با اينكه طلاق به حكم ضرورت براي اجتناب از مخاطراتي پذيرفته شده است، مع هذا چون از عوامل گسيختگي و پاشيدگي كانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعي آنرا بايد انتظار داشت، زيرا طلاق در نظر جرم شناسان در واقع از عوامل جرم زا محسوب مي شود، ميزان طلاق را در يك جامعه مي توان به مثابة معيار عدم ثبات و تزلزل اجتماعي تلقي كرد، از نظر جرم شناسان نتايج وخيم طلاق را بايد به اين شرح بررسي نمود:

1- اثر طلاق در مردان و زنان كه فاقد فرزند هستند.

2- اثر طلاق در فرزندان.

3- زيانهاي اجتماعي طلاق

در مردان اثرات طلاق اين است كه آنان را افرادي غيرمتعهّد بار مي آورد. آمار جنايي نشان مي دهد كه تعداد اين افراد غيرمتعهّد در ميان زندانيان قابل ملاحظه است.

اثر طلاق در زنان بخصوص آنهايي كه پناهگاهي ندارند و فاقد استقلال اقتصادي هستند، سخت خطرناك است، زنان مطلقه خيلي دير به خانه ي بخت دوم پاي مي گذارند واي بسا كه اين اميد هرگز جامه ي عمل نپوشد و احتمالاً راه را براي انحراف و سقوط آنان بگشايد.

اثر طلاق در فرزندان متعلّق به كانون از هم پاشيده بسيار شديد است و عقده هايي غيرقابل تحمّل و توأم با نفرت در آنان بوجود مي آورد كه شديدتر از وضع يتيمي است.

يكي از بزرگترين اثرات منفي طلاق اين است كه چون بچّه ها اكثراً بعد از طلاق با مادران خود زندگي مي كنند، به دليل ناآگاهي و بي تجربگي از روشهاي بسيار غلطي استفاده مي كنند. به اين معني كه پدر فرزندشان را مانند يك ديو به آنها معرّفي مي كنند، آنها معمولاً به خاطره هايي كه با پدر داشته اند رنگ غم مي دهند و خويش را بي گناه و معصوم جلوه مي دهند غافل از اين كه هر كودكي نيازمند آن است كه پدر و مادر خود، هر دو را با ارزش بداند و در غير اين صورت متوجّه مي شود كه خودش نيز بي ارزش است. (مهديخان، 1382، ص 78).

كودكاني كه به خاطر ناآرامي در خانه و جدايي با والدين خود دچار بزهكاري مي شوند، آنها بايد دركانون اصلاح و تربيت كودكان پرورش داده شوند تا راه و رسم صحيح زندگي كردن را بياموزند. جمعي اعتقاد دارند كه اصلاح بزهكار و بزهكاري بسيار دشوار است. زيرا كودك بزهكار سبك و شيوه اي كه براي زندگي در پيش گرفته برايش لذّت بخش است چون نيازهايش را ارضا مي كند.

كانون بايد به عنوان خانه و معلّم و مدرسه اي مطلوب تلقي شود تا تجارب تلخي را كه طفل بزهكار كسب كرده جبران كند و اينجاست كه عظمت كار و ظرافت رفتار مسئولان كانونها نمايان مي شود. (آريا شمس مستوفي، 1376، ص 129).

آثار اجتماعي طلاق

انسان به خاطر اين زاده شده است كه سعادتمند باشد؛ آمده است تا ديگران را خوشبخت سازد. خودخواهي همسري را كه براي آسودگي خود مايل به انحلال خانواده است، تكليف او را در تأمين سعادت همسر و فرزندان محدود مي كند.

در برابر حقّي كه او براي تأمين آسايش خود دارد، فرزندان او نيز حق دارند كه آسوده به سر برند. مسئول زندگي و تأمين سعادت كودكان و خانواده ي او است و اين تكليف بايد بر هوس ها و مقدّم داشته شود.

كودكي كه به خاطر جدايي پدر و مادر ناچار است تا يكي از اين دو محبّت را از دل بيرون كند در واقع نيمي از دنياي خود را تمام شده مي داند. بيشتر اين كودكان از داشتن مربّي دلسوز محروم مي مانند و آمار نشان مي دهد كه پدر و مادر 70 درصد از جوانان مجرم از هم جدا شده بوده اند. كدورتهاي خانوادگي، اگر ناپايدار و به قصد بر هم زدن پيوند زناشويي نباشد، هميشه قابل جبران است، ولي انحلال خانواده دري است كه به هيچ دارويي درمان نمي شود.

پيش بيني طلاق، نه تنها از روابط آزاد زن و مرد نمي كاهد، آنرا ترويج نيز مي كند. زيرا همسري كه با ديگري رابطه دارد هميشه اميدوار است كه روزي هوس خويش را به لباس قانوني و مشرووع درآورد و با عاشق خود خانواده ي ديگري تشكيل دهد. پس در تصميم خود استوارتر مي شود، به عشق ناپاك دامن مي زند و براي اينكه مانعي در سر راه نداشته باشد، از بچّه دار شدن نيز مي گريزد، يعني اخلاق عمومي را به فساد و تباهي مي كشد و با محدود كردن نسل، از اقتدار ملّي و اقتصادي كشور نيز جلوگيري مي كند.

براي نتيجه گيري از اين بحث، بايد دانست كه دليل هر دو دسته با پاره اي از حقيقت همراه است ولي هيچكدام قاطع به نظر نمي رسد. انسان ها از حيث عواطف با هم برابر نيستند و روابط اجتماعي چندان پيچيده و مبهم است كه هيچگاه نمي توان به عدالت مطلق رسيد. بنابراين، قانون عمومي و نوعي هر اندازه كه متكي بر حقيقت باشد، هميشه عدالت را حفظ نمي كند.

بايد به اخلاق روي آورد و تمهيدي انديشيد كه مردم اعتبار و اهميت خانواده را در دل احساس كنند؛ زن و مرد در روابط خود جانب انصاف بدارند و همه ي نيكي ها را براي خود نخواهند.

قانون نيز در راه رسيدن به اين مقصود مؤثر است. بايد در استقرار خانواده كوشيد، ولي حفظ سلّول فاسد نيز ثمري براي جامعه ندارد. پيش بيني طلاق به عنوان امري مكروه ولي لازم مفيد است امّا بايد موارد آن در چهارچوب اخلاق و باورهاي عمومي، محدود باشد.