مساءله 1 - در قاذف بلوغ و عقل معتبر است ، پس اگر كودكى نابالغ كسى را قذف كند حد نمى خورد هر چند كه بالغ و عاقلى را قذف كرده باشد، بله اگر مميز باشد بحدى كه تاديب در او تاثير مى گذارد طبق نظر حاكم تاديب مى شود و همچنين است مجنون . و نيز در قاذف معتبر است كه با اختيار خود قذف كرده باشد پس اگر به زور وادار شده كه قذف كند چيزى بر او نيست. و نيز معتبر است انيكه قذف داشته باشد و يا منظورش شوخى باشد حد نمى خورد.

مساءله 2 - اگر شخصى كه داراى عقل است و يا اگر مجنون ادوارى است در دور سلامت عقلش كسى را قذف كند و سپس آن عاقل ديوانه شود و آن ادوارى بدور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمى شود، بلكه در همان حال جنون نيز بايد حد را بر او جارى ساخت .

بنابراين اگر كسى همه اين صفات را دارا باشد حد قذف بر قاذف او واجب است ، و اگر كسى اينها و يا بعضى از اينها نداشته باشد بر قاذف او حد واجب نيست بلكه تعزير مى شود پس اگر به پسر بچه اى يا دختر بچه اى يا برده اى و يا كافرى بگويد (اى زناكار) تنها تعزير مى شود، و اما كسى كه شرط پنجم را ندارد در صورتيكه تظاهر به زنا يا لواط داشته باشد در اسلام احترامى ندارد و بهمين جهت قذف او نه حد دارد و نه تعزير، و اگر تظاهر به اين فسق و فجورها نداشته باشد قذفش موجب حد است ، و اگر به يكى از اين دو گناه تظاهر دارد و به ديگرى تظاهر ندارد قذفش به آنچه در آن تظاهر دارد حد ندارد و بآنچه تظاهر ندارد بنابر اقوى حد دارد، و اگر به اين دو گناه تظاهر ندارد لكن بغير اين دو از گناهان ديگر تظاهر دارد قذف او موجب حد است .

مساءله 4 - اگر به مسلمانى بگويد: (اى كه مادرت زنا كار بود) و يا (مادرت زنا مى داد) و مادر او مسلمان نباشد در روايتى آمده كه حاكم قاذف را حد مى زند، زيرا اسلام آن پسر مادرش را داخل در احصان كرده است ، لكن نزديكتر به احتياط آنست كه او را تعزير كنند نه اينكه حد بزنند.

مساءله 5 - اگر پدرى فرزند خود را قذف كند قذفى كه حد را واجب مى سازد، مثلا به پسرش بگويد: (اى زناكار) حد بر او زده نمى شود بلكه حاكم او را به منظور تاديب تعزير مى كند، پس شلاقى كه به او مى زند بخاطر انجام كار حرام است نه بخاطر اينكه پسرش را قذف كرده است، و همچنين اگر مردى زن از دنيا رفته خود را كه به جز پسرش وارثى ندارد قذف كند (كه باز بخاطر احترام به پسر به پدر حد زده نمى شود بلكه بخاطر عمل حرامش تعزير مى شود). و اما اگر آن زن فرزندى از غير اين مرد داشته باشد حق دارد تقاضاى اجراى حد بر او كند، و همچنين است اگر وارثى ديگر غير فرزند داشته باشد. و ظاهرا جد نيز بحكم پدر است و اگر جدى پسر پسر خود را قذف كند بخاطر نوه اش حد نمى خورد، و نيز مادر اگر فرزند خود را قذف كند حد مى خورد، و همچنين اقارب هر كدام ديگرى را قذف كند بايد حد بر آنان جارى كرد.

مساءله 6 - اگر كسى جماعتى را قذف كند يعنى به تك تك آنان بگويد: (از زناكار) هر يك از آنان حق دارند او را به محكمه و خوردن حد بكشانند، حال چه اينكه دسته جمعى به محكمه آمده و مطالبه حد او كنند و يا يكى يكى مطالبه كنند، و اما اگر به يك لفظ دسته جمعى آنها را قذف كند مثلا بگويد: (شما همگى زنا كاريد) در اينصورت اگر آن جماعت يكى يكى به محكمه آيند و حد او را مطالبه كنند بعدد آن جماعت حد بر او زده مى شود براى هر يك نفر يك حد كامل ، و اما اگر دسته جمعى حاضر شوند و مطالبه حد كنند براى همه آنها يك حد بر قاذف زده مى شود. و اگر بگويد: (زيد و عمرو بكار زنا كارند) ظاهر اين است كه مانند شق اول قذف دسته جمعى است ، و همچنين است اگر بگويد: (زيد زنا كار است و عمر و بكر)، اما اگر بگويد: (زيد زنا كار است و عمرو زناكار است و بكر زناكار است ) براى هر يك از آن سه نفر است كه او را به محكمخ بكشانند و حد جارى كنند، حال چه اينكه دسته جمعى تقاضاى حد كنند يا تك تك . و اگر كسى بگويد: (اى پسر دو زناكار) حق يك حد براى قذف پدر و مادر آن شخص ‍ ثابت مى شود و قذف او قذف به يك لفظ و دسته جمعى است ، البته اگر پدر و مادر با هم مطالبه حد او كنند يك حد مى خورد ولى اگر يكى يكى به محكمه بيايند براى هر يك حدى جداگانه است .