اول بلوغ ، دوم عقل ، سوم ايمان ، چهارم عدالت ، پنجم اجتهاد مطلق ، ششم مرد بودن ، هفتم طهارت مولد (ولدزنا نبودن )، هشتم اينكه بنابر احتياط خافظه اش قوى باشد و فراموشى بر او غالب نباشد، بلكه اگر نسيان او به حدى است كه ديگر نمى شود به گفته او اعتماد كرد اقوى اين است كه جائز نيست قضاوت كند، و اما اينكه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است ، شرط دهم كه آن نزديكتر به احتياط است اينكه نابينا نباشد هر چند عدم اعتبار اين شرط خالى از وجه نيست .

مساءله 2 - صفات ده گانه بالا وجودش در يك قاضى به چند طريق ثابت مى شود: اول بوجدان و علم و اطلاع خود انسان ، دوم از طريق شيوع ، البته شيوع به حديكه علم و حداقل اطمينان بياورد، سوم به شهادت دو شاهد عادل ، البته در مورد دو صفت اجتهاد و اعلميت دو شاهد عادل بايد اهل خبره باشند (يعنى بتوانند تشخيص دهند كه قاضى مجتهد هست يا نه و آيا اعلم علماى شهر هست يا نه ).

مساءله 3 - دارا بودن قاضى شرائط دهگانه قضا را، بايستى براى هر دو طرف دعوى ثابت شده باشد، پس اگر براى يكى از دو طرف ثابت شده و براى ديگرى ثابت نشده باشد نمى توانند مرافعه نزد او ببرند.

مساءله 4 - حكم كردن قاضى به فتواى مجتهد ديگر اشكال دارد، چاره اى نيست جز اينكه طبق راى خود حكم نه راى ديگران هر چند كه ديگران از او اعلم باشند.

مساءله 5 - اگر هر يك از مدعى و منكر فردى را براى داورى و قضا انتخاب كند غير آن فردى كه ديگرى انتخاب كرد، بعيد نيست بگوئيم انتخاب مدعى مقدم است البته اين در فرضى است كه قاضى موردنظر مدعى با قاضى مورد نظر منكر در علم مساوى باشند، و الا اگر يكى از ديگرى اعلم است او را بايد انتخاب كنند چه مورد نظر مدعى باشد و چه مورد نظر منكر، و اگر هر دو هم مدعى باشند و هم منكر يعنى مدعى باشند از جهتى و منكر باشند بايد به قرعه مراجعه كنند و بوسيله قرعه قاضى براى حل اختلاف را معين كنند.

مساءله 6 - اگر يكى از افراد ملت كه قاضى حاكم بر آنهاست عليه خود قاضى ادعائى داشته باشد و دعوى خود را نزد قاضى ديگر ببرد آن قاضى دعوى وى را مى شنود و قاضى متهم را احضار مى نمايد، و بر قاضى نامبرده واجب است دعوت او را اجابت نموده و در محكمه وى حاضر شود، و حاكم دوم با حاكم اول معامله فرد عادى را مى كند و او و مدعى او را نظر آداب قضا يكسان مراعات مى كند.

مساءله 7 - حاكم دوم مى تواند حكم حاكم اول را تنفيذ كند بلكه گاهى از اوقات تنفيذ آن واجب مى شود. بله اگر در اجتهاد يا عدالت قاضى اول و يا در وجود ساير شرائط در او شك داشته باشد جائز نيست حكم صادره از او را تنفيذ كند، مگر بعد از آنكه شك خود را با تحقيق و بررسى بر طرف نموده جامع شرائط بودن او را احراز كند، همچنانكه در صورت شك و وجود احتمال اينكه ممكن است حكم او صحيح بوده باشد جائز نيست آن را نقض نمايد، بله اگر يقين پيدا كرد كه او اهليت براى حكم نداشته حكمش را نقض مى كند.

مساءله 8 - براى قاضى جائز است بدون بينه (از طرف مدعى ) و بدون اقرار يا سوگند (از طرف منكر) در حقوق الناس ‍ بلكه در حقوق الله نيز بعلم خود حكم كند، بلكه در جائيكه بينه بر خلاف علم و اطلاع او شهادت دهد جائز نيست طبق بينه حكم كند، همچنانكه در جائى كه مى داند صاحب سوگند درغگو است جائز نيست او را سوگند دهد. بله جائز است در چنين مواردى اگر قاضى منحصر به او نيست از قبول اين مرافعه خوددارى كند.

مساءله 9 - اگر واقعه اى را كه بين دو نفر و قبلا نزد او آورده بودند و او درباره آن واقعه حكم هم كرده بود دوباره نزد او آورند جائز است در صورتيكه حكم قبلى اش به يادش مانده باشد دوباره مثل آن حكم كند هر چند كه دليل و مستند حكم قبلى اش به يادش نمانده باشد، و اما اگر به يادش نيايد كه بار اول چه حكمى كرده بود اگر دوباره اقامه بينه شد جائز است طبق آن حكم نمايد، و همچنين است اگر دست خط و مهر و امضاء خود را ببيند و از آن دستخط و مهر يقين و يا حداقل اطمينان پيدا كند به حكم قبلى اش مى تواند مطابق آن حكم كند، و اگر راى او در اين باره برگشته باشد و داراى نظرى غيرنظر قبلى شده باشد جائز است مجددا همان حكم قبلى خود را تنفيذ كند مگر آنكه يقين حاصل كرده باشد به اينكه حكم قبلى اش خطا بوده ، زيرا مخالف با حكمى ضرورى و يا اجماعى قطعى بوده كه در اينصورت واجب است حكم قبلى را نقض نمايد.

مساءله 10 - براى حاكم جائز است حكمى را كه ديگرى صادر كرده و او اهليت براى قضا را داشته تنفيذ كند بدون اينكه دليل حكم او را جستجو نمايد، لكن نمى تواند خودش حكم كند به حكم او با اينكه نمى داند آيا حكم او موافق با راى وى هست يا نه، حال اگر بدست آورد كه موافق است چطور؟ آيا مى تواند حكم كند يا خير؟ جواب اين است كه حكم او اثرى ندارد چون عين حكم حاكم قبلى است هر چند كه از نظر اجراء گاهى موثر است مانند موارد موثر (مثل اينكه حاكمى حكم حاكم ديگر را تنفيذ مى كند در بسيارى موارد موثر در اجراء مى شود چون پشتوانه محكمترى يافته است ). و فرقى نيست در جواز تنفيذ بين اينكه حاكم اول زنده و يا مرده باشد و بر اهليت حكم باقيمانده باشد، و يا آن را از دست داده باشد مثل اينكه فاسق يا ديوانه شده باشد، بشرطى كه در فرض اخير تنفيذ حاكم دوم باعث نشود مردم خيال كنند حاكم قبلى هنوز اهليت حكم را داراست كه اگر باعث چنين چيزى بشود تنفيذ حكم او جائز نيست .

مساءله 11 - حكمى كه از غير اهلش صادر شده تنفيذ و امضائش جائز نيست چه اينكه غير مجتهد باشد يا غير عادل ، هر چند حكمى كه او صادر كرده موافق با قواعد بوده باشد، بلكه نه تنها انفاذش جائز نيست نقض آن هم واجب است چه اينكه مرافعه را نزد وى بياورند و چه نياورند (بلكه از دور مطلع شود كه غير اهل حكمى صادر كرده بايد آن را نقض ‍ كند).

مساءله 12 - تنها زمانى براى حاكم دوم جائز است حكم حاكم اول را امضاء كند كه يقين داشته باشد حكم از ناحيه خود او بوده مثل اينكه شفاها از خود حاكم شنيده باشد و يا خير متواتر براى او يقين آورده باشد و امثال اينها، و آيا امضاء آن به اقرار محكوم عليه جائز است يا نه ؟ محل اشكال است . حالا ديدن خط و امضاء حاكم اول چطور؟ آيا حاكم دوم مى تواند آن را به صرف ديدن خط او امضاء كند با اينكه يقين ندارد كه حكم حكم او است ؟ و همچنين اگر دو شاهد عادل بگويد اين خط خط او است ؟ در همه اين اين موارد امضاء آن جائز نيست . بله اگر بينه اقامه شود بر اينكه حاكم اول به اين معنا حكم كرده على الظاهر امضائش جائز است .