نكاح بر دو قسم است : دائم و موقت ، كه تحقق هر يك از آنها احتياج دارد به ايجاب لفظى و قبول لفظى ، البته لفظيكه ايجابش معناى مقصود را و قبولش رضايت به آن معنا را برساند، بطوريكه اهل زبان از آن الفاظ آن معانى را بفهمند، بنابراين رضايت قلبى طرفين و نيز عملي كه دلالت بر آن رضا كند كه آن را معاطات مى گويند و در غالب معاملات جريان دارد، و نيز ايجاب و قبول كتابتى و همچنين اشارتى كفايت نمى كند هر چند كه اشاره معنا را بفهماند، مگر در افراد لال ، و احتياط لازم آنستكه بلفظ عربى باشد، بنابراين ايجاب و قبول با ساير واژه ها از قبيل تركى و فارسى ، و اردو و امثال اينها كافى نيست مگر در حال عجز از عربى ، و اما با امكان اجراء آن بلفظ عربى ولو باينكه عربى دانها را وكيل خود بگيرند غيرعربى كافى نيست هر چند كه اقوى آنستكه توكيل واجب نيست همينكه عاجز از عربيت باشند اجزاء آن بغير عربى جائز مى شود، لكن در اينصورت بايد آن لفظ غير عربى مفاد عربى را برساند بطوريكه عرف بگويد اين عبارت غير عربى ترجمه همان صيغه عربى است .

مساءله 1 - اگر نگوئيم اقوى حداقل احتياط آنستكه ايجاب عقد نكاح از طرف زن و قبول آن از طرف شوهر واقع شود، بنابراين عكس آن كه شوهر بگويد: (زوجتك نفسى ) خود را به ازدواج تو در آوردم ، و زن بگويد: (قبلت ) قبول كردم ، كافى نيست ، و همچنين نزديكتر به احتياط آنستكه اول ايجاب از ناحيه زن انجام شود و بعد از آن قبول از ناحيه مرد، هر چند كه اظهر جواز عكس آن است . البته در جائيكه پذيرفتن به لفظ قبول و امثال آن نباشد، و اما اگر بلفظ قبول باشد آن احتياط لازم است .

مساءله 2 - احتياط آنستكه در نكاح دائم ايجاب به لفظ (انكحت ) و يا (زوجت ) اداء شود و بنابراين احتياط با لفظ (متعت ) واقع نمى شود هر چند كه اگر دنبال (متعت ) چيزى بياورد و كلمه اى بگويد كه كلمه (متعت ) را ظاهر در عقد دائم سازد اقوى وقوع آنست ، و اما با لفظ (بعت - يعنى ناموس خود را بتو فروختم در مقابل فلان مقدار مهر) و يا لفظ: (ملكت - تمليك كردم) و يا لفظ (وهبت - بخشيدم ) و يا (آجرت - اجاره دادم ) واقع نمى شود، پذيرفتن شوهر هم بايد با لفظ (قبلت - قبول كردم ) و يا (رضيت - راضى شدم ) اداء شود، و در قبول لازم نيست همه متعلقات ايجاب را هم ذكر كند (و مثلا بگويد قبول دارم زوجيت تو را براى خودم به مهريه فلان مقدار) بلكه كافى است بگويد: (قبلت ) بنابراين اگر وكيل زن به شوهر بگويد: (من موكل خودم فلان خانم را در برابر فلان مبلغ مهر به نكاح تو درآوردم ) و شوهر تنها بگويد (قبول كردم ) كافى است و لازم نيست بگويد (نكاح آن زن را براى خودم بر فلان مبلغ قبول كردم ).

مساءله 3 - هم كلمه (انكاح ) و هم كلمه (تزويج ) به دو مفعول متعددى مى شود، بهتر آنست كه مفعول اول را زوج قرار دهند و مفعول دوم را زوجه ، يعنى مثلا وكيل بگويد: (انكحتك موكلتى ) و اما عكس آن كه بگويد: (انكحت موكلتى من موكلك ) نيز جايز است ، و هر دو كلمه در اين جهت مثل هم هستند كه هم مى تواند بدون حرف جر متعدى شود و هم با حرف جر، و هم مى تواند بگويد: (انكحت زيدا هندا و زوجت زيدا هندا) و هم بگويد: (انكحت هندا من زيد) و يا (زوجت هندا من زيد) و هم جايز است بجاى حرف (من ) حرف (لام ) را بكار ببرند، البته اين بحسب مشهور و مانوس است و گرنه غير اينطور نيز استعمال مى شود كه مشهور و مانوس نيست .

مساءله 4 - عقد ازدواج گاهى بوسيله خود زن و مرد خوانده مى شود، يعنى بعد از گفتگو كردن درباره مهر و توافقشان بر آن و در ساير چيزها زن مرد را مخاطب قرار مى دهد و مى گويد: (انكحت نفسى على المهر المعلوم - خود را بنكاح تو در مى آوردم در مقابل همان مهريكه معين كرديم ) و يا (انكحت نفسى على المهر المعلوم ) و يا مى گويد: (قبلت النكاح هكذا - قبول كردم آن نكاح را بهمان نحو) و يا زن بگويد (زوجتك نفسى ) و يا (زوجت نفسى منك ) و يا (زوجت نفسى لك على المهر المعلوم ) و مرد در جوابش بگويد: (قبلت الترويج لنفسى على مهر المعلوم ) و يا (هكذا - يعنى بهمين نحو). گاهى هم بوسيله وكيل آندو خوانده مى شود، يعنى بعد از آنكه آندو درباره ازدواج خود حرفها را زدند و مهريه را بريدند و هر يك وكيل خود را معين نمود، نخست وكيل زن وكيل مرد را مخاطب قرار داده مى گويد: (انكحت موكلك فلان ) و يا (انكحت لموكلك فلان على المهر المعلوم ) و يا (قبلت النكاح لموكلى هكذا) و يا بجاى كلمه نكاح كلمه ازدواج را استعمال مى كند و مى گويد (زوجت موكلتى موكلك ) و يا (من موكلك ) و يا (لموكلك فلان على المهر المعلوم ) و وكيل مرد در پاسخ مى گويد: (قبلت التزويج لموكلى على المهر المعلوم ) و يا (قبلت التزويج لموكلى هكذا) گاهى هم مى شود كه صيغه عقد بوسيله ولى زن و مرد يعنى پدر يا جد آندو خوانده مى شود كه در اين صورت بعد از گفتگو و به اصطلاح بريدن مهر و تعيين مولى عليه هر يك ولى زن به ولى مرد مى گويد: (انكحت ابنتى فلانه ابنك فلانا) دخترم فلان خانم را بنكاح پسرت فلان آقا در آوردم . و اگر زن و مرد نوه آنده باشند جد دختر مى گويد: (انكحت ابنه ابنى فلانه مثلا ابنك - و يا - (من ابن ابنك ) و يا حرف لام مى آورد و مى گويد: (لابنك ) و يا (لابن ابنك على المهر المعلوم )، و اگر پسر و دختر آندو باشند ولى مرد مى گويد: (قبلت النكاح ) و يا (قبلت التزويج لابنى ) و يا (لا بن ابنى على المهر المعلوم ) گاهى هم باختلاف مى شود ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را وكيل مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را خود زن مى خواند و قبول را ولى مرد يا بالعكس ، و يا ايجاب را وكيل زن و قبول را ولى مرد مى خواند و يا بالعكس ، كه كيفيت خواندن عقد در اين چند فرض از تفضيلى كه در صورتهاى قبلى داديم شناخته مى شود، و بهتر آن است كه در همه صورتها نام زوج مقدم بر نام زوجه آورده شود كه قبلا هم گفتيم مفعول اول را زوج قرار دهند.

مساءله 5 - مطابقت قبول با ايجاب از حيث لفظ شرط نيست ، بلكه مى توان ايجاب را بلفظى و قبول را بلفظى ديگر اداء كرد مثلا اگر ايجاب (زوجتك ) بود مى تواند در پاسخ بگويد: (قبلت النكاح ) و يا اگر او گفته (انكحتك ) اين در پاسخ بگويد: (قبلت التزويج ) هر چند كه باحتياط نزديكتر مطابق بودن است .

مساءله 6 - اگر صيغه عقد را غلط خوانده باشد در صورتيكه باعث عوض شدن معنا بوده بطوريكه عرف بگويد آنچه او گفته معنايى ديگر را مى رساند غير آن معنائيكه مى خواسته است آنرا افاده كند چنين عقدى كافى نيست ، و اما اگر تلفظ غلط باعث دگرگونى معنا نبوده بلكه عرف همان معنائى را كه گوينده لفظ در نظر داشته از عبارت او مى فهمد و لفظ او را تعبيرى از همان معنا مى داند چيزيكه هست مى گويد فلانى حرف زدن را بلد نيست غلط حرف مى زند كافى بودن چنين صيغه اى خالى از قوت نيست هر چند كه خلاف آن نزديكتر به احتياط است ، حال چه اينكه غلطى كه مرتكب شده در ماده كلمه بوده باشد و چه اينكه در اعراب و حركات آن ، و بطريق اولى كافى است اكتفاء بالفاظيكه از لغت اصلى عربيتش تحريف شده باشد بعبارت ديگر شكسته شده باشد، مانند لغت اهل عراق در اين زمان كه اگر فرضا در اجراء عقد نكاح فردى عراقى مباشرت داشته باشد و با همان عربى شكسته كه زبان مادرى او است صيغه را جارى سازد بطريق اولى كافى است ، بشرطيكه معناى صيغه اصلى را تغيير ندهد، و مثلا بجاى (زوجت ) نگويد (جوزت ) مگر آنكه فرض شود كه همين (جوزت ) در بين اهل اين زبان معناى اصلى خود را از دست داده معنى همان (زوجت ) را مى دهد و در اين صورت نيز اشكالى ندارد.

مساءله 7 - در عقد معتبر است كه عاقد قصد به مضمون كلمات داشته باشد، و معلوم است كه داشتن قصد شناختن معناى الفاظ را احتياج دارد بايد بفهمد كه كلمه (انكحت ) به چه معنا و كلمه (زوجت ) به چه معنا است هر چند كه اين شناسائى بطور اجمال باشد تا گفتن آن حرف لقلقه زبان نباشد، بله لازم نيست كه عاقد بقواعد علم عربيت نيز آشنا باشد و حتى لازم نيست بخصوصيات معناى هر يك از آن دو كلمه بطور تفضيل احاطه داشته باشد، بلكه همين مقدار كافى است كه اجمالا بداند اين دو كلمه در عقد نكاح و ازدواج مى گويد و در زبانهاى ديگر تعبيراتى ديگر از آن دارند را بين اين دختر و آن پسر برقرار كند، كفايت مى كند، كسى هم كه در طرف قبول واقع است در گفتن (قبلت ) همين معنا را قبول كند مگر آنكه بكلى از معناى لغات بى خبر باشد و مثلا نداند علقه زناشوئى با كلمه (زوجت ) واقع مى شود و يا با كلمه (موكلى )، كه در اينصورت عقد چنين كسى صحتش مشكل است هر چند كه بداند مجموع كلمات صيغه براى اين معنا (يعنى عقد نكاح ) است .

مساءله 8 - در عقد قصد انشاء معتبر است . باين معنا كه وقتى عاقد ايجاب عقد را مى خواند و مى گويد: (انكحت ) و يا مى گويد: (زوجت ) اين را قصد كند كه مى خواهد چيزيرا كه نبوده باين وسيله ايجاب كند و آن علقه زناشوئى بين دو طرف زن و مرد معين است نه اينكه بخواهد خبر دهد كه چنين در خارج واقع شده است ، قابل هم وقتى مى گويد: (قبلت ) قصدش اين باشد كه مى خواهم هم اكنون قبول آنچه را كه موجب ايجاد كرده را ايجاد كند نه اينكه قبولش ‍ واقع شده .

مساءله 9 - در ايجاب و قبول موالات معتبر است ، باين معنا كه بايد قبول بلافاصله بعد از ايجاب واقع شود و بين آندو فاصله زياد نيفتد.

مساءله 10 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه منجز و قطعى باشد يعنى معلق بچيزى نشود، پس اگر بگويد فلان زن را بعقد نكاح فلانى درآوردم اگر فلان شرط محقق شود و يا اگر فلان روز برسد، آن عقل باطل استت بله اگر آن را معلق كند بچيزى كه در همانحال محقق است مثلا در روز جمعه بگويد فلانى را نكاح كردم براى فلانى اگر امروز جمعه باشد بعيد نيست صحيح باشد.

مساءله 11 - در عاقد يعنى كسيكه صيغه عقد را جارى مى كند بلوع و عقل معتبر است ، بنابراين عقد كودك و ديوانه هر چند ادوارى در حال جنون باشد اعتبار ندارد، چه اينكه كودك و ديوانه بخواهند براى خود عقد كنند يا براى غير، و نزديكتر به احتياط آنست كه از يكسو عبارت كودك مميز را ساقط و بى اعتنا.

بدانيم و از سوى ديگر چنانچه كودك مميز با قصد معنى زنى را وكاله يا فضولا براى كسى عقد كرد و شوهر هم در فضولى عقد او را اجازه كرد آن زن را بديگرى عقد نبنديم و يا اگر دخترى را با اذن يا اجازه وليش براى خود عقد كرد و يا بدون اذن و اجازه ولى عقد كرده بود و سپس بعد از رسيدن بحد بلوغ عقد خود را اجازه كرد آن دختر را براى ديگرى عقد نبنديم بلكه در صورت اول عقد آن زن را تجديد كنيم و يا از شوهر طلاقش را بگيريم و بعد به ديگرى عقد نبنديم و در فرض دوم او بخواهيم تا دوباره آن زن را عقد كند و يا طلاق دهد، شرط ديگرى كه در عاقد معتبر است اين است كه عقد را با قصد اجراء كند پس كسيكه سهوا و يا بغلط و يا در حال مستى و امثال اين موارد زنى را عقد مى كند عقدش ‍ صحيح نيست ، بله در خصوص عقد مست اگر بعد از بخود آمدنش عقد در حال مستى خود را اجازه كند احتياط را ترك نكند باينكه يا آن زن را طلاق بدهد و يا عقد او را تجديد كند.

مساءله 12 - در صحت عقد نكاح معتبر است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز است اينكه دو طرف يعنى زن و شوهر معين شده باشند بطورى كه از غير متمايز باشند حال يا به اينكه نام آنها در عقد برده شود و يا به اشاره و توصيف آن زن از غير او آن مرد از غير او تمايز پيدا كنند پس اگر عاقد بگويد: (زوجتك احد بناتى - بعقد تو در آوردم يكى از چند دخترم را) و يا بگويد (زوجت بنتى فاطمه من احد ابنيك - دخترم فاطمه را بعقد يكى از پسران و يا يكى از اين دو پسر تو در آوردم ) اين عقد باطل است ، بله اگر قبل از عقد معين كرده باشند و در ذهنشان معين شده باشد لكن در هنگام خواندن عقد نه نام آن دو را ببرند و نه قرينه اى خارجى از كلمه اى يا فعلى آورده باشند مثلا قرار بر اين گذاشته اند كه او دختر بزرگش را به پسر بزرگ اين بدهد لكن در مقام خواندن عقد تنها بگويد: (يكى از دخترانم را به عقد يكى از پسران تو در آوردم ) و ديگرى هم قبول كند مسئله مشكل مى شود (يعنى نمى توان گفت دختر بزرگ او همسر پسر بزرگ اين شده و نه مى توان گفت نشده و دختر مى تواند بعقد ديگرى درآيد.)، بله اگر در همين فرض عقد را بطور منجز اجراء كند يعنى بگويد (دخترم را بعقد پسرت در آوردم ) و منظورش همان دختر بزرگ و پسر بزرگى باشد كه قبلا گفتگويشان را كرده بودند ظاهرا عقد صحيح است .

مساءله 13 - اگر در عقدى اسم با وصف مختلف شود و يا اسم و وصف هر دو يا يكى از آن دو با اشاره مختلف گردد عقد تابع قصد است نه تابع لفظ يا اشاره و آنچه بغلط واقع شده لغو است ، بنابراين اگر مقصود شوهر رفتن دختر بزرگ بوده لكن عاقد نام او را فاطمه بزبان آورده در حاليكه نام او خديجه است و فاطمه دختر كوچكتر است مثلا پدر دختر بگويد: (زوجتك الكبرى من بناتى فاطمه - يعنى به عقد تو درآوردم بزرگترين دخترانم را كه فاطمه است ) عقد بر دختر بزرگتر واقع مى شود كه نامش خديجه است و نامگذارى او بفاطمه لغو واقع شده ، و همچنين اگرمقصودشان شوهر دادن فاطمه بوده و بغلط خيال مى كرده كه فاطمه بزرگترين دختران او است بعدا معلوم شد كه او كوچكتر است عقد بر فاطمه واقع مى شود و توصيف او باينكه دختر بزرگ است لغو مى گردد، و نيز اگر مقصود شوهر دادن اين زن حاضر بوده و خيال مى كرده اند كه اين زن حاضر در مجلس دختر بزرگتر او است و نامش فاطمه است و او را بعنوان دختر بزرگتر شوهر داد بعدا معلوم شد كه دختر كوچك تر اوست و نامش خديجه است و در عقد گفت (زوجتك هذه و هى فاطمه و هى كبرى من بناتى يعنى من اين دخترم كه اينجا نشسته و نامش فاطمه و دختر بزرگ من است را به عقد تو در آوردم ) بعدا معلوم شود كه او دختر كوچك بوده و نامش هم خديجه بوده عقد بر همان حاضر در مجلس و مورد اشاره واقع مى شود و اسم فاطمه و وصف بزرگترى لغو مى شود، و اگر مقصود عقد بستن دختر بزرگتر است لذا اينطور صيغه را جارى كند (زوجتك هذه و هى الكبرى من دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر دارد بعقد تو در آوردم ) بدون اشكال عقد بر دختر بزرگتر واقع نمى شود و اما اينكه بر دختر حاضر در مجلس واقع مى شود بى وجه نيست لكن احتياط به تجديد عقد ترك نشود و اگر توافق نشد مرد بايد دختر حاضر را طلاق بدهد.

مساءله 14 - اشكالى نيست در اينكه وكيل گرفته در مسئله نكاح صحيح است هم از يك طرف و هم از دو طرف ، باينكه اگر هر دو كاملند خودشان وكيل بگيرند و اگر قاصرند ولى آندو وكيل بگيرند، و بر وكيل واجب است از آنچه موكل براى او ترسيم كرده تعدى نكند نه از حيث شخص داماد و عروس و نه از حيث مقدار مهر و نه ساير خصوصيات ، و اگر تعدى كند فضولى است و احتياج به اجازه كردن موكل دارد، و همچنين واجب است رعايت مصلحت موكل خودش را بنمايد، پس اگر كارى را انفاذ (6) كند كه بر خلاف مصلحت موكل است فضولى است بله اگر موكل خودش خصوصيتى را بر خلاف مصلحت خودش معين كرده باشد و وكيل همان را انفاذ كرده باشد صحيح است و وكيل نمى تواند آنرا تغيير دهد.

مساءله 15 - اگر زن مردى را وكيل خود كند در ترويجش وكيل نمى تواند او را به عقد خود درآورد مگر آنكه موكلش ‍ تصريح بعموميت اختيار او كرده باشد و يا كلام او طورى باشد كه عرف از ظاهر آن چنين عموميتى كه شامل خود وكيل هم بشود را استفاده كند.

مساءله 16 - اقوى آنستكه يكنفر جائز است متصدى اجراء هر دو طرف عقد بشود يعنى هم ايجاب را بخواند و هم قبول را، در يكطرف اصيل واز طرف ديگر وكيل باشد، و از هر دو طرف ولايت يا وكالت داشته باشد، و يا از يكطرف اصيل و يا وكيل و از طرف ديگر ولى باشد، هر چند كه بهتر و به احتياط نزديكتر آنست كه در صورت امكان دو نفر متصدى دو طرف عقد شوند و يك نفر متصدى هر دو طرف نشود مخصوصا در حاليكه عقد انقطاعى است خود شوهر بخواهد عقد را بخواند باين طور كه ايجاب را وكاله از طرف زن و قبول را اصاله از طرف خود بگويد كه چنين عقدى خالى از اشكال نيست ، گرچه اشكالش مهم نيست لكن در عين حال اگر چنين عقدى واقع شد آن مرد به آن عقد اكتفا نكند و آن زن هم احتياط را ترك ننموده در مدت مقرر بعقد ديگرى در نيايد.

مساءله 17 - اگر زن و مرد در يك زمان معينى شخص معينى را وكيل كنند براى اجزاء عقد، نمى توانند بعد از رسيدن بآن زمان معين با هم نزديكى كنند مگر بعد از آنكه اطلاع پيدا كنند از اينكه وكيلشان عقد را جارى ساخته ، و حتى در اين باب مظنه هم كافى نيست ، بله اگر وكيل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته كافى است زيرا قول وكيل در مورد وكالتش ‍ براى موكل حجت است .

مساءله 18 - در عقد نكاح چه دائمش و چه انقطاعيش جايز نيست شرط خيار كنند نه براى شوهر و نه براى زن ، و اگر شرط كنند تنها آن شرط باطل است ، بلكه مشهور گفته اند كه بطلان شرط، عقد را هم باطل مى كند، لكن قول آنهائيكه گفته اند تنها شرط باطل است خالى از قوت نيست ، و اما در مهر شرط خيار جائز است بشرطيكه مدتش معين باشد، بنابراين اگر صاحب خيار از خيار خود استفاده نموده مهريه را فسخ كند مهر معين شده ساقط مى شود و آن عقد مانند عقد بدون مهر مى شود كه بايد شوهر مهرالمثل بپردازد، اين عقد دائم است كه بدون مهر نيز صحيح است و ذكر مهر در آن معتبر نيست ، و اما در متعه كه عقد آن بدون ذكر مهر صحيح نيست آيا شرط خيار در مهريه آن صحيح است يا نه ؟ محل اشكال است .

مساءله 19 - اگر مردى ادعاء كند كه فلان كس همسر من است و آن زن نيز وى را تصديق كند و يا بالعكس زنى ادعا كند كه من همسر فلان مرد هستم و آنمرد نيز ادعاى او را تصديق كند همينكه احتمال صداقتشان باشد طبق دعويشان حكم مى شود و احدى نمى تواند به آندو اعتراض كند چه اينكه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و يا غريب باشند، و اما اگر يكى از آندو ادعاى همسرى نموده ديگرى منكر آن شود بايد مدعى شاهد بياورد، و اگر او شاهد نداشت منكر سوگند ياد كند كه او همسر من نيست ، اگر مدعى شاهد داشت حاكم بنفع او حكم مى كند و اگر نداشت سوگند متوجه منكر مى شود اگر او سوگند ياد كند كه من همسر او نيستم ادعاى مدعى ساقط مى شود و اگر منكر نكول كند يعنى حاضر به اداء سوگند نشود حاكم سوگند را به مدعى بر مى گرداند اگر او سوگند خورد حق ثابت مى شود، و اگر او هم نكول كند باز دعوى ساقط مى شود، و همچنين اگر سوگند را خود منكر به مدعى رد كند اگر مدعى سوگند ياد كند حق ثابت مى شود و گرنه ساقط مى گردد، البته اين بحسب موازين قضاء و قواعد دعوى است و اما بحسب واقع بر هر يك از آندو واجب است طبق وظيفه دينى خود بين خود و خدايش عمل كند.

مساءله 20 - اگر منكر از انكار خود برگردد و اقرار كند اقرارش پذيرفته است و حكم مى شود به زناشوئى بين او و مدعى هر چند كه اين برگشتن از انكار بعد از اداء سوگند باشد بنابر اقوى .

مساءله 21 - وقتى مردى ادعاى شوهرى زنى را مى كند و آن زن انكار مى نمايد آيا آن زن مى تواند با مردى ديگر ازدواج كند يا نه ؟ و آيا مردى ديگر مى تواند قبل از فصل خصومت و حكم به بطلان دعواى مدعى با او ازدواج كند با نه ؟ دو وجه است ، اقوى احتمال اول است مخصوصا در مورديكه مدعى طرح دعوى خود را تاخير بيندازد و يا بكلى آن را مسكوت بگذارد و مدت بلاتكليفى زن طولانى شده باشد، و در چنين وصفى اگر مدعى بعد از شوهر كرده زن او است و ازدواجش با شوهر جديد باطل است ، اگر سوگند ياد كرد بر ازدواج جديدش باقى مى ماند و ادعاى مدعى ساقط مى گردد، و همچنين اگر زن سوگند ياد نكند و سوگند را بمدعى رد كند و مدعى حاضر به سوگند نشود، اشكال فقط در صورتى است كه زن سوگند نكول كند و يا سوگند را به مدعى برگرداند و او هم سوگند اداء كند، آيا در اين فرض حكم شود به اينكه بخاطر نكول زن و بخاطر رد سوگند بمدعى ازدواج دوم باطل است و بايد بين آن زن و شوهر جديد جدائى بيفتند يا نه ؟ دو وجه است كه وجيه ترين آن دو وجه دوم است لكن اگر در اين بين شوهر دوم او را طلاق بدهد و يا از دنيا برود ديگر مانع برطرف شده و زن را بمدعى بر مى گردانند بخاطر سوگندى كه يا حاكم به او رد كرده و يا شخص منكر.

مساءله 22 - ازدواج با زنى كه ادعاى بى شوهرى مى كند و احتمال راستگوئى او مى رود جائز است و تفحص لازم نيست ، حتى در مورديكه زن نامبرده سابقا شوهر داشته ادعا كند كه شوهرم طلاقم داده و يا مرده ، بله اگر زن در ادعايش متهم باشد نزديكتر به احتياط و بهتر آنست كه از حال او فحص شود، بنابراين اگر زنى شوهرش آنقدر از او غيبت كرده كه بكلى منقطع از او شده باشد معلوم نباشد مرده و يا زنده است در چنين وضعى اگر ادعاء كند كه من بدست آورده ام شوهرم از دنيا رفته و علم به اين معنا را از راه امارات و قرائن و اخباريكه رسيده بدست آورده ام جايز است با او ازدواج كند هر چند گفته او براى وى علم آور نباشد، براى وكيل هم جائز است كه عقد او را براى وى ببندد مگر در صورتيكه وكيل يقين نداشته باشد باينكه زن در دعويش دروغ مى گويد، لكن نزديكتر به احتياط عقد نكردن چنين زنى است مخصوصا در صورتى كه متهم باشد.

مساءله 23 - اگر مردى با زنى ازدواج كند كه مدعى بى شوهرى بوده و بعد از ازدواج مردى پيدا شود و ادعاء كند كه اين همسر من است ، اين ادعا هم عليه زن است و هم عليه شوهر جديد، اگر آن مرد اقامه بينه شرعى كند يعنى دو شاهد عادل بياورد بنفع او و عليه شوهر جديدش ، حكم مى شود و آندو از هم جدا گشته زن را تسليم شوهر قبلى مى كنند، و اما اگر اقامه بينه نكند سوگند هم متوجه زن مى شود و هم متوجه شوهر جديد، اگر هر دو با هم سوگند بخورند كه او شوهر اين زن نيست ادعاى آن مرد از درجه اعتبار ساقط مى شود، و اگر آندو نكول از سوگند كنند در صورتيكه حاكم سوگند را به مدعى رد كند و نيز در صورتيكه خود آن زن و شوهر سوگند را بوى رد كنند و او هم آداى سوگند كند مدعايش ثابت مى شود، و اگر يكى از آندو سوگند ياد بكند ولى ديگرى نكول از آن كند و در نتيجه حاكم و يا خود او سوگند را به مدعى رد كند و مدعى سوگند را اداء كند ادعاى او تنها نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به كسى كه نكول نكرده ساقط مى شود، و اما نسبت به آن ديگرى هر چند كه دعوى مدعى نسبت به او ثابت است (چون سوگند رد شده او را نكول كرده ) لكن اين ثبوت هيچ اثرى نسبت به آن ديگرى كه سوگند خورده ندارد، بنابراين اگر آنكس كه سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناكل بوده نكولش نسبت بحق شوهرش (همان دومى است ) اثر ندارد جز اين مقدار كه اگر او طلاقش بدهد و يا بميرد زن بمدعى بر مى گردد و زوجه او مى شود، و اگر آنكس كه سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم نكول كرده دعواى مدعى نيست به او از درجه اعتبار ساقط مى شود، و او بهيچ وجه راهى به آن زن ندارد حتى اگر شوهر دوم بميرد يا طلاق دهد.

مساءله 24 - اگر زنى ادعا كند كه شوهر ندارد و مردى با او ازدواج كند سپس خود او ادعاء كند كه شوهر داشته از او پذيرفته مى شود، بله اگر اقامه بينه بر دعواى خود كند بين او و شوهر جديدش جدائى مى اندازد، و در اداء شهادت شهود همين مقدار كافى است كه شهادت دهند بر اينكه اين زن در روزيكه بعقد شوهر جديد در مى آيد شوهر داشته است ، و لازم نيست شوهر قبلى او را معين هم بكنند و بگويند كه شوهر قبلى او فلانى است .

مساءله 25 - در صحت عقد نكاح اختيار شرط است يعنى زن و شوهر بايد باختيار خود ازدواج كنند، پس اگر هر دو و يا يكى از آندو با كراه ازدواج كرده باشد عقد صحيح نيست ، بله اگر بعد از اكراه راضى شده باشد بنابر اقوى صحيح است .