مصاهره علاقه و رابطه ايست كه ميان هر يك از دو طرف نكاح با خويشاوندان طرف ديگر برقرار مى شود و باعث حرمت با آنان مى گردد يا حرمت نكاح خود آنان و يا حرمت جمع آنان در نكاح بشرحى كه بعدا خواهد آمد.

مساءله 1 - عقد بسته پدر بر پسر و بالعكس حرام است ، پدر هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه كه پائين آيد و اين حرمت تا زمان عقد نيست بلكه تا ابد است ، چه اينكه آن مقعوده اش دائم باشد و چه منقطع ، و چه اينكه عاقد به معقوده داخل كرده باشد و چه نكرده باشد، چه اينكه پدر و پسر نسبى باشند و يا رضاعى .

مساءله 2 - اگر مردى زنى را بعقد خود در آورد مادر نسبى و رضاعى او هر چه هم كه بالا رود بر او حرام مى شود، چه اينكه به او دخول كرده باشد يا نه و چه اينكه عقدش دائمى باشد و يا منقطع ، و چه اينكه عقد بسته اش صغيره باشد و چه كبيره ، بله احتياط در عقد انقطاعى دختر صغيره آنستكه دختر بحدى رسيده باشد كه قابليت بهره بردن و تلذذ از او را هر چند بغير وطى داشته باشد مثلا به سن شش سال يا بيشتر رسيده باشد، و يا اواخر مدت عقد ايام شش سالگى او باشد، و يا مدت عقد را آنقدر زياد بگيرند كه حد بلوغش داخل مدت شود، پس اينكه معمول شده مردى براى محرم شدن با زنى نامحرم دختر شيرخواره و يا مثلا سه ساله آن زن را يك ساعت يا دو ساعت بعقد خود در مى آورد تا مادر او مادر زن وى شود خالى از اشكال نيست ، زيرا مثل چنين عقدى صحتش محل اشكال است و قهرا محرم شدن مادر او براى عاقد مشكل مى شود هر چند كه خالى از قرب هم نيست ، لكن اگر چنين عقدى يعنى عقد يك ساعته و دو ساعته اى است احتياط را رعايت كند، باينكه از يكطرف آثار مصاهرت و خويشاوندى را مترتب كند و از طرف ديگر با مادر او معامله محرم نكند بشرطيكه منظورش جديش اين باشد كه اين زوجيت واقع بشود ولو بخاطر بعضى از آثارش ‍ نظير محروميت (و گرنه صحت عقدش مشكل است ).

مساءله 3 - اگر زنى را براى خود عقد كند دختر او هر چه هم پايين رود بر وى حرام مى شود، البته اين در صورتى است كه به معقوده خود دخول كرده باشد هر چند در عقب ، و اما اگر دخولى صورت نگرفته باشد دختر او بر وى عينا حرام نيست تنها جمعا حرام است يعنى مادام كه مادر دختر در عقد وى باشد نمى تواند دختر را هم بعقد خود در آورده بين مادر و دختر او جمع كند، و اما اگر مادر از حباله او درآمد حال يا به اينكه او را طلاق بدهد و يا به اينكه از دنيا برود و يا بعلتى ديگر آنوقت جائز است دخترش را عقد كند.

مساءله 4 - در حرمت زن فرقى نيست بين اينكه دختر در زمان زوجيت و همسرى زن موجود باشد و يا بعد از آنكه از همسرى شوهرش خارج شد دخترى از شوهرى ديگر بياورد، پس اگر مردى زنى را بعقد خود درآورد و باو دخول كرد و سپس طلاقش داد و سپ آنزن شوهر كرد و از او دخترى آورد آن دختر نيز بر شوهر اول مادرش حرام است .

مساءله 5 - اشكالى نيست در اينكه حرمت هاى چهارگانه بر نكاح و وطى صحيح مترتب مى شود، حال آيا بر وطى به شبهه و زنا نيز مترتب مى شود يا نه ؟ دو قول است نزديكتر به احتياط و معروفترش قول اول است كه اثر مترتب مى شود، بنابراين اگر با زنى زنا كند آن زن بر پدر زانى حرام است و مادر او و دخترش بر خود زانى حرام است ، و وطى به شبهه نيز همين حكم را دارد، بله زناى بعد از ازدواج باعث حرمت نمى شود حال چه اينكه بعد از وطى باشد و چه قبل از آن ، پس اگر مردى با زنى ازدواج كند آنگاه با مادر او و يا دخترش زنا كند او بر او حرام نمى شود، و همچنين اگر پدرى با همسر پسرش زنا كند آن همسر بر پسر او حرام نمى شود، و يا اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدر حرام نمى شود.

مساءله 6 - فرقى نيست در اين حكم بين زناى در قبل يا در دبر و همچنين در وطى به شبهه .

مساءله 7 - اگر علم به وقوع زنا داشته باشد و شك كند در اينكه آن زنا قبل از عقد بوده با عقد باطل باشد و يا بعد از آن تا عقد صحيح باشد بنا را بر صحت عقد مى گذارد.

مساءله 8 - اگر زنى اجنبيه و نامحرم را لمس كند و يا با شهوت به او نگاه كند ازدواج پدر و پسر اين شخص با آن زن حرام نمى شود و مادر آن زن باين شخص حرام نمى گردد، بله اگر پدرى با شهوت كنيز خود را لمس كند و يا با شهوت بجائى از بدن او نظر كند كه براى غير او جايز و حلال نيست و يا به عورت او نظر كند هر چند بدون شهوت باشد آن كنيز بر پسر وى حرام مى شود، و بنابر اقوى عكس آن نيز همين حكم را دارد.

مساءله 9 - كسيكه زنى را گرفته ديگر جائز نيست تا آن زن را دارد با دختر برادر يا دختر خواهر او ازدواج كند، يعنى همراه با عمه و خاله برادرزاده و خواهرزاده آنها را بگيرد مگر آنكه خود آن عمه يا خاله اجازه دهد، و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه اين دو عقد دائمى باشد يا منقطع ، و يا يكى دائم و ديگرى منقطع ، و نيز فرقى نيست بين اينكه عمه و يا خاله در خال عقد خواهر زاده و يا برادرزاده از جريان عقد باخبر بوده باشند يا بى خبر، و نيز فرقى نيست بين اينكه بعدا اطلاع پيدا بكنند و يا اينكه تا ابد بى اطلاع بمانند، پس اگر بدون اذن عمه برادرزاده او را براى خود عقد كند و يا بدون اذن خاله خواهرزاده او را براى خود عقد كند بنابر اقوى اين عقد نظير عقد فضولى است و صحيح بودنش ‍ موقوف بر اين است كه عمه يا خاله اين عقد را اجازه كنند اگر كردند عقد صحيح و گرنه باطل مى شود، و جائز است نكاح عمه و خاله همسر خود را با اينكه همسر برادرزاده عمه و يا خواهرزاده خاله باشد هر چند كه عمه و خاله جاهل به وضع او باشند، و بنابر اقوى اين دو بعد از آگاه شدن خيار ندارند در فسخ عقد خودشان و نه در فسخ عقد برادرزاده و خواهرزاده شان.

مساءله 10 - ظاهر اين است كه در عمه و خاله فرقى بين بى واسطه و باواسطه ميان آندو نيست ، همچنانكه فرقى بين عمه و خاله نسبى و رضاعى نيست .

مساءله 11 - اگر عمه يا خاله عقد برادرزاده يا خواهرزاده خود را براى شوهر خود اجازه دادند و دوباره برگشتند اگر رجوعشان بعد از عقد آن دو باشد تاثيرى در بطلان عقد آنها ندارد، و اگر قبل از عقد باشد اذن سابقشان را باطل مى كند، بنابراين اگر رجوع آندو بشوهر ابلاغ نشده باشد و شوهر عقد برادرزاده و خواهرزاده را انجام داده باشد مجددا صحت آن عقد موقوف به اجازه بعدى عمه و خاله است .

مساءله 12 - ظاهر اين است كه اعتبار اذن آندو از اين باب نيست كه حق آندو باشد و مانند حق خيار قابل اسقاط باشد، پس اگر در ضمن عقد عمه و خاله شوهر شرط كند كه اگر بعدها خواستم خواهرزاده يا برادرزاده تو را بگيرم حق جلوگيرى نداشته باشيد اين شرط هيچ تاثيرى ندارد، (و با وجود اين شرط مى توانند عقد شوهر با خواهرزاده و برادرزاده را مانع بشوند) و اگر در ضمن عقد آندو و شرط كند و بگويد بشرطى تو را مى گيرم كه بتوانم بعد از اين عقد برادرزاده يا خواهرزاده تو را براى خودم عقد كنم و او هم قبول كند ظاهر اين است كه همين قبول اذن حساب مى شود، بله اگر با وجود اين شرط قبل از عقد شوهر با برادرزاده يا خواهرزاده از شرط خود برگردد آن عقد صحيح نيست ، و اگر در عقد عمه و خاله شرط كرده باشد كه حتى با رجوع آندو بتواند خواهرزاده يا برادرزاده او را بگيرد چنين شرطى برگشتنش به اسقاط اذن است و على الظاهر اين شرط باطل است (چون گفتيم اذن عمه و خاله حق نيست تا قابل اسقاط باشد).

مساءله 13 - اگر با عمه و برادرزاده و يا با خاله و خواهرزاده ازدواج كند و نداند كداميك جلوتر بوده حكم مى شود باينكه هر دو عقد صحيح است ، و همچنين در جائيكه با دختر برادر يا دختر خواهر زنش ازدواج كند و شك كند كه آيا با اذن عمه يا خاله بوده يا بدون اذن حكم مى شود به صحت عقد.

مساءله 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق بدهد در صورتيكه طلاق بائن و غيرقابل رجوع باشد مى تواند به مجرد آن دختر خواهر يا دختر برادر او را براى خود عقد كند، و اما اگر طلاق رجعى باشد بدون اذن مطلقه جايز نيست مگر بعد از تمام شدن عده او.

مساءله 15 - در نكاح جمع بين دو خواهر جائز نيست چه نسبى باشند و چه دو خواهر رضاعى ، چه در عقد دائم و چه در انقطاعى و چه يكى دائم باشد و ديگرى انقطاعى ، پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج كند و سپس دومى را عقد كند عقد دومى باطل است نه اولى ، حال چه اينكه به اولى دخول كرده باشد يا نه ، و اگر عقد دو خواهر با هم باشد يعنى هر دو را به يك عقد نكاح كرده باشد و يا با دو عقد هم زمان هر دو عقد باطل است .

مساءله 16 - اگر با دو خواهر ازدواج كرده و نداند كه كدام جلوتر بوده و كدام عقب تر در صورتيكه تاريخ وقوع يكى از آنان دو عقد را بداند حكم مى شود به صحت آن و بطلان ديگرى ، و اگر تاريخ وقوع هيچيك را نمى داند اگر در بين احتمالات اين را هم احتمال مى دهد كه هر دو در يك لحظه واقع شده باشند حكم مى شود به بطلان هر دو، و اگر يقين دارد كه هر دو با هم واقع نشده اند قهرا يقين دارد به اينكه يكى از آن دو صحيح بوده چون جلوتر از ديگرى بوده پس ‍ يقينا با يكى از آن دو كه عقدش باطل بوده نمى تواند عمل زوجيت كند مادامى كه اين اشتباه باقى است ، در اين صورت اقوى آنست كه بوسيله قرعه معين كند عقد كداميك مقدم بوده ، لكن نزديكتر باحتياط آنست كه هر دو و يا همسر واقعيش را طلاق بدهد آنگاه با هريك كه خواست ازدواج كند، كار ديگرى نيز مى تواند بكند و آن اين است كه يكى از آندو را طلاق دهد و اگر مدخول بها بوده بعد از گذشتن عده او عقد ديگرى را تجديد كند.

مساءله 17 - اگر در چنين وضعى هر دو را طلاق داداگر به هيچيك از آندو دخول نكرده بايد نصف مهر آن زوجه ايكه واقعا و عندالله همسر اوست باو بدهد، و اگر بعد از دخول بوده تمام مهر را، و اگر مهر هر دو باندازه هم است و از نظر جنس و مقدار مساوى است در اين دو صورت بدهكار و مقدار بدهى معلوم است و اشتباه در طلبكار است ، و در غير اين دو صورت هم بدهكار نامعلوم است و هم طلبكار اگر اين سه نفر يعنى شوهر و آندو خواهر مصالحه كردند و يكديگر را راضى كردند كه هيچ ، و در غير اينصورت چاره اى جز قرعه نيست قرعه بنام هر يك از دو خواهر در آمد نصف مهر معين شده در فرض اول و تمامى آن در فرض دوم باو داده مى شود و ديگرى مستحق چيزى نيست ، بله اگر آنديگرى مدخول بها باشد تفصيلى دارد كه در اين مختصر مجال ذكر آن نيست .

مساءله 18 - ظاهرا حكم حرمت جمع بين دو خواهر در جائى هم كه يكى و يا دو خواهر از زنا متولد شده باشند جارى است .

مساءله 19 - اگر كسى همسرش را طلاق دهد در صورتيكه طلاقش رجعى باشد مادامى كه مدت عده او سر نيامده جائز نيست با خواهر او ازدواج كند، و اگر طلاق او باين باشد جائز است بلافاصله بعد از طلاق او با خواهرش ازدواج كند، بلكه اگر متعه او باشد يعنى با نكاح مدت دار همسر او شده باشد و مدت سرآمده و يا شوهر بقيه مدت را به او بخشيده باشد اگر نگوئيم اقوى نزديكتر به احتياط آنست كه جايز نيست قبل از تمام شدن مدت عده با خواهرش ‍ ازدواج كند هر چند كه بائنه باشد.

مساءله 20 - بعضى از اخباريها قائل شده اند باينكه در نكاح جمع بين دو زن فاطميه جائز نيست، لكن حق اينستكه جائز است هر چند كه بهتر و نزديكتر به احتياط ترك آن است .

مساءله 21 - اگر زنى شوهردار زنا بدهد بر شوهرش حرام نمى شود، و واجب نيست بر شوهر كه او را طلاق دهد هر چند كه زن اصرار بر آن كار زشت داشته باشد.

مساءله 22 - كسيكه با زنى شوهردار زنا كند چه شوهرش دائمى باشد و چه متعه آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، چه اينكه آن زن مسلمان باشد و چه غير مسلمان ، شوهرش به او دخول كرده باشد يا نكرده باشد، پس بعد از مرگ شوهرش و يا زوال عقد زناشوئيش بوسيله طلاق و امثال آن ، شخص زناكار نمى تواند با او ازدواج كند، و على الظاهر فرقى نيست بين اينكه زانى عالم باشد باينكه زن شوهر دارد و يا اينكه جاهل باشد، و اما اگر مرد را وادار كرده باشند به ارتكاب زنا آيا باز هم ازدواج او با آن زن براى دائم حرام مى شود يا نه ؟ محل اشكال است .

مساءله 23 - اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا كند مانند زن شوهردار بر او حرام ابدى مى شود، و اما اگر طلاقش بائن بوده و يا زن در عده وفات بوده باشد حرام ابدى نمى شود، و همچنين اگر بداند كه زن در عده طلاق است ولى نداند آيا طلاقش رجعى بوده يا بائن حرام ابدى نمى شود، بله اگر بداند طلاقش رجعى بوده لكن شك داشته باشد در اينكه آيا عده اش تمام شده يا نه ؟ على الظاهر حرام ابدى مى شود.

مساءله 24 - اگر با پسرى لواط كند و دخول كند هر چند به قسمتى از حشفه باشد براى ابد مادر آن پسر و مادر مادرش ‍ هر چه بالاتر برود و دختر آن پسر و دختر دخترش هر چه پائين رود و خواهرش بر او حرام ابدى مى شود، بدون فرق بين اينكه فاعل و مفعول هر دو صغير باشند يا هر دو كبير و يا مختلف ، ولى بنابر اقوى بر مفعول مادر و دختر و خواهر فاعل حرامى نمى شوند، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول نيز حكم مادر و دختر و خواهر نسبى او را دارند.

مساءله 25 - لواط وقتى حرمت هاى ابدى را مى آورد كه سابق بر نكاح باشد، و اما اگر بعد ازدواج با مادر يا دختر يا خواهر كسى شوهر يكى از آنها با پسر همسرش و يا پدر او يا برادر او لواط كند نه باعث حرمت ابدى مى شود و نه باعث بطلان نكاح، لكن احتياط مستحبى ترك نشود (يعنى ترك آميزش با زنان نامبرده بهتر است .)