مساءله 1 - زنائيكه حد را واجب مى سازد عبارتست از اينكه مردى آلت تناسلى اصلى خود را در فرج زنى داخل كند كه بخودى خود بر او حرام است ، بدون اينكه او را به عقد دائم يا موقت خود در آورده باشد، و يا اگر كنيز است بدون اينكه او را خريده باشد، و يا اگر كنيز ديگران است بدون اينكه صاحبش بر او حلال كرده باشد، و يا اگر هيچيك از اين سبب هاى حليت در كار نيست به شبهه هم با شرائطى كه بيانش مى آيد نباشد.

مساءله 2 - اينكه در مسئله قبل گفتيم آلت تناسلى اصلى ، براى اين بود كه اگر خنثى ايكه آلت تناسلى اصليش آلت زنان باشد تو آلت مردانگيش غير اصلى باشد و آن را در فرج زنى فرو كند زنا محقق نمى شود، همچنانكه اگر گفتيم بخود خود، براى اين بود كه اگر آلت خود را در فرج زنى كند كه بخودى خود بر او حرام نيست بلكه حرمتش بخاطر عارضه است ، مانند دخول در زوجه خودش در حال حيض و در روز ماه رمضان و در حال اعتكاف ، و در وطى شبهه كه يا موضوعا مشتبه باشد و يا حكما، زنا صورت نمى گيرد، (موضوعا مثل اينكه زن غير را زن خود گمان كند و حكما مثل اينكه خيال كند جماع با دختر زن نيز حلال است ).

مساءله 3 - در دخول لازم نيست تمامى آلت فرو رود بلكه فرو رفتن اول آن كه حشفه گويند نيز زنا را محقق مى سازد، چه در جلو زن باشد و چه در عقب او، و كسى كه حشفه ندارد صدق عرفى دخول در تحقق زنا كافى است هر چند بمقدار حشفه نباشد، و احتياط در اجراء حد اين است كه دخول بمقدار حشفه باشد، بلكه اگر بمقدار كمتر از حشفه باشد حد بر او جارى نمى گردد.

اول بلوغ ، بنابرانى اگر اين عمل از نابالغ سر بزند حد جارى نمى شود، دوم عقل ، پس زناى زن ديوانه بدون شبهه و زناى مرد ديوانه بنابر اصلح حد ندارد، سوم اينكه در حال وقوع عمل علم داشته باشد به اينكه اين عمل حرام است چه به اجتهاد و چه به تقليد، بنابراين اگر زنا كننده يا دهنده اطلاعى از حرمت اين عمل ندارد حد بر او جارى نمى شود، و همچنين اگر فراموش نكرده لكن در حين عمل از مسئله حرمت غفلت كرده باشد. چهارم در حال اختيار باشد، پس اگر مردى يا زنى را با تهديد وادار به زنا كنند زناى او حد ندارد، و شبهه اى نيست در اينكه همانطور كه اكراه در ناحيه زن تصور و امكان دارد در ناحيه مرد نيز محقق پيدا مى كند.

مساءله 5 - اگر زنى را كه محرم او هست مثل مادرش و مادر شيرى ، و زن شوهر دار و زن پدر و زوجه پسر خود را بعقد خود در آورد و با جهل بحكم حرمت با او وطى كند حدى بر او جارى نيست ، و همچنين حدى نيست در جائيكه وطى به شبهه باشد، يعنى معتقد باشد به اينكه اين عمل حلال و بدون اشكال است بعد از وقوع بفهمد كه حرام بوده ، و يا موضوع برايش مشتبه شده باشد و در جهلش نيز معذور باشد، مثل اينكه زنى را بعقد خود درآورد كه خودش گفته باشد من بلامانع و بى شوهرم و يا دو نفر شاهد عادل شهادت دهند كه شوهر ندارد، زيرا شوهرش مرده يا او را طلاق داده ، و يا شك داشته باشد در اينك شيرى كه خودش در طفوليت از آن زن خورده بمقدار نشر حرمت بوده يا نه ، بعد معلوم شود كه بوده ، همه اينها از موارد شبهه است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است . اما در صورت وجود ظن غير معتبر به حرمت تا چه رسد بصرف احتمال ، مشكل است بگوئيم مورد از موارد شبهه است . بنابراين اگر حكم را نمى داند و لكن ملتفت و متوجه اين معنا باشد كه نكند حرام باشد و احتمال حرمت هم بدهد، ولى مسئله را از كسى نپرسيده عمل را انجام دهد على الظاهر شبهه صدق نمى كند. بله اگر جاهل قاصر يا مقصر باشد لكن هيچ التفات و توجه بحكم و اينكه بايد بپرسد، نداشته باشد ظاهرا شبهه اى هست كه حد را رفع كند.

مساءله 6 - اگر زنى را بعقد خود درآورد كه بر او حرام است نظير محارم ، با علم به اينكه محرم را عقد كردن جائز نيست حد از او ساقط نمى شود، و همچنين اگر آن زن را اجير كند براى وطى (يعنى متعه اش كند) با علم به اينكه محرم متعه انسان نمى شود حد بر چنين شخص ثابت است ، لكن از بعضى از اهل خلاف حكايت شده كه خلاف اين را گفته اند، و نيز در ثبوت حد اين قيد شرط نيست بحث به اجتهاد يا به تقليد بفهمد كه حرام است و در عين حال مخالفت كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف كند و مرتكب شود حد بر او ثابت مى گردد، و اگر اجتهاد مرتكب مخالف با اجتهاد حاكم باشد يعنى والى معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام مخالفت با اجتهاد حاكم باشد يعنى والى معتقد باشد به اينكه عمل آن شخص حرام نيست ولى خود او معتقد به حرمت باشد (چه از طريق اجتهاد و چه تقليد) آيا والى بر او حد جارى كند يا نه ؟ احتمال دوم قوى تر است ، همچنانكه اگر مسئله عكس اين باشد يعنى حاكم عمل مرتكب را حرام مى داند لكن از آنجا كه خود شخص آن را حلال مى داند حدى بر او نيست .

مساءله 7 - هر موردى كه مرتكب خيال كند عملى كه مى خواهد انجام دهد حلال است حد از او ساقط است ، مثل اينكه مردى وقتى به بستر مى رود با زنى كه در بستر خود مى بيند به گمان اينكه همسر خودش است جماع كند. بنابراين اگر زنى خود را به شكل زن او درآورد و او به خيال اينكه همسر خودش است با او جماع كند زن بايد حد بخورد ولى از مرد ساقط است ، و در روايتى آمده كه زن را علنى حد مى زنند و مرد را پنهانى ، لكن اين روايت ضعيف و غير قابل اعتماد است .

مساءله 8 - مرتكب گناهى كه داراى حد است هر جا كه ادعا كند كه من به توهم حلال بودن مرتكب شده ام ، حد از او ساقط است بشرطى كه عذرى كه ادعا مى كند صلاحيت مشتبه كردن امر را براى او داشته باشد، پس اگر يكى از آن دو يعنى زن و مرد و يا هر دو ادعاى شبهه كنند و امكان شبهه نيز باشد حد از هر دو ساقط مى شود، و اگر نسبت به يكى از آن دو شبهه امكان نداشته باشد حد از خصوص او ساقط نمى شود ولى از ديگرى ساقط مى شود، و همچنين اگر ادعاى همسرى كنند و يقين به دروغ بودن ادعايشان هم نداشته باشيم حد ساقط است ، بدون اينكه احتياج داشته باشد به اينكه سوگند ياد كنند و يا بينه اقامه نمايند.

مساءله 9 - محصن بودن مرد (يعنى داراى همسر واجد شرائط بودنش ) و محصنه بودن زن (يعنى داراى شوهر واجد شرائط بودنش ) وقتى محقق مى شود كه شرائط نامبرده ذيل همه با هم جمع باشند:

شرط اول - اينكه مرد قبل از ارتكاب زنا با همسر حلال خود آنهم از راه فرج جماع كرده باشد و بنابر احتياط جماع در پشت زن كافى نيست در اينكه مرد را محصن بسازد، بنابراين اگر زن عقد بسته دارد و با او خلوت هم كرده باشد، لكن جماع در فرج نكرده و يا در بين دو تا ران او حاجت خود را برآورده ، و يا اگر در فرج بوده به كمتر از حشفه داخل كرده ، و يا اگر حشفه نداشته از آنچه داشته مقدارى كمتر از حشفه را داخل كرده باشد، بطوريكه شك داشته باشد در اينكه دخول شده يا نه ، و سپس با زنى زنا كرده باشد، چنين كسى محصن نيست ، و ظاهرا در تحقق احصان ريختن منى شرط نيست ، پس اگر آلت مرد در آلت زن داخل شد احصان محقق شده است هر چند كه خصيه هاى مرد سالم هم نباشد.

شرط دوم - بنابر احتياط اينكه در حال بلوغ با همسر خود جماع كرده و سپس مرتكب زنا شده باشد، پس اگر پسرى نابالغ هر چند مراهق (نزديك به بلوغ ) در حلال خود داخل كرده باشد و سپس مرتكب زنا شده باشد نه او محصن است و نه آن زن ، پس اگر نابالغى كه در همسر حلال خود داخل كرده و پس از بلوغ مرتكب زنا شده باشد، بنابر احتياط احصان محقق نشده است هر چند كه زوجيت او با همسرش همچنان مستمر و باقى باشد.

شرط سوم - اينكه بنابر احتياط در حال دخول در همسرش عاقل بوده باشد، پس اگر در حال سلامتى عقل با زنى ازدواج كند و سپس ديوانه شود و در حال جنون با او جماع كند آنگاه در حال سلامتى عقل مرتكب زنا شود بنابر احتياط محصن نمى شود.

شرط چهارم - اينكه وطى قبل از زنا در فرج زنى باشد كه بوسيله عقد نكاح دائم صحيح و يا از طريق ملكيت ناموس بر او حلال شده باشد، پس احصان با وطى از طريق زنا به شبهه محقق نمى شود، همچنانكه با متعه نمى شود. پس اگر مردى زن متعه دارد بطوريكه صبح و شام در اختيار اوست مع ذلك اگر زنا كند زنايش زناى محصن نيست .

شرط پنجم - اينكه متمكن از وطى همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختيار او باشد، پس اگر همسر دارد لكن در سفر و غائب است و دسترسى به او ندارد چنين كسى اگر زنا كند زناى محصن نيست ، و همچنين است در صورتيكه اگر حاضر باشد لكن بخاطر اينكه خودش يا همسرش زندانى و يا مريض است قدرت بر وطى او نداشته باشد، و يا ظالمى مانع از اجتماع آن دو گردد كه در اينصورت اگر زنا كند زنايش زناى محصن نيست .

شرط ششم - اينكه مرد آزاد باشد يعنى برده نباشد.

مساءله 10 - در محصنه بودن زناى زن نيز همه اين شش شرط معتبر است ، بنابراين اگر شوهرش صبح و شام در اختيارش نباشد و زنا بدهد سنگ سار نمى شود، و اگر دخولى در او صورت نگرفته باشد، و اگر بالغه و عاقله نباشد، و اگر متعه ديگر بوده باشد، زنايش زناى محصنه نيست و سنگ سار نمى شود.

مساءله 11 - طلاق رجعى زن را از شوهردار بودن خارج نمى كند بلكه در عده طلاق هنوز شوهر دار محسوب است و اگر زنا بدهد سنگ سار مى شود، و همچنين اگر در عده شوهر كند و شوهرش بداند كه او در عده است و بداند نكاح در عده حرام است اگر با او جماع كند زناى محصنه كرده است ، اما اگر جاهل به موضوع (يعنى در عده بودن او) و يا جاهل بحكم (يعنى حرمت نكاح در عده ) بوده باشد سنگ سار نمى شود، و اگر يكى از آن دو عالم و ديگرى جاهل باشد عالم سنگسار مى شود و جاهل نمى شود، و اگر يكى از آن دو ادعا كند كه من حكم را نمى دانستم و يا از موضوع خبر نداشتم از او پذيرفته مى شود بشرطى كه جهل از او ممكن باشد (اما كسى كه در حضور خود او زن را طلاق داده باشند و مثلا اعتراف كرده باشد به اينكه مى داند نكاح در عده حرام است ديگر ادعاى جهل از او پذيرفته نيست .)

مساءله 12 - زن و مرد با طلاق بائن از احصان خارج مى شوند، يعنى اگر كسى زن خود را با طلاق خلع و يا مبارت مطلقه كند در فرض رجوع مرد به زن مادامى كه در او دخولى نكرده زناى او (با زن ديگر) و زناى ديگران با زن او (همين زن ) محصنه نيست .

مساءله 13 - در احصان شرط نيست كه زن و يا مرد مسلمان باشد، بلكه شوهرى مسيحى هم زن مسيحى خود را محصنه مى سازد و بعكس زنى مسيحى شوهر مسيحى خود را محصن مى سازد، و همچنين مردى نصرانى زنى يهوديه را محصنه و زنى يهودى شوهر نصرانى خود را محصن مى كند، پس اگر مردى غير مسلمان با همسر غير مسلمان خود جماع كند و سپس مرتكب زنا شود زنايش محصن است و بايد سنگسار شود، و صحت عقد آن دو جز بر حسب احكام دين خود آنان معتبر نيست ، پس اگر عقد آن دو به حسب كيش خودشان صحيح باشد كافى است در اينكه محكوم به رجم شوند هر چند كه عقدشان بر حسب مذهب ما باطل باشد.

مساءله 14 - اگر مرد مسلمان زاده مرتد شود و در حال ارتداد زنا كند زنايش زناى محصن نيست، زيرا همسر مسلمان او به او نامحرم شده ، و اگر بعد از بلوغ اسلام آورده و سپس كافر شود مادامى كه همسرش در عده است اگر زنا كند زنايش ‍ محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا كند زناى غير محصن است .

مساءله 15 - حد زنا كه يا سنگسار است و يا شلاق بر زناكار كور نيز جارى مى شود، و اگر ادهاى شبهه كند در صورتيكه احتمال اشتباه در حق او برود اقوى آنست كه قبول مى شود، ولى بعضى از فقهاء اقوال ديگرى دارند: يكى اينكه بكلى پذيرفته نيست ، بعضى ديگر گفته اند در صورتيكه عادل باشد پذيرفته است ، بعضى ديگر گفته اند با شهادت حال پذيرفته است ، لكن همه اين اقوال ضعيفند.

مساءله 16 - در غير زنا از قبيل بوسيدن و بغل خوابى و معاشقه و غير اينها حد نيست ، بلكه تعزير هست و براى آن تعزير هم اندازه اى معين نشده بلكه تشخيص اينكه تعزيرش شلاق باشد يا چيز ديگر و اينكه چه مقدار باشد؟ بسته به نظر حاكم است .