مساءله 1 - زنا به چند طريق ثابت مى شود كه يكى از راه اقرار است ، البته وقتى اين اقرار معتبر است كه صاحبش داراى بلوغ و عقل و اختيار و قصد بوده باشد، بنابراين اگر نابالغى اقرار به زنا كند پذيرفته نيست هر چند كه نزديك به بلوغ باشد، همچنانكه اقرار مجنون در حال جنونش و اقرار مكروه (كسى كه به زور و تهديد وادار به اقرارش كرده باشند) و اقرار مست و فراموشكار و غافل و در حال خواب و شوخ طبع و امثال اينها پذيرفته نيست .

مساءله 2 - اقرار بايد صريح يا حداقل ظاهر باشد يعنى خلاف ظاهرش به احتمال عقلائى محتمل نباشد و نباچار بايستى چهار بار باشد، حال آيا واجب و معتبر است كه در چهار مجلس اقرار كند و يا در يك مجلس هم چهار مرتبه اقرار كافى است ؟ محل اختلاف است ، اقرب احتمال دوم و نزديكتر به احتياط احتمال اول است . بنابراين اگر به كمتر از چهار بار اقرار كند حد ثابت نمى شود و در اينصورت على الظاهر حاكم مى تواند او را تعزير كند، و در اين حكم فرقى بين زن و مرد نيست ، و مرتكبى كه لال است اقرارش بوسيله اشاره ايست كه مقصود را برساند و اگر احتياج به مترجم داشته باشد كافى است دو نفر شاهد عادل اشارات او را ترجمه كنند.

مساءله 3 - اگر بگويد من با فلان زن عفيفه زنا كرده ام زنائى كه موجب حد باشد از طرف او ثابت نمى شود مگر آنكه همين اقرار را سه بار ديگر بگويد و مجموعا چهار بار اقرار كند، و آيا با اين اقرار يك بار حد قذف (اينكه نسبت زنا به آن زن عفيفه داد) ثابت مى شود يا نه ؟ در آن تردد است و عدم ثبوت به نظر موجه تر است . بله اگر گفته بود من با او زنا كردم و او هم مثل من زناكار است واجب مى شود حد قذف را بخورد.

مساءله 4 - اگر كسى عليه خود اقرار به جرمى كند كه موجب حد است ولى نگويد كه آن جرم چه بوده است ، حاكم او را تكليف به دادن توضيح نمى كند بلكه تازيانه مى زند تا خود را بعنوان دفاع از خود بگويد بس است ، بر طبق اين معنا روايتى صحيح وارد شده است و عمل به آن هم اشكالى ندارد، لكن بعضى مقيد كرده اند به اينكه تازيانه از صد تجاوز نكند و بعضى ديگر گفته اند از هشتاد كمتر نباشد.

مساءله 5 - اگر به جرمى اقرار كند كه مرتكبش بايد سنگسار شود و پس منكر شود حد از او ساقط مى گردد، و اما اگر اقرار به گناهى كرد كه موجب سنگسار نيست و بعد از اقرار آن را انكار كند حد از او ساقط نمى شود، و احتياط آنست كه قتل را ملحق به رجم بدانيم (يعنى بگوئيم اگر اعتراف كند به گناهى كه حد آن كشتن او است و سپس منكر آن شود حد از او ساقط مى شود همانطور كه رجم ساقط مى شود) كه مرتكب آن كشته نمى شود.

مساءله 6 - اگر اقرار كند به گناهى كه حد بر مرتكب آن جارى مى شود و سپس توبه كند امام عليه السلام حق دارد كه او را عفو كند، همچنانكه حق دارد حد بر او جارى سازد چه اينكه حدش سنگسار باشد يا غير آن ، و بعيد نيست كه چنين اختيارى براى غير امام اصل عليه السلام يعنى نواب آنحضرت نيز ثابت باشد.

مساءله 7 - اگر زنى بدون شوهر حامله شود به صرف حامله شدن حد بر او جارى نمى شود، مگر وقتى كه چهارمرتبه اقرار به زنا كند و يا چهار شاهد عادل بر اين معنا شهادت دهند، و هيچكس حق ندارد از او بپرسد و تفتيش كند كه چگونه حامله شده اى .

مساءله 8 - اگر مردى چهار مرتبه اقرار كند بر اينكه با زنى معين زنا كرده است حد زنا تنها بر او جارى مى شود نه بر زن ، هر چند كه مرد بگويد آن زن خودش مايل به اين كار بود، و همينطور است عكس مسئله يعنى در جائيكه زنى چهار نوبت اعتراف كند بر اينكه فلان مرد با من زنا كرد و خود من نيز تمايل داشتم حد تنها بر زن جارى مى شود نه بر مرد، و اگر مردى ادعا كند و چهار بار ادعايش را تكرار كند كه من فلان زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن را وطى كردم ولى اعتراف به زنا نكند حد بر او ثابت نمى شود، هر چند كه ثابت شود آن زن همسر و حليله او نبوده ، و اگر در همين فرض ادعا كند كه آن زن همسر من بود ولى زن هم منكر وطى شود و هم منكر زوجيت نه حدى بر آن مرد ثابت مى شود و نه مهرى ، و اگر زن ادعا كند كه اين مرد مرا تهديد كرد و به اكراه وادار به زنايم نمود و يا خود را شبيه شوهر من كرد حدى بر او و بر آن مرد ثابت نمى شود.

مساءله 9 - زنا از راه بينه هم ثابت مى شود و در خصوص زنا معتبر است اينكه شهود كمتر از چهار نفر مرد يا سه نفر مرد و دو نفر زن نباشد، و شهادت زنان به تنهائى و حتى شهادت يك مرد و شش نفر زن پذيرفته نيست ، و همچنين شهادت دو نفر مرد و چهار نفر زن در خصوص سنگسار قبول نيست ، لكن بنابر اقوى در غير رجم از ساير حدود پذيرفته مى شود، و اگر كمتر از چهار نفر مرد و نفراتى كه حكم چهار نفر مرد را دارند از زنان ، اگر كمتر از اندازه معتبر باشند حدى را ثابت نمى كنند نه رجم و نه غير آن را، بلكه خود شهود بايد حد افتراء بخوردند.

مساءله 10 - در شهادت شهود بر ارتكاب زنا معتبر است اينكه به تصريح و يا نظير تصريح باشد بر اينكه ما ديديم كه آلت اين مرد آنطور كه ميل در سرمه دان مى رود به داخل فرج اين زن مى رفت و يا بيرون مى آمد، بدون اينكه بين آن دو عقد ازدواجى بسته شده باشد، و يا اين زن زر خريد اين مرد باشد، و يا مرد اين زن را همسر خود پنداشته باشد، و يا كسى او را بر اين عمل اكراه كرده باشد. حال آيا كافى است كه به بى اطلاعى اكتفاء نموده بگويند ما نديده و نشنيده ايم كه اين مرد اين زن را عقد بسته باشد؟ بعضى از فقهاء فرمودند كافى است ، لكن كافى نبودن آن اشبه است . و آيا شهادت از روى يقين اما بدون مشاهده (مانند ميل در سرمه دان ) كافى است يا نه ؟ كفايت چنين شهادتى در خصوص ‍ اين مقام (يعنى مسئله زنا) خالى از شبهه نيست (هر چند كه در مقامات ديگر شهادت با يقين را كافى بدانيم ).

مساءله 11 - شهادت بر وقوع زنا به مثل ميل و سرمه دان بطور مطلق يعنى بدون ذكر زمان و مكان و خصوصيات ديگر كافى است ، لكن اگر خود شهود به ذكر خصوصيات پرداختند در صورتيكه اختلافى در آن خصوصيات نداشته باشند كه هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يكى از آن خصوصيات نداشته باشند كه هيچ ، ولى اگر اختلاف داشته باشند مثلا يكى از آن چهار نفر بگويد اين مرد روز جمعه زنا كرد و ديگرى بگويد روز شنبه بود، و يا يكى بگويد در فلان محل زنا كرد و ديگرى در بگويد در محلى ديگر، و يا يكى بگويد با فلان زن زنا كرد و ديگرى بگويد با زنى ديگر، شهاتشان پذيرفته نيست و بر آن مرد حد جارى نمى شود بلكه خود شهود حد قذف مى خورند، حال اگر يكى از شهود خصوصيتى را ذكر كرد و ديگرى بطور مطلق شهادت داد، آيا كافى است يا آنكه بخاطر ذكر يكى از آن چهار نفر آن خصوصيت را در كلام خود ديگران نيز بايد آن را ذكر كنند؟ مسئله محل اشكال است و نزديكتر به احتياط لزوم ذكر آن است .

مساءله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شوند و در غياب بعضى ديگر شهادت دهند بر اينكه فلانى زنا كرده ، بلا درنگ حد افتراء به آنان زده مى شود و نبايد حاكم منتظر شهود ديگر شود تا بيايند و شهادت را تكميل كنند. بنابراين اگر سه نفر شهادت دهند بر اينكه فلان شخص را ديديم زنا مى كرد و اضافه كردند كه ما شاهد چهارم هم داريم كه بعدا مى آيد، حاكم منتظر آمدن او نمى شود بلكه آن سه نفر را حد قذف مى زند، البته اين بدان معنا نيست كه واجب باشد هر چهار نفر با هم شهادت دهند، بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتد نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر يكى يكى حاضر شوند و بين شهادتهاى آنان فاصله نيافتند نيز صحيح است و شهود حد قذف نمى خورند. و اين شرط معتبر نيست كه هر چهار نفر شاهد با هم توافق كرده باشند بلكه اگر هر يك از چهار نفر از شهادت ديگرى خبر نداشته باشد همينكه چهار شاهد تمام شود زنا ثابت مى شود، و اگر بعد از حضور چهار شاهد و شهادت دادن بعضى از آنان ، مثلا يك نفر از دادن شهادت نكول كند حاكم به سه نفر ديگرى كه شهادت داده اند حد قذف مى زند.

مساءله 13 - اگر چهار نفر كه بعضى از آنان واجد شرائط و بعضى فاقد آنند شهادت دهند كه فلانى زنا كرده همه آنان حد قذف مى خورند، و بعضى گفته اند اگر رد شهادت بجهت امرى ظاهر مانند كورى و فسق ظاهرى باشد حد قذف مى خورند. و اما اگر قبول نشدن شهادت آن بعض بخاطر امرى خفى مانند فسق ناپيدا باشد، تنها آنكه شهادتش مردود است حد مى خورند، و اگر شهود وضعشان از نظر عدالت و فسق نامعلوم باشد حد قذف نمى خورند زيرا مصداق (يدرء الحدود بالشبهات ) است يعنى هر جا پاى شبهه در ميان آيد حد برداشته مى شود.

مساءله 14 - شهادت چهار نفر عادل همانطور كه در زناى يك نفر معتبر و مقبول است در شهادت بر زناى دو و يا چندين نفر نيز معتبر است ، پس اگر چهار شاهد داراى شرائط شهادت دهند كه فلانى و فلانى و يا اين سه نفر زنا كرده اند شهادتشان مقبول و آن چند نفر محكوم به حد مى شوند.

مساءله 15 - هر زمان كه شهادت تكميل شود حد ثابت مى گردد، لكن بعضى از اهل خلاف گفته اند اگر مشهود عليه (كسى كه مرتكب جرم شد) هم چهار نوبت شهود چهارگانه را تصديق كند حد ثابت مى شود، و اگر كمتر از چهار مرتبه تصديق كند حد ساقط مى گردد، همچنين گفته اند اگر مرتكب جرم شهود را در شهادتشان تكذيب كند حد ساقط مى شود لكن ثبوت حد مشروط به تصديق مرتكب نيست چه تصديق بكند و چه تكذيب حد بر او ثابت مى شود.

مساءله 16 - اگر مجرم و گناه كار قبل از تمام شدن شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مى شود چه اينكه حدش ‍ سنگسار باشد و چه تازيانه ، ولى اگر بعد از تماميت بينه توبه كند ساقط نمى شود، حتى در اين هنگام امام عليه السلام هم نمى تواند او را عفو كند، با اينكه در سابق گفتيم امام بعد از اقرار مجرم مى تواند او را عفو كند و اگر مرتكب جرم قبل از اقرار توبه كند حد از او ساقط مى شود.