طلاق از ديدگاه اسلام:

در حقوق اسلام، مرد مي تواند در چهاچوبی معین هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد. زن نيز حق دارد در موارد خاص مانند غيبت طولاني و بي خبر شوهر و استنکاف و عجز او از دادن نفقه، از دادگاه بخواهد. به اضافه زن يا شوهر مي تواند به دليل عيب يا تدليس همسر خود نکاح را فسخ کند. يعني موارد انحلال نکاح درسد مانند وضعي است که قانون مدني پيش از وضع قانون حمايت خانواده داشت.

شايد در بادي امر چنين به نظر آيد که در جامعه ي اسلامي خانواده بنيان محکمي ندارد و کانوني است براي دفع شهوت و ارضاي خودخواهي هاي مرد زيرا اوست که زن را به همسري انتخاب مي کند و هرگاه نخواست رهايش مي سازد. ولي اين توهم نابه جاست. حقوق هيچ ملّتي را جداي از عادت و رسوم و اخلاق حاکم بر آن نمي توان به درستي فهميد. در ميان همه ي اقوام تجاوز به قانون و سوء استفاده از ظواهر آن کم و بيش وجود دارد. مسلمين نيز مصون از خطا نيستند ولي مسلمان در رها کردن همسر آزاد و خودسر نيست و حفظ خانواده نيز از نظر شارع اسلام دور نمانده است.

مرد مسلماني که به راستگويي پيامبر و قدرت خداوند ايمان دارد و سعادت و ذلّت خويش را وابسته به اراده ي پروردگار مي داند، وقتي دانست که شارع طلاق را مکروه مي شمرد و خداوند کساني را که خودسرانه و بي دليل زن تازه مي گيرند دوست ندارد، به آساني از همسرش جدا نمي شود؛ وقتي شنيد که عرش از طلاق مي لرزد يا منافقان به طلاق سوگند مي خورند، آن را بي اهميت و ساده نمي پندارند؛ وقتي دستور خداوند را بر حسن معاشرت با زن خواند و هشدار قرآن را بر اينکه «اگر زنان خويش را نمي خواهيد، چه بسا چيزها را که مکروه مي شماريد و خداوند در آن نيکي بسيار قرار مي دهد» شنيد به اندک کدورت دامن صبر از دست نمي دهد.

هم چنين زن مسلماني که توصيه هاي شارع در مهرباني کردن با شوهر و اطاعت از او را به ياد دارد با همسرش سازگاري نمي کند و از بيم مکافات خداوند دامن آلوده نمي سازد و به نامحرمان به ديده ي هوس نمي نگرد.

با اينکه آمار درستي از ميزان طلاق نداريم، همه به خوبي مي دانند که در خانواده هاي مذهبي به ندرت از جدايي سخن گفته مي شود و بيشتر مردم طلاق را فاجعه اي ناگوار مي دانند.

با وجود اين بايد اعتراف کرد که نظام اسلامي خانواده در اجتماعي نتايج دلخواه را به بار مي آورد که مردم به اخلاق مذهبي معتقد باشند و اساس آن بر مبناي اسلامي استوار باشد. اگر اخلاق مذهبي از احکام طلاق جدا شود، سوء استفاده ها و زورگويي ها نيز آغاز مي شود و اين است دليل اصلي شکاياتي که پيش از قانون حمايت خانواده، از گوشه و کنار در باب احکام قانون مدني به گوش مي رسيد. (کاتوزيان، 1378، صص 306-308).

طلاق از ديدگاه قرآن:

اگر زن و مرد بتوانند بدون دخالت دادن ديگران مشکل خود را حل کنند و علّت يا علل جدايي را از ميانه بردارند چه بهتر اگر نتوانند، يک نفر انسان باوقار و با حوصله و تيزبين و متدين از جانب خانواده ي مرد و يک نفر از جانب خاندان زن جلسه اي تشکيل دهند، باشد که کار به طلاق نرسد. (انصاريان، 1375، ص 538).

«وَ إِن خِفتُم شِقاقَ بَينِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِن اَهلِهَ  وَ حَکَماً مِن اَهلِها اِن يريدآ اِصلاحاً يوَفِّقِ اللهُ بَينَهُمآ إنَّ اللهَ کانَ عليماً خَبيراً»

(چنانکه بيم آن داريد که نزاع و خلاف سخت بين آنها «ميان زن و شوهر» پديد آيد از طرف کسان مرد و کسان زن داوري برگزينند که اگر مقصود اصلاح داشته باشند خدا ايشان را بر آن موفقيت ببخشد، البتّه خدا به همه چيز دانا و از همه ي اسرار خلق آگاه است.) (سوره ي نساء ، آيه ي 35)

قرآن مجيد با صراحت در سوره ي نساء ضمن دو آيه تجاوز به حقوق زن را محکوم و شديداً مردم را از اين کار بازداشته است:

1- «يا اَيها الّذينَ آمَنوا لا تَحِلُّ لَکُم اَن تَرثُوا النّساءَ کَرهاً وَ لا تَعضِلوُ هُنَّ لِتَذهَبوا بِبعضِ ما آتَيتِموهُنَّ اِلّا أن يأتين بِفاحِشَه مُبَينَهِ وَ عاشِروهُنَّ بِالمَعروفِ فَإن کَرِهتُموهُنَّ فَعَسي أن تُکرِهوا شَيئاً وَ يجعَل الله فيهِ خيراً کثيراً.» (سوره ي نساء، آيه ي 19).

خداوند در اين دو آيه دو وظيفه ي اساسي را به مردها توصيه مي کند:

1- هنگاميکه مردي زني را به نکاخ خود درآورد بر او حرام است که او را بلاتکليف نگاهدارد (نه او را طلاق بدهد تا آزاد باشد، نه با او خوش رفتاري کرده به وظايف زن و شوهري عمل نمايد) (و نظرش ازاين کار اين باشد) که مال وي را از مهر و غير آن از چنگ او بيرون آورد و اين نوع طلاق ظالمانه ي عصر جاهليت را وسيله ي تعدّي به مال و ثروت همسرش قرار دهد.

2- ديگر اينکه مردها با همسران خود رفتار نيکو داشته باشند و احياناً اگر از رفتار همسران خود (در مواردي) خوششان نمي آيد آنرا تحمّل کنند زيرا چه بسا چيزي را ناپسند بدارند در حاليکه به نفع آنها است و سرانجام به خير و رضايت تبديل مي شود و سود زيادي در باطن خود دارد و در استحکام بنيان خانواده موثّر است.

فقط در يک مورد به مردها حق مي دهد که به زندگش مشترک تن ندهند و آن وقتي است که زنها با وجود داشتن شوهر راه انحراف را پيشه ي خود سازند و طريق فساد را انتخاب کنند.

واضح است که اسلام در اين صورت به خاطر مصالح خانواده، حفظ نسل و فرزندان از فساد و تباهي، اختيارات خاصي به مرد داده تا همسر خود را بدين وسيله متوجّه کند و او را به راه مستقيم وارد سازد، مرد طبق اين اختيارات مي تواند از او کناره گيري کند و با او معاشرت نيکو نداشته باشد و اين عمل در حقيقت تجاوز به حقوق زن نيست بلکه يک نوع وسيله احقاق حق است. (حقّاني، زنجاني، 1374، صص 40-41).

2- آيه ي دوم:

«وَ إن أرَدتُم إستَبدالَ زَوج وآتَيتُم اَحَداهُنَّ قِنطاراً فَلا تَأخُذوا مِنهُنَّ شيئاً أتَأخُذونَهُ بُهتاناً وَاثماً مُبيناً» (سوره ي نسا، آيه ي 20).

اگر اراده ي طلاق همسر خود را کرديد از مهر کثيري که به او داده اند بر خلاف تمايل آنان چيزي از آنها نگيريد زيرا آن تجاوز و ستم آشکار مي باشد.

اين دو آيه در اوائل هجرت رسول اکرم (ص) و مسلمان ها به مدينه نازل شده است، هنگاميکه اسلام مرحله ي خطر و نابودي خود را پشت سر گذرانده در جاده ي پيشرفت و نفوذ و تشکل و خودساختگي افتاده بود، اوّلين گام اصلاحي خود را در نظام خانواده و روابط زن و شوهري عصر جاهليت برداشت و با نظام پوسيده و عقب مانده آن عصر به مبارزه برخاست و مطالعه ي روايات و احاديث وارده از امامان و پيشوايان مذهبي به خوبي نمايانگر اين حقيقت مي باشد. (همانجا، ص 41).

طلاق از ديدگاه مسيحيت:

مذاهب سه گانه ي کاتوليک، ارتدوکس و پروتستان که اکثريت قريب به اتفاق پيروان دين مسيح از اين سه مذهب خارج نيستند، ديد خاصي در اين مسأله ي مهم خانوادگي دارند.

مذهب کاتوليک طلاق را به طور جزم حرام مي داند و تحت هيچ عنواني حتّي در صورت خيانت زن و شوهر پيوند زناشويي را قابل انحلال نمي داند و تنها راهي را که اصحاب کليسا در صورت خيانت در پيمان زناشويي پيشنهاد مي کند، اين است که مي تواند «تفرقه ي جسماني» بين آن دو برقرار شود يعني جدا از يکديگر زندگي کنند و آن دو از قيام به واجبات زوجيت مورد عفو قرار مي گيرند، در حاليکه قانوناً زن و شوهر باشند و آثار زوجيت بر آن دو بار است، مثلاً زن نمي تواند با مرد ديگري ازدواج کند و نيز مرد با زن ديگر نمي تواند عقد ازدواج ببندد زيرا مسيحيت تعدد همسر را به هيچ عنواني قانوني نمي داند!

امّا دو مذهب ارتدوکس و پروتستان طلاق را در موارد نادري جايز مي دانند از جمله خيانت در زناشويي و لکن بعد از وقوع طلاق زن و شوهر هر دو از ازدواج حتّي با افراد بيگانه محروم مي باشند!

امّا جواز طلاق در صورت خيانت مستند است. حتّي اين دو مذهب پا را فراتر گذاشته، مرد طلاق دهنده و زن طلاق گيرنده را از ازدواج مجدّد با زن و مرد ديگري ممنوع مي سازد.

چنانچه ملاحظه کنيد کشيشان چه مشکلات طاقت فرسايي براي پيروان خود ايجاد کرده اند و چه طور آنان را به سوي زنا و فحشاء سوق داده، بر دامنه ي اختلافات خانوادگي و آمار جنايت و خيانت و انتحار افزوده اند و در گسترش فساد سهم بسزايي دارند. (حقّاني زنجاني، 1374، ص 13-15).

«ولتر» نويسنده و شاعر شوخ طبع و طنز گوي فرانسوي، در سخنان اعتراض آميز خود به قوانين کليسا و ساير کشورهاي ظالمانه ي آنها چنين مي گويد: «ازدواج و طلاق در اين جهان تقريباً با هم متولّد شده اند جز اينکه شايد چند روزي ازدواج جلوتر متولّد گرديد! بدين معني که پس از زناشويي و گذشت چند روز کار زن و شوهر به زد و خورد و طلاق کشيد.»!!

«اين حقيقت است که ازدواج و طلاق با هم به دنيا آمده اند و هر دو از قديم بوده اند و هر دو براي بشر لازم و ضروري اند.»

از اين رو در تمام قوانين و تواريخ ملل قديم يونان، ايران باستان و آيين يهود و قوانين حمورابي، مسأله ي طلاق وجود داشته و غالباً به دست مرد بوده است و زن اختياري در آن نداشت. در يونان قديم به نقل مورّخ معروف «هرودت» «طلاق» در ميان جامعه ي يوناني معمول و اختيار آن با مرد بوده است و در صورت نازائي زن و يا انحراف و خيانت در زناشويي، به صورت جدّي تر مورد عمل بوده است. جريان طلاق دادن شاهان «اسپارت» همسر خود را به جهت نازائي، ماجرايي معروف دارد و گفته ي هرودت را کاملاً تأکيد مي کند.

در آيين برهما، طلاق جايز و به عهده ي مرد بوده، در مواردي مانند نازايي امري لازم شمرده مي شود.

در ايران باستان نيز طلاق در دست مردان بوده، در موارد خاصّي از قبيل انحراف از جادّه ي عفت و اشتغال به جادوگري و سوء خلق و يا هنگامي که زن عادت و قاعدگي خود را از همسر خويش مخفي مي داشتند طلاق ضروري و لازم بوده و هم چنين در قوانين «حمورابي» که قرنها پيش از اين يهود رواج داشت به مرد اين حق داده شده بود که به مجرد مشاهده ي اندک خلاف ميلي از همسر خويش او را طلاق بدهد. (همانجا، صص 16-17).

قوانين ممالک اروپايي در اجراي طلاق تشريفات خاصّي را پيش يني کرده است، تقاضا کننده ي طلاق بايد شخصاً نزد رئيس دادگاه حاضر شده موضوع را به آگاهي او برساند. رئيس دادگاه نيز آنها را به سازگاري با يکديگر دعوت مي کند، اگر پذيرفته نشد اجازه نامه را تقاضا کننده ي طلاق مي دهد، پس از تقاضاي کتبي، باز طرفين براي سازش با يکديگر به دادگاه دعوت مي شوند و اگر در اين مرتبه سازش ممکن نشد، دادگاه حکم به طلاق مي دهد و از هنگاميکه طلاق در شناسنامه ي طرفين قيد شد، طلاق رسميت پيدا کرده، عقد زوجيت منحل مي شود و هر يک از طرفين آزادانه مي توانند با ديگري ازدواج کنند و لکن زن بايد تا نه ماه عده نگه دارد و دادگاه مقرر مي دارد که تقاضا کننده ي طلاق مبلغي کمک خرجي با در نظرگرفتن وضع زندگي و عادات طرفين، به گيرنده ي طلاق بدهد و کودک صغير نيز به تقاضاکننده ي طلاق واگذار مي شود. (همانجا، ص 18-19).