مساءله 1 - در وجوب اجراء حد بر سارق چند شرط معتبر است :

اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، پس اگر طفلى دست به سرقت بزند حد بر او جارى نمى شود، تنها طبق نظرو صلاح ديد حاكم تاديب مى شود هر چند كه اين گناه مكرر از او سر بزند حتى بيش از پنج نوبت ، لكن بعضى از فقها فرموده اند او را در بار اول عفو مى كنند اگر باز هم مرتكب شد تاديب مى گردد، و اگر بعداز تاديب دوباره دزدى كرد سرانگشتان دستش را آن قدر مى خراشند تا خون در آيد، اگر باز هم دست به اين كار زد آن وقت بند اول انگشتانش ‍ را قطع مى كنند، و اگر باز هم تكرار كرد همان معامله را با او مى كنند كه با افراد بالغ مى كنند، و درباره سرقت اطفال رواياتى است كه در آنها آمده است كه اين حكم را غير از رسول خدا صلى الله عليه و آله و من (يعنى اميرالمومنين عليه السلام ) كسى جارى نكرد، بنابراين اشبه همان است كه ما گفتيم .

دوم - اينكه عاقل باشد پس اگر ديوانه مرتكب سرقت شود دستش قطع نمى شود، هر چند ديوانه ادوارى باشد و در دور سلامتش مرتكب شده باشد و هر چند كه اين عمل را تكرار كند، بله اگر ادب كردن در او اثر بگذارد بايد تاديب شود.

سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد نه بتهديد كسى كه اگر با تهديد باشد دستش قطع نمى شود.

چهارم - اينكه دزديش از روى اضطراب نباشد، بنابراين اگر كسى بخاطر رفع اضطرابش دست به دزدى بزند (مثلا در هنگام قطحى براى حفظ جانش دست به دزدى بزند) دستش قطع نمى شود.

پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر، پس اگر شخصى غير او محفظه را باز كرده و او مال را بدون شكستن محفظه از آن خارج كرده باشد، نه دست باز كننده محفظه قطع مى شود و نه دست دزد هر چند كه با هم و به كمك هم براى دزدى آمده باشند، چيزى كه هست آنكه محفظه را باز كرده آنچه را كه تلف كرده و دزد آنچه را كه دزديده ضامن هستند.

ششم - اينكه كالا را از محفظه بيورن بياورند يا بدست خود و يا به مشاركت غير، و بيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد مثل اينكه آن را بدوش گرفته بيرون بياورد، و يا به تسبب (بطور غير مستقيم و با واسطه ) مثل اينكه متاع را با طناب بسته آن را از داخل محفظه به بيرون كشيده باشد، و يا بر پشت مركبى كه در همان محفظه موجود باشد بار نموده از آنجا خارج كند، و يا آن را به بال مرغى تربيت شده ببندد و پرواز دهد مرغى كه عادت كرده دوباره نزد صاحبش بر مى گردد و متاعى كه بر بال او بسته شده بصاحبش مى رساند، و يا متاع را بدست ديوانه اى و يا نابالغى بدهد تا او بيرونش ببرد، كه در همه اين صورتها دست دزد قطع مى شود، و اما اگر آن را بدست طفلى مميز بدهد در قطع كردن دستش اشكال بلكه منع است .

هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد، و اما اگر بعنوان قهر و غلبه درب خانه كسى را بشكند و يا قفل صندوق متاع او را بشكند و مال او را ببرد دستش قطع نمى شود، بلكه حتى اگر شكستن درب و يا قفل سرى باشد لكن برداشتن و بردن مال علنى و بعنوان قهر و غلبه باشد دستش قطع نمى شود (چون مصداق غارت و امثال آن است نه مصداق دزدى ).

مساءله 2 - اگر به دو نفر در باز كردن محفظه شريك شوند لكن مال را يكى از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع مى شود نه آن ديگرى ، و اگر يكى از آنها دو به تنهائى محفظه را باز كند ولى مال را با شركت يكديگر بدزدند تنها دست آن كس ‍ قطع مى شود كه هم محفظه را گشوده و هم مال را برده ، و اما اگر در هر دو كار با هم شريك باشند در صورت وجود ساير شرائط دست هر دو قطع مى شود.

مساءله 3 - در اجراى حد سرقت و همچنين ساير حدود الهى اين شرط معتبر است كه هيچ شبهه اى در بين نباشد نه شبهه در حكم و نه شبهه در موضوع ، بنابراين اگر يكى از دو نفر شريك گمان كند كه شرعا جائز است بدون اجازه كارى كند دستش قطع نمى شود، چون در مسئله شبهه داشته است هر چند آن مقدارى كه برداشته از سهم الشركه اش به مقدار نصاب سرقت بيشتر باشد، و همچنين است اگر برداشتنش به قصد دزدى نباشد چون مى داند كه دزدى حرام است لكن بقصد به هم زدن شركت و تقسيم سرمايه بوده پيش خود گفته است من سهم خود را بر مى دارم و بعدا از شريكم اذن مى گيرم ، بله اگر در اين فرض كه علم به حرمت سرقت دارد در عين حال بقصد سرقت بردارد دستش قطع مى شود، و همچنين است در شبهه موضوعيه مثل اينكه مال ديگرى را به خيال اينكه مال خودش است بردارد كه اين عمل دزدى شمرده نمى شود، و اگر از مال مشترك بمقدار سهمش بدزدد دستش قطع نمى شود، و لكن بمقدار يك ربع دينار كه نصاب حد سرقت است بيشتر بدزدد دستش قطع مى شود.

مساءله 4 - در سرقت از مال غنيمت جنگى دو روايت است ، در يكى آمده كه دست او قطع نمى شود، و در ديگرى آمده اگر آنچه دزديده بمقدار يك ربع دينار بيشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع مى شود و اگر بيشتر نباشد نمى شود.

مساءله 5 - در قطع دست دزدى فرقى نيست بين اينكه مرد باشد يا زن ، بنابراين دست زن هم قطع مى شود در آنچه كه دست مرد در آن قطع مى شود، و نيز فرقى نيست بين اينكه مسلمان باشد يا كافر ذمى ، پس اگر مسلمانى مالى را بدزدد دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى شود هر چند كه از كافر ذمى باشد، و ذمى هم اگر مرتكب دزدى شود دستش قطع مى شود چه اينكه صاحب مال مسلمان باشد يا ذمى .

مساءله 6 - اگر امين در امانت خيانت كند و يا رهن مال رهن را بدزدد دستش قطع نمى شود، و همچنين است اگر اجاره دهنده مال مورد اجاره را بدزدد.

مساءله 7 - اگر اجير چيزى از مال صاحب كار را بدزدد در صورتيكه صاحب كار گفته باشد مال من نزد تو امانت است دست او قطع نمى شود، ولى اگر صاحب كار كال خود را از او پنهان نموده و در محفظه اى نهاده و اجير درب آن محفظه و محل را باز كرده و مال او را دزديده باشد دستش قطع مى شود، و همچنين است اگر شوهر مال محفوظ زنش را و زن مال محفوظ شوهرش را بعد از باز كردن محفظه بدزدد دستش قطع مى شود، و اما اگر صاحب مال مال خود را از همسرش پنهان نكرده باشد قطع نمى شود، بله اگر زن از مال محفوظ شوهرش بعوض نفقه اى كه به او نداده بدزدد و مقدار آن برابر نفقه او باشد و يا اگر زيادتر دزديده زياديش بقدر ربع دينار نباشد دستش قطع نمى شود، و همچنين قطع مى شود دست ميهمان اگر مال ميزبان را كه از او پنهان كرده بود و در مخفظه نهاده بدزدد، و اما اگر از او پنهان نكرده باشد دستش قطع نمى شود.

مساءله 8 - اگر كسى مال ديگرى را از محفظه اش بيرون بياورد به ادعاى اينكه صاحب مال آن را به من بخشيده و يا خودش دستور داده بيرون آورم و صاحب مال ادعا كند كه وى آن را دزديده ، حد از او ساقط مى شود مگر آنكه صاحب مال اقامه بينه كند بر اينكه آن شخص مال او را دزديده، و همچنين است اگر ادعا كند كه اين مال از خودم است و صاحب خانه منكر باشد، كه در اين فرض هر چند قول صاحب خانه با سوگند او مقبول است و مال را از آن شخص ‍ مى گيرد لكن آن شخص به جرم دزدى دستش قطع نمى شود.