مساءله 1 - خلع طلاقى را گويند كه شوهر در مقابل آن از همسرش كه راضى به مسرى آن مرد نيست عوضى دريافت كند، و خلع يك قسم طلاق است و تمام شرائطيكه در طلاق هست در آن نيز معتبر است به اضافه اينكه در خلع نارضايتى خصوص زن از همسرى شوهرش شرط است ، و اينكه گفتيم خصوص زن بدين جهت استكه اگر مرد هم ناراضى باشد طلاقيكه بين آندو واقع مى شود خلع نيست بلكه مبارات است و اما اگر نارضايتى و كراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقيكه مى دهد نه خلع است و نه مبارات .

مساءله 2 - على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهائى واقع مى شود و هم بالفظ طلاق به تنهائى و لازم نيست حتما هر دو لفظ بكار گرفته شود و با هر دو نيز واقع مى شود در خلع بعد از آنكه زوجه صيغه پرداخت عوضيكه قرار است بشوهر بدهد انشاء كرد تا او ويرا خلع كند جائز است شوهر بگويد: (خلعتك على ما كذا - تو مختعله هستى بر فلان مال ) هم اين جائز است و هم اينكه دنبال يكى از آن دو صيغه اضافه كند: (فانت طالق على كذا - پس تو مطلقه هستى بر فلان چيز) و يا بعكس اين كه اول خلع را ذكر كرد بعد طلاق را اول بگويد: (انت طالق على كذا) و سپس اگر خواست اضافه كند: (فانت مختعله على كذا) لكن ترك احتياط سزاوار نيست باينكه هر دو نحو را جارى كند بلكه اين احتياط ترك نشود.

مساءله 3 - خلع از عقود نيست تا هم ايجاب بخواهد و هم قبول بلكه از ايقاعات است ولى ايقاعى است شبيه بعقود چون در خلع دو انشاء لازم است يكى انشاء زن براى بذل عوضيكه در مقابل طلاق مى پردازد، يكى از ديگر انشاء شوهر صيغه طلاق را در مقابل چيزيكه زن باو بذل كرده ، و اين دو انشاء به دو نحو واقع مى شود يكى اينكه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذكر شود و سپس انشاء طلاق مرد، و نحوه دوم اينكه مرد ابتداء كند باجراء صيغه طلاق و در ضمن تصريح كند به ذكر عوض و سپس زن گفته او را قبول كند و سزاوار در احتياط اين است كه به نحو اول جارى سازند.

مساءله 4 - در صحت خلع اين شرط معتبر است كه بين دو انشاء يعنى انشاء بذل از طرف زوجه و انشاء طلاق از ناحيه زوج فاصله ايكه فوريت عرفى منافات داشته باشد نيفتد كه اگر به اين فوريت خلل وارد آيد خلع باطل مى شود و روج مستحق عوض نخواهد بود، لكن در همين فرض اگر زوج بدنبال صيغه خلع لفظ طلاق را هم جارى كند طلاق بصورت رجعى واقعى مى شود البته بشرطيكه شرائط طلاق رجعى جمع باشد و گرنه طلاقيكه داده طلاق بائن مى شود.

مساءله 5 - جايز است انشاء بدل را خود زن انشاء طلاق را خود مرد انجام دهد و هم جائز است ديگرى را وكيل كنند و هم باختلاف عمل كنند يعنى يكى از آندو خودش و ديگرى وكيلش انجام دهد، و هم جائز است اينكه هر دو يكى را براى هر دو كار وكيل بگيرند تا از ناحيه زن انشاء بذل و از ناحيه مرد انشاء طلاق كند، بلكه ظاهر اين است كه حتى هر يك از زن و شوهر مى تواند طرف ديگر را در كار خود وكيل كند در نتيجه آنطرف نسبت بكار مربوط به خودش اصيل و نسبت بكار طرف مقابلش وكيل باشد.

مساءله 6 - براى شوهر صحيح است اينكه وكيل بگيرد كه همه كارهاى مربوط بخلع را انجام دهد يعنى با همسر او درباره شرط عوض و اينكه آن عوض چه مبلغ باشد گفتگو كند و سپس عوض را از او دريافت نموده آنگاه صيغه طلاق را جارى سازد همچنانكه براى زن صحيح است اينكه وكيل بگيرد تا با شوهر او درباره طلاقش صحبت نموده عوض را معين كند و پس از تعيين آنرا تحويل شوهر دهد و طلاقش بگيرد.

مساءله 7 - اگر خلع به مباشرت خود زن و شوهر صورت گيرد يا اين است كه زن ابتداء مى كند و مى گويد: (بذلت لك ما عليك من المهر لتطلقنى - فلان چيز را كه ملك من است بتو بخشيدم تا مرا طلاق دهى ) و مرد بلافاصله و فورى مى گويد: (انت طالق على ما بذلت - تو طالقى در برابر بذلى كه كردى ) و يا (انت مختلعه على ما بذلت - تو مختلعه اى در برابر عطائى كه دادى )، و يا اين است كه مرد ابتدا مى كند و مى گويد: (انت طالق بكذا - تو در عوض ‍ بذلى كه كردى طالقى ) و يا (انت مختعله على كذا - تو بر اساس فلان عطايت مختعله اى ) و زن فورا مى گويد: (قبلت - پذيرفتم ). و اما اگر زن و شوهر مباشر در اين كار نباشند بلكه وكيلشان بخواهد كار را انجام بدهد وكيل زن بوكيل شوهر رو مى كند و مى گويد: (عن قبل موكلتى فلانه بذلت لموكلك ما عليه من المهر - از قبل موكله خودم فلان خانم بذل كردم موكل تو فلان آقا آن مهرى را كه از او طلب دارد) و يا بگويد: (روجه موكلى طالق على ما بذلت - زوجه موكل من بر اساس بذلى كه كرده طالق است ) و بهمين مقياس است ساير صورتيكه تصور شود، لكن ترك احتياطيكه قبلا گفتيم كه جمع بين دو صيغه باشد سزاوار نيست بلكه نبايد ترك شود.

مساءله 8 - اگر زن در برابر عوض معينى از شوهر تقاضاى طلاق كند و بگويد مرا در مقابل فلان مبلغ طلاق يا خلع بده ، و مرد در پاسخ بگويد: (انت طالق ) و يا (انت مختعله بكذا) آيا با اين تقاضا و پاسخ طلاق يا خلع واقع مى شود يا نه ؟ محل اشكال است بنابراين احتياط ترك نشود باينكه زن بعد از كلام مرد بگويد: (قبلت ).

مساءله 9 - در تحقق خلع دادن فداء بعنوان عوض از طلاق شرط است و در فداء جائز است هر چيزى داده شود كه داراى مالكيت باشد چه عين باشد و چه دين و چه منفعت ، چه اندك باشد و چه بسيار هر چند بيشتر از مهرى باشد كه در عقد نكاح معين شده باشد، حال اگر آن فداء عين مالى حاضر باشد مشاهده آن كافى است و اگر مالى باشد كلى در ذمه و يا مالى معين ولى غائب بايد جنس و وصف و مقدار آنرا مشخص كند بلكه بعيد نيست كه امر فداء وسيع تر از اين باشد، يعنى مثلا چيزى در صندوق بسته اى باشد كه بعدا مقدارش مشخص و معلوم مى شود مثل اينكه زن بگويد تو مرا طلاق بده من هر چه در اين صندوق است بتو مى دهم البته به شرطيكه مرد يقين داشته باشد باينكه چيز مالكيت دارى در صندوق هست ، و همچنين صحيح است فداء را مهريه اى قرار دهد كه زن در ذمه مرد دارد و از او طلبكار است هر چند كه فعلا ندانند چه قدر است بلكه در مثل فداء بنابر اقوى علم قبلى هم نباشد صحيح است مثل اينكه زن مقدارى مال و يا مهر از شوهر طلب دارد و هنوز حساب نرسيده اند تا بداننند چه مبلغ است، و اين نيز صحيح است كه فداء را شير دادن كودكشان قرار دهند البته با تعيين مدت (مثل اينكه زن بگويد مرا طلاق بده من يكسال كودك تو را شير مى دهم ) و بعيد نيست در تعيين مدت تاريخى نظير رسيده ميوه باغ يا برگشتن حاجيان نيز صحيح باشد، و در صورتيكه فداء را كلى در ذمه قرار دادند (مثلا زن بشوهر گفت مرا طلاق بده و من در مقابل يك خروار گندم بتو مى دهم ) هم جائز است آنرا نقد و بدون مدت قرار دهند و هم نسيه و با مدت ، و اگر با مدت قرار دادند بايد تاريخ پرداخت آن مثل آنچه در بالا گفته شد معين شود.

مساءله 10 - فداء دادن هم از ناحيه زن صحيح است و هم از سوى وكيلش باين معنا كه وكيل زن از طرف او و از مال معينى از او و يا مالى در ذمه او به شوهر او بدهد و طلاقش را بگيرد، حال آيا اين نيز صحيح است كه ضامن فداء آنرا با اذن زن در ذمه خود بگيرد نه در ذمه زن و پس از پرداخت آن به مرد آنرا از زن مطالبه كند باينكه زن به شخصى بگويد: (از شوهر من تقاضا كن مرا طلاق دهد و در مقابل هزار تومان مثلا از تو بگيرد و وقتى پول را باو دادى و طلاقم را گرفتى آنرا از من بگيرى ) آنشخص هم همان كند كه او تقاضا كرده بود و شوهر او بر اين قرار زن خود را طلاق دهد آيا خلع صحيح است يا نه ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه قول دوم خالى از رجحان نيست و خلع باطل است ، همچنانكه صحيح نيست اينكه متبرعى فداء خلع را بذمه خود بگيرد و بعد از پرداخت آن هم از زن مطالبه نكند، پس اگر زنى به شوهرش بگويد مرا در مقابل خانه فلانى يا در مقابل هزار تومان در ذمه فلانى طلاق بده و او هم بر اين قرار طلاق بدهد آن خلع صحيح نيست ، طلاقش هم نه رجعى است نه غير آن هر چند كه آن شخص قرارداد زن و شوهر نسبت بخانه و پول خود را قبول كند، مگر آنكه مرد بعد از خواندن صيغه خلع (كه گفتيم هيچ اثرى ندارد) صيغه طلاق را هم جارى ساخته باشد و يا همان خلع را با صيغه طلاق انجام داده باشد (كه اگر چنين كرده باشد زن خود را بدون گرفتن فداء از او طلاق داده و چيزى از او طلبكار نمى شود).

مساءله 11 - اگر پدر زن به دامادش بگويد: (دخترم را طلاق بده در عوض ذمه ات از مهريه او برى باشد) و زن هم بالغه و رشيده باشد داماد هم طلاق بدهد طلاق صحيح است اگر همه شرائط و شرطيكه در مساءله قبل بيان شد (يعنى لفظ طلاق را بكار برده باشد) داشته باشد بعنوان طلاق رجعى محسوب مى گردد نه بعنوان خلع ، در نتيجه نه ذمه پدرش مشغول بآن مبلغ است، بله زن مى تواند شخصا و بميل خود ذمه شوهر را برى كند لكن باز طلاقيكه داده شده خلع نمى شود.

مساءله 12 - اگر مال ديگران و يا مالى كه براى مسلمان ماليت ندارد نظير شراب را فداء قرار دهند با علم به اينكه شراب ماليت ندارد آن فداء و بذل باطل است و در نتيجه خلع نيز باطل مى شود و طلاقيكه واقع شده (البته بشرطيكه صيغه طلاق هم بر صيغه خلع اضافه شده باشد) طلاق رجعى است و در صورتى كه از روى جهل مال ديگران را فداء قرار داده باشند مشهور گفته اند خلع صحيح است و زن ضامن است مثل آن مال يا قيمت آنرا بشوهر بدهد لكن اين فتوى محل تامل است .

مساءله 13 - در خلع بنابر احتياط شرط است اينكه كراهت زن از همسريش با مرد شديد باشد و صرف بى ميلى كافى نيست بلكه بايد بحدى باشد كه بيم آن رود كه از نظر گفتار و كردار و غيره از طاغت خدا بيرون گشته گرفتار معصيت شود.

مساءله 14 - على الظاهر فرقى نيست بين اينكه آن كراهت شديد كه شرط در صحت خلع است ذاتى و ناشى از خصوصيات شوهر از قبيل زشتى صورت و قبح منظر و تندخوئى و فقر و امثال اينها باشد و يا ناشى از پاره اى عوارض ‍ از قبيل داشتن زنان متعدد يا اداء نكردن حقوق واجبه يا مستحبه زن باشد، بله اگر كراهت زن و اينكه طالب جدائى از شوهر شده بخاطر اين باشد كه شوهر او را آزار مى دهد ناسزا باو مى گويد و يا كتك مى زند (و يا نظر اطرافيان خود وى را خوار مى دارد و تحقير مى كند) و از اين جهت زن مى خواهد خود را خلاص كند بناچار حاضر مى شود مقدارى پول باو بدهد تا او را طلاقش دهد اگر شوهر طلاقش بدهد اين طلاق خلع نيست و آنچه مرد از همسرش مى گيرد بر او حرام است اما طلاقش بعنوان طلاق رجعى صحيح است بشرطيكه در اجراء صيغه بعد از صيغه خلع صيغه طلاق را هم جارى كرده باشد.

مساءله 15 - اگر با اينكه زن كراهت ندارد و با اينكه اخلاق هر دو سازگار است او را طلاق بدهد در مقابل گرفتن عوض ‍ اين طلاق خلع نيست و شوهر مالك آن عوض نمى شود لكن طلاقش با همان شرطيكه گذشت صحيح است اگر از مورد رجعى باشد طلاقش رجعى است والا بائن است .

مساءله 16 - طلاق خلع بائن است يعنى در ايام عده رجوع در آن نيست لكن خصوص اين طلاق بائن فرضى با طلاقهاى بائن ديگر دارد و آن اين است كه اگر زن در بذل خود رجوع كند البته مادامى كه در عده است چنين حقى دارد يعنى مى تواند بگويد من آن مالى را كه راضى شدم بدهم نمى دهم آنوقت شوهر هم مى تواند رجوع نموده طلاق را باطل كند.

مساءله 17 - على الظاهر جواز رجوع زن مشروط بر يان استكه شوهر نيز برايش رجوع ممكن و جائز باشد پس در جائيكه شوهر شرعا نمى تواند رجوع كند زن نيز نمى تواند بآنچه كه بذل كرده رجوع نمايد مثل اينكه طلاق خلعى كه واقع شده طلاق نوبت سوم باشد و يا طلاق زن يائسه و سا غير مدخول بها باشد كه در اينگونه موارد زن نمى تواند آنچه را داده پس بگيرد زيرا مرد نمى تواند طلاق خود را پس بگيرد بلكه بعيد نيست بگوئيم وقتى رجوع زن بشود، پس اگر زن پيش خودش و بدون اطلاع شوهر رجوع به بذل كند و داده خود را لفظا پس بگيرد و به شوهر اطلاع ندهد تا زمانيكه عده تمام شود رجوع زن به بذل هيچ اثرى ندارد.

مساءله 18 - مبارات قسمى از طلاق است و همه مشروطيكه در سابق براى طلاق ذكر كرديم در مبارات نيز معتبر است همچنانكه در آن معتبر است آن دو شرطيكه در خلع معتبر بود يكى وجود كراهت و ديگر وجود فريه ، پس در حقيقت مبارات نيز مانند خلع طلاقى است در عوض آنچه زن بشوهر بذل مى كند و صيغه آن همان صيغه طلاق است باينكه شوهر وقتى زن چيزى باو داد تا طلاقش بدهد بوى بگويد: (انت طالق على ما بذلت - تو در ازاء بذليكه كردى طالقى ) و بفرضيكه كلمه (بارءتك ) را هم بر كلمه (انت طالق ) اضافه كند باز جدائى با صيغه طالق صورت مى گيرد و بهمين جهت با كلمه (بارءتك ) به تنها جدائى حاصل نمى شود.

3 - اينكه مبارات با صيغه اى از خود آن ماده نظير (بارءتك ) واقع نمى شود و اگر هم آنرا بگويد و هم صيغه طلاق را، جدائى تنها با صيغه طلاق حاصل مى شود، بخلاف خلع كه صيغه اش بلفظ خود خلع است و احتياط در آنستكه بين آن صيغه و صيغه طلاق جمع شود يعنى هر دو را بكار ببرند همچنانكه گذشت .

مساءله 20 - طلاق مبارات (مانند خلع ) طلاق بائن است و شوهر نمى تواند در ايام عده رجوع كند مگر آنكه زن به فديه خود رجوع نمايد كه اگر قبل از تمام شدن عده باشد مرد هم مى تواند رجوع نموده دست از طلاق بردارد.