مساءله 1 - مجوس و ساير فرقه هاى كفار گاه مى شود كه نكاحى در بين خود مى كنند كه به مذهب خود آنان صحيح ولى از نظر ما حرام است ، مثلا بطوريكه شنيده شد با محرم خود ازدواج مى كنند، و گاهى هم نكاحى مى كنند كه از نظر ما حلال است ، در نتيجه اين كفار هم نسب و سبب صحيح دارند هم نسب و سبب فاسد.

مساءله 2 - مجوسى و ساير فرقه هاى كفار از كسى كه بين او و ايشان نسب و سبب صحيحى از نظر مذهب خودش ‍ نيست ارث نمى برند.

مساءله 3 - اگر نسب و سبب كه در مذهب آنان صحيح و در مذهب ما باطل است بين دو نفر برقرار باشد مثل اينكه جوانى مادر خود را بعقد خود درآورد و او را آبستن كند، آيا بين كودكى كه از مادر متولد شده و بين آن جوان و مادرش و نيز بين جوان و مادرش اصلا توارث نيست ؟ و توارث منحصر در نسب و سببى است كه بمذهب ما صحيح باشد و يا آنكه توارث در نسب هر چند كه فاسد است ولى در سبب صحيح است ؟ و يا آنكه هم با نسب و سبب صحيح است و هم با نسب و سبب باطل ؟ وجوه و اقوالى هست كه اقواى آن قول اخير است .

مساءله 4 - اگر دو و يا چند موجب ارث براى يكى از كفار فراهم شود بخاطر همه آنها ارث مى برد، مثل اينكه زنى كه با پسرش ازدواج كرده و فعلا پسر مرده است اين زن هم مادر آن ميت است و هم زوجه او و در نتيجه هم سهم همسريش ‍ كه يك چهارم و يا يك هشتم است مى برد و هم سهم مادريش كه يك سوم يا يك ششم است ، و اگر زن بميرد شوهرش ‍ هم نصيب شوهرى را مى برد و هم نصيب فرزندى را.

مساءله 5 - اگر در موردى دو سبب جمع شود كه يكى از آن دو مانع ديگرى است و ارث تنها از جهت مانع ارث مى برد، مثل اينكه زنى هم دختر ميت باشد و هم خواهر مادريش (بدين صورت كه پسرى مادر خود را بدخترى آبستن كرده باشد) كه در اينجا آن زن نصيب دختريش را مى گيرد ولى نصيب خواهريش را نمى گيرد (چون وقتى ميت اولاد دارد ارث او به خواهرش نمى رسد)، و باز مثل زنى كه هم دختر ميت است و هم دختر دخترش بدين صورت كه مردى با دختر خود ازدواج كند و او را بدخترى آبستن سازد و آن مرد بميرد كه اين دختر دختر نصيب دختريش را فقط مى برد (چون خود او دختر ميت است و مادامى كه ميت فرزند دارد ارث او به نوه اش نمى رسد).

مساءله 6 - اگر براى يك زن دو شوهر باشد يا بيشتر و فرض كنيم چنين چيزى در مذهبى صحيح باشد، آنگاه آن زن بميرد ظاهر اين است كه ارث شوهر كه در فرض نبودن فرزند نصف مال زن و در فرض بودن فرزند يك چهارم اموال او است بين دو يا سه شوهر و يا بيشتر بالسويه تقسيم مى شود، نظير جائيكه يك مرد چند زن داشته و مرده كه هشت يك اموال او را بين زوجات او تقسيم مى كنند، حال اگر زن كه چند شوهر دارد يكى از شوهرانش بميرد نصيب يك چهارم و يا يك هشتم مال او را ارث مى برد و اگر دو شوهر او مردند از هر شوهرى يك چهارم يا يك هشتم اموال را مى برد.

مساءله 7 - اگر كفار با سبب فاسدى كه در مذهب خود آنان فاسد است ولى در مذهب ما صحيح است ازدواج كنند بعيد نيست حكم عقد صحيح را بر آن جارى سازيم ، لكن هر خسارتى كه به حسب اعتقادات و التزمات خود آنان متوجهشان مى شود حاكم مسلمين وادارشان مى كند به اينكه آن خسارت را بپذيرند و به آن ملتزم شوند.

مساءله 8 - مسلمان با سبب فاسد ارث نمى برد، پس اگر كسى با يكى از محارم خود ازدواج كند زن و شوهر نيستند و توارث زن و شوهرى بينشان نيست هر چند كه فرض شود ازدواج نامبرده شبهه انجام يافته ، پس اگر كسى مادر رضاعى و يا زنائى خود را شبهه براى خود عقد كند بينشان توارث برقرار نمى شود.

مساءله 9 - مسلمان هم با سبب صحيح ارث مى برد و هم با نسب فاسد (البته در صورتيكه شبهه انجام شده باشد)، بنابراين اگر كسى خيال كند فلان زن (كه در واقع مادر خود اوست ) اجنبى است و با او ازدواج كند و از او فرزند دار شود آن فرزند از پدر و مادرش ارث مى برد و پدر و مادر هم از او ارث مى برند، بنابراين در مورد مسلمان با دخالت شبهه فروعى تصور مى شود كه قبلا آن را درباره مجوس تصوير كرديم ، و در شبهه فرقى بين موضوعى و حكمى نيست .

مساءله 10 - اگر اجتهاد دو فقيه درباره صحت يا فساد عقدى مختلف شد، مثل ازدواج مردى با زنى كه قبلا با دختر آن زن زنا كرده و با ازدواج مردى با دخترى كه با مادر آن دختر زنا كرده و از نطفه خود او دختر متولد شده ، كسى كه مى گويد اين ازدواج صحيح است چه به اجتهاد خودش و چه به اجتهاد مجتهدش مى تواند آثار صحت را مترتب كند ولى قائل به فساد نمى تواند آثار صحت را بر آن مترتب كند، بنابراين از نظر قائل به فساد بين چنين زن و شوهرهائى توارث نيست .