نكاح منقطع را نكاح متعه و نيز نكاح مدت دار مى نامند.

مساءله 1 - نكاح منقطع مانند نكاح دائم است در اينكه محتاج است بعقدى مشتمل بر ايجاب و قبول زبانى ، و در اين نكاح نيز صرف رضايت باطنى دو طرف و نيز بطور معاطات و بوسيله نوشته و يا اشاره كافى نيست ، و همچنين در ساير احكام و شرائطى كه در جاى خود همه آنها شرح داده شد.

مساءله 2 - الفاظ ايجاب در اين عقد عبارتند از (متعت ) و (انكحت ) و (زوجت ) كه هر يك از اينها حاصل شود ايجاب واقع شده است ، و صيغه با الفاظى نظير تمليك و هبه و اجاره واقع نمى شود، و قبول در اين عقد نيز هر لفظى است كه دلالت كند بر اينكه گوينده آن رضايت خود نسبت به مفاد ايجاب را انشاء كرد مثل اينكه بگويد: (قبلت المتعه - من اين متعه يا تزويج را قبول كردم )، گفتن (قبلت - قبول كردم ) و يا (رضيت - راضى شدم ) نيز كافى است ، و حتى جلو افتادن قبول بر ايجاب نيز صحيح است مثل اينكه مرد بگويد: (تزوجتك يعنى همسريت را براى خود پذيرفتم ) و آنگاه زن بگويد: (زوجتك نفسى - خود را به همسرى تو درآوردم ).

مساءله 3 - جايز نيست زن مومنه متعه مرد كافر شود بدون فرق بين هيچيك از اصناف كفار، و همچنين جائز نيست متعه كردن مرد مسلمان زن كافر غيركتابى ، و نيز زن مرتده اى كه از اسلام برگشته ، و نيز ناصييه اى كه دشمنيش با خاندان رسالت علنى است مانند خوارج .

مساءله 4 - براى مرد جايز نيست متعه گرفتن زنيكه عمه او در نكاح وى است و يا خاله او همسر وى است يعنى نمى تواند برادرزاده همسر و يا خواهرزاده او را متعه بگيرد مگر آنكه از همسرش اذن داشته باشد و يا بعد از آنكه خواهرزاده و يا برادرزاده را عقد كرد همسرش آن عقد را اجازه كند، و همچنين است جمع بين متعه كردن دو خواهر، چون جمع بين دو خواهر جايز نيست .

مساءله 5 - در نكاح منقطع ذكر مهر شرط است ، كه اگر اسمى از مهر بوده نشود عقد باطل است ، و در مهريه آن معتبر است كه چيزى باشد كه ماليت داشته باشد، حال چه اينكه عين خارجى باشد و يا كلى در ذمه و يا منفعت و يا عمليكه صلاحيت داشته باشد عوض واقع شود و يا حقى باشد از حقوق مالى مانند حق تحجير و امثال آن ، و نيز معتبر است اينكه مقدار آن اگر مكيل است بكيل و اگر موزون است به وزن و اگر شمردنى است با شماره و اگر هيچيك از اينها نيست با مشاهده و يا توصيف معين شود، مشاهده و توصيفى كه جهالت را بر طرف سازد يعنى زن بفهمد مهر او چيست ، و اما اينكه چه مقدار باشد بستگى به رضايت طرفين دارد چه كم و چه زياد.

مساءله 6 - زنى كه متعه شده بعد از انجام عقد مالك و طلبكار مهريه اش از شوهرش مى شود، كه اگر مطالبه بايد بعد از عقد به او بپردازد هر چند كه بدهكارى شوهر نسبت به تمام مهر موقوف بر دخول همسر و وفاى او به تمكين در تمام مدت است ، بنابراين اگر قبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم مى شود و بايد نصف مهر مقرر را به او بدهد، و اگر بعد از دخول بقيه مدت را ببخشد بايد همه مهريه او را بدهد، هر چند كه يك ساعت از مدت گذشته باشد و ماهها بلكه سالها باقى مانده باشد پس مهريه زن منقطعه چنان نيست كه قابل تقسيط به مدت گذشته و مدت باقيمانده شود (مثلا اگر مدت يكسال بوده و بعد از گذشتن يكماه بقيه مدت را بخشيده فكر كند كه بايد يك دوازدهم مهريه را بدهد بلكه بايد همه را بپردازد) بله اگر مدت را نبخشيده بود لكن زن به مضمون عقد وفا نكرد و در تمام مدت عقد خود را در اختيار شوهر قرار ندهد شوهر مى تواند بين اياميكه تمكين كرده با اياميكه تمكين نكرده نسبت را بسنجد و از مهريه به آن نسبت به وى بپردازد، مثلا اگر نصف مدت را وفا كرده نصف مهر را به او بدهد و اگر ثلث مدت وفا كرده ثلث مهر را بدهد، و همچنين ايام حيض بايد استثناء شود و براى آن ايام چيزى از مهريه كاسته نمى شود، حال آيا عذرهاى موجه ديگر چون بيمارى سنگين و امثال آن حكم ايام حيض را دارد يا نه ؟ دو وجه است بلكه هر دو وجه قائل هم دارد لكن احتياط ترك نشود به اينكه با يكديگر مصالحه كنند (زن براى آن ايامش جز برضايت شوهر چيزى از او نگيرد و شوهر هم جز برضايت زن چيزى از وى دريغ ننمايد).

مساءله 7 - اگر بعد از عقد با اينكه زن تمكين داشت مرد دخولى صورت نداد تا مدت عقد تمام شد تمامى مهر به گردنش مى آيد و بايد بزن بپردازد.

مساءله 8 - اگر بعد از عقد كشف شود كه عقد باطل بوده براى اينكه مثلا زن شوهر داشته و يا خواهر زن وى و يا مادر زن وى بوده در صورتيكه دخولى صورت نگرفته باشد زن چيزى از مهريه زا مالك نيست ، و اگر هم قبلا گرفته بوده بايد برگرداند حتى اگر در دست او تلف شده بايد عوض آن را به شوهر برگرداند، و همچنين است در صورتيكه دخول كرده باشد در حاليكه زن علم داشته باشد كه عقدش فاسد است ، و اما اگر زن اطلاع فساد عقدش نداشته بعدا معلوم شود كه عقدش فاسد بوده بخاطر دخوليكه صورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معين شده ، حال اگر آنچه مرد گرفته بيشتر از مهرالمثل بوده بايد مقدار اضافى را برگرداند و اگر كمتر بوده كمبودش را بگيرد.

مساءله 9 - در نكاح منقطع ذكر مدت شرط است ، پس اگر عمدا و يا نسيانا مدت در عقد ذكر نشود عقد بعنوان انقطاعى باطل مى شود و بعنوان عقد دائم منعقد است و ناگزير بايد زمانش معين باشد بطوريكه از زياده و نقصان محفوظ باشد، پس اگر تمتع از زن و جماع با او را به يك بار و دوبار تقدير كنند نه بحسب زمان عقد بعنوان متعه باطل است و بعنوان دائم منعقد مى شود با اشكالى كه در آن هست ، و لذا نزديكتر باحتياط آنستكه مرد او را طلاق بدهد و مجددا اگر خواست با ذكر مدت معين عقد كند، و از اينهم نزديكتر به احتياط آنستكه صبر كند تا مدتى كه يك بار يا دو بار جماع زمان لازم دارد بگذرد و يا آن مدت را ببخشد آنوقت طلاق بدهد و دوباره عقد كند.

مساءله 10 - اگر زن به مرد بگويد: (زوجتك نفسى الى شهر) و يا (شهرا) مثلا (يعنى خود را بتو تزويج كردم تا يكماه و يا يكماه و ابتداء و انتها ذكر نكند) اين ايجاب اقتضاء دارد كه آغاز يكماه بلافاصله بعد از تمام شدن عقد يعنى بعد از قبول مرد شروع شود، و آيا جايز است يكماه مورد توافق را جداى از عقد قرار دهند تا مثلا از چهل روز بعد از عقد شروع شود يا نه ؟ دو قول است ، احتياط در اين است كه بگوئيم جائز نيست .

مساءله 11 - كسيكه در عقد انقطاعى مردى است آن مرد نمى تواند قبل از اتمام شدن مدت عقد دوباره او را براى ابد و يا براى مدتى ديگر تجديد عقد كند، يا بايد صبر كند تا مدت عقد قبلى تمام شود و يا آن را به بخشد آنگاه تجديد عقد كند، بنابراين اگر يك ماهه عقد شده و مرد بخواهد مدتش بيشتر شود بايد بقيه يكماه را بوى به بخشد آنگاه بهر مدتى كه مى خواهد عقد كند.

مساءله 12 - بر طرفين عقد جايز است كه بر طرف ديگر شرط كند كه شبها فقط و يا روزها فقط نزديك يكديگر باشند، و يا شرط كنند در مدت معين عقد يك يا چند نوبت عمل زناشوئى را انجام دهند.

مساءله 13 - براى شوهر زن منقطعه جايز است بدون اذن او نطفه خود را بيرون بريزد هر چند كه در همسر دائم قائل به عدم جواز باشيم ، لكن در عين اينكه عزل كرده و بيرون ريخته اگر آن زن حامله شود فرزندش ملحق بآن مرد است زيرا احتمال جستن منى بدر رحم بدون اينكه مرد متوجه شود هست ، و اگر مرد آن فرزند را از خود نفى كند و بگويد از من نيست على الظاهر نفى مى شود و احتياج به لعان (كه در جاى خود مى آيد) نيست ، مگر اينكه اولا معلوم شود كه او كسى است كه از گناه پروا ندارد و در اين انكارش راه گناه را پيش گرفته و ثانيا احتمال اين برود كه فرزند از او باشد، و در هر حال آن مرد بينه و بين الله اگر احتمال مى دهد فرزند از او باشد جائز نيست او را نفى كند مگر در صورتيكه يقين داشته باشد باينكه از او نيست .

مساءله 14 - بر زن منقطعه طلاق واقع نمى شود و تنها راه جدائى او از شوهرش تمام شدن مدت و يا بخشيدن شوهر مدت باقيمانده را است ، و اگر بخشيد ديگر نمى تواند رجوع كند.

مساءله 15 - با عقد انقطاعى نه توارث ثابت مى شود و نه توريث (يعنى نه هيچيك از دو طرف از ديگرى ارث مى برد نه ارث مى دهد) و اگر در ضمن عقد شرط كنند كه هر دو از يكديگر ارث ببرند و يا يكى از ديگرى ارث ببرد در توريث اشكال است ، بنابراين بايد كه اين احتياط ترك نشود كه يا چنين شرطى نكنند و يا اگر كردند بقيه ورثه با صاحب شرط و صاحب شرط با بقيه ورثه مصالحه كنند.

مساءله 16 - اگر قبل از آنكه دخولى صورت بگيرد مدت عقد انقطاعى زن تمام شود و يا شوهر بقيه مدت را ببخشد آن زن عده ندارد، و اما اگر بعد از دخول باشد و زوجه انقطاعى نابالغ و يائسه نباشد بايد عده نگهدارد، و عده عقد انقطاعى بنابر فتواى مشهورتر و از نظر ادله روشن تر دو حيض است ، پس اگر جدائى زن از شوهر در وسط حيض اتفاق بيفتد آن حيض ناقص حساب نيست بايد دو حيض كامل عده نگهدارد، البته اين درباره زنى است كه حامله نباشد و گرنه عده او زائيدن او است مانند زن حامله ايكه طلاقش داده اند با اشكاليكه در مسئله هست ، و لذا نزديكتر به احتياط آنست كه زوجه منقطعه و حامله از اين سه معيار يعنى (دو حيض و چهل پنج روز و وضع حمل ) آنكه طولانى تر است را رعايت نمايد، و اما اگر اين زن شوهرش از دنيا برود و خود حامله نباشد عده وفات او چهار ماه و ده روز است ، و اگر حامله باشد مانند زن دائمه طولانى تر از دو مدت وضع حمل يا عده وفات را بگيرد.

مساءله 17 - مستحب است اينكه كسى كه براى زوجه منقطعه انتخاب مى شود مومنه و عفيفه باشد و قبل از عقد از حال او سوال شود كه آيا شوهر دارد يا ندارد و آيا در عده طلاق يا وفات قرار دارد يا نه ، و اما بعد از عقد سوال كردن مكروه است و تفحص از حال زن شرط در صحت عقد نيست .

مساءله 18 - زن زانيه را جايز است متعه بگيرند ولكن كراهت دارد مخصوصا اگر چنانچه فاحشه و معروفه به زنا باشد، و اگر كسى او را بعقد انقطاعى خود درآورد بايد او را از زنا دادن منع كند.