نگه داشتن عده واجب مى شود يا به يكى از جهات سه گانه طلاق و فسخ و انفساخ در همسر دائم ، و يا نگذشتن مدت يا بذل آن در عقد متعه ، و يا به مرگ شوهر و يا بوطى شبهه .

مساءله 1 - زنيكه دخولى بوى صورت نگرفته در جدائيش از شوهر عده ندارد و همچنين دختريكه هنوز بسن بلوغ نرسيده يعنى نه سالش تمام نشده هر چند كه مدخول بها باشد يعنى وطى شده باشد، و نيز زنى كه بسن يائسگى رسيده باشد و در همه اين نامبردگان فرقى نيست بين اينكه فراق از شوهر بخاطر طلاق باشد يا فسخ عقد يا بذل مدت و يا تمام شدن آن .

مساءله 2 - دخول محقق مى شود بداخل كردن همه حشفه در جلو يا عقب زن هر چند كه منى مرد نريخته باشد بلكه حتى در مورديكه مرد اخته باشد (يعنى هرگز اولاد از او نشود).

مساءله 3 - وقتى زن يائسه مى شود كه اگر قرشى است به شصت سال و اگر غير قرشى است به پنجاه سال از عمرش ‍ برسد و نزديكتر به احتياط آنستكه هر دو طائفه در خصوص مساءله ازدواج شصت سالگى را ملاك نداشتن عده بگيرند يعنى مطلقه غير قرشى هم اگر خواست ازدواج كند مادامى كه به سن شصت سالگى نرسيده عده نگهدارد، و اما نسبت بمسئله رجوع پنجاه سالگى را معيار بگيرند (يعنى مرديكه زنش را طلاق داده و از آن پشيمان شده مى خواهد در بين سه ماه و ده روز باو رجوع كند اگر سن همسرش از پنجاه گذشته برجوع اكتفاء ننموده او را با عقد جديد خود محرم خود سازد).

مساءله 4 - زنى كه حيض و طهر دارد و خون مى بيند اگر قبل از رسيدنش به سن يائسگى به دو حيض طلاقش بدهند دو قرء (15) ببيند و سپس يائسه شود يا قبل از يائسگى بيك حيض طلاقش دهند همينكه يك حيض ديد يائسه شود اولى عده خود را با يكماه و دومى با دو ماه تكميل مى كند و همچنين زنى كه عده اش به حساب ماه است نه بحساب حيض ‍ اگر يكماه يا دو ماه قبل از يائسگى طلاقش دهند اولى با دوماه ديگر و دومى با يكماه ديگر عده كه سه ماه است را تكميل مى كند.

مساءله 5 - زن مطلقه و زني كه بحكم مطلقه است (مانند متعه ايكه مدتش تمام شده ) اگر چنانچه حامله باشد عده اش ‍ (ديگر نه حيض است و نه ماه بلكه عده اش ) حمل او است ، همينكه وضع حمل كرد هر چند بلافاصله بعد از طلاق باشد از عده خارج مى شود، چه اينكه آن حمل تام الخلقه باشد يا ناقص حتى اگر سقط كند و مضغه يا علقه اى بيندازد و معلوم شود اينكه سقط شده همان حمل است عده او تمام مى شود.

مساءله 6 - عده زن مطلقه حامله بشرطى با زائيدن تمام مى شود كه حمل (فرزند) ملحق بآن مردى باشد كه عده زن از او است پس اگر عده از مردى باشد كه زن را طلاق داده و فرزند از شخص ديگر، وضع حمل در تمام شدن عده دخالت ندارد، پس اگر زن از زنائى حامله شده كه قبل از طلاق يا بعد از آن مرتكب شده با زائيدن يا سقط كردن آن حمل از عده خارج نمى شود بلكه تمام شدن عده يا با ديدن سه حيض است و يا گذشتن سه ماه ، مانند زنانيكه حامله نيستند پس ‍ وضع حمل چنين زنى هيچ اثرى ندارد، بله اگر حمل او از زنا نباشد بلكه از وطى به شبهه اى باشد كه قبل از طلاق يا بعد از آن رخ داده به نحويكه فرزند ملحق به وطى كننده باشد نه بشوهر وضع چنان حملى سبب تمام شدن عده نسبت بآن وطى مى شود نه نسبت بشوهريكه طلاق داده است .

مساءله 7 - اگر زني كه طلاقش داده اند حامله بدو كودك باشد اقوى آنستكه جدائى از شوهر وقتى محقق مى شود كه هر دو فرزند را بزايد پس بعد از زائيدن يكى از آندو شوهر مى تواند رجوع كند لكن ترك احتياط سزاوار نيست ، از طرف شوهر احتياط آنستكه عقد هم بخواند و از طرف زن احتياط به اين است كه تا فرزند ديگر را نياورده بعقد شوهرى ديگر درنيايد.

مساءله 8 - اگر زنى وطى به شبهه شود و حامله شود فرزندش محلق به وطى كننده مى گردد حال يا باين جهت كه شوهر نزد او نبوده و غيبت داشته يا بعلتى ديگر و آنگاه شوهرش او را طلاق بدهد، يا آنكه مردى همسرش را طلاق بدهد و بعد از طلاق وطى به شبهه شده حامله گردد فرزند ملحق بوطى كننده شود بايد دوبار عده نگه دارد، يكى عده وطى به شبهه كه انقضاء آن به زائيدن است و ديگر عده طلاق كه بعد از زائيدن آنرا شروع مى كند البته اين در صورتى استكه خودن نفاس متصل بزائيدن باشد كه بعد از پاك شدن از نفاس سه حيض عده نگه مى دارد، و اما اگر خون نفاسش ‍ متصل بزائيدن نباشد بلكه بين زائيدن و آمدن خون فاصله اى باشد آن فاصله يك طهر از سه طهر عده بحساب مى آيد هر چند اندك و بلكه يك لحظه باشد.

مساءله 9 - اگر زن مطلقه آبستن ادعاء كند كه من وضع حمل كرده ام و عده ام سرآمده و شوهر منكر آن باشد و يا بلعكس ، شوهر ادعا كند كه تو وضع حمل كرده و ديگر در عده نيستى و او منكر شود، و يا زن ادعاء كند كه من حامله ام و شوهر منكر آن باشد، و يا زن ادعاء كند حامله بودم و وضع حمل كردم و شوهر منكر هر دو جهت شود، در همه اين صور قول زن قبول مى شود با سوگندش ، البته در خصوص باقى بودنش در عده يا بيرون شدنش از آن ، نه نسبت به آثار حمل كه على الظاهر قول زن نسبت به آثار حمل غيرآنچه گفته شد قبول نيست .

من قبل از طلاق وضع حمل كرده ام و الان در عده هستم (يعنى مثلا بايد نفقه سه ماه مرا بپردازى ) يا عكس اين باشد بعيد نيست بگوئيم در هر دو صورت قول زن مقدم است كه در يكى ادعاء بقاء عده را مى كند و در ديگرى ادعاى بيرون شدن از آنرا، و اين تقديم قول زن را مطلق بدانيم يعنى چه در صورتى كه بر تاريخ يكى از دو حادثه اتفاق داشته باشند يا نه .

مساءله 11 - اگر زن غيرحامله را طلاق دهند و يا عقد نكاحش خودبخود فسخ شود اگر عادت حيضش منظم است يعنى در هر ماهى يكبار حيض مى شود واجب است تا سه بار حيض نديده شوهر نرود، يعنى سه حيض عده نگه بدارد، و همچنين است اگر در هر ماه بيش از يكبار حيض ببيند و يا اگر در هر دو ماه يكبار حيض ببيند و بعبارتى ديگرى پاكى متوسط بين دو حيضش كمتر از سه ماه باشد، و اما اگر با اينكه در سن حيض ديدن است اصلا حيض ‍ نمى بيند حال بخاطر اينكه سنش بآن حديكه غالب زنان در آن سنين حيض مى بينند نرسيده و يا آنكه بعلت بيمارى يا حاملگى يا شيردادن بكلى قطع شده در آن صورت عده او سه ماه خواهد بود، ملحق باين چنين زنان است كسيكه حيض مى بيند ولى فاصله بين دو حيضش سه ماه بيشتر از آنست .

مساءله 12 - مراد به قرء پاكى از حيض است و عده زن مطلقه ايكه حامله نيست سه قرء است و در قرء اول مسماى آن هر قدر هم اندك باشد كافى است ، پس اگر او را طلاق دهد و از طهرش يك لحظه باقيمانده باشد يك طهر حساب مى شود وقتى دو طهر ديگر كامل به بيند كه در بين آندو يك حيض واقع شده باشد عده اش تمام شده است ، پس ‍ انقضاء و گذشتن عده او باين است كه خون سوم را به بيند، بله اگر آخر صيغه طلاق متصل شود به اول زمان حيض ‍ طلاق صحيح است لكن بايد سه طهر ببيند تا عده اش منقضى شود در نتيجه انقضاء عده او بديدن خون چهارم است ، البته همه آنچه گفته شده درباره زن آزاده است نه زن برده كه زن برده احكام جداگانه دارد.

مساءله 13 - بنابر اينكه مسماى طهر در طهر اول كافى باشد ولو اينكه يك لحظه باشد گر چه امكان اينكه زن در يك ماه بيش از يك مرتبه حيض هم ببيند باشد، پس حداقل زمانيكه براى پايان يافتن عده زن حره متصور است بيست و شش ‍ روز دو لحظه است ، به اين نحو كه طهر اولش يك لحظه است سپس سه روز حيض مى بيند و پس از اقل طهر را كه ده روز است مى بيند دوباره سه روز حيض مى بيند سپس كمترين طهر را كه ده روز است مى بيند پس از آن حايض مى شود پس به مجرد ديدن لحظه اول از خون آخرى عده اش تمام مى شود و اين يك لحظه آخر از عده خارج است و فقط تماميت طهر سوم بر آن متوقف است ، اين قانون در زن حره بود و اما در كنيز حداقل انقضاء عده او سيزده روز و دو لحظه مى باشد.

مساءله 14 - زن متعه حامله همانطور كه در مسئله پنجم گفتيم اگر مدت عقدش تمام شود و يا شوهر بقيه مدت او را بذل كند عده اش وضع حمل او است و اگر حامله نباشد عده اش در صورتيكه حيض مى بيند دو قرء است ، و بنابر اقوى منظور از قرء در اينجا حيض است بخلاف عده زن دائم كه در آنجا منظور از قرء طهر بود (آرى كلمه قرء از لغات اضداد است و در دو معناى ضد استعمال مى شود) و در صورتيكه حيض نمى بيند با اينكه در سنين حيض ديدن است چهل و پنج روز است ، و مراد به دو حيض دو حيض كامل است پس اگر شوهر مدتش را ببخشد و يا مدتش تمام شود چند روز باقيمانده از حيض او جزء دو حيض حساب نمى شود بلكه بايد دو حيض كامل ديگر عده نگهدارد.

مساءله 15 - معيار در سه ماه عده ماههاى هلالى است پس اگر طلاق در اول زويت هلال واقع شد اشكالى پيش ‍ نمى آيد و اما اگر در بين ماه هلالى واقع شود محل اختلاف و اشكال است و شايد اقوى در نظر اين باشد كه دو ماه وسط را هلالى حساب كنند و از ماه چهارم بمقدار كمبود ماه اول ضميمه آن بسازد.

مساءله 16 - اگر اختلاف كنند در اينكه عده سرآمده يا نه ، قول زن با سوگندش مقدم است حال چه اينكه مدعى انقضاء باشد و چه مدعى باشد كه هنوز در عده است ، و چه اينكه عده او بحسب قرء باشد و چه به حسب ماه .