براى طلاق شرائط و اقسام و لواحقى و احكامى است .
گفتار در شروط طلاق  

مساءله 1 - در شوهري كه همسرش را طلاق مى دهد چند چيز شرط است يكى بلوغ ، كه طلاق شوهر نابالغ بنابر احتياط صحيح نيست نه به مباشرت خودش و نه به طريق وكيل گرفتن هر چند كه بحد تميز و به سن ده سالگى رسيده باشد پس ‍ اگر پسر بچه اى ده ساله همسر خود را طلاق دهد احتياط ترك نشود. شرط ديگر اينكه عاقل باشد پس طلاق مرديكه مبتلا بجنون است چه جنون ادرارى در حال جنونش و چه جنون دائمى ، شخصى كه مست است و نيز كسيكه موقتا عقلش را از دست داده ملحق به مجنون است و طلاقش صحيح نيست .

مساءله 2 - طلاق ولى كودك را از طرف او صحيح نيست پس پدر و جد پسر نمى تواند زن او را طلاق دهد تا چه رسد به وصى و حاكم ، بله اگر كودك ديوانه باشد و در حال ديوانگى بحد بلوغ برسد و يا بعد از بلوغ جنون بر او عارض شد ولى او مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت او همسر او را طلاق دهد، و اگر پدر و جد ندارد اختيار بدست حاكم است و اگر يكى از آندو را دارد و دسترس بحاكم نيز هست نزديكتر به احتياط آن است كه آن ولى يا حاكم در كار طلاق همسر او دخالت كنند هر چند كه اقوى آنستكه طلاق ولى بدون ضميمه حاكم نافذ است .

مساءله 3 - در شوهرى كه همسرش را طلاق مى دهد قصد و اختيار شرط است باين معنا كه اگر بدون قصد طلاق دهد مثلا در خواب بگويد: (زوجتى طالق ) و يا سهوا آنرا بگويد (مثل اينكه مى خواست زن موكل خود را طلاق دهد بجاى زوجه موكلى بگويد (زوجتى طالق ) و يا بعنوان شوخى و بدون قصد جدى بر وقوع طلاق اين كلام را بگويد صحيح نيست و نيز اگر او را اكراه و مجبود كرده باشند باينكه همسرش را طلاق دهد مثلا تهديدش كرده باشند باينكه اگر طلاق ندهى چنين و چنان مى كنيم و او براى دفع خطر از جان و مالش صيغه طلاق را جارى سازد صحيح نيست (يعنى همسرش براى او نامحرم نمى شود).

مساءله 4 - اكراه عبارت است از اينكه كسى را وادار كنند بكاريكه از آن كراهت دارد و تهديدش كنند باينكه اگر نكند فلان ضرر را بر او و يا بر كسيكه بمنزله خود است مانند پدر و فرزندش وارد آورند، حال چه اينكه ضرر جانى باشد يا عرضى و يا مالى ، و وقتى اكراه آن عمل را شرعا بى اثر مى سازد كه وادار كننده قادر بر انجام تهديدات خود باشد و شخص تهديد شده يقين و يا مظنه داشته باشد باينكه اگر زن خود را طلاق ندهد او تهديد خود را عملى مى سازد بلكه صرف ترس هم كافى است هر چند مظنه نكرده لكن او را امر كرده باشد كه اگر طلاق ندهد او زهرش را خواهد ريخت و آسيبى جانى يا عرضى و يا مالى باو خواهد زد كه چنين صورتى موضوعا و يا حكما ملحق به اكراه است ، و اما در جائيكه كسى او را تهديد نكرده و حتى امر هم نكرده لكن اين پيش خودش ترس آنرا دارد كه اگر فلان عمل را انجام ندهم فلان شخص بمن آسيب مى رساند ملحق باكراه نيست پس اگر با زنى ازدواج كند سپس احساس كند كه اگر همچنان آن زن را نگاه دارد و يا طلاق ندهد از ناحيه بستگان زن مثلا پدرش يا برادرش آسيبى به او مى رسد و لذا بناچارى او را طلاق بدهد طلاقش صحيح است .

مساءله 5 - اگر شخصى كه تهديد شده قدرت دارد كه با پاره اى نقشه ها خود را از آسيب تهديد كننده برهاند مثلا از چنگ او فرار كند و يا مردم را به كمك خود بخواند و با اين حال دست به اين نقشه ها نزد همسر خود را طلاق مى دهد چنين طلاقى طلاق مكره نيست تا بى اثر باشد بلكه طلاقى است صحيح و همسرش باو نامحرم مى شود، بله اگر هيچ راه فرارى بجز توريه نداشته ولى بدون اعمال توريه طلاق داده باشد ظاهرا طلاقش اكراهى و باطل است .

مساءله 6 - اگر اكراه كننده او را اكراه كند بطلاق يكى از دو همسرش و او يكى از همسران خود را بطور مشخص طلاق دهد اين طلاق اكراهى و باطل است و اگر هر دو را طلاق دهد آيا طلاق نسبت به يك زن غيرمعين صحيح است ؟ و او را با قرعه معين كنند و يا نسبت بهر دو صحيح است ؟ دو وجه است كه وجه اول خالى از رجحان نيست ، و اگر او را اكراه كنند باينكه هر دو همسرش را طلاق بدهد و او يكى از آندو را طلاق دهد ظاهر اين است كه آن طلاق اكراهى و باطل است .

مساءله 7 - اگر او را وادار كنند بر اينكه همسرش را سه بار طلاق دهد و بين آنها دوبار رجوع نمايد و او يك بار و يا دو بار طلاق بدهد آيا اين طلاق اكراهى است يا نه ؟ محل اشكال است ، بله چنانچه منظورش از ترك طلاق سوم اين باشد كه ضرر و خطر تهديدى را تحمل كند و همسرش را نگه بدارد و يا قصدش از ندادن طلاق سوم اين باشد كه شايد بوسيله اى بتواند از خطر رهائى يابد و تهديد كنند بهمان يك طلاق و دو طلاق قناعت كند و از طلاق سوم چشم بپوشد طلاق هائى كه داده اكراهى و باطل است .

مساءله 8 - اگر كسى به اكراه و تهديد مكره همسرش را طلاق بدهد و سپس راضى بطلاق بشود اين رضايت او طلاق باطل را صحيح نمى كند چون طلاق حكم عقد را ندارد.

مساءله 9 - در صحت طلاق اين شرط نيست كه زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به اين كه بگوئيم رضايت او شرط است .

شرط اول - اين كه همسر دائم باشد پس اگر همسر انقطاعى را طلاق بدهند واقع نمى شود و هيچ اثرى ندارد.

شرط سوم - صحت طلاق اين است كه در ظهرى واقع شود كه در آن ظهر شوهر با او نزديكى نكرده باشد.

مساءله 11 - اينكه گفتيم شرط صحت طلاق اين است كه زن در حال حيض نباشد در مورد زنى است كه شوهر با او نزديكى كرده باشد، و اما اگر نزديكى نكره طلاقش در حال حيض نيز صحيح است ، و نيز در مورد زنى است كه حامله نباشد و اما طلاق زن حامله در حال حيض (اگر فرض شود كه زن حامله نيز حيض مى بيند كه همين هم اقوى است ) صحيح است ، و نيز اين شرط درباره زنى است كه شوهرش حاضر باشد باين معنا كه در ايام طلاق با آن زن در يك محل زندگى كنند، پس اگر شوهر غائب باشد و در شهرى ديگر زن خود را طلاق داده باشد طلاق صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود زن در زمان وقوع طلاق حيض هست يا نه و استعلام از حال او نيز برايش ممكن نباشد و يا دشوار باشد، بنابراين اگر بداند همسرش در حيض است ولو از اين جهت كه همسرش عادت وقتيه دارد و او مى داند كه مثلا هر ماه از اول ماه داخل حيض مى شود و يا اگر نمى داند برايش امكان دارد وضع او را جويا شود و در عين حال طلاقش ‍ در حال حيض زن واقع شده باشد باطل است .

مساءله 12 - اگر مردي كه مى خواهد زنش را طلاق دهد از شهر خارج شود در حاليكه همسرش حائض است طلاقش ‍ صحيح نيست مگر بعد از گذشتن مدتى كه يقين كند حيض زن تمام شده و يا همسر او داراى عادت معينى باشد و ايام عادت او گذاشته باشد، پس اگر بعد از گذشتن آن مدت زن را طلاق دهد در حاليكه نمى داند زن پاك است يا حيض ‍ طلاقش صحيح است هر چند كه بعدا معلوم شود در حال حيض او واقع شده ، و اما اگر وقتى از شهر خارج شود كه همسرش نيز از حيض درآمده و او با همسرش نزديكى نكرده بيرون آيد طلاقش در هر زمانيكه نداند آيا زن حائض ‍ است يا نه صحيح است هر چند كه مصادف با حيض زن واقع شده باشد، بله اگر در ايامى طلاقش دهد كه مى داند عادت حيض شدنش در آن ايام است اگر طلاقش مصادف با حيض واقع شود باطل است ، و اگر در طهرى از شهر خارج شود كه در آن طهر با زن دخول كرده بايد آنقدر منتظر بماند تا بر حسب عادت زن از آن طهر به حيض و از حيض ‍ به طهر ديگر رسيده باشد، و انتظار كشيدن يكماه از تاريخ خروج كافى است و احتياط آنستكه كه كمتر از يك ماه نباشد و بهتر آنستكه سه ماه منتظر بماند بعدا طلاق بدهد البته اين در صورتى است كه عادت زن را نداند و گرنه بنابر اقوى همان عادت را معيار قرار مى دهد، و اگر بعد از انتظار مدت نامبرده طلاقش مصادف با حيض زن باشد اشكال ندارد بلكه على الظاهر اگر طلاق مصادف با طهرى شود كه در آن طهر با زن دخول كرده ضررى ندارد، مثل اينكه بعد از يك ماه انتظار و يا بعد از گذشتن مدتى كه بر حسب عادت همسرش بداند از طهر اول و از حيض بعد از آن نيز خارج شده آنگاه طلاق بدهد بعد معلوم شود كه طلاق در همان طهر مواقعه (14) واقع شده است (يعنى معلوم شود كه زن بعد از جماع يك نوبت عادت ماهانه اش تعطيل شده ).

مساءله 13 - حاضريكه آگاهى از وضع زن و حيض و طهر او برايش ممكن نيست و يا دشوار است مانند مرد غائب است ، همچنانكه اگر غائب فرضا بتواند بآسانى از حال زن آگاه شود مانند مرد حاضر است .

مساءله 14 - طلاق دادن چند طائف از زنان در طهر مواقعه جائز است : 1 - زن يائسه ، 2 - زن صغيره ، 3 - زن حامله ، 4 - زن مسترابه - يعنى زنيكه در سن حيض هست لكن طورى خلق شده كه حيض نمى بيند و با بخاطر عارضه اى چنين شده است ، و شرط صحت طلاق اين زن اخير در طهر مواقعه اين است كه از زمان مواقعه سه ماه بگذرد آنوقت طلاق دهد كه اگر قبل از گذشتن سه ماه طلاق بدهد آن طلاق واقع نمى شود.

مساءله 15 - در اينكه گفتيم در مسترابه بايد بعد از مواقعه سه ماه صبر كند آنگاه طلاق بدهد اين معنا شرط نيست كه در اين مدت از زن كناره گيرى هم داشته باشد، پس اگر بعد از يك مواقعه تا مدت سه ماه پيش نيايد كه با او مواقعه كند و ناگاه تصميم بگيرد او را طلاق دهد طلاقش در همان حال صحيح است .

مساءله 16 - اگر مردى همسرش را در حال حيض مواقعه كند در طهر بعد از آن حيض طلاقش صحيح نيست ، بلكه ناچار بايد واقعه ديگرى در طهر بعد از حيض ديگر صورت بدهد، چون آنچه شرط صحت طلاق است اين است كه زن بعد از يك مواقعه بوسيله يك طهر استبراء شود يعنى معلوم شود كه حامله نيست و اين شرط نيست كه وقوع طلاق در طهرى باشد غير طهر مواقعه .

مساءله 17 - در صحت طلاق شرط است اينكه همسر مطلقه باسم و رسم مشخص گردد باينكه بگويد: (فلانه طالق - همسرم فلانى طالق است ) و يا اگر نام او را نمى برد بطرف او اشاره كند اشاره اى كه ابهام و اجمال را از بين ببرد، پس ‍ اگر بيش از يك زن ندارد بگويد: (زوجتى طالق - همسرم طالق است ) كافى است ، بخلاف كسى كه دو همسر يا بيشتر دارد كه اگر بگويد: (زوجتى طالق ) كافى نيست مگر آنكه در دلش شخص معينى از زنانش را قصد كرده باشد حال اگر ادعا كند كه منظورم فلان همسرم بوده از او قبول مى شود؟ و يا آنكه احتياج به سوگند دارد؟ محل تامل است .