعمال آن جائز نيست حاكم از استعمال آن جلوگيرى مى كند و اگر استعمال كرد او را تعزير مى نمايد.

مساءله 10 - در قصاص عضو بكار بردن آلت مسموم كه باعث سرايت مى شود جائز نيست ، و ولى دمى كه آن را بكار برده ضامن آسيب هائى است كه جانى ناحيه مسموميت آلت مى بيند، بنابراين اگر خود او يعنى استعمال كننده آن آلت در قصاص بداند كه سم آن غالبا مجروح را مى كشد و يا قصد كشتن او را دارد هر چند سمى كه در آن آلت بكار برده غالبا كشنده نيست قصاص مى شود، به اين معنى كه اگر شخص قصاص شده بخاطر سم آلت از دنيا رفت ورثه او حق دارند قصاص كننده را قصاص كنند و با همان آلت او را مجروح سازند و اگر خواستند چنين كنند بايد خود را آماده سازند بر اينكه اگر با آن مجروح سازند و اگر خواستند چنين كنند بايد خود را آماده سازند بر اينكه اگر با آن آلت از قسم اول باشد يا از قسم دوم و با قصد كشتن ، حال اگر در فرض اول كه قصد كشتن نداشته بطور تصادف مجروح با همان جراحت بميرد از آنجا كه قتل عمدى نبوده نصف ديه مقتول را بايد به او بدهد، و اگر زخمى كه زده به عضو ديگر جانى سرايت كند ولى به مرگ او نيانجامد ضامن آن جنايت است كه يا بايد ديه بپردازد و يا با شرائطى كه در محلش بيان شد قصاص شد.

مساءله 11 - در قصاص به قتل و به عضو جائز نيست آن را با آلتى كند كه باعث شكنجه و عذاب زائد جانى مى شود انجام دهد، مثلا گردن او را و يا عضو بدن او را با اره قطع كند كه اگر چنين كند هم گناه كرده و هم تعزير مى شود اما چيزى به عهده اش نمى آيد، پس جز با شمشير و امثال آن نبايد قصاص كرد و بعيد نيست ، قصاص بوسيله آلتى كه آسانتر از شمشير و است مثل شكليك كردن گلوله بر مغز جانى و يا بوسيله اتصال به برق جائز باشد، و اگر قرار شد با شمشير قصاص شود بايد اكتفاء كند بر زدن گردن جانى هر چند كه جنايت او با شمشير صورت نگرفته و مثلا مقتول را غرق كرده باشد يا سوزانده باشد يا سنگ بر او انداخته باشد، و مثله كردن او نيز جائز نيست .

مساءله 12 - اجرت جلادى كه حدود الهى را جارى مى سازد از بيت المال مسلمين است ، اما اجرت كسى كه از طرف ولى دم قصاص مى گيرد اگر كشتن باشد ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم است و اگر قطع عضو باشد بر كسى است كه جانى عضو او را قطع كرد، اگر ولى دم در فرض اول و مجنى عليه در فرض دوم فقير باشند و نتوانند اجرت جلاد را بدهند به آن دو فرض داده مى شود و اگر اين هم نشد از بيت المال مسلمين پرداخته مى شود، اين احتمال هم هست كه از همان اول اجرت از بيت المال داده شود و اگر بيت المالى نبود و يا اگر هست پولى براى اينكار نداشت و اگر پول دارد و مصارف واجب تر از اين داشته باشد ولى دم در فرض اول و مجنى عليه در فرض دوم بايد اجرت را بدهند، بعضى از فقها فرموده اند اجرت جلاد بعهده جانى است (اوست كه بايد مزد دهد به كسى كه مثلا دستش را قطع مى كند).

مساءله 13 - كسى كه قصاص عضو مى كند در صورتيكه از حد مجاز تعدى نكرده باشد (و آلت قصاص هم مسموم نباشد) ضامن سرايت زخم جانى نيست ، بنابر اين اگر عمدا تعدى كرده باشد در آن مقدار زائد قصاص مى شود البته اگر ممكن باشد، (مثل اينكه جانى يك دست او را آخر انگشتان بريده و او در قصاص مقدارى بيشتر ببرد كه در اينجا جانى مى تواند آن مقدار زائد را از دست مجنى عليه قطع كند، و اما اگر ممكن نباشد مثل اينكه جانى يك بيضه كسى را برديده كند تنها يك بيضه دارد و مجنى عليه هنگام قصاص هر دو بيضه جانى را قطع كند) و اما اگر تجاورزش عمدى نباشد قصاص نمى شود تنها ضامن ديه است ، (اگر ديه اى در شرع براى آن مقدار زائد معين شده باشد، و ضامن ارش ‍ جنايت است اگر معين نشده باشد) حال اگر جانى ادعاء كند كه مجنى عليه عمدا در قصاص تجاوز كرده و او منكر عمد باشد قول قصاص كننده مقدم است با سوگندش ، بلكه اگر مجنى عليه (يعنى قصاص كننده ) ادعاء خطا كند و جانى منكر آن باشد (و ادعا او را رد كند) باز قول مجنى عليه مقدم است و سوگند هم ياد مى كند، و اما اگر ادعا كند كه باعث اين تجاوز اضطراب جانى و يا كار ديگرى از ناحيه او بوده قول قول جانى است .

مساءله 14 - همه آنهايى كه اگر كشته شوند برايشان از قاتل قصاص گرفته مى شود اگر جنايتى عضوى بر آنان وارد شود نيز برايشان قصاص گرفته مى شود و همه آنهايى كه قصاص در نفس ندارند قصاص در عضو هم ندارند، بنابراين اگر پدرى دست پسر خود را قطع كند دست او قطع نمى شود و اگر كافرى دستش به وسيله مسلمانى قطع شود نمى تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع كند.

مساءله 15 - اگر در جنايتى اولياء دم چند نفر باشند كه همه حق شركت در قصاص داشته باشند و هنگام قصاص يعنى حاضر و بعضى غائب باشند از مرحوم شيخ طوسى قدس سره حكايت شده كه فرموده اند آنكه حاضر است مى تواند تنهايى حق همه را استيفاء كند به شرطى كه سهم خون بهاى سايرين را كه غائبند به عهده بگيرند، لكن اشبه آن است كه بگوييم اگر مدت غيبت بقيه كوتاه است آن كس كه حاضر است صبر كند تا غائبين حاضر شوند و على الظاهر جائز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غائبين زندانى كنند و اگر مدت معينى ندارد و يا مدتى كه تعيى كرد بسيار طولانى است اختيار و تشخيص صلاح با والى است هر چه را براى اولياء حاضر و يا غائب صلاح بداند عمل مى كند، و اگر بعضى از آن اولياء ديوانه باشند امر او بدست ولى او است و اگر صغير باشد در روايتى آمده كه كودكان صغيرى كه پدرشان كشته شده بايد به حد بلوغ برسند، آنگاه مخيرند بين اين كه قاتل پدر خود را عفو كنند و يا به قتل برسانند و يا با گرفتن پولى مصالحه كنند.

مساءله 16 - اگر يكى از اولياء گرفتن خون بها را انتخاب كند نه قصاص را و قاتل هم خون بها را به وى تحويل دهد باعث نمى شود كه حق ديگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلكه ديگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص كنند بايد نخست سهم خون بهائى كه به طرفدار گرفتن فداء مى رسيد را به او بدهند و آنگاه قصاص ‍ كنند، حال چه اينكه او همه خون بها را از قاتل گرفته باشد و يا كمتر و يا بيشتر را، در همه اين صور سهم هر يك از خون بها يك سوم باشد ثلث خون بها را به او مى دهند هر چند كه جانى كمتر و يا بيشتر به او داده باشد، و اگر يكى از اولياء دم قاتل را عفو كرده باشد و يا با مبلغى مصالحه كرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم ديگر بخواهد قصاص كند بايد سهم شريك خود از خون بها را به او بدهد بعد قصاص كند، بله اگر شريك اول قناعت كرده باشد به گرفتن خون بهاى شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جائز نيست مگر به اذن همه شركاء، و اگر يكى از شركاء مجانا قاتل را عفو كند حق قصاص از سايرين قطع نمى شود و بقيه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از ديه مى توانند قصاص كنند.

مساءله 17 - اگر پدرى با شركت شخصى بيگانه فرزند خود را به قتل برساند و يا مسلمانى با شركت كافرى ذمى ، كافر ذمى ديگر را به قتل برساند اولياء مقتول نمى توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لكن شريك آن دو را مى توانند قصاص كنند البته بعد از آنكه نصف پول خون او را به او داده باشند، و اين نصف ديه را شريك جرم يعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى پردازد و يا ولى دم آن را مى دهد و سپس از شريك جرم مى گيرد، و اگر از اين دو شريك يك قاتل عمدى و ديگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى شود، البته بعد از آنكه نصف خون بهاى او را به او داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد اين نصف ديه بر عاقله جانى است و اگر شبه عمد باشد خود جانى بايد آن را به كسى كه قرار است قصاص شود بپردازد، و اگر در قتلى شريك قتل عمدى درنده اى و يا چيزى شبيه به آن باشد ولى دم مى تواند او را قصاص كند بعد از آنكه نصف ديه او را به او داده باشد.

مساءله 18 - كسيكه به خاطر سفاهت و يا ورشكستگى محجور عليه شد يعنى از طرف حاكم ممنوع از تصرف در مال خود شد، اين ممنوعيت مانع قصاص گرفتن از او نمى شود، بنابراين اگر كسى پدر و يا فرزند او را كشته باشد او مى تواند ديه بگيرد و مى تواند قصاص كند لكن اگر ديه گرفت مانند ساير اموالش نمى تواند در آن تصرف كند، و اگر حجر او به خاطر ورشكستگى او باشد ان ديه در بين طلبكارانش تقسيم مى شود همچنانكه بعد از حكم افلاس هر مال ديگرى بدست آورد بين طلبكارانش قسمت مى شود، البته به شرطى كه حاكم جديدا او را محجور كرده باشد و حجر قبلى حاكم كافى نيست ، مطلب ديگر اينكه شخص محجور عليه مى تواند جانى را مجانا عفو كند و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى كمتر از خون بها او را عفو نمايد.

مساءله 19 - اگر بدهكارى كشته شود در صورتيكه ورثه او قصاص نكنند و خون بها بگيرند آن خون بها مانند ساير اموال مقتول در بدهكاريها و وصايايش صرف مى شود، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه پولى كه از قاتل گرفته مى شود ديه قتل خطائى باشد يا شبه عمد و يا مبلغى كه در مقابل قتل عمدى از او گرفته اند چه برابر با خون بها باشد و چه كمتر و چه بيشتر، چه همجنس آن و چه غير جنس آن باشد.

مساءله 20 - اگر بدهكارى كشته شود با اينكه ورثه مى توانند پول خون را بگيرند و با آن بدهى هاى مقتول را بپردازند مى توانند آن مبلغ را به عهده بگيرند كه به طلبكاران او بدهند و آنگاه قاتل را به قتل برسانند، حال آيا بدون ضمانت آن مبلغ براى طلبكاران مى توانند قاتل را قصاص كنند يا نه ؟ دو قول است و نزديكتر به احتياط آن است كه قصاص نكنند مگر بعد از ضامن شدن ديه براى طلبكاران ، بلكه نزديكتر از اين هم به احتياط آن است كه در صورتى هم كه خون كشته خود را مجانا به قاتل بخشيدند مبلغ خون بها را براى طلبكاران به گردن بگيرند.

مساءله 21 - اگر كسى عمدا دو نفر را با هم و يا يكى را پس از ديگرى به قتل برساند به قصاص آن دو كشته مى شود، و ورثه مقتولين حقى به مال قاتل ندارند، در نتيجه اگر اولياء يكى از مقتولين بدون گرفتن مال از خون مقتول خود بگذرد اولياء مقتول ديگر مى توانند بدون رد هيچ مبلغى قاتل را به قتل برسانند، و اگر اولياء هر دو مقتول بخواهند با قاتل مصالحه كنند قاتل بايد به هر يك از آن دو طايفه يك خون بهاى كامل بپردازد، حال آيا هر يك از آن دو طايفه مى توانند در قتل قاتل استبداد به خرج داده بدون رضايت طايفه ديگر قاتل برسانند يا نه ؟ و يا در فرضى جائز است كه هر دو نفر را با هم كشته باشد و اما اگر يكى را پس از ديگرى كشته باشد كشتنش براى اولياء مقتول اول جائز و براى طائفه ديگر جائز نيست ؟ بنابراين احتمال اگر فرض شود كه قاتلى ده نفر را يكى پس از ديگرى كشته باشد حق اولياء اولين مقتولش ‍ مقدم بر سايرين است و آنها مى توانند در كشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سايرين او را قصاص كنند، و اگر اين طائفه از خون كشته خود بگذرند و قاتل را مجانا ببخشند نوبت به اولياء دومين مقتول مى رسد و بهمين حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است كه شايد وجيه تر از بقيه وجه دوم باشد يعنى اينكه بگوئيم هيچيك استبداد ندارند و كشتن قاتل بايد با اذن همه اولياء مقتولين باشد لكن اگر احيانا ولى دم يكى از مقتولين استبداد بخرج داد و بدون اذن سايرين قاتل را كشت چيزى چز گناه بر او نيست و نه جانى ، و اگر اولياء مقتولين در اينكه چه كسى حق خود را استيفاء كند اختلاف كردند مرجع قرعه است و اگر يكى از آنان به حكم قرعه و يا بدون قرعه استيفاء كرد حق ديگران ساقط مى شود.

مساءله 22 - براى صاحب حق قصاص جائز است اينكه در استيفاء اين حق ديگرى را وكيل كند، و اگر قبل از استيفاء وكيل صاحب حق او را از وكالت خود عزل نمود و وكيل با علم به اينكه موكلش او را عزل كرده قاتل را بكشد قصاص ‍ مى شود، و اگر بى خبر از عزل او را قصاص كند نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد، و اگر موكل قبل از استيفاء وكيل از خون جانى بگذرد و او را عفو كند اگر وكيل از اين جريان باخبر بوده و در عين حال قاتل را بكشد قصاص مى شود و اما اگر باخبر نبوده بايد ديه بپردازد و بعد از پرداخت ديه به موكل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى ستاند.

مساءله 23 - زن حامله اگر جنايتى مرتكب شود قصاص نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزايد هر چند كه بعد از جنايت حامله شده باشد و هر چند كه از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا كند كه من حامله ام و چهار نفر زن قابله او را تصديق نموده شهادت دهند كه وى حامله است حملش ثابت مى شود و قصاص تاخير مى افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتياط آن است كه قصاص را تا روشن شدن وضع به تاخير بيندازند، و بعد از وضع حمل نيز كشتن او جائز نيست مگر در صورتيكه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با كشته شدن مادر طفل هم از بين مى رود كشتن او جائز نيست ، بلكه ترس از بين رفتن طفل هم مانع در كشتن او مى شود و اگر چنين احتمالى در بين باشد واجب است كشتن او را تاخير بيندازند و اگر براى طفل وسيله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جائز است ، و اگر زنى را به قصاص بكشند بعدا معلوم شود حامله بوده است صاحب حق قصاص كه آن زن را كشته واجب است خون بهاى طفل را به ولى او بپردازد.

مساءله 24 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و شخصى را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع مى شود و سپس كشته مى شود، حال چه اينكه قتل اول واقع شده باشد يا قطع دست ، و اگر قبل از قطع دستش ولى مقتول او را به قتل برساند گناه كرده و حاكم او را تعزير مى كند وليكن ضامنى بر او نيست ، در همين فرض كه دست يكى را بريده و ديگرى را كشته اگر زخم دست قطع شده سرايت كند يعنى خون او را آلوده سازد و قبل از آنكه جانى را قصاص كند او را تلف كند هم ولى او مستحق قصاص جانى و كشتن اوست و هم ولى مقتول (چون در حقيقت دو نفر را كشته است ) و اما اگر بعد از قصاص جانى كشتن او زخم دست مجنى عليه سرايت كند و او را از پاى درآورد ظاهر اين است كه بر ورثه جانى واجب نيست چيزى به ورثه مجنى عليه بدهند، و اگر دست كسى را قطع كند و مجنى عليه از جانى قصاص ‍ بگيرد و دست جانى را قطع كند و سپس زخم دستش سرايت نموده او را هلاك كند ولى او يعنى مجنى عليه مى تواند او را به قصاص به قتل برساند.

مساءله 25 - اگر قاتل به عمد، قبل از قصاص از دنيا برود قصاص ساقط مى شود بلكه همچنين است ديه ، بله اگر فرار كند و كسى دست بر او پيدا نكند تا خبر مرگش برسد در روايتى كه اصحاب به آن عمل كرده اند آمده است : اگر مالى دارد از مال او خونبها را مى گيرند و اگر نداشته باشد هر كس كه نزديكتر از سايرين به اوست خون بهاى مقتول را از او مى ستانند و در عمل به اين روايت اشكالى نيست ، چيزى كه هست تنها در موردى كه وارد شده به آن عمل مى شود.

مساءله 26 - اگر ولى دم قاتل را بزند و به خيال اينكه مرد او را رها كند و برود و قاتل بهبودى يافته از جاى برخيزد اشبه آن است كه بگوئيم بايد آن ضربت را بررسى نمود، اگر ضربتى كه شرعا قصاص به وسيله آن جائز است قاتل نمى تواند از او قصاص گرفته عين آن ضربت را بر ولى مقتول وارد آورد بلكه جائز است براى ولى مقتول كه قاتل را قصاص نموده به قتل برساند، و اگر ضربت او به نحوى بوده كه شرعا به آن قصاص جائز نيست مثل اينكه او را با سنگ و امثال آن زده و انداخته جانى مى تواند قبل از كشته شدنش همان ضربت را به ولى مقتول وارد آورد و سپس ولى مقتول او را به قتل برساند و يا آنكه هر دو از قصاص يكديگر صرفنظر كنند.

مساءله 27 - اگر جانى دست كسى را قطع كند و مجنى عليه او را عفو كند مجددا جانى وى را به قتل برساند ولى مقتول مى تواند قاتل را بعنوان قصاص به قتل برساند، حال آيا بايد قبل از كشتن او ديه دست قاتل را به او بدهند؟ (چون او دست دارد و مقتولش بى دست بوده ) و يا بدون آن وى را به قتل برسانند؟ اشبه احتمال دوم است ، و همچنين است اگر مردى كه سالم است كسى را به قتل برساند كه دستش قبلا بريده شده بود كه در اينجا نيز قاتل را مى كشند بدون اينكه ديه دست را به او بدهند، و در روايتى بين موارد فرق گذاشته شده و چنين آمده است كه اگر مقتول بى دست دست خود را به خاطر جنايتى از كف داده و يا اگر به ظلم بريده شده ديه آن را از قاطع آن گرفته ، بايد ورثه او هنگام گرفتن قصاص از قاتل او ديه دست كامل را به قاتل بدهند (چون مقتول دست نداشته و او دارد) و اما اگر دست او بدون جنايت قطع شده و يا اگر به ظلم قطع شده ديه اى نگرفته قاتلش را مى كشند و چيزى به بابت دست او به او نمى دهند، ولى مسئله محل اشكال و تردد است و احوط عمل كردن به روايت است ، و همچنين است حال در مسئله اى ديگر كه آن نيز روايتى بر طبقش وارد شده ، و آن اين است كه اگر كسى كف دست ديگرى را كه انگشت ندارد قطع كند مجنى عليه مى تواند كفت داراى انگشت جانى را قطع كند اما بعد از آنكه ديه انگشتان او را به او بدهد كه اين مسئله نيز مشكل است .