حد زنا چند قسم است :
قسم اول - كشتن محكوم است كه در چند مورد واجب است :

اول ، در زناى با محارم نسبى نظير مادر و دختر و خواهر و امثال اينها، و اما محارم رضاعى (به بخاطر شير خوردن محرم مى شوند) اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط اين حكم را ندارد (يعنى كسى كه با مادر رضاعى يا دختر رضاعى يا خواهر رضاعى خود زنا كند كشتن او بر حاكم واجب نيست ). حال آيا محارم سببى نظير خواهر زن و مادر زن هم حكم محارم نسبى را دارد يا نه ؟ احتياط آنست كه بگوئيم ندارد، همچنانكه احتياط آنست كه مادر و دختر از زنا حكم مادر و دختر شرعى را ندارد چون محل تردد است . بله اقوى اين است كه زن پدر حكم محارم نسبى را دارد و در نتيجه اگر پسرى زن پدرش زنا كند كشته مى شود.

دوم ، زناى كافر ذمى با زن مسلمان است چه اينكه زن خودش هم طالب و مايل باشد يا او را مجبود كرده باشد، و چه اينكه كافر ذمى به شرائط ذمه عمل بكند و چه نكند، و ظاهرا اين حكم در همه اقسام كفار جريان دارد. و آيا اگر كافر بعد از ارتكاب زنا با زنى مسلمان خودش به اسلام در آيد حد قتل از او ساقط مى شود يا نه ؟ محل اشكال است هر چند كه ساقط نبودنش بعيد نيست .

سوم ، كسى است كه با اكراه و اجبار با زنى زنا كند.

مساءله 1 - در اين چند موردى كه گذشت شرط جريان حد اين نيست كه زنا كار محصن باشد بلكه زناكار كشته مى شود هر چند كه محصن نباشد. و در اين حكم فرقى بين پير و جوان ، مسلمان و كافر، آزاد و برده ، نيست . و آيا كسى كه محكوم به قتل شده تازيانه هم بايد بخورد و سپس كشته شود يا تازيانه از او ساقط است ؟ موجه تر آنست كه بگوئيم جمع بين هر دو نشود هر چند كه در بعضى از صور مسئله ترديد و شك است .

قسم دوم - از اقسام حد سنگسار تنها است ، كه واجب است آن را در مورد مرد محصن يعنى داراى همسر كه با زنى بالغه و عاقله زنا كند، و نيز در مورد زنى محصنه يعنى داراى شوهر كه به مردى بالغ و عاقل زنا دهد، اعمال نمود هر چند كه زن و مرد جوان باشند، و در فتوائى معروف است كه اگر زن و مرد جوان باشند هم تازيانه مى خورند و هم سنگسار مى شوند، و لكن اقرب آنست كه تنها سنگسار كردن آن دو واجب باشد.

مساءله 2 - اگر مردى بالغ و عاقل و داراى همسر با دخترى غير بالغ و يا ديوانه زنا كند، آيا سنگسارش واجب است يا تنها حد تازيانه بر او زده مى شود؟ دو وجه است و بعيد نيست كه سنگسار بر او ثابت شود. و اگر مردى ديوانه با زنى عاقل و بالغ زنا كند و خود زن نيز بميل خود زنا داده باشد آن زن را حد كامل مى زنند كه اگر شوهر دار است سنگسار و اگر عزب است تازيانه باشد، و اما بر مرد ديوانه بنابر اقوى حدى جارى نمى شود.

قسم سوم - از اقسام حد تازيانه تنها است ، كه بر چند طايفه جارى است . اول ، بر مرد زنا كارى كه عزب باشد يعنى همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگيرد. دوم ، بر زن عاقل و بالغى كه طفلى با او زنا كرده باشد كه اين زن تنها تازيانه مى خورد چه شوهر داشته باشد و چه عزب باشد. سوم ، بر زنى غير محصنه كه با مردى زنا داده باشد.

قسم چهارم - از اقسام حد مواردى است كه هم تازيانه بايد بخورد و هم سنگسار شوند، كه اين حد پير زن داراى شوهر و پيرمرد داراى همسريست كه او با داشتن شوهر و اين با داشتن زن مرتكب زنا شوند در اينصورت ابتداء تازيانه مى خورند و سپس سنگسار مى شوند.

قسم پنجم - از اقسام حد تازيانه و سرتراشيدن و تبعيد كردن است ، و اين عقوبت حد پسر بكر است يعنى پسرى كه نامزدى عقد بسته دارد، لكن بنابر اقرب هنوز بر او دخول نكرده باشد، اين پسر اگر زنا كند اول تازيانه اش مى زنند و سپس سر او را مى تراشند و در آخر او را بشهرى ديگر تبعيد مى كنند.

مساءله 3 - تراشيدن مخصوص موى سر است و موى صورت و ابروى او را نبايد تراشيد، و ظاهرا لازم است تمامى موى سر او را بتراشند و به تراشيدن موى جلوى سر اكتفاء نشود.

مساءله 4 - مدت تبعيد يكسال است از شهرى كه در آن تازيانه خورده است و تعيين آن شهر به اختيار حاكم است ، و اگر حد را در غير وطن او باشد، و اگر در بيابان حد زده باشند باز وظيفه تبعيد ساقط نمى شود و بايد او را به محلى كه وطن او نباشد تبعيد كنند، و در آن محل فرقى نيست بين اينكه شهر باشد يا روستا.

مساءله 5 - در صورتيكه زنا را مكرر كند چه در يك روز و چه در چند روز، چه با يك زن و چه با چند زن ، اگر در فاصله بين دو زنا حد نخورده باشد يك حد بر او جارى مى شود، البته اين در جائى است كه حد زناهاى تكرار شده يك نوع باشد مثلا حد همه آنها تازيانه باشد، و اما اگر اقتضاى حدهاى مختلف داشته باشند مثلا يك زنا مرتكب شد كه حدش ‍ تنها تازيانه است و زناى ديگرى مرتكب شد كه حدش تازيانه و سنگسار يا سنگسار به تنهائى است ، در اينصورت على الظاهر عقوبت نيز بعدد زنا تكرار مى شود.

مساءله 6 - اگر انسانى كه برده نيست و نيز داراى همسر نيست زنا را سه بار تكرار كند و سه نوبت حد بر او جارى شود هر چند كه شخص مرتكب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش كشتن اوست ، بعضى از فقهاء گفته اند كه در نوبت سوم بعد از دو نوبت حد خوردن كشته مى شود، لكن فتواى پسنديده اى نيست .

مساءله 7 - فقهاء فرموده اند حاكم در مورد ذمى مرتكب زنا مختار است بين اينكه خودش حد را بر او جارى سازد يا او را تسليم اهل ملت و مذهبش نموده تا آنان طبق اعتقادات خود او را مجازات كنند، لكن احتياط در اين است كه حاكم خودش بر او حد جارى كند، البته اين اختيار در جائى است كه ذمى با زن ذميه يا كافره زنا كند و اما اگر با زن مسلمان زنا كند بدون اشكال خود حاكم اسلامى مجازاتش مى كند.

مساءله 8 - زن حامله اگر زنا كند حد زنا چه تازيانه و چه سنگسار بر او جارى نمى شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزايد و از نفاس خارج شود، البته اين در جائى است كه اجراء حد تازيانه به فرزند او آسيب برساند حتى اگر اجراء حد به شير خوردن كودك صدمه بزند در ايام شيرخوارگى طفل نيز حد را تاخير مى اندازد، در صورتيكه زن شيردهى عهده دار شير دادن طفل نشود، و گرنه اگر كسى شير دادن او را عهده بگيرد و در عين حال حد خوردن مادر او خوف ضررى بحال او نداشته باشد حدش جارى مى شود.

مساءله 9 - اگر عقوبت و حد زنا كار قتل و يا سنگسار باشد و تازيانه نباشد، واجب است آن را حتى در صورتى هم كه مرتكب جرم مريض يا شبه مريض باشد، مانند زن در حال استحاضه و يا كسى كه جراحتى در بدن دارد جارى بسازند، و اما اگر حد مجرم تازيانه باشد و ترس آن در بين باشد كه اگر حد را بر او تاخير مى اندازند، و اگر اميد بهبودى در آن نداشته باشند و يا حاكم مصلحت را در فوريت اجراء حد بداند مى تواند بعدد ضربت هائى كه قرار است با تازيانه بر او وارد آورد، تركه چوب و يا شلاق روى هم نهاده يك بار آن دسته چوب را بر بدن مريض بزند، و معلوم است كه با يك ضربت همه آن شلاقها يا تركه چوب ها بر بدن او تماس پيدا نمى كند و لكن عيب ندارد، چون رسيدن همه آنها به بدن مجرم معتبر نيست ، همينكه اجتماع تركه ها يا شلاق ها بر بدن او اثر بگذارند و مسماى هشتاد شلاق مثلا بعمل آيد كافى است ، واگر قبل از زدن با اين دسته چوبها يا شلاقها بهبودى حاصل كند بايد بطور معمولى و مانند افراد سالم حد بخورد، و اما اگر بعد از خوردن آن هشتاد شلاق به يك ضربت بهبودى حاصل كند ديگر لازم نيست حد او را اعاده كنند، و اگر زن زناكار حائض باشد حدش تاخير نمى افتد، ولى در زن نفساء (كسى كه در بستر زايمان است ) احتياط در تاخير اجراء حد است .

مساءله 10 - بعد از آنكه حد ثابت شد اگر محكوم ديوانه و يا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود، پس اگر كسى در حال سلامت عقل و نداشتن بيمارى و علتى كه عقل را زايل سازد كارى كند كه حد بر او واجب شود و بعد از آن ديوانه شود، در همان حال جنونش حد الهى را بر او جارى مى سازند چه سنگسار باشد و چه شلاق . و نيز اگر كسى كه جنون ادوارى دارد (چند روز عاقل و چند روز ديوانه مى شود) اگر در حال سلامت عقلش مرتكب گناهى شود كه خداى تعالى براى آن حدى معين نموده ، آن حد بر او جارى مى شود حتى در ايامى كه ديوانه است ، و منتظر نمى مانند تا به دور سلامتش برسد و فرقى نيست در اينكه در حال جنون احساس درد بكند يا نكند.

مساءله 11 - حد شرعى اگر تازيانه باشد در هواى بسيار گرم و بسيار سرد جارى نمى شود، بايد آن را در زمستان تا وسط روز تاخير بيندازند تا شدت سرما بشكند، و در تابستان تاخير بيندازند تا هنگام عصر، زيرا بين آن هست كه در غير اينصورت مجرم هلاك شود و يا ضررى و دردى بيش تر بكشد، و حد شرعى در سرزمين كفار و در حرم الهى بر كسى كه بدانجا پناه آورده و به اصطلاح بست نشست است جارى نمى شود، لكن از نظر آب و غذا بر او تنگ مى گيرند تا مجبور شود به بيرون آمدن ، اين در صورتى است كه در خارج حرم مرتكب گناه شده و سپس به حرم پناه برده باشد، اما اگر در خود حرم مرتكب شده باشد در همان جا حد را بر او جارى مى سازند.