طلاق دو نوع است طلاق بدعتى و طلاق سنتى (يعنى مطابق سنت ) قسم اول ، طلاقى است كه جامع شرائط گذشته نباشد و آن اقسامى دارد و نزد ما اماميه فاسد و نزد مخالفين صحيح است .
قسم دوم ، طلاقى است كه جامع شرائطى است كه در مذهب ما معتبر مى باشد و اين دو قسم است :
1 - بائن (يعنى طلاقى كه شوهر در مدت عده نمى تواند رجوع كند)
2 - طلاق رجعى (طلاقى كه شوهر مى تواند در عده از طلاقش برگردد)

طلاق بائن چه اينكه زن در آن طلاق عده داشته باشد و چه نداشته باشد شش قسم است : اول طلاق قبل از دخول ، دوم طلاق صغيره (يعنى دختريكه نه سالش تمام نشده باشد هر چند كه بوى دخول شده باشد)، سوم طلاق زن يائسه ، در اين طلاق زن عده ندارد كه بيانش مى آيد، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات البته بشرطيكه زن چيزى را كه بشوهر بخشيده تا طلاقش دهد مطالبه نكند و گرنه تا قبل از مطالبه طلاق بائن مى باشد و بعد از مطالبه رجعى مى شود، ششم طلاق سوم يعنى طلاق شوهرى كه قبلا دو بار طلاق داد و سپس در عده رجوع و يا بعد از عده عقد كرده باشد كه چنين كسى ديگر حق رجوع ندارد و نمى تواند او را عقد كند.

مساءله 1 - اگر همسرش را سه بار طلاق دهد و در بين هر دو طلاق رجوع كند بعد از طلاق سوم آن زن بر وى حرام مى شود يعنى نه در عده مى تواند رجوع كند و نه بعد از عده او را عقد كند تا آنكه شوهرى ديگرى آن زن را بگيرد و با او ازدواج كند سپس مفارقت حاصل شود يا شوهر فوت كند و يا طلاق دهد و عده زن هم بگذرد آن وقت شوهر اول مى تواند با آن زن ازدواج كند.

مساءله 2 - هر زنى كه سه بار طلاق داده باشد با اينكه دو بار شوهرش به او رجوع كرده باشد بر آن مرد حرام مى شود تا آنكه شوهرى ديگر او را بگيرد، و در اين مساله فرقى نيست بعد از هر رجوعى با او مواقعه كند و طلاق دهد او را در طهرى غير از طهر مواقعه چنين طلاقى را اصطلاحا طلاق عدى مى گويند، و يا آنكه مواقعه نكرده باشد و چه اينكه هر طلاقى در طهر جداگانه واقع شده باشد و يا همه در يك طهر، بنابراين اگر همسر خود را با شرائط در مجلسى واحد طلاق دهد بعد به او رجوع كند و بعد از آن دوباره طلاق دهد و باز رجوع كند و سپس طلاق دهد به او حرام مى شود تا چه رسد به اينكه او را طلاق دهد آنگاه رجوع كند و نگه بدارد تا حيض ببيند و پاك شود و پس از آن طلاق دوم را بدهد و همينطور طلاق سوم را (خلاصه كلام آنكه هر سه بار طلاق در مجلس واحد واقع شده باشد).

مساءله 3 - عقد جديد بعد از عده در حكم رجوع در طلاق است پس اگر سه بار طلاق دهد و در هر بار بعد از عده او را بعقدى جديد نكاح كند بعد از طلاق سوم بر او حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند، چه اينكه آن زن عده نداشته باشد مثل اينكه طلاقهايش قبل از دخول باشد يا داشته باشد و بعد از عده عقد كرده باشد.

مساءله 4 - مطلقه سه طلاقه اگر شوهرى ديگر كند و آن شوهر بميرد و يا زن را طلاق دهد بر شوهر اول حلال است او را بعد از عده شوهر دوم عقد كند، اگر بار ديگر او را سه بار طلاق دهد و سپس شوهرى ديگر كند هر چند كه آن شوهر همان باشد كه بعد از سه طلاقه اول او را گرفت و سپس او را طلاق دهد باز هم شوهر اول او را بگيرد، و بهمين ترتيب بعد از هر سه بار طلاق شخصى ديگر او را عقد كند و طلاق دهد و شوهر اولى بعد از تمام شدن عده او را عقد كند اگر صدبار هم تكرار شود اشكال ندارد، و اما اگر سه نوبت او را سه طلاقه كند و در هر طلاقى در عده رجوع كند و او را وطى نمايد و باز طلاق دهد و خلاصه كلام اينكه اگر نه بار او را طلاق عدى (كه قبلا معنايش گذشت ) بدهد ديگر بر آن مرد حرام ابدى مى شود، بعبارتى روشن تر او را طلاق بدهد و سپس در عده باو رجوع نموده با او مواقعه كند و آنگاه صبر كند تا حيض شود بعد از حيض در طهر طلاقش دهد آنگاه بوسيله شوهر رفتن بمردى ديگر بر او حلال گردد و سپس او را عقد كرده بهمان طريق قبلى سه نوبت بعد از مواقعه طلاقش دهد و در عده رجوع كند و باز بوسيله محلل بر او حلال شود و براى بار سوم سه نوبت طلاقش دهد آنوقت براى ابد بر او حرام مى شود، و در حرمت ابدى دو شرط معتبر است : اول اينكه بين هر سه طلاق دوبار رجوع فاصله شود نه دوبار عقد جديد كه در بالا گفتيم اگر صد بار با عقد جديد او را بر خود حلال كند و در هر سه بار محللى او را حلال كند حرمت ابدى نمى آورد، دوم اينكه بعد از هر رجوعى مواقعه صورت گرفته باشد بنابراين طلاق عدى مركب است از دو طلاق رجعى و در آخر يك طلاق بائن و هرگاه سه بار اين مركب تحقق يابد آن زن بر شوهرش حرام ابد مى شود و نزديكتر باحتياط براى آن مرد اين است كه از آن زن اجتناب كند هر چند كه همه نه طلاقش طلاق عدى نباشد.

مساءله 5 - سه نوبت طلاق تنها در صورتى باعث حرمت مى شود كه زن در بين آن سه طلاق شوهرى ديگر نرفته باشد و گرنه حكم طلاقهاى قبلى از بين مى رود و مثل زنى مى شود كه اصلا مطلقه نشده است ، پس اگر فرضا زنى را دو نوبت طلاق دهد و او شوهرى ديگر برود او نيز طلاقش دهد و يا بميرد بعد از عده شوهر اول او را بگيرد وقتى بر او حرام مى شود كه مجددا سه بار طلاقش بدهد.

مساءله 6 - در سابق بيان شد كه مطلقه ثلاثه بر شوهرش حرام مى شود تا شوهرى ديگر كند و آن شوهر ديگر را محلل گويند، حال مى گوئيم آن محلل با سه شرط محلل مى شود يعنى اين زن را بعد از طلاق بر شوهر اول حلال مى كند، اول ، اينكه بالغ باشد پس ازدواج زن يا غير بالغ هر چند مراهق باشد او را بر شوهر اول حلال نمى كند، دوم ، اينكه زن را از جلو وطى كند وطيئى كه موجب غسل شود يعنى تمام حشفه ، و اگر ندارد بمقدار حشفه از باقيمانده آلتش داخل مجراى رحم زن بشود بلكه كفايت مسماى دخول آن باقيمانده خالى از قوت نيست ، لكن نزديكتر به احتياط همان دخول مقدار حشفه است ، حال آيا انزال هم معتبر است يا نه ؟ محل اشكال است احتياط آنستكه بگوئيم معتبر است ، سوم ، اينكه محلل زن را بعقد دائم بگيرد نه عقد مدت دار.

مساءله 7 - اگر سه بار همسر خود را طلاق بدهد و مدتى كه گذشت زن ادعاء كند كه در اين مدت شوهر كردم و از او جدا شدم و عده طلاق او سرآمده و شوهر اول احتمال بدهد كه راست مى گويد تصديق مى شود مى تواند گفته او را بدون سوگند قبول كنند، و نيز مى تواند با او ازدواج كند و بر او واجب نيست در مقام فحص و تحقيق برآيد و احتياط آنستكه اين حكم را منحصر بدانيم در جائيكه زن مورد وثوق و ايمن از دورغ باشد.

مساءله 8 - اگر محلل با او نزديكى كند و او ادعا كند كه دخول صورت گرفت محلل هم تكذيبش نكند دعوايش تصديق مى شود و شوهر اول مى تواند او را بگيرد، و اما اگر محلل زن را تكذيب كند احتياط آنستكه قبول قول زن را منحصر كنيم بصورتيكه از گفته زن اطمينان حاصل شود و اگر زن اول ادعاء كند كه دخول حاصل شده بعد از ادعايش برگردد اگر قبل از عقد شوهر اول باشد زن براى مرد حلال نيست ، و اما اگر بعد از آن باشد كه شوهر اول عقدش كرد ديگر برگشتن از اقرار سابقش پذيرفته نيست و اعتبار ندارد.

مساءله 9 - در وطى معتبر محلل فرقى نيست بين وطى حلال و وطى حرام پس اگر محلل او را در حال احرام وطى كند و يا در حاليكه زن روزه است و روزه اش واجب است و يا در حال حيض و امثال اين احوال وطى كند در حلال شدنش ‍ براى شوهر اول كفايت مى كند.

مساءله 10 - اگر شوهر شك كند در اينكه اصلا همسر را طلاق داده يا نه حكم مى شود ببقاء علاقه همسرى ، و اگر به اصل طلاق يقين دارد و در عدد آن شك دارد بنا بر عدد كمتر مى گذارد چه اينكه طرف اكثرش عدد سه باشد (تا در وجوب محلل شك داشته باشد) و يا عدد نه باشد (تا در حرام ابدى شدن همسر شك داشته باشد) در صورت اول حكم بحرمت و در صورت دوم حكم بحرمت ابدى نمى شود بلكه حتى اگر شك داشته باشد بين سه و نه را بر سه مى گذارد كه در اين صورت بنابر اشبه با محلل حلال مى شود.