مساءله 1 - سوگند صحيح واقع نمى شود و اثرى بر آن مترتب نمى گردد و حقى را اسقاط يا اثبات نمى كند، مگر زمانيكه به نام مقدس الله و يا يكى از اسماء خاصه آن حضرت از قبيل رحمان و قديم و يا اولى كه قبل از او چيزى نيست واقع شود، و همچنين اوصافى كه هر چند درباره غير خداى تعالى نيز استعمال مى گردد لكن اگر قرينه اى در كار نيايد منصرف بخداى تعالى است نظير رازق و خالق ، بلكه اوصافى هم كه مشترك است و انصرافى به خداى تعالى ندارد اما اگر با قرينه اى همراه بيايد كه آن را مختص بخداى تعالى كند كافى است (مانند صفت حى بضميمه الذى لايموت )، ولى نزديكتر به احتياط آنست كه بصفات قسم اخير اكتفاء نشود، از اين هم نزديكتر به احتياط آنست بغير از نام جلاله (الله ) اكتفاء نكنند، و اما سوگند بغير آنچه گفته شد نظير نام انبياء و اوصياء آنان و كتب آسمانى و اماكن مقدسه چون كعبه و غيره صحيح نيست .

مساءله 2 - در اعتبار و لزوم سوگند بنام الله فرقى نيست بين اينكه سوگند را مسلمان ياد كند و يا كافر، مسلمان او را سوگند دهد يا كافر و يا مختلف ، بلكه كافرها كافرها هم فرقى نيست بين آنانكه معتقد به الله تعالى باشند و يا منكر وجود او، و در سوگند دادن كسى كه مجوسى است واجب نيست او را وادار كنند به اينكه بعد از كلمه الله بگويد: (خالق نور و ظلمت )، و آيا در مورديكه حاكم تشخيص دهد اگر صاحب سوگند را به معتقدات دينى خودش ‍ سوگند دهد، مثلا يهودى را به توراتى كه بر موسى عليه السلام نازل شده سوگند دهد موثر است ، آيا جائز است چنين كرد يا نه ؟ بعضى از فقهاء جائز دانستند لكن صحيح نيست ، اما اين مقدار اشكال ندارد كه نخست او را به نام مقدس الله سوگند بدهد و سپس به آن معتقداتش كه گفتيم بشرطى كه معتقدات باطل نباشد مثلا بگويد: (سوگند مى خورم به الله و به توراتى كه بر موسى نازل كرده)، و اما اينكه بگويد: (سوگند مى خورم به الله و به عزيزيكه پسر او است ) صحيح نيست .

مساءله 3 - سوگنديكه بغير نام مبارك الله باشد هيچ اثرى ندارد هر چند كه طرفين دعوى به آن راضى باشند، همچنانكه ضميمه كردن غير آن نام مقدس هيچ خاصيتى ندارد (و كار لغو است )، پس همينكه قسم بخورد به الله كافى است مى خواهد چيزى از صفات بر آن بكند يا نه ، همانطور كه يكى از اسماء خاصه خدا كفايت مى كند چه چيزى بر آن اضافه بكند يا نه .

مساءله 4 - اشكالى نيست در اينكه سوگند بغير نام مبارك الله اثرى ندارد، لكن آيا چيزى سوگندى براى اثبات يا نفى چيزى همانطور كه بين مردم متعارف است حرام هم هست يا نه ؟ اقوى آنست كه حرام نيست ، بله كراهت را دارد مخصوصا اگر سبب شود كه سوگند بنام خدا ترك شود، و اما اينكه در گفتگوهاى روزمره يكى بديگرى بگويد تو را بقرآن قسم فلان چيز را بمن بده ، يا تو را به پيغمبر صلى الله عليه و آله قسم فلان كار را بكن اشكالى نيست در اينكه حرمت ندارد.

مساءله 5 - سوگند شخص لال با اشاره او انجام مى شود اشاره ايكه مطلب را بفهماند، و به اين طريق نيز اشكال ندارد كه نام خداى تعالى را در لوحى بنويسد و آن را در ظرفى بشويند و شخص لال را وادار سازند تا آن را بنوشد البته بعد از آنكه مطلب را به او فهمانده باشند، كه در اينصورت اگر آن را بنوشد سوگند ياد كرده است و اگر از نوشيدن آن امتناع بورزد ملزم مى شود به اينكه حق مورد ادعاى مدعى را بدهد، شايد هم بتوان گفت كه اين طريق طريق جداگانه اى سواى اشاره نيست بلكه بعد از اعلام اين نيز يكى از مصاديق اشاره است ، و نزديكتر به احتياط جمع بين هر دو طريق است .

مساءله 6 - در صحت سوگند عربيت شرط نيست بلكه كفايت مى كند سوگند به نام خدا به يكى از صفات مختصه به او بهر لغت و زبان كه باشد.

مساءله 7 - اشكالى نيست در اينكه سوگند با نام مقدس (الله ) به تنهائى تحقق مى يابد مثل اينكه بگويد: (والله فلانى حقى به گردن من يا چيزى نزد من ندارد)، و لازم نيست آن را غليظ كند و مثلا بگويد: (و الله الغالب القاهر المهلك - فلانى آنچه ادعا مى كند نزد من ندارد)، و نيز لازم نيست سوگند را در روزى مقدس چون جمعه و عيد، و يا در مكانى مقدس و يا همراه با آدابى چون برخاستن و رو به قبله ايستادن و قرآن شريف را بدست گرفتن انجام دهد، البته معروف است كه براى حاكم مستحب است سوگند را غليظ تلقين كند و اين قول هم خالى از وجه نيست .

مساءله 8 - اگر حاكم صاحب سوگند را تكليف كند كه بايد سوگند خود را غليظ اداء كنى بر او واجب نيست آن را بپذيرد و براى حاكم جائز نيست او را بر اين كار اجبار كند، و اگر صاحب سوگند تغليظ را قبول نكرد معنايش اين نيست كه از اداء سوگند نكول كرده ، بلكه بعيد نيست بگوئيم ترك تغليظ رجحان دارد هر چند كه براى حكم مستحب است از باب احتياط در اموال مردم مادامى كه كمتر از نصاب قطع دست دزد نباشد، و براى حاكم مستحب است تغليظ در همه حقوق .

مساءله 9 - در اداء سوگند وكيل و نايب گرفتن جائز نيست ، پس اگر كسى كه بايد قسم ياد كند ديگرى را وكيل يا نائب خود كند و آن وكيل يا نائب قسم بخورد هيچ اثرى بر قسم او مترتب نمى شود و فصل خصومت نمى كند.

مساءله 10 - حتما بايد سوگند در مجلس قضاء واقع شود، و حاكم نمى تواند در گرفتن سوگند نائب بگيرد مگر بخاطر عذرى مثل اينكه در مرافعه اى صاحب سوگند مريض باشد و نتواند حاضر در محكمه شود، و يا محكمه در مسجد تشكيل شده است و زنى كه بايد حاضر شود و اداء سوگند كند حائض باشد، و يا آن زن مخدره و پوشيده باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا براى او عيب و نقصى بوده باشد، و يا محذور ديگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد، كه در اين گونه موارد حاكم كسى را نائب خود مى كند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگيرد، بلكه على الظاهر در مجلس قضا و در حضور خود حاكم نيز جائز نيست حاكم نائب بگيرد، پس سوگندى كه اثر بر آن مترتب مى شود در غير موارد عذر سوگندى است كه بدستور حاكم ياد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.

مساءله 11 - واجب است سوگند بطور قطع و بدون اگر و مگر ياد شده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غير، چه در نفى باشد و چه در اثبات ، بنابراين كسى مى تواند سوگند ياد كند كه يقين به واقع و حادثه داشته باشد و اگر يقين ندارد نمى تواند سوگند ياد كند مگر به اينكه من اطلاعى ندارم .

مساءله 12 - كسى كه اجنبى از دعوى است جائز نيست سوگند خوردنش درباره مال غير يا حق او، در اثباتش و يا اسقاطش ، مثل اينكه شخصى ادعا كند كه من از عمر طلب دارم آنگاه زيد سوگند ياد كند بر اينكه ذمه عمر و برى از بدهى او است . حال آيا در ولى اجبارى يا قيم صغير يا متولى موقوفه جائز است درباره اموال مولى عليه سوگند ياد كنند يا نه ؟ جواب اين است كه در آن تردد است و عدم جواز به نظر قوى تر است .

مساءله 13 - سوگند تنها در دعاوى مالى و غير آن از قبيل نكاح و طلاق و قتل جريان دارد، و اما در حدود الهى چيزى را ثابت نمى كند زيرا راه ثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بينه است آنهم با شرائطى كه دارد و در جاى خودش بيان شده ، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نيست بين اينكه مورد از حقوق الله خالص مانند زنا بوده باشد و يا مشترك بين خدا و خلق مانند قذف (نسبت زنا به ديگران دادن ). بنابراين اگر كسى ادعا كند بر اينكه اين شخص بمن نسبت زنا داده و او منكر آن باشد سوگند متوجه او نمى شود، مدعى هم اگر عليه او سوگند ياد كند باز حد قذف بر او ثابت نمى گردد. بله اگر مورد مركبى باشد از حق الله و حق الناس نظير سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعيت دارد، اما نسبت به بريدن دست دزد كه حق الله است مشروع نيست و بخاطر سوگند دست او را قطع نمى كنند.

مساءله 14 - مستحب است براى قاضى اينكه قبل از قسم دادن طرف را موعظه كند و به ترك سوگند بخاطر احترام نهادن به نام خدا تشويق كند و بگويد: اگر هم حق با تو است و راست مى گوئى بخاطر اينكه نام خداى تعالى را وسيله بدست آوردن جيفه دنيا نكرده باشد از اين كار صرف نظر كن و اگر حق با تو نيست و دروغ مى گوئى از عذاب خدا بترس كه در حديث آمده است : (كسى كه به خداى تعالى سوگند ياد كند در حاليكه دروغگو است كافر شده است )، و در بعضى از روايات آمده : (كسى كه سوگندى بخورد در حاليكه مى داند دروغگو است او به جنگ با خدا برخاسته است )، و نيز در روايت ديگر آمده است : (به اينكه سوگند دروغى آبادى ها را آنچنان ويران مى كند كه كسى از اهلش باقى نماند).