مهريه را مصداق نيز مى نامند.

مساءله 1 - هر چيزي كه مسلمان مى تواند مالك آن شود مهر قراردادنش نيز صحيح است ، چه عين باشد و چه دين و چه منفعت عينى كه آن عين نيز تحت ملكيت مسلمان در مى آيد (عين مانند خانه و كشتزار و حيوان ، و دين مانند پولي كه از زوجه طلب دارد، و منفعت مانند اجازه يا سكونت در خانه و كشتزار و غيره ) و جايز است مهريه را از منفعت انسانى آزاد و غير برده قرار داد، مثل اينكه زنى را براى خود عقد كند در برابر اينكه صنعتى به او ياد بدهد و يا هر عمل ديگرى كه حلال باشد، بلكه ظاهرا صحيح باشد اينكه مهريه او را حقى مالى قرار دهد كه قابل نقل و انتقال باشد، نظير حق تحجير و امثال آن ، مهريه از نظر مقدار حد و اندازه اى ندارد بلكه معيار در آن تراضى زن و شوهر زن است ، چه كم و چه زياد بشرطيكه آنقدر كم نباشد كه مانند يك پر كاه مالكيت نداشته باشد، بله در طرف زيادت مستحب است كه زيادتر از مهرالسنه يعنى پانصد درهم نباشد.

مساءله 2 - اگر مهريه را چيزى قرار دهد كه مسلمان آن را مالك نمى شود مانند شراب مسكر و خوك عقد نكاح است لكن مهريه اش باطل است ، و معناى بطلان مهريه آنست كه زن آن را بخاطر عقد مالك نمى شود در نتيجه مهريه در چنين عقدى در صورت دخول مهرالمثل است (يعنى مهرى كه زنان مثل او مى گيرند) بله در عقديكه شوهر مسلمان نيست تفضيلى دارد.

مساءله 3 - در عقد نكاح لازم است مهر زن بطورى معين شود كه از ابهام درآيد، پس اگر زنى را عقد كند به مهريه يكى از دو چيز يا به دوختن يكى از دو جامه مثلا در اين صورت مهر باطل و عقد صحيح است ، حال اگر دخولى صورت گرفته باشد مهرالمثل بعهده اش مى آيد، بله تعيين به آن مقداريكه در بيع و ساير معاوضات شرط است لازم نيست ، پس اگر حاضر است مشاهده آن كافى است هر چند كه زن كيل و وزن آن و يا عدد آن و يا متر آنرا نداند، مثلا او را عقد كند در قبال اين گونى گندم و يا اين تكه از طلا و يا اين طاقه پارچه و يا اين خرمن گردو و امثال اينها.

مساءله 4 - در صحت عقد دائم ذكر مهر شرط نيست پس اگر زنى را عقد كند و اصلا اسمى از مهر نبرد عقد صحيح است ، بلكه حتى در صورتى هم كه تصريح كند به اينكه من مهر نمى دهم صحيح است ، كه چنين عقدى را كه در آن مهريه نيست تفويض بضع (واگذارى ناموس ) مى نامند و زنى كه بعقدى بدون مهر در آمده را مفوضه البضع مى گويند.

مساءله 5 - اگر عقدى بدون مهر واقع شد زن معقوده قبل از دخول مستحق چيزى نيست مگر اينكه او را طلاق دهند، كه در اين صورت چيزى بعهده مرد است كه بر حسب توانائى و وضع زندگيش و دارائى و فقرش باو بدهند از دينار و درهم و جامه و يا حيوان يا غير اينها كه اصطلاحا اين را متعه گويند نه مهريه ، و اگر قبل از دخول بعلتى غير طلاق از هم جدا شدند و عقد نكاح خودبخود فسخ شده باشد زن اين مقدار را هم مستحق نيست ، و همچنين در صورتيكه مرد از دنيا برود زن مستحق چيزى نيست ، و اگر زن از دنيا برود ورثه او مستحق چيزى از شوهر او نيستند، و اما اگر دخول صورت گرفته باشد زن و يا ورثه او مستحق مهرالمثل از مال شوهرش مى باشند.

مساءله 6 - احتياط در مهرالمثل در خصوص اين مورد اگر بيشتر از مهرالسنه باشد اين است كه با يكديگر مصالحه كنند، و اما در غير اينمورد هر جا كه حكم به مهرالمثل كرديم اين استكه ملاحظه حال زن و صفات او را بكنند يعنى سن او و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرافت و جمال و كمال و اضداد اينها را در نظر بگيرند، بلكه احتياط اين استكه تمامى خصوصياتى كه از نظر عرف و عادت در گرانى و ارزانى مهر يك زن دخيل است را مورد ملاحظه قرار دهند، يعنى مثلا خويشاوندان و عشيره او، و شهريكه در آنجا زندگى مى كند و ساير خصوصيات را در نظر بگيرند و مهر المثل چنان زنى را باو بدهند.

مساءله 7 - اگر چيزيرا مهر زنى كند كه احدى مالك آن نمى شود مثلا انسان آزادى را مهر او كند و يا چيزى را كه مسلمان مالك آن نمى شود مثل شراب يا خوك را عقد صحيح است و تنها مهر باطل است ، و زن در برابر دخول بجاى آن مستحق مهرالمثل مى شود، و همچنين است در جائيكه چيزيرا مهر او كند كه خيال مى كرده قابل ملكيت است بعد معلوم شود چنين نبوده مثلا خيال مى كرده سركه است بعد معلوم شود شراب بوده يا خيال مى كرده مال خود او است بعد معلوم شود ملك غير بوده .

مساءله 8 - اگر شخصى كه مى خواهد زنى را عقد كند پدرزن را نيز در مهر شريك زن كند چيزى را معين كند براى آن زن بعنوان مهر و چيزى را هم معين كند براى پدر آن زن آنچه بعنوان مهر معين شده ثابت است و آن ديگرى ساقط است و پدر مستحق چيزى از او نيست .

مساءله 9 - آنچه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از بستگان عروس از قبيل پدر او يا مادرش چيزى از داماد مى گيرند و در بعضى از نقاط آنرا (شيربها) ناميده در بعضى از بلاد ديگر نامى ديگر بآن مى دهند عنوان مهر ندارد و جزء آن نيست ، بلكه چيزيست زائد بر مهر كه از داماد مى گيرند، و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملى مباح اشكالى در جواز و حليت آن نيست ، بلكه در اين نيز اشكالى نيست كه عامل مستحق آن جعل مى شود و بايد به او داد و اگر داده نبايد از او پس گرفت ، و اگر عنوان جعاله نداشته باشد در صورتيكه داماد آنرا بطيب خاطر خود مى دهد هر چند غرضى باطنى او اين باشد كه با دادن اين پول دل طرف خشنود شود، حال يا خشنودى دل او منظور اصلى وى باشد و يا مقصود اصلى نرم شدن دل دختر باشد، و فكر مى كند دختر با خوشنودى مادر يا پدرش خشنود مى شود و بملاحظه اين جهات براى داماد طيب خاطر پيدا مى شود بالينكه آن پول را بدهد على الظاهر گرفتن آن جائز است ، لكن داماد مى تواند آنرا مادامى كه خرج نشده پس بگيرد، و اما در صورتيكه داماد طيب خاطر ندارد و اگر آن پول را مى دهد در واقع براى اين است كه مى خواهد دختر را از دست آن اطرافيان كه نمى گذارند ازدواج كند و باينكه خود دختر به مهريه خودش راضى است سنگ اندازى مى كنند گرفتن آن و خوردنش ‍ حرام است ، و براى داماد جائز است بآن اطرافى برگشته آنچه را كه بوى داده پس بگيرد حتى اگر تلف شده مى تواند عوض آنرا مطالبه نمايد.

مساءله 10 - اگر عقدى بدون مهر واقع شود براى طرفين جايز است بعد از عقد بر سر چيزى يا مبلغى تراضى كنند، چه اينكه معادل مهرالمثل زن باشد و چه كمتر يا زيادتر و آنچه بر سر آن تراضى كنند مهر مى شود و مانند مهر است كه در حال عقد ذكر مى شود.

مساءله 11 - جائز است اين كه همه مهر را و يا قسمتى از آنرا نقد قرار دهند و نيز جائز است آن را نسيه و در ذمه داماد قرار دهند، و در هر جا و هر مقدار كه مدت آن سرآمد زن حق مطالبه دارد، البته شرطيكه مرد توانائى پرداخت آنرا داشته باشد، بلكه حتى زن مى تواند از كام گيرى شوهر از وى مضايقه كند تا مهريه خود را بگيرد چه اينكه مرد پولدار باشد و چه فقير، بله در صورتيكه بعضى از مهريه كه نقد بوده را گرفته و مقدار نسيه اش باقى مانده و يا همه مهر مدت دار بوده و وقت آن سرنرسيده نمى تواند از تمكين مضايقه نمايد.

مساءله 12 - جائز است در عقد مهريه را بطور اجمال ذكر كنند و اختيار در تعيين مقدار آن را بيكى از دو طرف نكاح محول نمايند، باينكه زن در ايجاب عقد بگويد: (زوجتك على ما تحكم فى المهر - من بتو تزويج كردم در مقابل مهريه ايكه خودت حكم كنى ) و يا بعكس بگويد: (على ما احكم - در مقابل مهريه ايكه خودم بعدا معين كنم ) و مرد هم بگويد: (قبلت ) پس اگر مرد حاكم شود جائز است بهر مقدار كه بخواهد معين كند، و از نظر زيادى و كمى محدود بحدى نيست مگر آن كه از كمى برسد بدانجا كه ديگر ماليت نداشته باشد، و اما زن اگر حاكم شود از طرف كمى نظير مرد است كه بايد بحد خروج از مالكيت نرسد، و اما از طرف زيادت حكمى كه مى كند تنها تا اندازه مهرالسنه نافذ است يعنى پانصد درهم .

مساءله 13 - اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق بدهد نصف از مهر معين شده ساقط و نصف ديگرش بعهده او است كه بايد بپردازد، و اگر آن مهريه عين بوده آن عين مشترك مى شود ميان زن و شوهر، و اگر پرداخته است در صورتيكه عين باقى است نصف آنرا پس مى گيرد، و اگر تلف شده در صورتى كه مثلى باشد نصف مثل آنرا مى گيرد، و در صورتيكه قيمى باشد نصف قيمت آنرا، و اگر زن در مهريه ايكه تحويل گرفته تصرف ناقل كرده مثلا آنرا به بيعى لازم فروخته باشد (يا بيكى از ارحام خود هبه كرده باشد) مثل اين مى ماند كه آن را تلف كرده باشد، و اما اگر آنرا بناقلى جائز و غيرلازم منتقل بغير كرده باشد احتياط آنستكه اگر شوهر نصف عين آنرا مطالبه مى كند زوجه آن ناقل جائز و غير لازم را فسخ كند آنگاه نصف آنرا به زوج برگرداند.

مساءله 14 - اگر زوجه و يا زوجه قبل از دخول از دنيا برود اقوى آنستكه مانند طلاق زن مستحق نصف مهر مى باشد مخصوصا در مرگ زن ، و نزديكتر به احتياط و بهتر مصالحه كردن است مخصوصا در مرگ شوهر.

مساءله 15 - زن با تمام شدن عقد نكاح مالك مهريه مى شود لكن نيمى از آن در همان هنگام ملك مستقر مى شود و نيم ديگرش موقوف بر دخول است . پس اگر شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد نيمى از آن مهر داده را پس مى گيرد و نيم ديگرش ملك زن است ، و مى تواند بعد از عقد در آن نيمه مهر هر نوع تصرفى كه خواست بكند، و اگر مهر زن كالائى مانند درخت ميوه يا گاو و گوسفند باشد و در فاصله بين عقد و طلاق عوائدى داده باشد شوهر وقتى او را قبل از دخول طلاق مى دهد تنها مستحق نيمى از مهريه است و از عوائد مهريه مستحق چيزى نيست (زيرا در ملك زن عايد شده است ).

مساءله 16 - اگر شوهر را از دادن مهرى كه بذمه اش آمده برى ء الذمه كرده باشد و بعد از ابراء شوهر قبل از دخول او را طلاق بدهد شوهر مى تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند، و همچنين است اگر مهريه عين مالى باشد و زوجه آنرا بشوهرش ببخشد كه اگر شوهر او را طلاق دهد نه تنها چيزى از آن عين بزن نمى رسد بلكه نصف مالى ديگر مثل آنرا و يا قيمت نصف آنرا بايد به شوهر بدهد.

مساءله 17 - دخوليكه باعث مى شود تمامى مهر بر ذمه مرد مستقر شود مطلق وطى است هر چند كه وطى در دبر باشد، حال اگر بعد از طلاق زن ادعاء كند كه دخول شده و او بايد همه مهر را بپردازد و مرد منكر آن باشد قول مرد سوگندش مقدم بر قول زن است ، مرد مى تواند سوگند را از خود دفع كند باينكه بجاى سوگند اگر ممكن باشد شاهد اقامه كند بر اينكه دخولى صورت نگرفته مثل اينكه زن ادعاى جماع از جلو كند در حاليكه بكر بوده و مرد شاهد اقامه كند بر اينكه بكارتش باقى است .

مساءله 18 - اگر اختلاف كنند در اصل مهر، زن بگويد من با مهر بازدواج تو درآمدم و مرد بگويد ازدواج ما بدون مهر بوده ، اگر اين اختلاف قبل از دخول باشد قول قول مرد است با سوگند او و اگر بعد از دخول بوده زن را وادار مى كنند باينكه مقدار مهر را معين كند، بلكه بعيد نيست بگوئيم اصلا مادامى كه مقدارش را نگفته ادعايش مسموع نيست و بصرف اينكه بگويد من از تو مهر طلب دارم و مقدارش را معين نكند از او شنيده نمى شود، حال اگر گفته خود را تفسير كرد و مهرى را كه معين كرده بيش از مهرالمثل نباشد بنفع زن حكم مى شود باينكه مرد بايد آن مرد مبلغ را بپردازد و از مرد انكار اصل مهر را داده ام و يا تو ذمه مرا از آن برى ، كرده اى از او شنيده مى شود، يعنى اگر بر اثبات گفته اش اقامه بينه كرد مدعايش ثابت مى شود و گرنه حق دارد زن را سوگند دهد به اينكه نه من مهريه خود را به تو بخشيده و تو را ابراء كرده ام و نه تو آنرا بمن پرداخت كرده اى در اينصورت ادعاى زن ثابت مى شود، و اما اگر سوگند را بخود مرد برگرداند و مرد سوگند ياد كند كه من داده ام و يا تو ابرائم كرده اى دعواى زن ساقط مى شود، و اگر مرد نكول كرد يعنى سوگند و بشوهر نيز رد نكند حاكم سوگند را به شوهر رد مى كند، اين در جائى است كه زن ادعايش برابر با مهرالمثل و يا كمتر از آن باشد، و اما اگر ادعاى او بيشتر از مهرالمثل باشد بايد زن دعواى خود را اثبات كند و اگر نكرد حق دارد شوهر را سوگند دهد.

مساءله 19 - اگر در اصل اينكه عقدشان مهر داشته توافق دارند و لكن در مقدار آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با سوگندش مقدم است مگر آنكه زن با موازين شرعى (يعنى با اقامه دو شاهد عادل ) ادعاى خود را ثابت كرده باشد، و همچنين در صورتيكه زن ادعا كند كه مهر من فلان عين خارجى است مثلا فلان خانه يا فلان باغ است و شوهر منكر آن باشد كه اگر زن شاهد نياورد قول شوهر مقدم است با سوگندش .

مساءله 20 - اگر زن و شوهر در نقد و نسيه بودن مهر اختلاف كنند زن بگويد: من با مهر معجل و فورى همسر تو شدم ، و شوهر بگويد: خير با مهر فى الذمه عقد شده اى ، اگر شاهدى در بين بناشد قول زن مقدم است با سوگندش ، و همچنين است اگر اختلاف كنند در زيادى و كمى مدت مهر، زن بگويد: در عقد شرط شد در راس يكسال مهريه را بمن بدهى ، و مرد بگويد، خير مدت اين دين دو ساله بوده است .

مساءله 21 - اگر در اصل مهر و مقدار و مدت آن توافق داشته باشند لكن مرد ادعاء كند كه من داده ام ، اگر شاهد نياورد قول زن با سوگندش مقدم است .

مساءله 22 - اگر مرد معادل مهريكه معين شده به زن بدهد سپس اختلاف كنند زن بگويد آنچه بمن دادى هبه بوده است و مرد بگويد خير صداق تو بوده بعيد نيست كه مورد تداعى باشد و مسئله احتياج به دقت و تامل بيشترى دارد.

مساءله 23 - اگر مردى براى پسر صغير خود زن بگيرد در صورتيكه فرزندش خود صاحب مال باشد مهريه همسر او بعهده خود او است ، و اگر نداشته باشد بعهده پدر او است ، بنابراين اگر پدر از دنيا برود اين بدهيش از اصل تركه اش ‍ خارج مى شود، چه اينكه فرزند صغيرش در هنگام مرگ او و بعد از آن بالغ و توانگر شده باشد و چه نشده باشد، بله اگر پدر در زمانيكه آن دختر را براى فرزند صغيرش عقد مى كرد خود را از پرداخت مهريه او تبرئه كند ذمه اش برى ء خواهد شد.

مساءله 24 - اگر پدر بخاطر فقر فرزند مهريه همسر او را بپردازد و سپس فرزند بخد بلوغ برسد و قبل از دخول زن را طلاق بدهد حق دارد نصف آن مهريه كه پدرش بهمسر او داده را پس بگيرد، و اگر گرفت ملك خود او است نه ملك پدرش .