مساءله 1 - محارب به كسى گويند كه اسلحه خود را بمنظور تهديد و ترساندن مردم از غلاف در آورد و يا آن را مجهز سازد و قصد افساد در زمين را داشته باشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در شهر و چه در روستا، چه در شب و چه در روز، و با تحقيق اين شرائط حكم محارب جارى مى شود و در تحفقش اين قيد معتبر نيست كه اهل ريبه نيز باشد يعنى سابقه شرارت داشته باشد، و نيز در تحقيق آن فرقى بين مرد و زن نيست ، حال آيا برهنه كردن سلاح بقصد ترساندن مردم از فردى ضعيف و ناتوان كه هيچكس از او نمى ترسد او را محارب مى سازد يا نه ؟

مشكل است بلكه مى توان گفت چنين عملى از چنين كسى او را محارب نمى كند، بله اگر ناتوانى او بحدى نباشد كه هيچكس از او نترسد بلكه در پاره اى از مواقع و در بعضى از افراد ايجاد ترس مى كند ظاهر اين است كه او داخل درعنوان محارب است .

مساءله 2 - حكم محارب براى ديدبان محاربين و جاسوس و آنان كه در راه كاروان ها كمين مى كند تا دزدان را از آمدن كاروان خبر دهد ثابت نيست ، كما اينكه براى كسى كه در ضبط اموال مسروقه دزدان را كمك مى كند ثابت نيست ، و همچنين براى داروقه شهر كه سلاح خود را برهنه مى كند و در شهر مى گردد تا افراد محارب را بترساند و از فساد آنان و يا از خطر كسى كه نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اينگونه اشخاص جلوگيرى بعمل آورد ثابت نيست ، چون جنبه فساد ندارد بلكه عنوان دفع فساد دارد، و نيز برهنه كردن سلاح از كودك صغير و افراد ديوانه و يا كسانيكه مى خواهند شمشير بازى كنند عنوان محارب ندارد.

مساءله 3 - اگر كسى بدون دست داشتن سلاح بديگرى حمله كند تا مثلا مال او را بگيرد و يا او را بكشد، براى شخص ‍ مورد حمله جائز بلكه واجب است از خود دفاع كند هر چند كه دفاعش منجر به قتل طرف بشود، و او در دفاعش ‍ محارب بحساب نمى آيد، و اگر كسى با تازيانه يا چوب دستى يا سنگ مردم را بترساند آيا محارب شمرده مى شود يا نه ؟ محل اشكال است بلكه محارب نبودن آن در دو فرض اول يعنى تازيانه بدست و چوب بدست اقرب است .

مساءله 4 - محارب بودن كسى با يك نوبت و نزديكتر به احتياط با دو نوبت اقرار و نيز با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى شود، و شهادت زنان در اين باب قبول نيست چه اينكه شهادت زنان به تنهائى باشد و يا با انضمام شهادت مردان ، و شهادت دزدان و محاربان عليه يكديگر پذيرفته نيست ، و نيز شهادت كاروانيانى كه اموالشان بدست دزدانى بسرقت رفته عليه دزدان به اينكه همگى با هم بگويند اين افراد بر سر ما ريختند و اموال ما را بردند قبول نيست ، و اما اگر بعضى شهادت دهند بر اينكه فلان دزد اموال فلان شخص را برده ولى از ما نبرده است بنابر اشبه پذيرفته است .

يكى كشتن محارب ، دوم - به دار آويختن او، سوم - قطع دست و پا بطور مخالف (مثلا دست راست و پاى چپ )، چهارم - تبعيد كردن ، و بعيد نيست كه بگوئيم بهتر است جنايت او را در نظر گرفته عقوبتى را برايش انتخاب كند كه با جنايت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر محارب كسى را كشته باشد او را بقتل برساند و يا بدار بياويزد، و اگر مالى را ربوده دست و پايش را بطورى كه بيان شد قطع كند، و اگر تنها سلاح خود را برهنه كرده و مردم را ترسانيده او را تبعيد نمايد، و كلمات فقهاء و همچنين روايات در اين مسئله مضطرب است و بهترين وجه همان است كه ما ذكر كرديم (يعنى حاكم مخير بين اين امور است ).

مساءله 6 - آنچه در مساءله قبل گفتيم حد محارب است چه اينكه كسى را كشته باشد و چه نكشته باشد، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه ، و چه در صورت كشتن كسى ولى مقتول شكايت نزد حاكم برده باشد يا نه ، بله در صورتيكه محارب كسى را كشته باشد وقتى قصاص مى شود كه خون او و خون كسى كه او را كشته از نظر ارزش هم سنگ و مساوى باشد يعنى مثلا هر دو مسلمان باشند يا هر دو مرد باشند، و در صورتيكه ولى مقتول او را عفو كند باز حاكم در انتخاب يكى از چهار مجازات مختار است هر چند كه محارب او را بخاطر قصاصش ‍ به دست ولى دم مجروح است و او چه قصاص كند و چه عفو باز حاكم در انتخاب يكى از آن چهار حد مختار است .

يعنى بايد حد بر او جارى شود هر چند كه صاحب حق از قصاصش صرفنظر كند.

مساءله 8 - اگر سارقى عنوان محارب هم بخود بگيرد حكمش همان است كه درباره محارب گذشت ، و اگر مصداق اين عنوان نباشد احكامى دارد كه در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر بيان شد.

مساءله 9 - محارب را زنده بدار مى زنند و جائز نيست بيش از سه روز بر روى دار نگهدارند، بلكه او را پائين آورده اگر مرده باشد غسل داده و كفن مى پوشند و بر او نماز گذارده دفنش مى كنند، و اگر زنده مانده باشد بعضى گفته اند نيمه جانش را مى گيرند و مى كشند كه اين مشكل است ، بله ممكن است كسى بگويد جائز است او را از اول طورى بدار بياويزند كه بميرد (مثلا طناب را به گردنش بيندازند) لكن اين نيز خالى از اشكال نيست .

مساءله 10 - اگر نظر حاكم اين شد كه محارب را از شهر تبعيد كند بايد والى به آن شهر كه محكوم در آنجا رفته نامه بنويسد و مردم را از معاشرت و هم غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع كند، و احتياط آنست كه اين تبعيد و ممنوعيت كمتر از يكسال نباشد هر چند كه محارب توبه كرده باشد، و اگر توبه نكرده باشد اين تبعيد ادامه پيدا مى كند تا زمانيكه توبه كند، و اگر محارب بخواهد به سرزمين شرك سفر كند والى بايد جلوى او را بگيرد، و اگر مردم سرزمين شرك او را پناه دهند فقهاء فرموده اند مسلمانان با آن مردم مى جنگند تا او را بيرون كنند.

مساءله 11 - در بريدن دست و پاى محارب اين شرط معتبر نيست كه دزدى هم كرده باشد تا چه رسد به اينكه دزديش ‍ بحد نصاب برسد و از حرز بيرون آورده باشد، بلكه امام عليه السلام بصرف همينكه عنوان محارب بر او صدق كند مخير است در انتخاب يكى از چهار حد، و اگر قطع را اختيار كند نزديكتر به احتياط آنست كه ابتداء دست راست و سپس پاى چپ او را قطع كند و بهتر آنست كه بعد از قطع دست راست صبر كند تا زخمش را بخاطر جلوگيرى از خونريزى داغ كند سپس پايش را قطع نمايد، و اگر محارب دست راست نداشت و يا اصلا عضو حد را ندارد امام عليه السلام حد ديگر غير از قطع را اختيار مى كند.

مساءله 12 - اگر مال مردم را بدون محاربه بگيرد حكم محارب بر او جارى نمى شود، همچنانكه اگر مال كسى را بقاپد و فرار كند و يا بزور و بدون اسلحه كشيدن از او بگيرد و يا با حليه و تزوير از قبيل جعل اسناد و نامه و امثال آن مال افراد را بربايد نه حد محارب بر او جارى مى شود و نه حد دزد و لكن بر حسب صلاح حاكم تعزير مى شود.