منظور از وطى به شبهه اين است كه مردى با زنى اجنبيه جماع كند به خيال اينكه آن زن همسر خود او است كه در اين مثال شبهه مرد در موضوع است ، و يا با زنى ازدواج كند كه قبلا برادر آنزن را وطى كرده و گمان مى كرده كه چنين ازدواجى حلال و بى اشكال است كه در اين مثال شبهه مرد در حكم مسئله است .

مساءله 1 - زني كه با او عمل زنا كرده اند بنابر اقوى عده ندارد چه اينكه از زنا حامله هم شده باشد يا نه و اما زنيكه به شبهه با او جماع كرده اند بايد عده نگه دارند چه اينكه شوهر دار باشد و يا نباشد و چه اينكه شبهه از هر دو طرف بوده باشد و يا از طرف مرد بلكه احتياط آنست كه اگر شبهه از طرف زن به تنهائى بوده عده نگه بدارد.

مساءله 2 - عده وطى به شبهه مانند عده طلاق است كه هم بحساب طهرهاى سه گانه است و هم بحساب ماه و هم اگر چنانچه از اين وطى حامله است بوضع حمل بهمان تفضيلى كه در سابق گذشت ، و زنيكه عده طلاق ندارد مانند صغيره و يائسه در اينجا نيز عده ندارد.

مساءله 3 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده شوهردار باشد براى شوهر او جائز نيست او را در مدت عده وطى كند، حال آيا ساير استمتاعها از آن زن برايش جائز است يا نه ؟ نزديكتر به احتياط آنستكه بگوئيم نه ولى اقوى آنستكه جائز است و على الظاهر نفقه او در ايام عده ساقط نيست هر چند كه فتوى دهيم باينكه هرگونه استمتاع بردن شوهر از وى حرام است .

مساءله 4 - اگر زنيكه به شبهه وطى شده بلامانع يعنى بدون شوهر باشد براى مرديكه او را وطى كرده جائز است كه در ايام عده با او ازدواج كند لكن تنها براى او جائز است نه براى ديگران كه بنا بر اقوى براى ديگران جائز نيست .

مساءله 5 - در حكم وطى به شبهه از نظر وجوب عده و ساير احكام فرقى نيست بين اينكه وطى بدون عقد صورت گرفته باشد و يا بعد از عقد، باين معنا كه زنى را بخيال اينكه جائز است با او ازدواج كند براى خود عقد كرد و او را وطى هم كرد بعد معلوم شد جائز نبوده .

مساءله 6 - اگر زن در عده طلاق يا عده وفات شوهرش باشد و مردى او را به شبهه وطى كند يا اول او را وطى كند بعدا شوهرش او را طلاق دهد و يا از دنيا برود بنابر احتياط اگر نگوئيم اقوى بر آن زن واجب است دو عده نگه بدارد، حال اگر از يكى از آن دو مرد يعنى از شوهر و يا واطى به شبهه حامله باشد بايد اول عده حمل را نگه بدارد و بعد از آنكه وضع حمل كرد يكبار ديگر عده ديگر را از سر بگيرد و يا عده اول را تكميل كند، و اما اگر حامله نباشد عده آنكه جلوتر واقع شده را اول نگه مى دارد و سپس عده آن را كه بعدا واقع شده است .

مساءله 7 - اگر مردى همسر خود را بطلاق بائن مطلقه كند و سپس به شبهه او را وطى كند بنابر احتياط بر زن لازم است يك عده ديگر به تفضيلى كه در مساءله قبل ى گذشت نگه بدارد.

1 - وفات شوهر، 2 - طلاق به اقسامى كه دارد، 3 - فسخ به يكى از عيبها، 4 - انفساخ و بهم خوردن خودبخودى عقد ازدواج بخاطر مرتد شدن شوهر يا مسلمان شن زن يا شير دادن زن طفلى را كه باعث نامحرم شدن او بشوهرش بشود، 5 - وطى به شبهه چه با عقد و چه بدون عقد، 6 - تمام شدن مدت عقد در عقد انقطاعى يا آنكه شوهر به بقيه مدت را به زن به بخشد و در تمام اقسام به جز قسم اول كه شرط ديگرى نيز معتبر است و آن اينكه زن مدخول بها باشد.

مساءله 9 - اگر بعد از دخول او را طلاق رجعى دهد و سپس رجوع كند و قبل از دخول مجددا او را طلاق بدهد اين طلاق حكم طلاق قبل از دخول را ندارد تا عده نخواهد بلكه مجددا بايد از سر عده نگه بدارد چه اينكه طلاق دوم رجعى باشد و چه بائن ، و همچنين است آن صورتى كه بار اول او را طلاق بائن دهد (مثلا بهمسرش بگويد مهرت را بمن ببخش تا طلاقت بدهم و او هم بخشيده و او هم طلاقش داد) و در اثناء عده او را بعقدى جديد نكاح كند و سپس ‍ قبل از دخول طلاقش دهد حكم طلاق قبل از دخول بر اين طلاق جارى نيست ، و نيز همچنين است جائيكه زنى را بعقد اقطاعى نكاح كند آنگاه بعد از دخول مدتش را ببخشد و سپس با او ازدواج كند و قبل از دخول طلاقش دهد، پس ‍ اگر كسى توهم كند به اينكه ممكن است چند نفر در يك روز از راه حلال با يك زن جوان ازدواج كنند باين طريق كه مثلا زيد او را عقد انقطاعى كند و با او حاجت خود را برآورد آنگاه مدتش را ببخشد و بلافاصله رجوع نموده بلافاصله قبل از دخول طلاقش بدهد در نهايت فساد است .

مساءله 10 - زني كه بطلاق رجعى مطلقه شده در حكم همسر است يعنى مادامى كه در عده است احكام زوجه را دارد مگر آنكه دليلى دلالت كند بر استثناء حكمى از احكام زوجه و گرنه همه احكام زوجه را دارد يعنى نفقه او و سكنا و جامه اش بعهده شوهر او است ، البته بشرطيكه قبل از طلاق ناشزه نبوده باشد و در حال حاضر نيز ناشزه نشده باشد و نيز اگر شوهر در همين ايام عده از دنيا برود او از وى ارث مى برد، و اگر او بميرد شوهر از او ارث مى برد، و نيز همانطور كه اگر مطلقه نبود ازدواج شوهر او با خواهر او حرام بود در ايام عده نيز حرام است ، و همانطر كه قبل از طلاق اگر همسر چهارم بود شوهر زن دائمى پنجم را نمى توانست بگيرد در ايام عده نيز نمى تواند بگيرد، و همانطور كه قبل از طلاق خرج كفن و فطريه اش با شوهر او بود اكنون نيز با شوهر است ، بخلاف مطلقه بائنه نظير اينكه مهرش را بخشيده تا طلاقش را بگيرد كه او را مختلعه گويند، و نيز نظير زنيكه نه او از شوهرش راضى باشد نه شوهر از او و زن چيزى از مهر خود را صرفنظر كند در قبال اينكه شوهر او را طلاق دهد كه اينگونه طلاق را مبارات گويند و نظير زنيكه شوهرش ‍ براى بار سوم طلاقش داده باشد كه اين سه قسم طلاق بائن است و بعد از وقوع آن ديگر هيچ اثرى از آثار زناشوئى بين آندو باقى نمى ماند نه در ايام عده و نه بعد از آن ، بله اگر زن در همين طلاقهاى بائن از شوهرش حمل داشته باشد مستحق نفقه و جامه و سكنا مى باشد تا آنكه وضع حمل كند هم چنانكه گذشت .

شرط سوم - اينكه طلاق به درخواست زن نباشد پس در طلاق خلع و مبارات كه طلاق به درخواست زن است آن زن ارث نمى برد.

مساءله 12 - جائز نيست براى كسي كه همسرش را طلاق رجعى داده او را از خانه خود بيرون كند تا آنكه ايام عده اش ‍ سرآيد مگر آنكه عمل فاحشه اى مرتكب شود كه موجب حد است (مثلا زنا دهد) و يا عمليكه نشوز آور است مرتكب شود (مثلا بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود) كه در اين دو صورت ديگر مستحق نفقه نيست ، و اما مطلق معصيت او مجوز اين نمى شود كه شوهر او را از خانه اش بيرون كند، و اما فحاشى با زبان و آزار رساندن باهل خانه اگر بحد نشوز نرسد آيا مجوز اخراج او هست يا نه ؟ محل اشكال و تامل است و بعيد نيست كه بطور كلى هر عملى از او كه موجب حد شرعى باشد موجب سقوط حق او نيز بشود، و اينكه گفتيم نشوز حق او را ساقط مى كند در صورتى است كه باعمال نشوز آور ادامه دهد، و اما اگر دست از آنها بردارد حق او نيز بر مى گردد، و نيز اينكه گفتيم بيرون شدنش بدون اذن نشوزآور است در غير موارد ضرورى و واجب است البته واجبيكه وقتش تنگ و فوت شدنى باشد.