گسترش اینترنت زمینه ای را به وجود آورده که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. ضمن اینکه مخاطبان و کاربران اینترنت هم به همان اندازه افزایش مداومی داشته اند. خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع، به اندازه ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورده است.
هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیرساخته است، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.
بطور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور “پلیس اینترنت” در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را میتوان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: “مسائل سیاسی”، “مسائل اجتماعی”، ” مسائل امنیتی” و “مسائل اخلاقی“.
آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ میشود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع میتوان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.
کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گستردهترین میزان تنوع فیلترینگ میباشند.[۱]
ضعفهای سیستم فیلترینگ ایران
در اینکه اتفاق نظر بر اعمال فیلترینگ و پالایش محتوای مجرمانه در کشور وجود دارد، شکی نیست اما بحث این است که فیلترینگ نباید مانع دسترسی کاربران به محتوای سالم و اطلاعات غیرمشمول محتوای مجرمانه باشد. این نکته ای است که در این چند وقت اخیر به دو صورت نقض می شود.
کیفیت دسترسی به گونه ای است که این دسترسی به اطلاعات سالم با کندی مواجه می شود، و دوم نحوه اعمال محدودیت های دسترسی به گونه ای بوده که کاربرانی که می خواهند از پروتکل های امن ارتباطی و به صورت سالم از اینترنت استفاده کنند گزینه ای دراختیار ندارند و دسترسی آنها به اطلاعات سالم محدود شده در حالی که هیچ گزینه جایگزینی برایشان منظور نشده است. این موضوعی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و تمام اتفاقات در حالی است که اطلاع رسانی درستی نیز در قبال این دو موضوع صورت نمی گیرد.[۲]
فیلترینگ در ایران مخاطبان را طبقه بندی نکرده است
یکی از ضعف های این سامانه این است که براساس طبقه بندی مخاطب فیلتر و پالایش نمی شود و به عنوان مثال فیلترینگی که برای یک دستگاه دولتی بکار گرفته می شود با فیلترینگ یک دانش آموز در یک بستر و از یک جنس تبعیت می کند چرا که سامانه فیلترینگ به صورت فهرستی وبگاه ها و کلمات جست وجو در موتورهای جست وجو فیلتر می شود. گاهی هم به صورت فنی این کار انجام می گیرد یعنی این فیلترینگ بر روی یک سری پروتکل ها از قبیل https اعمال می شود.
به واسطه متمرکز بودن، این سامانه در برخورد با تمامی دامنه ها و کاربران اینترنتی به یک نحو اعمال سیاست می کند و این سامانه توان طبقه بندی برای اعمال سیاست های پالایش کل کشور را ندارد و فقط می تواند یک نوع فیلترینگ را اعمال کند.[۳]
بر اساس قانون چه سایت هایی باید فیلتر شوند؟
در مرداد ۸۵، دولت آییننامه«ساماندهی فعالیت سایتهای اینترنتی» را ابلاغ کرد. بر اساس این آییننامه، همه وبگاههای اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت برسند.
مواردی که استفاده از آنها در وبگاهها ممنوع است:
۱) نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.
۲) اهانت به دین اسلام و مقدسات آن .
۳) ضدیت با قانون اساسی و هر گونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند.
۴) اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۵) تحریف یا تحقیر مقدسات دینی ، احکام مسلم اسلام ، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره).
۶) اخلال در وحدت و وفاق ملی .
۷) القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی .
۸) اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی.
۹) انتشار اسناد و اطلاعات طبق بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی ، نظامی و انتظامی.
۱۰) اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.
۱۱) ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر.
۱۲) ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۳) افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان .
۱۴) انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی ، نرم افزارهای خاص ، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها.
۱۵) فعالیت های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل جعل ، اختلاس ، قمار و ….
۱۶) خرید ، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند.
۱۷) هر گونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها.
۱۸) هر گونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارآیی آنها.
۱۹) هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.
۲۰) ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما.[۴]
فیلترینگ در دیگر کشورها چگونه است؟
کشور ایالات متحده ی آمریکا
جمعیت : ۸۶۳/۲۳۲/۳۱۰
تعداد کاربران اینترنت: ۲۳۱میلیون
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحدهی آمریکا از نظام قانونی ویژهیی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفهیی و نامحسوس صورت میگیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصهی بینالمللی نیز تاثیرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در ده ی ۹۰ و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب “قانون نزاکت ارتباطات” ( Communications Decencey Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.
بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان “سانسور افزار“( Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنما ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاویر تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اکنون برخی نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد که ضمن تشخیص محتوای مستهجن به فیلتر نمودن آنها اقدام می نماید.
آدرس های اینترنتی وب تارنما های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن “قفل والدین” Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنما های غیر اخلاقی شوند.
پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز، پاى دولتها و حکومتهاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگتر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادىهاى مدنى به اعتراضات گستردهاى علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونى تحت عنوان “لایحۀ میهنپرستی” (Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل دادههاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مىگرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموکراتها برانگیخت. پیادهسازى لایحۀ میهنپرستی که به شدت از سوى دادستانى امریکا دنبال مىشد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئیس جمهور با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریکا -FBI- از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى، جمعآورى کند. از سوى دیگر، برخى ایالتهاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر کردن محتواى اینترنتى دارند.
“لایحهی محافظت کودکان از اینترنت” (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعهیی است که کنگرهی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ به امضای بیل کلینتون، رییسجمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانههای عمومی موظف شدند تا براى انجام فعالیتهاى اینترنتى، فیلترهاى مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، تارنماهای گپ اینترنتی (chat)، تارنماهای (social networking) و انجمنهای گفتوگو را بر روی کامپیوترهاى خود نصب کنند. اجراى نامناسب این قانون با عنوان فیلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروههاى مدافع حقوق مدنى در سال ۲۰۰۲ به دولت بوش اعتراض کنند.[۵]
با تمام این اوصاف این قانون در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحدهی آمریکا به تصویب رسید. کنگرهی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال ۱۹۳۴ میلادی برمیگردد.
تغییر رییس جمهور در امریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد.
در ماه مارس سال ۲۰۰۸ میلادی، روزنامهی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب(ENom) آمریکا، نام دامنههایی که در لیست سیاه وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتهاند را مسدود میکند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.
در آمریکا هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند.”امریکن ایرلاینز ” بعنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنما هایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل ۲۰۰-۷۶۷ به اجرا در آمده است.
کشور کانادا
تعداد جمعیت : ۳۳ میلیون
تعداد کاربران اینترنت: ۲۵میلیون
جمعیت : ۴۹۰ میلیون
تعداد کاربران اینترنت: ۲۴۷میلیون
جمعیت : ۸۲ میلیون
تعداد کاربران اینترنت : ۶۱٫۹ میلیون
این کشور رتبه ی ششم در تعداد کاربران را (در حال حاضر) به خود اختصاص داده است.
جمعیت : ۶۱ میلیون
تعداد کاربران اینترنت : ۳٫۲ میلیون
جمعیت : ۷ میلیون
تعداد کاربران اینترنت :۲٫۱ میلیون
طبق آن چه گفته شد، سیاستهای کلی فیلترینگ حاکم بر اتحادیهی اروپا بیشتر بر محورهای سیاست بینالملل، سیاست داخلی، تروریسم، نژادپرستی و حوزهی اخلاق میباشد که البته به دلیل سیاستهای داخلی هر کشور، تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید