مساءله 1 - قذف به دو طريق ثابت مى شود: يكى به اقرار قاذف ، و بنابر احتياط لازم است دو نوبت اقرار كند و بگويد من فلانى را قذف كرده ام ، بلكه اين شرط خالى از وجه هم نيست ، و در اقرار كننده بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است كه بيانش در قاذف گذشت ، طريق دوم شهادت دو شاهد عادل است و با شهادت زنان ثابت نمى شود، نه زنان به تنهائى و نه زنان با مردان .

مساءله 2 - حد قذف هشتاد تازيانه است چه اينكه قاذف و افترا زننده مرد باشد و چه زن ، و اين تازيانه را بايد بطور متوسط بزنند يعنى بطوريكه به شدت تازيانه در زنا نرسد و بايد آن را از روى لباس بزنند البته لباس بمقدار متعارف (نه اينكه براى خنثى كردن ضربات شلاق لباسهاى زيادى بر تن كند كه اگر كرده باشد آن زيادى را از تنش در مى آورند) و نبايد او را برهنه اش كرد و بايد تازيانه را به همه اطراف بدن او فرود آورند به جز سه موضع كه بايد از زدن به آنجاها پرهيز كنند، و آن سه موضع سر صورت و آلت تناسلى اوست ، و بنابر فتوائى بايد قاذف را در شهر يا محلى كه هست به مردم معرفى كنند تا از آن پس ديگر كسى شهادت او را نپذيرد.

مساءله 3 - اگر بخاطر تكرار قذف حد نيز تكرار شود احتياط آنست كه او را بعد از حد چهارم اعدام كنند، و اگر يك بار صريحا قذف كرده و حدش را خورد آنگاه براى بار دوم گفت آنچه من گفتم و مرا بخاطر آن تازيانه زدند حق بود اين قذف شمرده نمى شود و حد بر او جارى نمى كنند بلكه بايد تعزير شود، و اگر قاذف شخص معين را بخاطر يك سبب ده بار قذف كند (نه اينكه او ده بار زنا كرده باشد بلكه فرضا اگر يك بار زنا كرده قاذف ده بار بگويد تو زنا كردى توو زنا كردى تو زنا كردى ...) به جز يك حد بر او جارى نمى شود، و اگر مقذوف متعدد باشد (مثل اينكه به سه نفر بگويد تو و تو و تو زنا كرده ايد) حد نيز تكرار مى شود، و اما اگر عمل حرامى كه قاذف به مقذوف نسبت مى دهد مكرر شود يعنى دو عمل حرام به او نسبت دهد مثل اينكه به يك مقذوف بگويد: (تو زنا كرده اى و تو لواط كرده اى ) آيا در اينجا يك قذف حساب مى شود يا دو قذف ؟ محل اشكال است و اقرب آنست كه حد نيز تكرار شود.

مساءله 4 - هر زمان كه قذف ثابت و حد آن واجب شود آن حد ساقط نمى شود مگر آنكه مقذوف او را تصديق كند، هر چند كه يك نوبت باشد (يعنى يك بار آنكه قاذف با آوردن چهار شاهد زناى او را ثابت كند، و مگر در صورتيكه مقذوف از حق خود صرف نظر نموده او را عفو نمايد كه در اين سه صورت حد قذف ساقط مى شود، و اگر قاذف را عفو كرد و سپس از عفو خود برگشت و مطالبه حد او را نمود اين برگشتش ديگر اثر ندارد، در يك جاى ديگر نيز حد قذف ساقط مى شود و آن زمانى است كه شوهرى نسبت زنا به زن خود دهد و زن با او ملاعنه كند كه بعد از ملاعنه ديگر شوهر حد قذف نمى خورد.

مساءله 5 - زمانى كه دو نفر يكديگر را قذف كنند اين به آن بگويد تو زنا كرده اى و او هم به اين بگويد تو زنا كرده اى حد قذف از هر دو ساقط مى شود، لكن هر دو بايد تعزير شوند حال چه اينكه هر دو يكديگر را به يك عمل متهم كنند، مثل اينكه اين بگويد تو با فلان زن زنا كرده اى او نيز همين را به اين بگويد، يا اين بگويد لواط كرده اى يا لواط داده اى آن هم به اين همين نسبت را بدهد، و يا بعمل مختلف همديگر را متهم كنند مثل اينكه اين بگويد تو زنا كرده اى و آن بگويد تو لواط كرده اى (در هر صورت هر دو تعزير مى شوند).

مساءله 6 - حد قذف ارث برده مى شود، مثلا اگر كسى به زيد نسبت زنا داد و زيد قبل از آنكه قاذف را حد بزنند يا وى را عفو كند از دنيا رفت ورثه او كه مال او را به ارث مى برند چه مرد باشند و چه زن حق مطالبه حد را نيز ارث مى برند، بجز زن و شوهر كه حد قذف را از همديگر ارث نمى برند، اما ارث بردن حق حد مانند ارث بردن مال نيست كه بين ورثه تقسيم شود بلكه همه مساويند و هر يك از آنان مى تواند از حاكم تقاضا كند حد قذف را بر قاذف مورثش جارى سازد، هر چند كه وارث ديگر قاذف را عفو كرده باشد.

فرع اول - كسى كه به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله (العياذ بالله ) ناسزا بگويد بر شنونده كشتن او واجب است ، مگر آنكه بر جان يا عرض خود و يا بر جان مومنى يا عرض او بترسد كه با چنين ترسى نه تنها واجب نيست كه جائز هم نيست ، و اگر خطر جان و عرض در بين نباشد بلكه بر مال معنتا به خودش يا برادر دينيش ترس داشته باشد ترك قتل او جائز است و كشتن او موقوف بر اذن امام عليه السلام و يا نائب او نيست ، در ناسزا شنيدن بر بعضى از ائمه عليهم السلام نيز حكم همين است و در اينكه صديقه طاهره فاطمه سلام الله عليها ملحق به آن حضرات باشد وجهى است ، بلكه اگر ناسزاى به آنحضرت به ناسزاى پيغمبر صلوات الله عليه برگشت كند بدون اشكال كشتن او واجب است .

فرع دوم - كسى كه ادعاى نبوت كند كشتن او واجب است ، و خون او براى هر كس كه اين ادعا را از او بشنود مباح است مگر آنكه به شرح مسئله قبلى پاى ترس در بين باشد، و كسى كه ظاهر اسلام را داشته باشد و در عين حال بگويد من نمى دانم محمد به عبدالله صلى الله عليه و آله پيغمبر است يا نه كشته مى شود.

يكى به اقرار خود او كه احتياطا بايد دوبار باشد و دوم از طريق بينه و شهادت دو شاهد عادل ، و اگر سحر را ياد بگيرد بمنظور ابطال سحر مدعى نبوت نه تنها جائز است بلكه چه بسا واجب باشد.

يكى اقرار مرتكب كه نزديكتر به احتياط آنست كه دو نوبت باشد، و دوم بشهادت دو شاهد عادل.

فرع پنجم - هر مسلمانى كه واجبى را ترك كند (مثلا نماز نخواند يا روزه نگيرد) و يا مرتكب حرامى شود امام عليه السلام و نائب او مى توانند وى را تعزير كنند، البته شرطى كه آن حرام از كبائر باشد، و تعزير حتما بايد كمتر از حد باشد و اما اينكه چه مقدار و چگونه باشد بستگى به نظر حاكم دارد، و نزديكتر به احتياط براى حاكم آنست كه در هر موردى كه از ناحيه شرع دليل بر اندازه تعزيرش نرسيده از اقل حدود تجاوز نكند.

فرع ششم - بعضى گفته اند كه تعزير و تاديب كودك نبايد از شلاق بيشتر شود لكن ظاهر اين است كه مقدار آن بستگى بنظر حاكم و ولى دارد، چون گاهى مصلحت اقتضاء مى كند كه كمتر از ده ضربه بزند و گاهى اقتضاء مى كند بيشتر از ده ضربه را بزند، چيزى كه هست تجاوز از اندازه جائز نيست بلكه تجاوز از اندازه در افراد بالغ نيز جائز نيست ، و احتياط آنست كه در تعزير كودك كمتر از تعزير افراد بالغ بزند و از اين هم نزديكتر به احتياط آنست كه به شش و يا پنج شلاق اكتفاء كند.