و آن چند شرط است :

شرط اول ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر آزادى و بردگى مساوى باشند يا هر دو آزاد و يا هر دو برده باشند، پس ‍ وقتى قاتل آزاد در قصاص به قتل مى رسد كه مقتولش نيز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص كنند بايد نصف ديه مرد را به او بدهند و همچنين وقتى زن آزادى كه مرتكب قتل شد كشته مى شود كه مقتولش يا مرد و يا زن لكن در اينجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص ‍ بگيرند ديگر نمى توانند از ولى آن زن يا اموال بجا مانده از او تفاوت خون بهاى مقتولشان با خون بهاى قاتل او را بگيرند.

مساءله 1 - اگر ولى دم زنيكه بدست مردى كشته شد و مى خواهد قاتل را قصاص كند حاضر نشود تفاوت خون بها را بپردازد و يا اگر حاضر است پول ندارد و فقير است و خود قاتل هم زير بار دادن خون بها نرود و يا او هم فقير است و نمى تواند خون بهاى زنى را كه كشته بپردازد قصاص تاخير مى افتد تا زمانيكه متمكن شده و حاضر به پرداخت گردند.

مساءله 2 - در جنايت هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن قصاص گرفته مى شود و ديه هر دو برابر است تا زمانيكه ديه جراحت زن به يك سوم ديه قتل يك انسان آزاد نرسد همينكه رسيد ديه او بر مى گردد به نصف ديه عضو مرد و اگر زن بخواهد از مرد قصاص كند بايد تفاوت را بپردازد.

شرط دوم ، اينكه جانى و مجنى عليه از نظر دين مساوى باشند يا هر دو كافر و يا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانى مسلمان و مجنى عليه غير مسلمان باشد قصاص نمى شود، پس اگر مسلمانى يك غير مسلمان را بكشد قصاص ‍ نمى شود مگر آنكه به كشتن كفار عادت كرده باشد.

مساءله 1 - در بين اصناف كفار فرقى نيست در اينكه كافر ذمى باشد يا كافر حربى و يا كافريكه از حاكم مسلمين (يا از يك مسلمان عادى ) امان گرفته و يا غير اينها، و اگر مسلمانى كافرى را كه خونش محترم باشد مانند كافر ذمى و كافر هم پيمان بكشد هم تعزير مى شود بخاطر جنايتش و هم خون بهاى را از او مى گيرند و به ذمى مى دهند.

مساءله 2 - اگر مسلمانى به كشتن اهل ذمه عادت كرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است چيزيكه هست تفاوت خون بها از ذمى گرفته مى شود، بعضى خواستند بگويند اين كشتن مسلمان بخاطر كفار قصاص نيست بلكه حد الهى است ، لكن اين شخص ضعيفى است .

مساءله 3 - ذمى بخاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى شود لكن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص بايد تفاوت خون بها را به او بدهند، و همچنين ذميه بخاطر كشتن مرد يا زنى ذمى كشته مى شود لكن تفاوت خون بها را از او نمى گيرند همانطور كه در مسلمانان چنين است ، يعنى اگر زنى مردى را كشت در قصاص تنها او را مى كشند و تفاوت خون بهاى مرد با زن را از او نمى گيرند، حال چه اينكه قاتل و مقتول هر دو پيرو يك دين باشند يا مثلا يكى يهودى و ديگرى مسيحى باشد پس يهودى بخاطر مسيحى كشته مى شود و بالعكس و نيز مجوسى بخاطر آن دو كشته مى شود و بالعكس .

مساءله 4 - اگر ذمى مسلمانى را عمدا بقتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولياء مقتول منتقل مى شود، و نيز فرقى بين عين و دين ، منقول و غير منقول نيست همه آنها به اولياء مقتول از خونبهاى كافر باشد يا بيشتر و يا كمتر و يا اينكه برابر با خود خونبهاى او باشد يا بيشتر از آن .

مساءله 5 - اينكه گفتيم اولياء مقتول مى توانند قاتل را برده خود كنند تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس ‍ فرزندان قاتل آزادند و بخاطر قتل پدرشان برده اولياء مقتول نمى شوند و اگر قاتل ذمى قبل از برده شدنش مسلمان شود اولياء مقتول ديگر مختار بين قصاص و برده گرفتن او نيستند بلكه تنها مى توانند او را قصاص كنند و بقتل برسانند.

مساءله 6 - اگر كافرى كافر ديگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود ديگر ورثه مقتول نمى توانند او را بقتل برسانند (چون آنها كافرند و او مسلمان ) بلكه بر عهده قاتل است كه اگر مقتول ديه دارد ديه او را بپردازد (اما اگر مانند كافر حربى كه خونش هدر است باشد ديه هم ندارد).

مساءله 7 - اگر حلال زاده اى را بقتل برساند قصاص مى شود البته اين در صورتى است كه قبل از كشته شدن و بعد از رسيدن بحد تمييز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسيدنش بحد تمييز و يا بعد از تمييز و قبل از اسلام آوردنش مساءله كه آيا قصاص كشته مى شود يا نه ؟ محل اشكال است .

فرع اول - اگر مسلمانى عمدا دست كافرى ذمى را قطع كند و آن كافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرايت نموده او را بكشد با اينحال نمى تواند مسلمان را بقصاص بكشد و نه دست او را قطع كند بلكه مسلمان تنها بايد ديه قتل او را بدهد (نه ديه قطع دست را) و همچنين اگر كودكى دست بالغى را قطع كند و جنايت او سرايت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلكه عاقله او بايد ديه قتل او را بپردازد.

فرع دوم - اگر مسلمان دست كافر حربى يا دست مرتدى را قطع كند و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهكار است ، بعضى از فقهاء فرموده اند به اعتبار آخرين حالتش كه اسلام است جانى او بايد ديه را بپردازد لكن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف كافر حربى يا مرتد تيرى رها كند و او در فاصله رها شدن تير و رسيدن آن به او مسلمان شود بعد تير بر بدن او اصابت كند جانى قصاص نمى شود لكن بايد ديه را بپردازد، و چه بسا احتمال داده اند كه ديه هم واجب نباشد زيرا مجنى عليه در حال تير اندازى جانى مسلمان نبوده است لكن اين احتمال ضعيف است ، و همچنين است حال اگر بطرف ذمى تيرى رها كند و ذمى قبل از رسيدن تير به او مسلمان شود كه در اينجا نيز جانى قصاص نمى شود لكن بايد ديه بپردازد.

فرع سوم - اگر مرتدى كافر ذمى را بقتل برساند بقصاص كشته مى شود و اما اگر بعد از كشتن ذمى به اسلام برگردد قصاص نمى شود و بايد ديه ذمى را بدهد، و اگر عكس اين شد يعنى كافر ذمى مرتدى را كشت هر چند كه فطرى باشد قصاص مى شود ولى اگر مسلمانى او را بكشد قصاص ندارد اما خون بهاى او نيز على الظاهر واجب نيست تنها چيزيكه مستحق است اينكه امام عليه السلام او را تعزير مى كند.

فرع چهارم - در موردى كه قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غير از ولى دم كسى ديگر او را قصاص كند و بقتل برساند خود او نيز قصاص مى شود (مثلا قاتل پسرى را كشته پدر او هنوز قصاص نكرده برادرش قاتل را بكشد كه در اينصورت برادر مقتول قصاص مى شود) و اما اگر كشتن كسى بغير قصاص واجب شود مثلا زناى محصنه و يا لواط كرده باشد كه بايد امام عليه السلام حد را بر او جارى سازد اگر كسى ديگر او را بكشد بعضى از فقها فرموده اند قصاص ‍ و ديه ندارد لكن مساءله محل تردد است .

شرط سوم ، شرط سوم براى قصاص در ميان نبودن پدر فرزنديست بنابراين هيچ پدرى بجرم كشتن فرزندش قصاص ‍ نمى شود و على الظاهر پدر پدر و جد پدر نيز مانند پدر است .

مساءله 1 - اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است اما كفاره قتل و پرداخت ديه بعهده اش ‍ هست و بايد ديه او را به ورثه اش بدهد لكن خودش كه يكى از ورثه هاست از اين ديه سهمى نمى برد بلكه بقيه ورثه بين خود تقسيم مى كنند.

مساءله 2 - حكم مساءله قبل اختصاص به پدر و فرزند مسلمان ندارد بلكه شامل پدر كافر نيز مى شود، پس اگر كافرى فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند فرزندش مسلمان باشد.

مساءله 3 - فرزند بخاطر كشتن پدرش كشته مى شود و همچنين مادر هر چه هم كه بالا رود مثل مادر مادر و جد مادر بخاطر كشتن فرزندش كشته مى شود و فرزند نيز بخاطر كشتن مادرش كشته مى شود همچنانكه بخاطر قتل خويشاوندان از قبيل اجداد و جدات مادرى و برادران طرفينى و عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها كشته مى شود.

مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر كودكى ادعا كنند يكى بگويد فرزند من است و ديگرى بگويد از من است آنگاه قبل از تمسك به قرعه و معلوم كردن اينكه از كداميك است يكى از آن دو نفر كودك را بقتل برساند قصاص نمى شود (چون احتمال دارد فرزند خودش باشد) و اگر با هم او را بقتل برسانند آيا باز هم قصاص نمى شوند چون احتمال فرزند بودن براى هر يك مى رود و يا به قيد قرعه آنكس كه پدر نيست قصاص مى شود؟ اقوى احتمال دوم است ، و اگر هم هر دو مدعى بودند لكن يكى از آن دو از ادعايش برگردد و سپس هر دو آن كودك را بقتل برسانند قصاص متوجه آن كسى است كه از ادعاى پدر بودن خود براى آن فرزند برگشته است البته بعد از رد كردن آنچه كه از جنايتش بيشتر است و اما شريك جرمش كه از قصاص معاف شد بايد نصف ديه آن كودك را به ورثه اش بدهد، و اگر تنها آن كسى كودك را به قتل برساند كه از ادعاى پدر بودنش نسبت به او برگشته قصاص مختص به همان مى شود، و اگر آن ديگرى كه همچنان مدعى پدر بودن خود نسبت به كودك است او را به قتل برساند از او قصاص نمى شود (چون مدعى پدر بودن است ) و اگر هر دو از ادعاى پدر بودن برگردند وارث مى تواند هر دو را بقصاص اعدام كند البته بعد از آنكه خون بهاى يك انسان را به آنها داده باشد، و همچنين است اگرهر دو يا يكى از آن دو بعد از كشتن كودك از ادعاى پدر بودن كه قرعه او را پدر مقتول معرفى كرده است همين حكم را دارد چه اينكه ديگرى بر ادعايش باقى باشد يا او نيز برگردد.

مساءله 5 - اگر مردى زوجه خود را به قتل برساند بنابر اصح فرزندان آن زن حتى فرزند اينكه از خود آن مرد هستند مى توانند از پدر خود قصاص بگيرند، ولى بعضى گفته اند فرزندان آن مرد مالك چنين حقى نمى شوند لكن اين قول وجيه نيست .

شرط چهارم و پنجم ، براى قصاص عقل و بلوغ قاتل است بنابر قاتلى كه فعلا ديوانه است كشته نمى شود چه اينكه در همين حال جنونش مرتكب قتل شده باشد و چه قبل از آن ، بله پرداخت خونبهاى آن مقتول بر عاقله ديوانه واجب است ، و همچنين اگر كودكى نابالغ مرتكب قتلى شده باشد بقصاص كشته نمى شود چه اينكه مقتولش نيز كودك باشد يا بالغ و چه اينكه به ده سالگى رسيده باشد يا نه و چه اينكه قامتش به پنج وجب رسيده باشد يا نه ، زيرا عمد كودك خطا بحساب مى آيد تا زمانيكه از نظر سن يا ساير نشانيها (نظير احتلام و روئيدن موى درشت بر ظهار) به حد مردان برسد و خونبهاى مقتول او را بايد عاقله او بپردازند.

مساءله 1 - اگر عاقلى مرتكب قتل شود و سپس اختلال حواس پيدا كند و عقل خود را از دست بدهد قصاص از او ساقط نمى شود چه اينكه ارتكاب قتل او با بينه ثابت شده باشد و چه به اقرار خودش البته اقرار در حال سلامتى عقل .

مساءله 2 - در قصاص جانى رشد به آن معنائى كه همه در ذهن دارند شرط نيست ، بنابراين اگر بالغى غير رشيد مرتكب قتل شود قصاص مى شود.

مساءله 3 - اگر ولى مقتول با جانى در اين معنا اختلاف كنند كه آيا قتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده يا در حال كودكى و يا در حال جنون ، جانى بگويد من آن روز بالغ نبودم و يا قبلا مجنون بودم و ولى مقتول بگويد بالغ و عاقل بودى ، در اين اختلاف قول جانى مسموع است با سوگندش لكن خون بها را خود آن عاقل و نابالغ فعلى از مال خودش ‍ مى پردازد چون اعتراف كرده ، و فرقى نيست بين جهل به تاريخ قتل و جنون و عقل و يا علم به يكى و جهل به ديگرى ، اين مطلب در فرضى است كه اختلافشان در بلوغ باشد و اما اگر اختلافشان در عروض جنون باشد ممكن است فرق بگذاريم بين آنجائى كه تاريخ قتل معلوم و تاريخ عروض جنون مشكوك باشد و بين ساير صور كه در فرض نامبرده بگوئيم قول قول ولى مقتول است و ساير صور بگوئيم قول قول قاتل است ، و اگر اين واقعه درباره قاتلى اتفاق بيفتد كه هيچ سابقه جنون نداشته على الظاهر در آنجا نيز قول ولى مقتول مقدم است .

مساءله 4 - اگر جانى ادعاء كند كه من هم اكنون صغيرم و بحد بلوغ نرسيده ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بين باشد در اينصورت اگر اثبات بلوغش ممكن باشد كه هيچ و گرنه قول او قبول مى شود بدون سوگندش ، و اما اينكه او فرضا اقرار كرده به قتل سنديت ندارد زيرا اقرار كودك نافذ نيست ، بله اگر يقين پيدا كنيم به بلوغ او و در آنحال باز هم بر اقرارش ‍ باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى شود.

مساءله 5 - اگر بالغى كودك نابالغى را به قتل برساند بنابر اشبه قصاص مى شود هر چند نزديكتر به احتياط آنست كه ولى مقتول كشتن او را انتخاب نكند بلكه گرفتن خون بها را ترجيح داده با گرفتن ديه مصالحه كند، و اما اگر عاقلى ديوانه اى را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند كه جنون او دائمى نباشد بلكه دوره اى باشد البته اين حكم مخصوص جائى است كه عاقل او را در زمان جنونش كشته باشد كه در اينصورت قصاص نمى شود بلكه در صورت عمد يا شبه عمد خون بهاى او را از مال خودش مى پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد خون بها را عاقله او مى دهد، همه اينها در صورتى است كه كشتن ديوانه جنبه دفاعى نداشته باشد اما اگر ديوانه به او حمله ور شده بود و او بقصد دفاع از خود او را كشته باشد نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد بلكه حاكم از بيت المال مسلمين خون بهاى او را به ورثه اش مى دهد.

مساءله 6 - در اينكه اگر كسى با نوشيدن مسكر حرام آنچنان مست شد و از خود بيخود شود كه اگر كسى را كشت نتوان گفت بعمد و اختيار كشته آيا قصاص مى شود يا نه ؟ تردد است اقرب و احوط اين است كه بگوئيم قصاص نشود، بله اگر مستى او بحدى باشد كه نتوانيم بگوييم كارهايش بى اختيارى و غير عمدى است و احتمال دهيم كه هنوز در كارهايش عمد و اختيار هست چنين كسى حكم عامد را دارد و اين دو مسئله در همه مواردى كه عمد و اختيار سلب مى شود جريان دارد، بنابراين اگر فرض كنيم كه بنگ و شربتها و قرصهاى خواب آور چنين اثرى دارند كسى هم كه از اين مواد استعمال كرده حكم مست را دارد و اگر شك كنيم كه بى خوديش به حد بى اختيارى رسيده يا نه حكم عامد را بر او جارى مى سازيم ، اين در صورتى بود كه شرب مسكر و نظائر آن بعنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد (مثلا قاتل بعنوان مداوا مسكر نوشيده باشد و بعد از مست شدن كسى را كشته باشد) بدون شبهه قصاص ‍ نمى شود، همچنانكه اگر در حال خواب و بيهوشى كسى را بكشد (مثلا از روى تخت بالا بيفتد روى كسى كه در تخت پائين خوابيده بود و او را بكشد) قصاص نمى شود، و اما كسى كه نابيناست اگر مرتكب قتل شود آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تردد است .

شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص اين است كه مقتول محقون الدم باشد (يعنى خونش مباح و هدر نباشد) پس اگر مهدور الدم باشد مثلا به رسول خدا صلى الله عليه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده يا ديگرى او را بكشد قصاص ‍ نمى شود، همچنانكه اگر كشتن او بحق بوده باشد مثلا او را قصاص كرده باشد يا بخاطر دفاع از خود او را كشته باشد قصاص نمى شود، و اما اگر كسى را بكشد كه بخاطر زناى محصنه يا لواط يا ارتداد فطرى بعد از توبه كشتن او واجب بوده آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تامل و اشكال است و اما كسى كه بوسيله سرايت قصاص يا حد از دنيا برود اجراء كننده حد بقصاص كشته نمى شود.