مساءله 1 - حد سرقت از طريق دو بار اقرار به عملى كه موجب آنست ثابت مى گردد، طريق ديگر ثابت شدن آن شهادت دو شاهد عادل است ، و اگر سارق يك بار اقرار كند دستش قطع نمى شود لكن مال را از او مى گيرند، و در شهادت دو شاهد عادل مرد بودن شرط است ، پس با شهادت دو زن و يك مرد و يا چهار زن ثابت نمى شود، همچنانكه با شهادت يك مرد و سوگند صاحب مال ثابت نمى گردد.

مساءله 2 - در اقرار كننده شرط است كه بالغ و عاقل و مختار و قاصد باشد، پس اگر نابالغ اقرار بدزدى كند دستش قطع نمى شود هر چند كه فتوا اين باشد كه دست نابالغ نيز بجرم دزدى قطع مى شود، و نيز اگر ديوانه اى اقرار كند هر چند جنونش ادوارى باشد دست او را قطع نمى شود مگر آنكه در دور سلامتى عقلش اقرار كند كه در همان زمان دزدى كرده است ، همچنانكه مكره يعنى كسى كه تهديد شده اگر اقرار بدزدى كند و يا كسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار كند و يا كسى از روى شوخى و يا در حال سهو يا غفلت و يا خواب و يا بيهوشى اقرار كند نه دستش قطع مى شود و نه مال را از او مى گيرند.

مساءله 3 - اگر كسى او را تهديد كرده باشد كه اگر اقرار نكنى تو را مى زنم و يا مثلا فلان ضرر را به تو مى رسانم او هم از ترس اقرار كند و آن مبلغ را بياورد و تحويل دهد با اين حال قطع دست او ثابت نمى شود مگر آنكه قرائنى در بين باشد كه در اينصورت دستش قطع مى شود.

مساءله 4 - اگر دو نوبت اقرار به دزدى كند و سپس منكر آن شود آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنست كه قطع نشود لكن قطع كردنش به نظر رجحان دارد، و اگر انكارش بعد از يك نوبت اقرار باشد مال را از او مى گيرند ولى دستش قطع نمى شود، و اگر دزديش با اقرار ثابت نشده بلكه با قيام بينه ثابت شده باشد و سپس توبه و يا انكار كند پذيرفته نيست و دستش قطع مى شود، و اما اگر قبل از قيام بينه و يا قبل از اقرار توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، و اگر بعد از اقرار توبه كند بعضى گفته اند امام عليه السلام مخير است بين عفو و قطع دست ، لكن قطع شدن دستش حتمى است .