اين كه چرا سازمان ثبت اسناد و املاك با اضافه كردن 2‌شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه به شروط دفترچه‌هاي ازدواج، بار ديگر با ايجاد موجي تازه، خاطره لايحه حمايت از خانواده و... را زنده كرده، پرسشي است كه پاسخ به آن شايد با توجه به قرار گرفتنمان در آستانه سالگرد روزهاي پرشكوه پيروزي انقلاب اسلامي، درست نباشد و به همين دليل ما در اين گزارش فقط به اظهارنظرهاي موافقان و مخالفان اين اقدام بسنده كرده‌ايم.

 

مهريه برخلاف اسمش كه برگرفته از واژه مهر است و قرآن به شكل مستقيم به آن اشاره كرده، مدتي است در كشورمان ، آتشي زير خاكستر شده كه گاه و بيگاه تصميم‌هاي شتاب‌زده درباره‌اش، آن را به وسيله‌اي براي جدال‌هاي رسانه‌اي و تشويش اذهان عمومي، بخصوص زنان تبديل مي‌كند.

 

يكي از اين تصميم‌ها كه دقيقا از 25 روز پيش سبب نگراني شد، اقدام سازمان ثبت اسناد براي افزودن 2 شرط به شرايط 12 گانه چاپي دفترچه‌هاي ازدواج مبني بر قيد عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن زوج در نحوه پرداخت مهريه و توافق و امضاي زوجين در موقع اجراي عقد است؛ اين در حالي است كه سال گذشته نيز صدور بخشنامه‌اي با همين مضمون - كه هنوز در دفترچه‌هاي ازدواج چاپ نشده بود رسانه‌ها را به جهتگيري در قبال آن وادار كرد.

براساس اعلام روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موافقت كرد كه 2 شرط 13 و 14 به ترتيب با عناوين «مهريه به صورت عندالمطالبه است» و «مهريه به صورت عندالاستطاعه است» براي امضاي يكي از اين موارد به انتخاب زوجين در دفترچه‌هاي ازدواج ثبت شوند.

 

ساده و خطرناك

 

‌در ظاهر شايد عندالاستطاعه بودن مهريه شرطي ساده به نظر برسد، اما حقيقت اين است كه استفاده از واژه استطاعت به معناي آن است كه اگر مرد ثابت كند توان پرداخت مهريه را ندارد، دريافت مهريه از سوي زن بايد تا هنگامي كه مرد توانايي‌اش را پيدا كند، متوقف شود.

 

مردان زندان نروند

 

افزودن اين دو شرط به دفترچه‌هاي ازدواج از ديد بسياري از موافقان ، راهي براي جلوگيري از وضع مهريه‌هاي سنگين از سوي زنان و راهي براي كاهش زندانيان مهريه عنوان شد و حتي برخي كارشناسان، آن را راهكاري شايسته براي استحكام خانواده دانستند ، براي مثال دكتر شهلا كاظمي‌پور ، معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش ‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با ابراز خوشحالي صريح از اين تصميم مي‌گويد: تغيير نحوه پرداخت مهريه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، به هيچ وجه جفايي در حق زنان نيست، بلكه باعث استحكام بيشتر خانواده‌ها مي‌شود.

 

به گفته اين جامعه‌شناس، مهم‌ترين آسيب مهريه‌هاي سنگين اين است كه خانواده‌ و زن از آن به عنوان يك حربه براي جلوگيري از طلاق استفاده مي‌كنند و با افزايش مهريه، سعي در جلوگيري از وقوع طلاق دارند.

 

كاظمي‌پور تصريح مي‌كند: هر قدر قيودي مانند مهريه را در زندگي مشترك كمتر كنيم، مهر و محبت‌ها واقعي‌تر و بنيان خانواده‌ها مستحكم‌تر مي‌شود.

 

گرچه اين گفته‌ها به ظاهر منطقي به نظر مي‌رسد اما مساله اينجاست كه هنوز راهي براي حمايت و توانمند سازي از زنان مطلقه يا بيوه شده پس از مرگ همسر در كشورمان وجود ندارد و پرداخت مهريه از سوي مرد درواقع پشتوانه‌اي براي زناني محسوب مي‌شود كه ممكن است به هر دليل سرپرست خانوار شوند.

 

مردان تقلب مي‌كنند؟!

 

اعلام اضافه شدن شرط عندالاستطاعه بودن مهريه به شروط ازدواج، از همان آغاز واكنش تند بسياري از كارشناسان حقوق زنان را برانگيخت. اين گروه معتقدند؛ اين شرط، در تضادي آشكار با حكم عندالمطالبه بودن مهريه است.

 

يكي از كارشناساني كه با اين شرط مخالفت مي‌كند؛ دكتر اشرف بروجردي، عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات انساني و فرهنگي است كه به ايسنا اعلام مي‌كند؛ مردان در پرداخت كردن يا نكردن مهريه زنان مختار نيستند و بند پرداخت عندالاستطاعه مهريه حقي به صورت مستمر براي مرد ايجاد مي‌كند كه براساس آن، مرد مي‌تواند هيچ وقت استطاعت مالي براي پرداخت مهريه را نداشته باشد.

 

اشرف گرامي‌زادگان، حقوقدان، تاكيد مي‌كند: افزايش تعداد زندانيان مهريه و پذيرش مهريه سنگين از سوي مردان در فضاي احساسي ابتداي ازدواج 2 دليلي بوده است كه به خاطر آن، اين بخشنامه عندالاستطاعه صادر شد؛ در حالي كه هيچ يك از اين 2 دليل قابل اعتنا نيستند.

 

او در توجيه علت قابل اعتنا نبودن اين 2 دليل توضيح مي‌دهد: اولا مسوولان، بيشترين تعداد زندانيان كشور را هميشه زندانيان جرايم مواد مخدر شمرده‌اند نه زندانيان مهريه و ثانيا چرا تاكنون گفته مي‌شد زن احساسي است و مرد به عقل تكيه مي‌كند، چگونه در اينجا اين معيار جابه‌جا شده است و مرد احساسي شده و تن به پذيرش مهريه سنگين مي‌دهد؟

 

از سوي ديگر، هيچ زني قادر نيست به قانون ثابت كند شوهرش به واقع توانايي پرداخت مهريه را دارد و از آن خودداري مي‌كند به طوري كه برخي مردان محكوم به پرداخت مهريه عنوان مي‌كنند ، توانايي پرداخت را دارند اما اموال خود را به نام اعضاي خانواده كرده‌اند تا با نپرداختن مهريه زنان از آنان به خاطر مطالبه حق شرعي و قانوني‌شان انتقام بگيرند!

 

در هر حال، مهريه كه طبق قانون شرع اسلام بايد عاملي براي استحكام خانواده و حمايت از حقوق زن و مرد باشد، در حال حاضر، به ابزاري براي سوءاستفاده تبديل شده است، در يك سو با زناني مواجه هستيم كه با تعيين مهريه‌هاي نجومي به قصد كلاهبرداري، تن به تشكيل خانواده مي‌دهند و از سوي ديگر، با مرداني روبه‌رو مي‌شويم كه با استفاده از ترفندهاي مختلف به حق قانوني زن براي دريافت مهريه قائل نيستند.

 

به نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي بايد با تدوين و اصلاح قوانين بستري فراهم كند كه كيان خانواده‌ها كمتر مورد آسيب واقع شود