در بسياري از جوامع، انتخاب همسر تحت مقررات و نظارت قواعد درون همسر گزيني و برون همسر گزيني قرار دارد. قاعده درون همسري حکم مي کند که فرد  ازدواج  کننده بايد در داخل گروه معيني که به آن تعلق دارد ازدواج کند و قاعده برون همسري ،  ازدواج  را در بيرون از دايره گروه خاصي که فرد بدان تعلق دارد تجويز مي کند.


در ايران، مانند ديگر جوامع اسلامي،  ازدواج با خويشان نزديک ممنوع است ، در بعضي اديان، مانند مسيحيت، اين دايره وسيع تر است و شامل ممنوعيت ازدواج عموزاده ها، و عمه زاده ها نيز مي شود. با وجود اين، در کشوري مثل آمريکا، قانون رسمي اندکي براي تعيين محدوده ي  ازدواج  وجود دارد، اما خانواده ها و  دوستان  انتظار دارند که فرد در داخل نژاد، مذهب و طبقه اجتماعي خود ازدواج کند و از آن خارج نشود.
همسر گزيني با دو روش و شيوه مختلف انجام مي گيرد. روش اول که در آن انتخاب معمولاً براساس  عشق  و علاقه استوار است، انتخاب آزادانه دوطرف اهميت دارد. در روش دوم، انتخاب در اختيار خانواده هاست و والدين در مورد همسرگزيني فرزندانشان تصميم مي گيرند.
زناشويي مبتني بر  عشق  و علاقه، يک ويژگي فرهنگي مغرب زمين و کشورهاي صنعتي غرب شناخته شده است. براي بسياري از جوامع ،  ازدواج  مبتني بر  عشق  يک پيش نياز طبيعي و ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد، ولي اين شيوه در جوامع گوناگون چندان عموميت ندارد. کارايي زناشويي مبتني بر  عشق  و علاقه اين است که به جوانان کمک مي کند که عواطف و محبتي را که  خانواده  به آنان مبذول مي کرد، به زندگي تازه منتقل کنند.
نامزدها به دلايل متعددي پيوند با يکديگر را مي پذيرند. خصوصياتي را که فرد در  همسر  آينده خود ، به طور طبيعي جستجو مي کند، شامل جاذبه هاي گوناگوني مانند مشابهت  سني ،  مذهبي  ، نژادي، پايگاه اقتصادي –  اجتماعي ، سطح تعليم و تربيت، کشش ها، زيبايي ها و قيافه ظاهري اوست.

معمولاً فرد تحصيل کرده مسلماني که از يک طبقه متوسط برخاسته، به احتمال قوي با دختر مسلمان و تا حدي  تحصيل کرده از يک طبقه متوسط ، که  فاصله سني  آنها چندان زياد نيست ازدواج خواهد کرد، اگر چه ممکن است استثنائاتي نيز وجود داشته باشد.

کارکردهاي خانواده
 
خانواده به عنوان يک نهاد اجتماعي، معمولاً به ايفاي وظايف متعددي مي پردازد. ماهيت اين کارکردها و سطح  اجراي آن البته از يک فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است.
نظام بخشيدن به رفتارهاي جنسي و توليد مثل چنان که مي دانيم ، انسان در عين حال که موجودي اجتماعي است، يک  موجود زيستي نيز هست و بدين لحاظ داراي علايق جنسي و تمايلاتي است که بايد ارضا شود. نمادهاي جنسي در همه ي جامعه ها به صورت هاي معيني خودنمايي مي کند؛ از قبيل نوع لباس پوشيدن، ادبيات و شعر، اسطوره ها و افسانه هايي که حاوي مضامين عشقي و نمادي است. روابط جنسي داراي يک هدف و کارکرد عملي است و آن جانشين ساختن اعضاي جامعه  و استمرار نسل هاي مختلف از طريق زاد و ولد طبيعي است. در عين حال، جامعه در نظم بخشيدن به مسائل جنسي نيز مسئوليت دارد. شيوه هاي دخالت جامعه در مسئله روابط جنسي، از ممنوعيت هاي قاطع و مجازات خلافکاران – جز در مورد  همسران  – آغاز مي شود. و تا تشويق به  روابط قبل از ازدواج  يا روابط غيرمعمول جنسي – در بعضي جوامع – را در بر مي گيرد.

تابوي ((Tabooممنوعيت (ازدواج با محارم)) به طور اخص، روابط جنسي را بين برادران و خواهران، والدين و فرزندان و نوه ها و ازدواج با فرزندان خواهر و برادر و ... را از هر دو جنس، قوياً ممنوع مي کند. اين تابوي ممنوعيت ازدواج با محارم، تقريباً حالت جهان شمول و  فرهنگي  دارد و در همه جوامعي که تا به حال شناخته شده است، رواج دارد. جامعه شناسان و انسان شناسان بر اين امر توافق دارند که چنانچه ازدواج با محارم يک رويه عملي و عمومي شده بود، خانواده از انجام وظايف خود، به عنوان يک واحد کارکردي، باز مي ماند؛ زيرا مناسبات خانوادگي و  نقش هاي خانواده  به ميزان زيادي دچار آشفتگي و اختلاف مي شد.
 
مراقبت و نگهداي کودکان،  معلولان  و  سالمندان .  خانواده  در مرحله اول مسئول نگهداري کودک از لحاظ جسماني و اقتصادي است؛ زيرا آنها قادر نيستند و ظيفه  خود را نسبت به خود، به تنهايي انجام دهند. افزون بر آن، خانواده به لحاظ سنتي مسئول نگهداي از معلولان و تأمين معيشت  سالمندان  است.
اجتماعي کردن  کودکان . خانواده ، در طول تاريخ حيات بشري نخستين مؤسسه براي اجتماعي کردن جوانان و نوجوانان بوده است. خانواده، پس از  تولد فرزند ، براي يک مدت نسبتاً جالب توجه، تنها گروهي است که کودک با آن تماس مستمر دارد. به همين دليل، خانواده در شکل گيري وجهه نظرها، ارزش ها و باورداشت هاي  کودک  نقش اصلي را بر عهده دارد و بر نوع روابطي که فرد با عوامل و نهادهاي اجتماعي ديگر دارد، تأثير مي گذارد.
فراهم کردن امنيت اقتصادي.در بسياري از جامعه هاي غيرصنعتي، خانواده به لحاظ  اقتصادي  ، هم واحد توليدي و هم واحد مصرفي محسوب مي شود. از نظر سنتي، خانواده مسئول پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و اساسي اعضاي خود بوده است. خانواده جامعه کشاورز، هم به منزله ي يک واحد يکپارچه توليدي، محصولات و خدمات مورد نياز خود را فراهم مي کند و هم براي پاسخگويي به نيازمندي هاي افرادي از خانواده که قادر به کارکردن نيستند، کار مي کند.
 
در جوامع صنعتي، خانواده کارکردهاي خود را از دست مي دهد
اگر آنچه را در بالا مطرح کرديم جمع بندي کنيم، اين نتيجه حاصل مي شود که خانواده در جامعه صنعتي، فقط واحد مصرف کننده ي توليدات اقتصادي است، نه توليد کننده آنها. در جامعه شهري و صنعتي، خانواده بسياري از کارکردهاي خود را به ديگر نهادهاي اجتماعي واگذار کرده است. در اين جامعه ها، به دليل تخصصي شدن تقسيم کار، هر شخص ملزم به انجام يک وظيفه اقتصادي معين است. در نتيجه ، کارکرد اجتماعي کردن از وقتي که کودک به سن پنج شش سالگي مي رسد، از خانواده گرفته مي شود و به مدرسه واگذار مي گردد. همچنين، بسياري از کارکردهاي اقتصادي از واحد خانواده به جاهاي ديگر منتقل شده است، چنان که دولت براي کساني که توانايي ندارند، از طريق تأمين اجتماعي، برنامه هاي رفاهي، مسکن هاي عمومي و کمک هاي بهداشتي، نقش عمده اي در مسئوليت هاي اقتصادي اين افراد ايفا مي کند. نقش حمايتي خانواده را نيز دولت، مذهب و آموزش و پرورش، از طريق نهادهاي تربيتي، به عهده گرفته است، به خصوص آموزش هاي مذهبي که در گذشته عمدتاً در دست خانواده بود و اکنون بر عهده نهادهاي رسمي مذهبي گذاشته شده است.

طلاق
 
واقعيت دارد که ميزان  طلاق  در قرن بيستم، در کشورهاي صنعتي رشد فزاينده اي داشته است. تغييرات و تحولات ناشي از توسعه ي صنعت و شهرنشيني، اين ميزان را در کشورهاي جهان سوم – از جمله ايران – نيز در دهه هاي اخير، به صورت معني داري افزايش داده است. تزلزل ارزش ها، زندگي شهرنشيني و تحرک جغرافيايي، اثرهاي انکارناپذير بر خانواده گذاشته و کارکردهايي را که خانواده در گذشته داشته، کاهش داده است؛ شايد به اين دليل که زن و شوهر، ديگر هيچکدام به تنهايي براي توليد ضروريات زندگي و خدمات لازم، به خانواده وابسته نيستند. عملاً و در مقايسه با يک جامعه کشاورز، انحلال خانواده در محيط شهري و صنعتي، بسيار آسانتر و راحت تر صورت مي گيرد. به علاوه، طلاق در يک جامعه شهري و صنعتي قـُبح کمتري دارد؛ به عبارت ديگر، طلاق يک راه حل اجتماعي پذيرفته براي ازدواج هايي است که با موفقيت قرين نيست. به همين دليل، در بسياري از کشورها، احساسات عمومي تغيير يافته و تحول قوانين را به نفع انجام طلاق تحمل کرده، تشريفات و مقررات دادگاه ها در سرعت بخشيدن به موارد بي چون و چرا، کاهش فراواني پيدا کرده است.

  دلایل طلاق
علل و عوامل اجتماعي مؤثر بر جدايي زوجين و از هم پاشيدگي خانواده از طريق طلاق، بي شمار است و پاياني نمي شناسد؛ زيرا  ازدواج ، دو نفر انسان را که هر کدام شخصيت منحصر به فردي دارند و  زمينه هاي تربيتي  مختلفي داشته اند، در يک زندگي مشترک خانوادگي درگير مي کند. شايد عمده ترين دليل طلاق توقعات بسياري است که هر يک از طرفين ازدواج از ديگري قبلا داشته يا دارد. اين انتظارات ، پايگاه هاي اجتماعي آينده آنها، رابطه جنسي، شهرت، سلامت جسماني، امنيت شغلي و نقش خاص هر يک در قبال ديگري را شامل مي شود. در برخي جامعه هاي صنعتي،  عشق  و علايق شخصي مهمترين عامل زندگي زناشويي است. به فرض،  قبل از ازدواج ، هر کدام از طرفين تصور مي کنند که اگر عشقشان به يکديگر فروکش نکند، هيچ مسئله ديگري قادر به گسستن پيوند ازدواج آنها نخواهد بود؛ ولي پس از ازدواج، خيلي زود متوجه مي شوند که جلوه هاي  عشق  و علاقه که زماني سرشار از آن بودند، ترکشان کرده، مجبورند براي  حل مسائل  داخلي خود ابزارها و وسايل عملي تري را جستجو کنند.

دگرگوني در ساخت خانواده
 
تغييرات ساختي در خانواده هاي عصر جديد، حاصل کوچک شدن حجم خانوار، دگرگوني در وجهه نظرها و برداشت ها از مسئله طلاق و دگرگوني هايي است که در  نقش مرد  و زن به وجود آمده است. کاهش حجم خانواده، خود تحت تأثير چند عامل بوده است. يکي از اين عوامل تغيير در نقش  فرزندان  است که با حرکت از جامعه اساساً کشاورزي محدود، به جامعه وسيع شهري و صنعتي همراه بوده است. همانطور که قبلاً  ذکر شد،  کودکان  جامعه ي شهري و صنعتي، سربار اقتصادي خانواده محسوب مي شود و نه کمک کار آنها. عامل دومي که در کاهش حجم خانواده مؤثر بوده است، بالا رفتن مستمر سطح آموزش و پرورش است. جامعه شناسان دريافته اند که زوجي که از سطح بالاي  تحصيلات  برخوردارند، گرايش به کاهش تعداد  فرزند دارند، در حالي که در مورد زوج هايي که تحصيلات کمي دارند، چنين گرايشي مشاهده نمي شود. سرانجام ، سومين عامل ، توزيع وسيع وسايل جلوگيري از بارداري و  مشاوره ي خانوادگي  است که به افراد امکان داده است در انتخاب تعداد  فرزندان خود آزاد باشند و حتي اگر هيچ فرزندي نخواهند، برايشان ميسر است.
از آنجا که طلاق يک روش پذيرفتني و پذيرفته براي پايان دادن به ازدواج است ، هر جا که مسئله کودکان مطرح است، تغييراتي در ساخت خانواده ايجاد شده است. وقتي پدر يا مادر خانواده را ترک مي کند، کارکردها و مسئوليت هاي ديگر افراد خانواده بايد طوري تغيير کند که بتواند جاي خالي او را پر کند.
توقعات و نقش هاي طرفين ازدواج از جنگ دوم جهاني به بعد، به شدت تحول يافته، و به ويژه  نقش زن ، بيشتر تغيير کرده است.  زن  ها به صورت روزافزوني به کار روي آورده اند و به درآمد خانواده کمک مي کنند و به همان نسبت از اقتدار بيشتري برخوردارند. بسياري از  زن  هاي طبقه متوسط ، امروزه تحصيلات خود را به پايان مي رسانند و سپس  ازدواج  مي کنند و تا  تولد اولين فرزند  به کار مي پردازند و براي نگهداري بچه، يا از  مهدکودک  استفاده مي کنند يا کس ديگري را براي نگهداري او استخدام مي کنند تا مادر بتواند به طور تمام وقت، در خارج از خانه کار کند. جنبش آزادي زنان در کشورهاي غربي تا حد زيادي ارزش هاي اجتماعي را تغيير داده و زمينه را براي چنين رفتارهايي آماده کرده است، به طوري که اين الگوها، به صورت الگوي رفتاري قابل قبول در جامعه هاي صنعتي پذيرفته شده است.