![قضاء](https://shamimeashena.ir//Portals/0/Images/36_3.jpg)
قضا بمعناى داورى و حكم كردن بين مردم بمنظور بر طرف نمودن نزاع از بين آنان است با شرائطى كه در اين كتاب ذكر مى شود، و اين منصب از مناصب بسيار سنگين است كه از ناحيه خداى متعال به رسول اسلام صلى الله عليه و آله و از ناحيه آن جناب به ائمه معصومين عليه السلام و از ناحيه آن حضرات به فقيهى كه جامع الشرائطى كه بعدا ذكر مى شود باشد واگذار شده است ، و خطرناكى آن بر كسى پوشيده نيست تا بدانجا كه در حديث وارد شد (به اينكه قاضى بر لبه دوزخ قرار دارد)، و از اميرالمؤ منين عليه السلام وارد شده كه فرمود: (اى شريح در جائى نشسته اى كه نمى نشيند در آنجا مگر پيغمبرى و يا وصى پيغمبرى و يا بخت برگشته اى شقى ). و از امام صادق عليه السلام وارد شد كه فرمود: (از حكومت در بين مردم بپرهيزيد زيرا حكومت منصب خاص امامى است كه داناى به قضا و عادل در بين مسلمين باشد و او يا پيغمبرى است و يا وصى پيغمبرى ). و نيز در روايتى آمده است (كسى كه در مورد دو درهم حكمى به غير از آنچه خداى عزوجل نازل كرده صادر كند كافر شده است ). و در روايت ديگر آمده است (روز قيامت زبان قاضى بين دو ستون آتش قرار دارد تا خداى عزوجل بين همه بندگانش داورى بكند آنگاه در مورد و يا حكم بدوزخ فرمايد يا به بهشت ). و از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمود: (قاضيان چهاردسته اند كه سه دسته از آنان در آتش و يكى در بهشت است :
1 - مردى كه به جور قضاوت كند و بداند به جور حكم كرده كه در آتش است .
2 - مردى كه به جور داورى كرده ولى نمى داند حكمش جور است يا نه كه در آتش است .
3 - مردى كه به حق داورى كرده و نمى تواند به حق كرده يا نه او نيز در آتش است .
4 - و مردى كه به حق داورى كرده و داوريش از روى علم بوده است كه او در بهشت است ). و اگر متوقف بر فتوى باشد و قاضى هم فتواى مسئله را صادر كند و هم طبق آن قضاوت نمايد خطر فتوى هم بر خطر قضا علاوه مى شود. در حديث صحيح از امام ابوجعفر عليه السلام آمده است كه فرمود: (كسى كه بدون داشتن علم براى مردم فتوى بدهد و حجتى از ناحيه خداى تعالى نداشته باشد لعنت ملائكه رحمت و ملائكه عذاب اوست و هر كس هم كه به فتواى غلط او عمل كند و زر اعمال باطل او به گردن صاحب فتوى است .)
مساءله 1 - عمل قضا و حكم كردن در بين مردم براى كسى كه اهليت آن را ندارد حرام است هر چند كه در اختلاف راجع به امور حقيره و ناچيز باشد، بنابراين كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرائط فتوى و حكم نمى داند حرام است متصدى امر قضا بشود هر چند مردم او را داراى اهليت بدانند، و بر كسانيكه اهليت دارند عمل قضا واجب كفائى است و گاه مى شود كه اين واجب كفائى واجب عينى مى شود و آن زمانيست كه در شهر و اطراف آن (البته نه اطراف بسيار دور بمقدارى كه رفتن بدانجا دشوار و حرجى باشد) هيچ كس كه اين واجب كفائى را كفايت كند به جز يك نفر پيدا نشود كه در اينصورت براى آن يك نفر واجب عينى مى شود.
مساءله 2 - كسى كه داراى همه شرائط قضا هست در جائى كه ديگران نيز هستند تا مسئله قضا را كفايت كنند بصرف اينكه مترافعين او را انتخاب كرده اند بر او واجب عينى نمى شود.
مساءله 3 - براى كسى كه از خودش خاطر جمع است كه در كار قضا دچار گرفتارى آخرت نمى شود متسحب است به وظايف آن قيام نمايد و خود را در معرض قرار دهد، لكن بهتر آنست كه با وجود كسانى كه اين وظيفه را كفايت مى كنند اقدام نكند، زيرا هم كار خطرناكى است و هم موضوع تهمت است .
مساءله 4 - بردن مرافعه نزد قاضيان جور يعنى كسانيكه جامع شرائط قضا نيستند عملى حرام است ، و اگر كسانى چنين كارى مرتكب شوند گناه كرده اند و آنچه كه بخاطر حكم آنگونه قاضى بدستشان مى رسد حرام است هر چندطلبى باشد كه از محكوم عليه داشته است ، البته اين در خصوص طلب و دين است ، اما در مورد عين ، حرام بودنش مانند جائز بودنش محل اشكال است ، مگر در صورتيكه گرفتن حق جز از اين طريق ترافع نزد قاضى جور محقق نشود كه در اينصورت جواز آن بعيد نيست مخصوصا در جائيكه صرف نظر كردن از حق بر او دشوار و حرجى باشد، و همچنين اگر در موردى گرفتن حق موقوف به سوگند دروغ باشد جائز است .
مساءله 5 - كسى كه بطور كفائى متصدى امر قضا مى شود جائز است از بيت المال ارتزاق كند هر چند كه غنى باشد، البته در صورت غنى بودن ترك ارتزاق از بيت المال بهتر است ، اما كسى كه تصدى در امر قضا بر او واجب عينى است در صورتى مى تواند از بيت المال ارتزاق كند كه محتاج باشد و با نداشتن احتياج و غنى بودن جواز ارتزاق از بيت المال خالى از اشكال نيست هر چند اقوى جواز آنست ، و اما مزد گرفتن از دو طرف دعوا (بدينصورت كه بگويد من از شما هر دو و يا از تو كه مثلا مدعى هستى فلان مبلغ مزد مى گيرم و بينتان حكم مى كند) احتياط ترك آنست حتى در فرضى كه قضاوت بر او متعين نباشد، بله اگر محتاج باشد مى تواند اجرت را در ازاء بعضى از مقدمات بگيرد (نه در برابر اصل قضاوت )
مساءله 6 - دادن رشوه به قاضى و گرفتن آن حرام است كه سبب شود قاضى بخاطر آن باطل حكم كند، بله اگر در موردى گرفتن حكم به حق از قاضى موقوف به دادن رشوه باشد يعنى تا ندهد قاضى به حق حكم نمى كند در اينصورت دادن آن براى دهنده جائز است هر چند كه برگيرنده حرام است ، و در صورتيكه دهنده رشوه بينه و بين الله محق بوده باشد و مى داند كه قاضى هم به نفع او حكم مى كند چه رشوه بدهد و چه ندهد آيا در اين صورت دادن رشوه حرام است يا نه ؟ بعضى گفته اند حرام نيست لكن احتياط در ترك آنست بلكه خالى از قوت نيست ، و در مورديكه گرفتن آن حرام است بر مرتشى (يعنى رشوه گيرنده ) واجب است آن را به صاحبش برگرداند، و در همه مطالبى كه تا اينجا گفته شد فرقى نيست بين اينكه رشوه را بعنوان رشوه بدهد و يا بعنوان بخشش و هديه و يا بيع مجانى و امثال اينها.
مساءله 7 - بعضى گفته اند كسى كه شهادتش به له يا عليه كسى پذيرفته نيست نظير پدر كه شهادتش به نفع پسر و نظير خصم كه شهادتش عليه خصمش پذيرفته نيست حكم و قضاوت او نيز درباره وى نافذ نيست (بنابراين پدر اگر قاضى بود حكمش درباره فرزندش نافذ نيست ) لكن اقوى آنست كه نافذ است هر چند كه بگوئيم شهادتش قبول نيست .
مساءله 8 - اگر دو نفر طرف دعوا مخاصمه خود را نزد فقيهى جامع شرائط ببرند و او در واقعه مورد نزاع نظر كند و طبق موارين قضا حكمى صادر كند ديگر آن دو نفر نمى توانند آن واقعه را نزد حاكمى ديگر ببرند، و به فرضى هم كه ببرند شرعا براى قاضى دوم جائز نيست در آن واقعه نظر كند و حكم حاكم اول را نقض نمايد، بلكه حتى اگر هر دو طرف به اين كار راضى باشند باز جائز نيست . بله اگر يكى از دو طرف دعوا ادعا كند كه حاكم اول جامع شرائط حكم نبوده ، مثلا مجتهد نيست يا در روزيكه اين حكم را مى كرد عادل نبود، اين ادعايش مسموع است و آن وقت براى حاكم دوم جائز است در اين واقعه نظر كند و در صورتيكه برايش ثابت شد كه حاكم اولى مجتهد يا عادل نبود جائز است حكم او را نقض كند، همچنانكه براى حاكم دوم نقض حكم حاكم قبلى جائز است در صورتيكه مخالف با ضرورى فقه بوده باشد بطوريكه اگر خود حاكم اول متوجه اشتباه خود بشود خودش حكم خود را نقض مى كند. و اما در مورديكه حكم اول مخالفتش با نظر حاكم دوم بخاطر اختلاف فتواى او با فتواى اين باشد براى دومى نقض حكم حاكم اول جائز نيست ، و اگر مدعى ادعا كند كه حاكم اول در اجتهادش خطا رفته دعوايش مسموع نيست .
مساءله 9 - اگر حاكم براى استماع دعواى مدعى يا جواب منكر به او، يا براى استماع شهادت احتياج پيدا كند به مترجم ، بايد مترجم دو شاهد عادل باشد.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید