مساءله 1 - حد سرقت در بار اول اين است كه چهار انگشت از دست راستش را از بيخ قطع مى كنند و انگشت شست و كف دست او را باقى مى گذارند، و اگر بعد از اين قطع باز هم دست به سرقت بزند اين بار نصف پاى چپ او يعنى انگشتان و قسمتى از قدم او را كه به بلندى قدم نرسيده قطع مى كنند تا نصف ديگرش يعنى بلندى وسط قدم و اندكى از محل مسح وى تا بند پايش باقى بماند، و اگر بعد از اجراى اين حد باز هم مرتكب دزدى بشود محكوم به حبس ابد مى شود تا مرگش فرا رسد، و اگر فقير باشد زندگيش از بيت المال تامين مى شود، و اگر باز هم تكرار كند حبس ابد و در تكرار بعدى كشته مى شود.

مساءله 3 - با وجود دست راست دست چپ قطع نمى شود، حال چه اينكه دست راستش سالم و يا فلج و دست چپش سالم باشد و يا بعكش و يا هر دو فلج باشند، بله اگر در بريدن دست فلج به احتمال عقلائى و داراى منشائى عقلائى از قبيل پيش بينى طبيب ترس مرگ وجود داشته باشد بخاطر احتياط در زنده ماندن سارق آن دستش قطع نمى شود، حال آيا در اين فرض دست چپ سالمش قطع مى شود؟ يا اينكه اگر دست چپ فلج باشد در صورتيكه خطر مرگ در قطع راست باشد بدون خطر در دست چپ دست چپش را قطع مى شود؟ و يا اصلا قطع نمى شود؟ سه احتمال است و اشبه آنست كه اصلا قطع نشود.

مساءله 4 - اگر سارق دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مى شود، اما روايتى آمده كه اصلا قطع نمى شود لكن بايد عمل بفتواى مشهور شود، و اگر در هنگام سرقت دست راست داشته و بعد از سرقت از بين رفته باشد دست چپش بجرم سرقت قطع نمى شود.

مساءله 5 - كسى كه قبل از دزدى دست راست نداشته باشد و در عين حال دزدى كند بعضى گفته اند اگر دست راستش ‍ بخاطر قصاص و مثل آن قطع شده و دست چپ داشته باشد دست چپش قطع مى شود، و اگر دست چپ هم نداشته باشد پاى چپش قطع مى گردد، و اگر پا هم نداشته باشد و به بيش از حبس عقوبت نمى شود، و در همه اين فرض ها اشبه آنست كه حد ساقط و بايد مجرم تعزير شود.

مساءله 6 - اگر مسئول اجراى حد بجاى دست راست دست چپ دزد را قطع كند با اينكه هم حكم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى هم مى دانسته كه بايد دست راست او را قطع كند و هم اينكه اين دستى كه قطع مى كند دست چپ است در اينصورت عليه او و به نفع دزد حكم به قصاص مى شود، و قطع دست راست دزد بعلت سرقت همچنان واجب است ، و اگر دست چپ او را قطع كند به خاطر اينكه حكم و يا موضوع برايش مشتبه بوده حق قصاص براى دزد نمى آيد لكن حق دارد از مجرى حكم ديه دست چپ را بگيرد، حال آيا در اين فرض باز هم بريدن دست راست دزد واجب است يا نه ؟ اقوى آنست كه واجب است و حكم وجوب قطع دست راست در اين فرض ساقط نيست .

مساءله 7 - اگر جارى ساختن حد و مثلا بريدن دست دزد باعث سرايت جراحت به بالاتر شود نه حاكم ضامن آنست و نه اجراء كننده حكم او، هر چند كه زمان اجراى حد زمان مناسبى نبوده باشد، مثلا در شدت سرما و يا شدت گرما باشد، بله اين دستور استحبابى را داده اند كه در تابستان اجراى حد را يا در ابتداى روز انجام دهند و يا در آخر روز، و در زمستان در وسط روز تا شدت گرماى تابستان و سرماى زمستان محكوم را عقوبت بيشترى ندهد.

مساءله 1 - اگر دو نفر دزد متاعى را كه يك چهارم دينار مسكوك ارزش دارد و يا بيشتر اما نه بحديكه سهم هر يك به يك چهارم دينار برسد، آيا دست هر دو آنها قطع مى شود يا از هيچيك قطع نمى شود؟ اشبه آنست كه از هيچيك قطع نمى گردد.

مساءله 2 - اگر بقصد سرقت چيزى حرز را بگشايد ولى دستگير نشود و بار دوم بدزدى بيايد و آن را ببرد آنگاه دستگير شود سپس بينه اى بر هر دو سرقت اقامه شود و بينه در يك جلسه عليه هر دو سرقت شهادت دهد و يا سارق بهر دو اعتراف كند و بگويد من دو بار بسرقت رفتم ، در اينصورت بجرم سرقت اولش دستش قطع مى شود ولى بجرم سرقت دومش پايش قطع نمى گردد، بلكه بعيد نيست حكم در فرضى كه شهادت شهود در دو جلسه باشد و يا دو دسته باشند نيز همين باشد، يعنى شهودى بر سرقت اولش شهادت دهند و قبل از اقامه حد شهودى ديگرى درباره سرقت دومش ‍ شهادت دهند، و همچنين در فرضى كه اقرارش در دو جلسه باشد يكبار بر سرقت اولش اقرار كند و بار ديگر قبل از اقامه حد بر سرقت دومش ، اما اگر شهوودى و يا اقرارى سرقت اولش را اثبات كند و حد بر او جارى شود و آنگاه شهود دوم و يا اقرار دوم صورت بگيرد در نوبت دوم پايش هم قطع مى شود.

مساءله 3 - به فرضى كه نزد حاكم اقامه بينه شود بر سرقت شخصى و يا خود آن شخص نزد حاكم اقرار كند و يا حاكم خودش يقين بسرقت او پيدا كند لكن هنوز صاحب مال براى شكايت نزد حاكم نرفته باشد، دست آن سارق قطع نمى شود، مگر آنكه صاحب مال تقاضاى اجراى حد كند، بنابراين اگر صاحب مال شكايت نزد حاكم نبرد دست او قطع نمى شود، و اگر قبل از شكايت سارق را عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيكه قبل از شكايت سارق او عفو كند حد از او ساقط مى شود، و همچنين است در صورتيكه قبل از شكايت مال بسرقت رفته را به سارق ببخشد، و اما اگر شكايت نزد حاكم برده باشد حتى بعد از شكايت مال را به سارق بخشيده باشد حد از سارق ساقط نمى شود، و اگر سارق مالى را كه دزديده از طريق بيع يا معامله اى ديگر بخود منتقل كرده باشد مثلا از صاحب مال خريده باشد و بعد از معامله صاحب مال شكايت بحاكم برد و سرقت او را ثابت كند حد ساقط مى شود، و اما اگر بعد از شكايت اين معامله واقع شده باشد ساقط نمى شود.

مساءله 4 - اگر سارق مال را از حرز و محفظه اش بيرون بياورد و دوباره بجايش بگذارد اگر بعد از آنكه جايش گذاشت تحت تسلط و يد مالك قرار بگيرد هر چند كه در ضمن ساير اموالش بوده باشد (مثل اينكه قاليچه اى را دزديد و دوباره بجايش گذاشت و در اختيار مالكش قرار گرفت ) دست دزد قطع نمى شود، اما اگر بعد از برگرداندن آن هنوز بدست مالك و در اختيار او قرار نگرفته تلف شود، آيا دست سارقش قطع مى شود يا نه ؟ اشبه آنست كه قطع مى شود، چيزيكه هست خالى از اشكال هم نيست .

مساءله 5 - اگر حرز مال بدست جماعتى گشوده شود لكن مال را يك نفر از آنجا بيرون آورد تنها دست آن يك نفر قطع مى شود، و اگر يكى از آنان آن مال را در درون حرز تا جلو درب حرز بياورد و دو نفر ديگر آن را خارج سازند باز تنها دست خارج كننده قطع مى شود، و اگر از خارج بطرف خانه مورد نظرشان نقبى زده باشند و يك نفر آن مال را تا وسط نفب بياورد و نفر ديگر آن را خارج كند على الظاهر دست شخص داخل قطع مى شود ولى اگر آن را تا بين درب حرز يعنى دربى كه حرز آن مال و آن خانه شمرده مى شود بياورد و در آنجا بگذارد و خلاصه كلام جائى بگذارد كه عرف آن را نه داخل حرز بداند و نه خارج حرز على الظاهر دست هيچيك از آن دو قطع نمى شود، بله اگر طورى آن را قرار دهد كه نيمى از آن داخل و نيم ديگر آن خارج قرار گرفته باشد در اينصورت اگر قيمت هر يك از دو نصف بحد نصاب برسد دست فرديكه داخل بوده است قطع مى شود (چون او مال را از حرز بيرون كرده بود)، و اگر تنها نصف داخلى بحد نصاب برسد فرديكه در خارج است دستش قطع مى شود (چون عرفا او بوده كه مال را از حرز بيرون كرده است ).

مساءله 6 - اگر يك مال را كه بحد نصاب مى رسد در چند نوبت از حرز بيرون كرده باشد (مثلا يك گونى برنج بود و بخاطر سنگينى نمى توانسته يكباره آن را بيرون بياورد) اگر اين چند نوبت بدون فاصله زياد باشد بطوريكه همه آن نوبت هاى متعدد يك سرقت شمرده شود دستش قطع مى شود، و اما اگر يك قسمت آن را در يك شب و قسمت ديگرش را در شب ديگر بيرون كرده باشد و هر يك از اين دو قسمت بحد نصاب نرسد بلكه مجموع آن مال بحد نصاب برسد دستش قطع نمى شود (چون دو سرقت است كه هيچيك از آن دو بحد نصاب نمى رسد) و اگر نصف نصاب را از يك حرز و نصف ديگرش را از حرزى ديگر خارج كند و در نتيجه مجموع آن دو بحد نصاب برسد اگر نگوئيم اقوى حداقل نزديكتر به احتياط آنست كه دستش قطع نشود.

مساءله 7 - اگر سارقى داخل در حرز بشود و متاعى كه قيمتش به يك چهارم دينار مسكوك مى رسد بردارد ولى قبل از بيرون بردن دستگير شود دست او قطع نمى شود، و اگر در داخل حرز در متاعى كه به اين قيمت است تصرفى كند كه قيمتش از نصاب كمتر شود آنگاه آن را بيرون بياورد دستش قطع نمى شود، مثلا در داخل اصطبل گوسفندى را كه قيمتش بحد نصاب بود ذبح كند و يا جامه را پاره كند و در نتيجه قيمتش كمتر شود.

مساءله 8 - اگر در داخل حرز نصاب را (مثلا يك سكه ربع دينارى و يا چيزى به اين قيمت ) در دهان گذاشته قورت دهد، اگر چيزى باشد كه نظير طعام در بدن مستهلك مى شود دست او قطع نمى شود، و همچنين است اگر مستهلك نمى شود لكن بيرون كردنش هم امكان ندارد چون سرقت شمرده نمى شود، و اما اگر بيرون كردنش از داخل شكم هر چند بحسب عادت آن شخص ممكن باشد و او در حاليكه آن مال را در جوف خود دارد از حرز بيرون آيد در اينكه آيا دستش قطع مى شود يا نه ؟ دو وجه است كه اشبه آن قطع دست است ، البته بشرطى كه مقصود آن شخص از بلعيدن آن مال سرقت باشد و گرنه دستش قطع نمى شود.