مساءله 1 - ضابطه در شاهد شدن علم قطعى و يقين بواقعه است ، حال آيا واجب است اين علم قطعى با يكى از حواس ‍ ظاهرى بدست آمده باشد؟ يعنى اگر واقعه از امور ديدنى است آن را به چشم خود ديده باشد، و اگر شنيدنى است خودش شنيده باشد، و اگر بوئيدنى است بوئيده باشد، و همچنين محسوس بهر حاسه ديگر را با آن حاسه اش حس ‍ كرده باشد نه با حاسه ديگر، حتى اگر در يك واقعه ديدنى را بسيار شنيده باشد بحديكه يقين به آن پيدا كرده باشد نتواند شهادت بدهد، يا نه از از هر طريقى كه يقين بواقعه و حادثه پيدا كرده باشد نظير شهرت و تواتر مى تواند بوقوع آن شهادت دهد؟ دو وجه است كه وجه دوم اشبه است ، بله شهادت دادن به يقينى كه از راههاى غير عادى نظير جفر و رمل حاصل شده باشد جوازش مشكل است هر چند كه چنين علمى براى صاحبش حجه است .

مساءله 2 - شنيدن پى در پى يك واقعه از افرادى كه خبرشان براى انسان يقين بياورد، مجوز آن هست كه به آن واقعه شهادت دهد، اما نه بخاطر مستفيض و بسيار بودن خبر، بلكه بخاطر يقينى كه حاصل شده ، بنابراين ديگر اعتبار چنين شهادتى منحصر در امور خاصى مانند وقف و زوجيت و نسب و ولايت و امثال آن نيست ، بلكه در ديدنيها و شنيدنيها بشرط اينكه علم قطعى بياورد نيز معتبر است ، اما اگر علم نياورد معتبر نيست هر چند كه ظن قوى و نزديك بعلم بياورد، و جائز نيست با چنين مظنه اى شهادت به مسبب يعنى واقعه داد، بله شهاد دادن به سبب جائز است مثل اينكه بگويد: معروف اين است كه چنين و چنان شده ، يا بگويد: من از خبرهاى بسيارى كه شنيده ام مظنه پيدا كرده ام بر اينكه چنين و چنان شده است .

مساءله 3 - آيا شهادت دادن به مقتضاى يد و بينه و ساير امارات و اصول شرعى جائز است يا نه ؟ و آيا همانطور كه وقتى مال در دست مسلمانى باشد، و يا دو شاهد عادل گفته باشند كه وى مالك آن مال است ، و يا قبلا ملك او بوده و بحكم استصحاب و يد و بينه مردم مى توانند آن را از وى بخرند، همچنين آيا مى توانند با اسناد به آن سه سند (استصحاب - يد - بينه ) شهادت بدهند بر اينكه وى مالك آن مال است يا نه ؟ و بعبارتى ديگر وقتى حجتى شرعى نظير بينه و يد و استصحاب قائم شد بر اينكه فلان چيز بر حسب ظاهر ملك فلان شخص است ، آيا ما مى توانيم با استناد بهمين حجت ها شهادت بدهيم بر اينكه اين متاع يا اين زمين ملك او است ؟ و منظورمان اين باشد كه به حسب ظاهر شرع ملك اوست يا نه ؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن اين است كه بگوئيم جائز نيست مگر آنكه قرائنى يقين آور در بين باشد كه آدمى به آنچه كه شهادت مى دهد قطع داشته باشد. بله جائز است شهادت دهد به اينكه اين مال بمقتضاى استصحاب يا يد يا بينه ملك فلانى است ، (نه اينكه بطور مطلق بگويد اين مال فلانى است ) البته روايتى وارد شده مبنى بر اينكه شهادت دادن به اسناد يد و همچنين به استناد استصاحب جائز است .

مساءله 4 - براى شخص نابينا و ناشنوا هم تحمل شهادت جائز است و هم اداء آن بشرطى كه واقعه را شناخته و درست تحمل كرده باشند كه در اينصورت شهادت از آنها پذيرفته مى شود، بنابراين اگر كسى كه ناشنواست عمل (مثلا ضرب يا دزدى ) را از كسى ببيند جائز است در آنچه كه ديده شهادت دهد، در روايتى آمده : (شهادت ناشنوا در خصوص ‍ قتل پذيرفته است آنهم تنها سخن اولش مسموع است نه سخن دومش )، لكن فقهاى ما اين روايت را طرح كرده و به آن اعنتائى ندارند، بر عكس ناشنوا در ديدنيها، نابينا در شنيدنيهاست كه اگر (مثلا اقرارى ) از كسى بشنود و يقين داشته باشد كه صدا صداى فلان شخص است جائز است شهادت دهد (به اينكه من خود از او شنيدم كه گفت فلان عمل را من انجام داده ام )، و همچنين جائز است براى افراد لال اينكه شهادت را تحمل نموده (يعنى واقعه را مشاهده كنند) و سپس در موقع لزوم آن را اداء كنند، اگر حاكم از اشاراتى كه لال با دست و سر و چشمش مى كند فهميد كه مى خواهد چه بگويد حكم واقعه را صادر مى كند، و اگر نفهميد چه مى گويد اعتماد مى كند به ترجمه دو نفر مترجم عادل ، لكن شهادت اصلى همان شهادت شخص لال است و بخاطر آن شهادت است كه حاكم حكم مى كند نه به شهادت دو نفر مترجم .