مساءله 1 - نصاب مالى كه دزد بجرم دزدى آن دستش قطع مى شود يك چهارم دينار طلاى خالص سكه دار است ، و اگر مال بسرقت رفته از جنس دينار نباشد قيمت آن معادل يك چهارم دينار باشد، چه اينكه لباس باشد و چه جنس ‍ معدنى و چه ميوه و خوراك ، آنهم چه تازه و چه خشكش ، و نيز چه اينكه آن مال نظير ميوه هاى كوهى در اصل براى همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزيجات و ميوه هاى جاليزى و درختى و امثال آن فاسد شدنى باشد و چه نباشد، حاصل كلام اينكه هر چيزى كه در ملك مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر كسى آن را بدزدد دستش قطع مى شود حتى مرغ خانگى و پرنده و سنگ رخام.

مساءله 2 - در طلا فرقى نيست بين مسكوك و غير مسكوك آن ، بنابراين اگر طلائى را دزديده باشد كه قيمت آن معادل باشد با قيمت يك چهارم دينار مسكوك دستش قطع مى شود، و اما اگر وزن آن برابر وزن يك چهارم دينار مسكوك باشد ولى قيمت آن برابر با قيمت يك چهارم دينار مسكوك نباشد دستش قطع نمى شود، و اگر عكس اين باشد يعنى قيمت آن برابر قيمت اين بود ولى وزن آن كمتر بود دستش قطع مى شود.

مساءله 3 - اگر فرض شود در جائى دو نوع دينار مسكوك رائج باشد كه قيمت آن دو مختلف باشد و اين اختلاف نه بخاطر كمتر بودن وزن يكى از ديگرى باشد و نه بخاطر بيشتر بودن خليط آن بلكه از اين دو جهت برابر باشند و اختلاف بخاطر سكه آن دو باشد، نزديكتر به احتياط آنست كه دست دزد قطع نكنند مگر زمانى كه قيمت مال مسروقه برابر باشد با يك چهارم دينارى كه ارزش بيشترى دارد، هر چند كه اشبه كفايت برابرى آن با قيمت ارزانتر است .

مساءله 4 - مراد به دينار مسكوك دينار مسكوكى است كه رائج هم باشد، بنابراين اگر دينارى مسكوك يافت شود كه رائج بين مردم نيست يك چهارم قيمت آن معيار واقع نمى شود، پس اگر قيمت مال مسروقه برابر با يك چهارم قيمت آن باشد ولى برابر قيمت يك چهارم مسكوك رائج نباشد دست سارقين قطع نمى شود.

مساءله 5 - اگر چيزى را به گمان اينكه قيمتش به يك چهارم دينار مسكوك نمى رسد بدزدد مثلا دينارى را به خيال اينكه درهم است بدزدد على الظاهر دستش قطع مى شود، و اگر عكس اين شد يعنى چيزى را بگمان اينكه يك چهارم دينار مسكوك مى ارزد بدزدد بعد معلوم شود كه نمى ارزيده دستش قطع نمى گردد.

مساءله 6 - نصاب قطع دست يعنى يك چهارم دينار مسكوك و يا هر چيزى كه قيمتش بالغ بر آن باشد حداقل قيمتى است كه بخاطر آن دست سارقش قطع مى گردد، بنابراين اگر بيشتر از اين دزديده باشد دستش قطع مى شود، همانطور كه براى يك چهارم دينار قطع مى شد حال بهر مقدار كه بوده باشد، و براى زيادتر از نصابش عقوبتى بيشتر نيست .

مساءله 7 - در مال مسروقه شرط است كه صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، مثلا در اطاقى يا صندوقى بوده باشد كه درب آن را قفل كرده باشند، و يا در زير خاك دفن كرده باشند، و يا مالك آن را از چشم مردم زير فرش و يا لاى كتاب و امثال آن پنهان كرده باشد، و خلاصه كلام در جائى باشد كه عرف تصديق كند مالكش آن را ضبط كرده و محفوظ نموده است ، و اما اگر مالى را بدزدد كه اينطور نباشد دستش قطع نمى شود، هر چند كه بخاطر داخل شدنش در ملك و مالك و بدون اجازه او گناه كرده است ، پس اگر شخصى مالى كه در دكان شخصى واقع است در هنگام روز كه دكان او باز است سرقت كند دستش قطع نمى شود، هر چند كه وارد شدنش در دكان او بدون اجازه او گناه است .

مساءله 8 - از آنجا كه محل حفظ و صندوق نگهدارى اشياء مختلف است و متعارف آنست كه براى حفظ هر مالى جائى مناسب آن تهيه مى كنند، آيا جائى كه محل حفظ چيزى معين است صندوق براى اشياء ديگر نيز شمرده مى شود يا نه ؟ مثلا اگر يك دينار طلا از جيب مالكش در داخل طويله او افتاده باشد و كسى كه قفل طويله را بشكند براى اينكه اسب او را بدزدد وقتى دينار را ببيند از دزديدن است صرفنظر نموده آن را بدزدد دزديش از صندوق شمرده مى شود تا دستش قطع شود يا نه ؟ زيرا طوله محفظه اسب و گاو و ساير احشام است نه محفظه دينار؟ اشبه و نزديكتر به احتياط همين است و دست چنين دزدى قطع نمى گردد، بله اگر مالك دينارش را در طويله اش پنهان كرده باشد و دزد آن را سرقت كند دستش قطع مى شود.

مساءله 9 - جائى كه محفظه نيست اگر كسى مالى را از آنجا بدزدد دستش قطع نمى شود، مثل دزدى از كاروانسرها و حمامها و خانه هائى كه درب آنها براى عموم باز است نظير مساجد و حسينيه ها و مدارس و مشاهده مشرفه ، و يا براى طائفه خاصى هميشه باز است نظير موسسات صنعتى و غيره ، و آيا صرف اينكه مالك مال خود را زير نظر دارد و مراقبت مى كند مثلا حيوانات خود را در صحرا مى چراند محفظه شمرده مى شود و اگر كسى يكى از همان حيوانات را بدزددد دستش قطع مى شود يا نه ؟ و صرف چرانيدن و مراقبت محفظه بحساب نمى آيد؟ اقوى آنست كه محفظه نيست ، و آيا كسى كه پرده كعبه را بدزدد دستش قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود ولى اقوى آنست كه قطع نمى شود، و همچنين دست سارقى كه در مشاهده مشرفه چه از حرم مطهر و چه از رواق آن و چه از صحنش ‍ دزدى كند قطع نمى شود.

مساءله 10 - اگر جيب بر از جيب كسى چيزى را بدزدد اگر آن مال در محفظه بوده يعنى مثلا در جيبى بوده كه زير لباس ‍ است يا اگر در جيب بيرونى بوده ولى آن جيب براى خودش در بى نظير زيب دارد، على الظاهر قطع دست او ثابت است ، و اما اگر در جيب بازى كه در روى لباس او قرار داشته باشد دستش قطع نمى شود، ولى اگر جيب او در آستر جامه روئى او بوده ظاهرا دست سارقش قطع مى گردد، پس ملاك و ميزان صدق حرز و محفظه است .

مساءله 11 - اشكالى نيست در اينكه دست دزد قطع مى شود در سرقت ميوه درختان بعد از آنكه صاحبش آن را چيده و انبار كرده باشد، همچنانكه اشكالى نيست در اينكه قطع نمى شود در سرقت ميوه اى كه هنوز چيده نشده و درخت آن در چهار ديوارى باغ و بستان واقع شده و درب آن باغ بسته و قفل باشد آيا به خاطر دزديدن ميوه آن دست دزد قطع مى شود يا نه ؟ نزديكتر به احتياط بلكه اقوى آنست كه قطع نمى شود.

مساءله 12 - در قحط سالى اگر مال به سرقت رفته خوردنى باشد هر چند كه فعلا خوردنى نيست ولى بعدا خوردنى مى شود مانند نخود و لوبيا و امثال آن دست سارق قطع نمى شود، البته به شرطى كه سارق مضطر بدزديدن آن شده باشد، و اما در غير خوردنى ها و نيز در خوردنيهاى غير مورد اضطرار محل اشكال است و نزديكتر به احتياط آنست كه قطع نكنند، بلكه اين احتياط در مرود فقير و محتاج كه مال غير خوردنى را دزديده باشد خالى از قوت نيست .

مساءله 13 - اگر كسى انسان حر (يعنى انسانى كه برده و ملك كسى نيست ) را بدزدد چه كبير باشد و چه صغير، و چه زن باشد و چه مرد بعنوان سرقت دستش قطع نمى شود، حال آيا بعنوان دفع فساد قطع مى شود يا نه ؟ بعضى گفته اند قطع مى شود و روايتى هم طبق اين فتوى هست ، لكن نزديكتر به احتياط ترك قطع دست و تعزير اوست بطورى كه حاكم مصلحت بداند.

مساءله 14 - اگر صاحب خانه ايكه خانه خود را به كسى عاريه داده و آن شخص اموالى را در پستوى خانه نهاده و درب آن را قفل كرده ، قفل آن را بشكند و مالى از آن شخص را بدزدد دستش قطع مى شود، و همچنين اگر خانه خود را اجاره داده و چيزى از اموال مستاجر را بدزدد دستش قطع مى شود، اما اگر صاحب خانه پستوى خانه را كه غاصبى آن را به زور از وى غصب كرده بشكند و چيزى از اموال غاصب را بدزدد دستش قطع نمى شود، و اگر مال صاحب حرز مخلوط به مال غاصب باشد و او بمقدار مال خود كه در پستوى خانه اش مى باشد و فعلا در دست غاصب است را بردارد البته بشرطى كه آن مقدار زيادى از كمتر از نصاب دزدى باشد دستش قطع نمى شود.

مساءله 15 - اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيم كه هر موقوفه اى ملك واقف است همچنانكه در بعضى از صور چنين است ، و يا ملك موقوف عليه است دست دزدش قطع مى شود، و اما اگر بگوئيم وقف عبارتست از آزاد سازى چيز و متاعى از قيد ملكيت بمنظور اينكه منافعش مستمرى موقوف عليه باشد دست دزدش قطع نمى شود، و اگر سارق مالى را بدزدد كه مصرف آن اشخاص خاصى باشند مانند زكات و ما معتقد باشيم كه زكات ملك هيچكس نيست دست دزدش قطع نمى شود، و اگر مالى را بدزدد كه ملك امام عليه السلام است مانند نصف خمس ‍ يعنى سهم امام عليه السلام و ما معتقد باشيم كه سهم امام عليه السلام ملك آنجناب است آيا با پيشنهاد فقيه جامع شرائط دست او قطع مى شود يا نه ؟ در آن تردد هست و بنابر اينكه ملك امام عليه السلام نباشد و آنجناب ولى امر آن باشد بنابر احيتاط دست دزدش را قطع نمى كنند.

مساءله 16 - درب حرز و محفظه و همچنين آنچه كه بر روى آن بكار رفته (از قبيل ميخهاى نفره اى و حلقه قيمتى و امثال اينها) كه در قسمت خارج درب بكار رفته باشد جزء اشياء داخل محفظه شمرده نمى شود و سارق آن دستش ‍ قطع نمى گردد، بله على الظاهر درب داخلى كه بعد از درب اول واقع است بخاطر درب اول محرز شمرده مى شود يعنى از چيزهائى شمرده مى شود كه در حرز است ، همچنانكه چيزهائيكه بر ديوار بيرونى بكار رفته محرز است ، پس ‍ اگر كسى درب اول را بشكند و داخل حرز بشود و چيزى از اجراء بكار رفته در ديوار و يا در سمت درونى درب بكار رفته را بدزدد دستش قطع مى شود.

مساءله 17 - كفن دزد اگر نبش قبر كند و كفن ميت را بدزدد هر چند بعضى از تكه هاى مستحب كفن بوده باشد بشرطى كه آن قطعه بحد نصاب يعنى يك چهارم دينار مسكوك برسد دستش قطع نمى شود، و اگر نبش قبر كند ولى كفن را ندزدد دستش قطع نمى شود و تنها تعزير مى شود چون قبر جز براى كفن حرز نيست ، بنابراين اگر غير از كفن چيز ديگرى همراه ميت دفن كرده باشند و شخص براى دزديدن آن قبر را بشكافد و آن را بيرون بياورد بنابر احتياط دستش ‍ قطع نمى شود، و اگر چند بار قبرهائى را نبش كند و از ترس مامورين حكومتى نتواند كفن را بدزدد بنا به افتوى بعضى كشته مى شود لكن در اين فتوى تردد است .