مساءله 1 - حقوق با همه كثرتى كه دارد دو قسم است : حقوق الله و حقوق الناس ، اما حقوق الله در كتاب حدود مى آيد كه در آنجا گفتيم بعضى از آنها با چهار شاهد عادل مرد و يا سه نفر مرد عادل و دو نفر زن عادله و يا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، و بعض ديگر با دو شاهد ثابت مى گردند، خواننده مى تواند بدانجا رجوع كند.

مساءله 2 - حق الناس چند قسم است : بعضى از حقوق الناس حقى است كه جز با شهادت مرد ثابت نمى شود، و چنان نيست كه شهادت دو نفر زن كار شهادت يك مرد را بكند مانند طلاق كه در آن شهادت زنان پذيرفته نيست چه اينكه زنها به تنهائى شهادت دهند و چه بضميمه مرد، حال آيا اين حكم يعنى پذيرفته نبودن شهادت زنان در مسئله طلاق شامل همه اقسام طلاق از قبيل خلع و مبارات مى شود يا نه ؟ اقرب آنست كه بگوئيم آرى شامل همه مى شود در صورتيكه اختلاف طرفين نزاع در اصل طلاق گرفته و يا مى خواهد بگيرد در اينجا شهادت منحصر مردان نيست ، و در طلاق خلع و مبارات هم فرقى نيست بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد البته فرض دوم خالى از اشكال هم نيست .

مساءله 3 - بعضى از فقهاء فرمودند از حقوق آدمى آنچه كه نه مالى است و نه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها مقبول نيست ، نه به تنهائى و نه مركب از زن و مرد، و براى حقوق غير مالى آدمى مثال زدند به شهادت به اينكه فلانى مسلمان است يا بحد بلوغ رسيده و يا داراى ولاء است و نيز شهادت دادن به اينكه شهود در فلان مرافعه عادل نيستند و يا عادل هستند، و در فلان جنايت از جانى عفو شده است ، يا فلانى وكيل يا وصى فلانكس است ، يا فلانى به زن مطلقه خود در عده رجوع كرده است ، يا فلان زن فلان عيب را دارد، يا فلانى فلان نسبت را با فلانكس دارد، يا هلال ماه رويت شده است . و بعضى ديگر از فقهاء شهادت به خمس و زكات و نذر و كفاره را ملحق به آنها مثالها كرده اند، و ضابطه اى كه ترتيب دادند بر غير مالى بودن اينگونه حقوق الناس خالى از وجه نيست ، لكن دخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محل تامل است ، و شهادت زنان بنابر اقرب بر رضاع يعنى اينكه فلانى در كودكى از اين زن شير خورده مقبول است .

مساءله 4 - بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهد مرد ثابت مى شود و هم به يك شاهد مرد و دو شاهد زن ، و هم با يك شاهد مرد و سوگند مدعى ، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى ، كه اين حقوق عبارتند از هر نزاعى و مرافعه اى كه بر سر مال باشد و يا مقصود از آن مال باشد، مانند بدهكارى بمعناى اعم كه شامل قرض و بهاى كالاى فروخته شده و كالاى خريدارى شده به سلف ، و غير اينها از چيزهائيكه ذمه آدمى بدان مشغول مى گردد مى شود، و مانند مالى كه غاصب غصب كرده و از بين برده و تمامى عقود معاوضات و وصيت براى كسى ، و مانند جناياتى كه باعث ديه باشد مثل جنايت خطائى و شبه عمد، و كشتن پدر فرزند خود را، و كشتن مسلمان كافر ذمى را، و جنايت مامومه (ضربه ايكه به محفظه مغز برسد)، و جنايت جائفه (ضربه ايكه گوشت را پاره كند)، و شكستن استخوان ، و غير اينها از جناياتى كه متعلق دعوى در آنها مال است و يا چيز ديگرى كه در نهايت به دعواى مال منجر مى شود، تمايم اينها كه شمرديم با آن چهار طريق كه بيان كرديم ثابت مى شود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با اين نيز ثابت مى شود و شهادت زنان در صورتيكه توام با شهادت مردان باشد در مسئله نكاح قبول مى شود.

مساءله 6 - بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردان ثابت مى شود و هم با شهادت زنان و هم با تركيب از آن دو، ضابطه آن عبارتست از هر واقعه و حادثه و هر چيزى كه غالبا آگاه شدن مردان از آن دشوار است ، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيب هاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن (استخوان زيادى ) و رتق (گوشت زيادى ) و زخمى كه در فرج زنان پيدا مى شود، نه عيب هاى ظاهر نظير شل و كور بودن .

مساءله 7 - هر جا كه شهادت زنان به تنهائى و بدون ضميمه مردان قبول باشد با كمتر از چهار نفر قبول نيست ، بله شهادت يك زن بدون سوگند در يك چهارم ميراث مولودى كه گريه پس از تولدش شنيده شده و يك چهارم وصيت قبول است ، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است ، و در اين مسئله مرد ملحق به زن نيست و با شهادت او به هيچ وجه چيزى ثابت نمى شود.

اول - اينكه بجز طلاق و ظهار در هيچ عقدى از عقود و هيچ ايقاعى از ايقاعات ديگر وجود دو شاهد عادل شرط نيست . (چنين نيست كه هر كس بخواهد چيزى بخرد يا بفروشد يا عقدى ديگر واقع سازد حتما دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند.)

دوم - اينكه حكم حاكم از نظر درستى و نادرستى تابع شهادت است اگر چنانچه شهود به آنچه شهادت داده اند راست و واقعى باشد حكم حاكم نيز هم ظاهرا صحيح و نافذ است و هم واقعا، و اگر بر خلاف واقع باشد به حسب ظاهر نافذ و صحيح است و به حسب واقع باطل ، به اين معنا كه در چنين حالى آنكه به نفعش حكم شده در عين اينكه مى داند حق با او نيست و علم و به بطلان شهادت شهود دادر و مى داند فلان مال مورد نزاع ملك طرف است ، بخاطر حكم حاكم بر او حلال نمى شود، حال چه اينكه خود شهود نيز بدانند شهادتشان باطل بوده يا معتقد به صحت آن باشند.

سوم - اينكه وقتى به كسى كه عادل است و شرائط شهادت را داراست مى گويند بيا و اين واقعه را شاهد باش اجابتش ‍ احتياطا واجب است ، البته بر همين فرض (يعنى واجب بودن ) وجوبش كفائى است ، و چنان نيست كه تنها بر آن شخص واجد شرائط واجب باشد، پس اگر واجد شرائطى ديگر آن دعوت را اجابت كرد تكليف از وى ساقط مى شود مگر آنكه واجد شرائطى غير او نباشد، كه در اينصورت تكليف واجب عينى مى شود. اين حكم تحمل شهادت بود، و اداء شهادت نيز بدون اشكال (البته اگر از او مطالبه كنند) واجب است ، و در اينجا نيز اگر ناظراهن و تحمل كنندگان چند نفر باشند بر هر يك واجب كفائى است و اما اگر يك نفر باشد واجب عينى است و بايد در محكمه حاضر گشته و شهادت خود را اداء كند.