مساءله 1 - طلاق واقع نمى شود مگر با صيغه ى خاص و آن عبارت است از جمله (انت طالق - با كسره تا - يعنى تورهائى ) و يا جمله فلانى طالق است ، و يا (اين خانم طالق است ) و نظائر اين الفاظي كه دلالت كند بر تعيين مطلقه ، پس اگر بگويد: (انت مطلقه ) و يا بگويد: (طلقت فلانه - فلانى را طلاق دادم ) طلاق واقع نمى شود، بلكه اگر بگويد: (انت الطالق - توئى طالق ) نيز واقع نمى شود تا چه رسد به كنايه آوردن از طلاق مثل اينكه : (انت خليه - تو رهائى ) و يا بگويد: (انت بريه - تو آزادى ) يا بگويد: (حبلك على رغابك - طنابت بگردن خودت ) و يا (الحقى باهلك - برو بخانواده ات بپيوند) و امثال اينها كه هيچيك طلاق واقع نمى شود هر چند كه در گفتن آن نيت طلاق داشته باشد حتى اينكه بگويد: (اعتدى - عده نگهدار) و منظورش از آن طلاق باشد بنابر اقوى طلاق نيست .

مساءله 2 - جائز است با يك صيغه بيشتر از يك همسر را طلاق دهد پس اگر مرديكه دو همسر دارد بگويد: (زوجتاى طالقان - دو همسرم طالقند) و يا اگر سه همسر دارد بگويد: (زوجاتى طوالق - همسرهاى من طالقند) طلاق همه صحيح است .

مساءله 3 - با الفاظيكه مرادف صيغه طلاق در ساير زبانها است (مثل فارسى و تركى و غيره ) طلاق واقع نمى شود مگر آنكه در موردى قدرت بر عربيت نباشد كه در آن صورت بغير عربى نيز صحيح است ، و همچنين با اشاره و كتابت نيز صحيح است ، و نزديكتر به احتياط آنستكه اگر بتواند كتابت را بر اشاره مقدم بدارد.

مساءله 4 - براى شوهر جائز است در طلاق همسرش ديگرى را وكيل كند و هم وكيل در توكيل كند يعنى بوكيلش اجازه دهد ديگرى را وكيل خود كند چه اينكه شوهر حاضر در محل باشد يا غائب باشد، بلكه همچنين جائز است خود همسرش را وكيل در طلاق كند باينكه خود او صيغه طلاق را جارى سازد و هم اينكه او ديگرى را وكيل در اجراء نمايد، لكن نزديكتر باحتياط آنستكه همسر را وكيل نكند.

مساءله 5 - جائز است زن را وكيل كند در اينكه اگر سفر او بيش از سه ماه طول كشيد و يا مثلا در دادن نفقه او بيش از يكماه كوتاهى كرد او خودش را طلاق بدهد، اما بايد شرطها را قيد طلاق سازد نه قيد وكالت (يعنى تعليق در طلاق باشد نه در وكالت )

مساءله 6 - در صيغه طلاق نتجيز يعنى (قطعيت ) شرط است ، پس اگر مرد طلاق همسر خود را وابسته به شرطى كند آن طلاق باطل است ، حال چه اينكه آن شرط محتمل الوقوع باشد مثل اينكه بهمسرش بگويد: (انت طالق ان جاء زيد - تو طالقى اگر زيد بيايد) و يا اينكه يقينى الوقوع باشد مثل اينكه بوى بگويد: (انت طالق ان طلعت الشمس - اگر خورشيد طلوع كند تو طالقى ) بله بعيد نيست جائز باشد طلاق را وابسته بچيزى كند كه واقع هم وابسته بآنست مثل اينكه بگويد: (اگر فلانى زوجه من است طالق است ) چه اينكه بداند او زوجه وى است يا نداند.

مساءله 7 - اگر صيغه طلاق را سه بار تكرار كند و بگويد: (زوجه من طالق است طالق است طالق است ) و در بين رجوعى واقع نشده باشد و منظورش از اين تكرار سه طلاقه كردن همسرش باشد تا ديگر نتواند باو رجوع كند يك طلاق بيشتر واقع نمى شود و دو طلاق ديگر لغو است ، و همچنين اگر بگويد: (هى طالق ثلاثا - زوجه من سه طلاقه است ) يقينا سه طلاق واقع نمى شود، ولى آيا يك طلاق واقع مى شود يا بكلى باطل است ؟ اقوى آنستكه مانند صورت قبلى يك طلاق واقع مى شود.

مساءله 8 - اگر شوهر سنى و به اصطلاح از كسانى باشد كه معتقد است بهر يك از آن دو صورت طلاق دهد همسرش سه طلاقه مى شود آنگاه بيكى از آندو طريق همسرش را بخيال خود سه طلاقه كند ملزم مى شود بآنچه بدان معتقد است ، حال چه اينكه همسرش شيعه باشد يا سنى و در مذهب ما با چنين زنى معامله زن سه طلاقه مى كنيم . و اگر شوهر پشيمان شود و طبق مذهب ما در عده رجوع كند رجوعش را باطل مى دانيم مگر آنكه رجوعش در موردى باشد كه طبق مذهب خود آنان صحيح باشد، و گرنه طبق مذهب ما با چنين زنى كه شوهرش در عده رجوع غيرمجاز كرده بعد از تمام شدن عده اش ازدواج مى كنيم ، و همچنين است در صورتيكه زوجه او شيعه باشد براى او جائز است با ديگران ازدواج كند، و در اين مسئله فرقى نيست بين سه طلاق و هر طلاق ديگريكه نزد آنان صحيح و نزد ما فاسد است ، مانند طلاق معلق (وابسته ) و مانند سوگند بطلاق و طلاق در طهر مواقعه و طلاق در حال حيض و طلاق بدون شهادت دو شاهد كه در مذهب ما باطل است ولى وقتى از سنى صادر شود حكم بصحت آن مى كنيم چون او آنها را صحيح مى داند و انى مسئله اختصاص بطلاق ندارد در غير طلاق نيز مخالف را محكوم بحكم خودش مى كنيم ، مثلا بحكم عول و تعصيب اهل سنت ارث را از او مى گيريم با اينكه نزد ما عول و تعصيب باطل است و تفضيل اين مسئله از مجال اين مختصر بيرون است .

مساءله 9 - در صحت طلاق علاوه بر شرطهائى كه گذشت شاهد گرفتن نيز شرط است باين معنا كه طلاق در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود و آندو نفر انشاء طلاق را بشنوند، حال چه اينكه بآنان گفته شود شاهد باشيد يا گفته نشود و بايد هنگام انشاء هر دو با هم باشند پس اگر يك نفر عادل آنرا بشنود و در مجلسى ديگر انشاء طلاق را براى عادلى ديگر تكرار كند صحيح نيست و طلاق واقع نمى شود، بله اگر دو نفر عادل هنگام انشاء طلاق حضور نداشته باشند و سپس مرد نزد دو عادل اقرار بطلاق كند و آندو عادل هنگام اقرار شوهر باينكه همسرش را طلاق داده با هم نباشند و هنگام اداء اين شهادت در محكمه نيز جداى از هم شهادت بدهند اقرار ثابت مى شود، و در شهادت عادل در مسئله طلاق تنها شهادت مردان معتبر است و شهادت چهار زن و يا دو زن و يك مرد اعتبار ندارد.

مساءله 10 - اگر انشاء صيغه طلاق بوسيله وكيلى عادل صورت بگيرد خود وكيل بحساب نمى آيد بلكه بايد غير او دو شاهد عادل ديگر آنرا بشنوند همچنانكه اگر شوهر عادل باشد شنيدن خود او با يك عادل ديگر كافى نيست .

مساءله 11 - منظور از عادل در اين مقام همان عادل در ساير مقامات (از قبيل امامت در نماز و غيره ) است كه در فقه احكامى بر او مترتب شده همچنانكه در كتاب صلوه گذشت .

مساءله 12 - اگر دو نفر شاهد در اعتقاد طلاق دهنده كه يا خود شوهر است و يا وكيل اوست عادل باشند ولكن در متن واقع عادل نباشند مشكل است آثار طلاق صحيح براى كسانيكه از فسق آندو خبر دارند مترتب شود، و همچنين است اگر آندو نفر شاهد در نظر وكيل عادل باشند ولى موكل اعتقاد بعدالت آندو نداشته باشد كه در اينجا نيز مشكل است آثار طلاق صحيح بر اين طلاق مترتب شود بلكه در اين فرض مسئله مشكل تر از فرض قبلى است .