مساءله 1 - اگر بر يك نفر چند حد جمع شود ابتداء آن حدى را جارى مى سازند كه براى حد بعدى فوت محل نشود، مثلا اگر بر كسى بخاطر چند گناه كبيره حد تازيانه و سنگسار ثابت شده باشد، اول تازيانه را بر او مى زنند سپس او را سنگسار مى كنند، و اگر جمع شود در او حد بكر (مرد زن نديده ) و حد محصن (مرد داراى زن ) على الظاهر واجب است كه سنگسار بر كسى جمع شود بعد از تازيانه سنگسار كردن او را تاخير نمى اندازند تا از اثر تازيانه بهبودى يابد بلكه نزديكتر به احتياط تاخير نينداختن است .

مساءله 2 - وقتى مى خواهند شخصى را سنگسار كنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بيشتر و اگر زن است تا كمر او را در گودالى دفن مى كنند، و اگر از آن گودال بيرون آيند و فرار كنند در صورتيكه زنا بوسيله بينه ثابت شده باشد مجددا او را گرفته و در گودال مى كنند، و اما اگر از طريق اقرار ثابت شده باشد و فرارش و بعد از برخورد سنگ هر چند يكى بر بدنش باشد تعقيبش ننموده رهايش مى سازند، و اگر در قبل از آن فرار كند او را بر مى گردانند، و در قولى مشهور است كه اگر زناى او با اقرار خودش ثابت شده باشد او را بر نمى گردانند چه اينكه سنگى به بدنش خورده باشد و چه نخورده باشد، و اين قول به احتياط نزديكتر است . همه اينها در حد سنگسار بود اما در حد تازيانه فرار در هيچ حالى فايده ندارد و مجرم را بر مى گردانند و حد او را بر او جارى مى سازند.

مساءله 3 - اگر مرتكب زناى محصن مرد باشد و زنايش به اقرار خودش ثابت شده باشد اولين كسى كه سنگ بر او مى اندازد امام عليه السلام است و بعد از آن جناب ساير مردم سنگ مى اندازند، و اما اگر زنايش با بينه يعنى شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده باشد اولين كسى كه سنگ مى اندازد همان چهار شاهد و بعد از آن امام عليه السلام و سپس ساير مردمند.

مساءله 4 - مرد زناكار را در حالى كه ايستاده و بدنش از لباس عريان شده باشد حد مى زنند، و بجز ساتر عورت لباسى در تن او نبايد باشد، و شلاق را با شديدترين ضربت بر بدنش وارد مى آورند، و تعداد شلاقها را بر بدن او تقسيم مى كنند و همه را در يك نقطه فرود نيايد و همچنان بطرف پائين مى آيند و در وسط مواظبت مى كنند به عورت او برخورد نكند. و اما زن را در حاليكه نشسته است حد مى زنند و لباسهايش را بر بدن مى پيچند، و اگر تازيانه ها مرتكب زنا را به هلاك كند كسى ضامن خون بهايش نيست .

مساءله 5 - سزاوار آنست كه حاكم وقتى مى خواهد اجراء كند به مردم اعلام كند همه جمع شوند و حضور بهم رسانند، بلكه سزاواتر آنست كه بصرف اعلان اكتفاء ننموده دستور صادر كنند تا از خانه ها بيرون آيند و ناظر اجراء حد باشند، و احتياط آنست كه طائفه اى از مومنين كه حداقل سه نفر باشند حاضر شوند، و نيز سزاوار آنست كه سنگ ها كوچك باشد، بلكه اين به احتياط نزديكتر است ، و جائز نيست با ريگهاى كوچك كه كلمه سنگ بر آنها صادق نيست او را سنگسار كنند، همچنانكه جائز نيست با سنگ بسيار بزرگ كه يكى يا دوتاى آن او را مى كشد بزنند، و احتياط آنست كه كسانى كه مثل آن حد را بگردن دارند مخصوصا افراديكه همان گناهى كه محكوم مرتكب شد مرتكب شده اند حاضر در اجراء حد نشوند. بله اگر بين خود و خدا از آن گناه توبه كرده باشند مى توانند حاضر شوند، لكن اقوى آنست كه حضور اينگونه افراد مطلقا كراهت دارد چه توبه كرده باشند و چه نكرده باشند، و در اين مسئله فرقى نيست بين اينكه ثبوت زنا بوسيله بينه باشد يا بوسيله اقرار.

مساءله 6 - هر زمان كه قرار شد حد سنگسار بر زناكار جارى شود، حاكم به او دستور مى دهد غسل ميت كند يعنى اول با آب سدر و سپس با آب افور و آنگاه با آب خالص غسل نموده ، بعد كفن مى شود آنطور كه مردگان كفن مى شوند يعنى قطعات كفن را به او مى پوشانند، و حنوط مى شود قبل از كشته شدن آنطور كه ميت بعد از غسل حنوط مى شود، سپس ‍ سنگسار مى شود و بعد نماز ميت بر او مى خوانند و بدون غسل در قبرستان مسلمانان دفن مى شود. و واجب نيست شستن خون از كفن او، و اگر حدثى از او صادر شده قبل از كشته شدن اعاده غسل لازم نيست ، و نيت غسل او را خودش بايد بكند و به احتياط نزديكتر اين است كه حاكمى هم كه او را دستور مى دهد نيت كند.

 
(گفتار در لواحق )  
با بيان چند مساءله :
مساءله 1 - اگر چهار نفر عليه زنى شهادت دهند به زناى از مجراى رحم ، ولى آن زن ادعا كند هنوز بكارتش را دارد و چهار نفر زن عادل ادعاى او را تاييد كنند، شهادت شهود دوم پذيرفته مى شود و حد از آن زن دفع مى گردد، بلكه ظاهر اين است كه اگر شهود بدون قيد (زنا از مجراى رحم ) شهادت دهند كه فلان زن زنا داده و اسمى از جلو و عقب نبرند، باز با شهادت چهار زن بر باكره بودنش حد از او برطرف مى شود. حال آيا در اين دو صورت بر شهود اول كه نسبت زنا به آن زن دادند حد قذف جارى مى شود يا نه ؟ اشبه آنست كه بگوئيم جارى نمى شود. و همچنين ساقط مى شود حد از مردى كه شهود شهادت دهند بر اينكه با اين زن زنا كرده ، حال چه اينكه شهادت خود را مطلق اداء كنند و نامى از جلو و عقب نبرند، و يا بگويند از جلو با او زنا كرده و بدنبال آن چهار نفر، چهار نفر زن عادل شهادت دهندكه آن زن باكره است . بله اگر شهود دسته اول شهادت دهند بر اينكه اين مرد از عقب با اين زن زنا كرده ، شهادت دسته دوم بر باكره بودن زن حد را از آن مرد دفع نمى كند. و اگر بكارت زن از راه علم ثابت شود نه بطريق بينه مثلا از راه خبر متواتر، و در عين حال شهود شهادت دهند بر اينكه فلان مرد با او زنا كرده و يا او زنا داده ، ظاهر اين است كه حد قذف بر آن شهود جارى مى شود، مگر آنكه اين احتمال در ميان آيد ممكن است زن نامبرده بعد از زنا و از دست دادن بكارت دوباره باكره شده باشد. و اگر ثابت شود كه مرد متهم به زنا آلتش بريده است و مدت ها قبل از تاريخ زنائى كه شهود ادعا مى كنند بريده بوده ، بطوريكه ممكن نيست قطع آلت او بعد از تاريخ زنا واقع شده باشد، حد از او برطرف مى شود، و همچنين از زنى كه شهود او را متهم به زناى با آن مرد كرده اند، و در عوض آن شهودى كه اقدام به شهادت ناحق كرده اند حد مى خورند بشرطى كه بريده بودن آلت مرد با علم ثابت شده باشد، و اما اگر بغير علم (مثلا از طريق شهادت شهود) ثابت شود شهود بر زنا حد نمى خورند.

مساءله 2 - هنگام اقامه حد زنا بر محكوم شرط نيست كه شهود حاضر باشند و سنگسار شدن و يا تازيانه خوردن او را نظاره كنند، بنابراين اگر شهود مرده باشند و يا در محل نباشند حد از محكوم ساقط نمى شود. بله اگر شهود بعد از شهادت فرار كرده باشند بعيد نيست كه حد ساقط گردد چون فرار آنان ايجاد شبهه مى كند و حد را ساقط مى سازد همچنانكه تكليف اجراء آن بخاطر غيبت شهود ساقط نمى گردد. اين از نظر تكليف حاكم بود اما از نظر تكليف شهود حضورشان بر آنان واجب است چون قبلا گفتيم كه بر شهود واجب است قبل از هر كس خود آنان اجراء حد را آغاز كنند، و همچنانكه در زناى محصنه اى كه به اقرار زناكار ثابت شده باشد بر امام عليه السلام و يا حاكم واجب است حضور بهم رساند و اجراء حد را بدست خود آغاز نمايد، و در آنجا كه با بينه ثابت شده باشد بعد از سنگ اندازى شهود، سنگ بيندازد.

مساءله 3 - اگر شوهر زنى به اتفاق سه شاهد ديگر شهادت دهند بر اينكه همسرش زنا داده ، آيا اين شهادت قبول است ؟ و آيا آن زن سنگسار مى شود؟ يا آنكه با شوهر ملاعنه مى كند و آن سه شاهد ديگر حد قذف مى خورند؟ دو قول است و دو روايت هم دارد بعيد نيست قول دوم با اشكالى كه دارد ترجيح داشته باشد.

مساءله 4 - حاكم مى تواند در حق الناس و حق الله هر دو بعلم خود عمل كند و هر زمان كه يقين به تحقيق سبب حد پيدا كند البته اجراء حد بر او واجب مى شود، و همانطور كه با اقرار و با شهادت چهار شاهد متهم به زنا را حد مى زند در صورتى هم كه خودش علم به آن جريان پيدا كند حد را جارى مى سازد و صبر نمى كند تا كسى اجراء حد را از او مطالبه كند، و اما در حقوق الناس وقتى خودش مثلا با چشم خود مى بيند كه شخصى مال كسى را دزديد صبر مى كند تا صاحب مال اجراء حد را از او بخواهد، و يا اگر ديد كه شخصى به ديگرى ناسزا گفت صبر مى كند تا صاحب حق از او بخواهد آن شخص را تعزير كند. پس در حق الناس عمل كردن حاكم به علم خود يك شرط دارد و آن اين است كه ذى حق از او بخواهد تا حد يا تعزير را جارى سازد.

مساءله 5 - كسى كه با انگشت بكارت دخترى آزاده را پاره كند بايد مهريه او را بر طبق نرخى كه در بين دختران و زنان مانند آن دختر جريان دارد به او بپردازد، و آنگاه بر حاكم است كه طبق آنچه صلاح بداند او را تعزير نمايد.

مساءله 6 - كسى كه عمل زنا را در زمانى مقدس چون ماه رمضان و جمعه ها و اعياد، و يا در مكانى شريف چون مسجد و حرم و مشاهد مشرفه امامان عليه السلام ، مرتكب شود حاكم به مقدارى كه مقتضى بداند حد بيشترى بر او جارى مى سازد، و خصوصيتى دارد را رعايت مى كند، مثلا اگر برايش ثابت شود كه (العياد بالله ) كسى در شب قدرى كه روزش جمعه است در مسجد يا كنار ضريحى از مشاهد مشرفه مرتكب فلان گناه شده است ، علاوه بر حدى كه آن گناه دارد عقوبت هاى بيشتر را بخاطر شكستن آن قزغ ها در نظر مى گيرد.

مساءله 7 - حدود الهى عقوبتهائى است كه كفالت نمى پذيرند و جز بخاطر عذرهائى موجه نظير حاملگى و بيمارى به تاخير نمى افتند و نيز شفاعت هيچكس آن را ساقط نمى كند.