(گفتار در موجب حد و كيفيت آن )  

مساءله 1 - كسى كه مسكر و يا فقاع بنوشد هر چند كه فقاع مسكر نباشد اگر بالغ و عاقل و مختار و عالم به حرمت آن باشد و بداند آنچه مى نوشد مسكر است (و يا فقاع است ) حد بر او واجب مى شود، بنابراين كودك و ديوانه و كسى كه به تهديد ديگران مسكر و يا فقاع بنوشد و نيز كسى كه جاهل بحرمت آن باشد و يا موضوع را نمى داند و معتقد است آنچه مى نوشد مثلا سركه است ، و يا هم جاهل بموضوع است و هم جاهل بحكم به حد مجازات نمى شود، البته دعوى جهل از كسى پذيرفته مى شود كه جهل در حق او ممكن باشد.

مساءله 2 - در مسكر فرقى بين انواع آن نيست خواه از انگور گرفته شده باشد كه آنرا خمر گويند، يا از خرما كه آن را نبيذ گويند، و يا از مويز كه آن را نقيع مى نامند، و يا از عسل كه آن را بتع گويند، و يا از جو كه آن را مزر گويند، و يا از گندم يا ذرت يا غير اينها، و ملحق به مسكر است فقاع كه آن نيز حرام است هر چند كه فرض كنيم مستى نياورد، و اگر مسكرى از دو يا چند چيز ساخته شود باز نوشيدنش حد را واجب مى سازد.

مساءله 3 - اشكالى نيست در اينكه عصير عنبى (آب انگور) جوشيده حرام است ، حال چه اينكه خودبخود جوش آيد و يا با آتش و يا تابش خورشيد جوشيده باشد، و وقتى حلال مى شود كه يا مبدل به سركه شود و يا دو سوم آن بخار گشته باصطلاح ثلثان گردد، بله در حرمت آن شكى و اشكالى نيست لكن مسكر بودنش مشكل است چون ثابت نشده ، و در اينكه آيا در وجوب حد زدن به نوشنده آن حكم مسكر را دارد يعنى زدن حد واجب است هر چند كه مسكر نياورد و يا حكم آن را ندارد و در نتيجه پس حد واجب نيست ؟ اشكال است بلكه مى توان گفت حكم آن را ندارد، و مخصوصا در فرضى كه با آتش يا خورشيد بجوش آمده باشد، و عصير گرفته شده از كشمش و خرما حكم مسكر را ندارد، نه مانند آن حرام است و نه نوشنده آن مانند نوشنده مسكر حد دارد.

مساءله 4 - اشكالى نيست در اينكه مسكر اندك و زيادش از نظر حرمت و وجوب حد برابرند، حتى يك قطره آن نيز حرام است و حد دارد هر چند كه يك قطره آن مست نكند، بنابراين هر چيز مسكرى كه زيادش مست كننده باشد اندكش نيز حد واجب است ، همچنانكه مسكر اگر با غير مسكر مخلوط شو لكن هنوز عنوان خمر يا مسكر ديگر بر او صادق باشد حد دارد، و اما اگر در اثر امتزاج با چيز ديگر از قبيل غذاها و ادويه مستهلك شده حالت اسكار خود را از دست بدهد و اسم مسكر بر آن صادق نباشد آيا زدن حد بخاطر ارتكاب آن ثابت است يا نه ؟ مشكل است بگوئيم حد ثابت است ، هر چند كه خوردن آن ممتزج بخاطر نجس بودنش بى اشكالى حرام است ، بنابراين اگر يك قطره شراب در مايعى از قبيل آب يا شربت بريزد شبهه اى نيست در اينكه آن ممتزج نجس است ، لكن اينكه اگر كسى آن را بخورد بايد حد مسكر بر او جارى شود محل تامل و اشكال است ، اما حكم به حد در بين فقهاى شيعه معروف است .

مساءله 5 - اگر بمنظور حفظ جان خود از هلاكت يا بخاطر مداواى بيماريش مضطر بخوردن مسكر شود حد بر او جارى نمى شود.

مساءله 6 - اگر كسى كه مى داند شرب مسكر حرام است آن را بنوشد حد بر او واجب است هر چند كه نداند شرب مسكر موجب حد است ، و اگر مايعى را بنوشد بخيال اينكه مسكر نيست لكن بداند كه حرام است و بعد از نوشيدن معلوم شد كه مسكر بوده حد بر او ثابت نمى شود، و اگر مى دانست مسكر است و خيال مى كرد اندك آن موجب حد نيست چون بالفعل مستى نمى آورد و اندكى از آن نوشيد ظاهرا حد بر او واجب است .

مساءله 7 - شرب مسكر با دو نوبت اقرار كردن ثابت مى شود، چيزيكه هست در اقرار بلوغ و عقل و حريت و اختيار و قصد شرط است ، و در اقرار كردن شرط است به اينكه همراه با قرينه اى نباشد كه جواز شرب آن را محتمل بسازد، مثلا نگفته باشد من بخاطر بهبودى دردم شراب نوشيدم ، و يا مرا با تهديد وادار به نوشيدن شراب كردند، حتى اگر نخست بطور مطلق اقرار كرد به اينكه من شراب خورده ام و سپس قرينه اى قائم شود بر اينكه معذور در شرب بوده حد از او دفع مى شود، و اگر اقرار كند بطور اطلاق و سپس ادعا كند عذرى را از او پذيرفته مى شود، البته بايد عذرى باشد كه در مورد شخص اقرار كننده محتمل بوده باشد، و به صرف اينكه بوى شراب از دهن كسى احساس شود با توجه به اينكه احتمال عذر هم در ميان باشد حد جارى نمى شود.

مساءله 8 - دومين طريقى كه با آن شرب خمر ثابت مى شود شهادت دو شاهد عادل است ، و در اين باب شهادت زنان مقبول نيست نه بتنهائى و نه با انضمام به شهادت مردان ، و اگر دو شاهد عادل بطور مطلق شهادت به شرب خمر كسى دهند در ثابت شدن آن كافى است ، و اما اگر دو شاهد در خصوصيات ماجرا مختلف شهادت دهند مثلا يكى بگويد: (فقاع نوشيد) و ديگرى بگويد: (شراب نوشيد) شرب خمر او ثابت نمى شود و حد بر او جارى نمى گردد، و همچنين است اگر يكى شهادت دهد به اينكه : (فلانى با علم بحرمت شراب نوشيد) و ديگرى بگويد: (او در حاليكه جاهل بحكم بود شراب نوشيد) و همچنين است اختلاف ديگر از اين قبيل ، اما اگر يكى بطور مطلق شهادت دهد و بگويد: (فلانى مسكر نوشيد) ولى ديگرى آن را مقيد كند به خمر و بگويد: (او خمر نوشيد) على الظاهر حد بر او ثابت مى شود.

مساءله 9 - حد نوشيدن مسكر هشتاد تازيانه است چه اينكه نوشنده اش مرد باشد و چه زن، چه كافر باشد و چه مسلمان ، البته كافر اگر شراب را علنا بنوشد حد دارد و اما اگر پنهانى بنوشد حد ندارد همچنانكه اگر در كليسا و معبد خود بنوشد حد ندارد.

مساءله 10 - تازيانه شرب خمر را بر پشت و شانه و ساير اعضاء بدن او مى زنند، و بايد مواظب باشند كه به سر و صورت و به عورت او اصابت نكند، و اگر شارب خمر مرد باشد او را عريان كرده بطوريكه فقط عورتش پوشيده باشد و در حال ايستاده بر او حد جارى مى كنند، و اگر زن باشد او را مى نشانند و با جامه اش مى بندند و به او و به مران در حال هوشيارى حد را جارى مى سازند، (پس اگر هنوز مست هستند صبر مى كنند تا هوشيار شوند بعد حكم را جارى مى سازند).

مساءله 11 - بخاطر عارض شدن ديوانگى و يا مرتد شدن محكوم حد از او ساقط نمى شود، بلكه در حال جنون و ارتدادش حد را بر او جارى مى سازند.

مساءله 12 - اگر چند بار مسكر بنوشد و بين آنها حد نخورده باشد يك حد براى همه ميگساريهايش كافى است ، و اگر بنوشد و حد بخورد و يك بار ديگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و بقولى بار چهارم كشته مى شود.

مساءله 1 - اگر يك شاهد عادل شهادت دهد كه فلانى را ديدم شراب مسكر نوشيد و ديگرى شهادت دهد كه ديدم شراب مسكر را قى كرد حد بر آن شخص واجب مى شود چه اينكه هر دو شاهد تاريخ معين كرده باشند يا نه ، البته در صورت تعيين تاريخ بايد تاريخ قى بعد از تاريخ نوشيدن و با فاصله اندك باشد، و اما اگر تاريخ آن دو زمانى باشد كه جمع آن ممكن بناشد حد نمى خورد (مثل اينكه تاريخى قى قبل از تاريخ نوشيدن و يا بعد از چند روز از تاريخ نوشيدن باشد)، و آيا اگر هر دو شهادت به قى دهند حد لازم مى شود يا نه ؟ مشكل است .

مساءله 2 - اگر كسى شراب مسكر نوشيده نوشيدن آن را حلال هم بداند و در عين اينكه مسلمان است معتقد بحرمت آن نباشد، اول او را توبه مى دهند اگر توبه كرد حد شرب خمر بر او جارى مى سازند، و اگر توبه نكرد در صورتى كه انكارش نسبت به حرمت مسكر برگشت به انكار نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد كشته مى شود چون مرتد شده است ، حال چه اينكه قبلا مسلمان و مسلمان زاده باشد، و چه اينكه كافر زاده بوده و سپس مسلمان شده باشد، لكن بعضى از فقهاء فرموده اند حكم او حكم مرتد است يعنى در صورتيكه مرتد فطرى باشد پيشنهاد توبه باو داده نمى شود بلكه بدون پيشنهاد توبه كشته مى شود، ولى فتوائى كه ما داديم اشبه و با قواعد سازگارتر است ، اين حكم كسى بود كه خمر را حلال بداند. و اما كسيكه مسكرات ديگر را حلال بداند هر مسكرى كه بوده باشد كشته نمى شود بلكه تنها بخاطر نوشيدن تازيانه اش مى زنند چه حلال بداند و چه حرام ، و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه كافر بايد نخست او را توبه دهند اگر توبه كرد از او پذيرفته مى شود، و اگر توبه نكرد و برگشت حلال شمردنش به تكذيب پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله باشد كشته مى شود، و فروشنده مسكر است غير خمر كشته نمى شود هر چند در حالى فروخته باشد كه فروش آن را حلال مى دانسته و هر چند كه توبه نكرده باشد.

مساءله 3 - اگر شراب خوارى قبل از شهادت شهود عليه او (بر اينكه شراب نوشيده ) توبه كرده باشد حد از او ساقط مى شود، ولى اگر بعد از شهادت شهود توبه كرده باشد حد از او ساقط نمى شود، و اما اگر بعد از اقرار توبه كند اختيار حد زدن و بخشيدنش بدست حاكم است و نزديكتر به احتياط آنست كه حد جارى بشود.

مساءله 4 - هر مسلمانى كه حركت يكى از محرمات را كه حرمتش در بين مسلمين اجماعى است نظير مردار و خون و گوشت خوك و ربا و امثال آن را منكر شود، اگر مسلمان زاده باشد كشته مى شود، البته در صورتى كه انكارش از جهل به احكام ناشى نشده و برگشت انكارش به تكذيب نبى صلى الله عليه و آله يا تكذيب شرع بوده باشد، و در غير اينصورت تعزير مى شود، و اگر انكارش بخاطر شبهه اى باشد كه چنان شبهه اى از مثل چنان كسى ممكن باشد تعزير هم نمى شود، بله اگر شبهه اى بر طرف شود و باز هم حلال دانستن و مباح شمردن آن حرام اصرار داشته باشد كشته مى شود، چون در اين صورت حلال شمردنش تكذيب نبى صلى الله عليه و آله است ، و اگر حرامى را مرتكب شود كه شارع مقدس براى مرتكب آن حدى معين نكرده باشد در صورتيكه با علم بحرمت آن را حلال بداند تعزير مى شود چه اينكه آن حرام از گناهان كبيره باشد يا صغيره .

مساءله 5 - كسى كه در زير تازيانه حد يا تعزير از دنيا برود جارى كننده حد و تعزير ضامن خون او نيست و ديه يعنى خونبها بدهكار نمى شود مگر آنكه از حد تجاوز كرده باشد.

مساءله 6 - اگر حكم قتل را حاكم اجرا كند و سپس معلوم شود آن دو شاهد و يا چهار شاهدى كه عليه او شهادت داده بودند فاسق بودند خون بهاى محكوم بعهده حاكم است كه بايد آن را از بيت المال بپردازد، اما خود حاكم و عاقله او ضامن آن نيستند، و اگر حاكم مامور خود را نزد زنى حامله بفرستد تا اقامه حد بر او كند، و يا زن چيزى گفته بوده كه موجب حد باشد و حاكم او را احضار كند براى تحقيق و بازجوئى ، و زن از ترس بچه اش را سقط كند اقوى آنست كه خون بهاى چنين سقط شده اى بر عهده بيت المال است .