بررسی شروط پنجم , ششم و هفتم
مندرج در سند ازدواج
بررسی شرط پنجم از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه

" عدم رعایت دستور دادگاه در مورد وضع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .
براساس موارد مندرج در قانون مدنی , حقی برای زنان در خصوص منع اشتغال شوهر نسبت به شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد , پیش بینی نشده است , در صورتی که وفق ماده 1117قانون مدنی , شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی  که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد , منع نماید .
 قانون گذاز قبل از انقلاب در بند هفتم از ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 , حق طلاق از طرف هر یک از زوجین را به نحو مساوی در صورت عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مسایل خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد را به رسمیت شناخت . ماده 8 از قانون حمایت خانواده همچنین چهارده مورد از مواردی را که هر یک از زن یاشوهر , حسب مورد می توانستند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق ) نمایند را بیان کرده است .
ماده مذکور پس از انقلاب به لحاظ مغایرت با موازین شرعی خصوصا در ایجاد حق یک طرفه طلاق برای زنان به استناد هر یک از بند های چهارده گانه , منسوخ و مطرود شد و به جای آن زنان می توانستند به استناد موا د  1130 و 1129  و  1029 قانون مدنی تقاضای طلاق نمایند .

با تصویب شورای عالی قضایی در سالهای 62 و 63 , دوازده مورد از چهارده مورد موارد مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوبه  سال 1353 با اندکی تغییر به عنوان شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج , گنجانده شد تا زوجین با مطالعه هر یک از شروط ضمن عقد , توافق یا عدم توافق خود را نسبت به آن اعلام کنند .

بنابراین شرط پنحم مورد بحث , عینا توصیف کننده بند هفتم ماده 8 قانون حمایت خانواده است . با قبول و تایید زوجین شرطی از ناحیه شوهر , حق وکالت در طلاق در صورت تخلف شوهر از دستور دادگاه نسبت به منع اشتغال از شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد , اعطا می شود .
رویه عملی دادگاه در تشخیص چنین حقی , این است که در صورت ارایه دادخواست منع استغال زوج از طرف زوجه , دادگاه ابتدا به بررسی نوع اشتغال مرد و نیز مصالح خانوادگی زوجین و حیثیت زوجه می پردارد . بر خلاف ماده 1117 قانون مدنی که منع اشتغال زوجه از طرف زوج , مشروط بر اینکه اشتغال زن منافی با مصالح خانوادگی و یا حیثیت زن و شوهر باشد , مورد توجه دادگاه قرار می گیرد .
در شرط پنجم (مورد بحث ) چنانچه دادگاه شغل شوهر را منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت زوجه تشخیص دهد , به تقاضای زوجه ابتدا " دستور منع اشتغال شوهر " به استناد شرط پنجم از شروط ضمن عقد صادر می شود .
این دستور در قالب صدور رای به شوهر ابلاغ می شود . چنانچه زوجه قبل از اخذ چنین دستوری به استناد شرط پنجم مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید , دادگاه ابتدا با بررسی ادعای زوجه در صورت تشخیص به منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی زوجین و نیز حیثیت زوجه به استناد شرط پنجم مندرج در سند ازدواج , دستور به منع اشتغال را صادر و دادخواست طلاق را رد می کند . زیرا تمسک به شرط پنجم محدود و مقید به امری است که در شرط ذکر شده و آن " عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی است ..."
لذا قبل از صدور رای طلاق ابتدا باید دستور منع اشتغال صادر و به شوهرابلاغ و تفهیم شود . چنانچه پس از آن شوهر با دستور دادگاه مخالفت و همچنان به شغل ممنوعه مبادرت کند , در این صورت حق طلاق بدون دخالت از طرف شوهر , برای زوجه پدید می آید . لذا زوجه مجددا مبادرت به ارایه دادخواست طلاق به استناد شرط پنجم و نیز عدم رعایت دستور قبلی دادگاه بر منع اشتغال شوهرش می نماید .
دادگاه نیز با بررسی و استماع اظهارات طرفین و نیز تحقیق در مورد ادامه اشتغال شوهر به شغل منع شده , به استناد شرط پنجم اجازه اجرای حق وکالت در طلاق و ثبت طلاق را در قالب صدور دادنامه می دهد .
* بررسی شرط ششم از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه
در صورتی که محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت , منجر به پنج سال بازداشت شود , یا به حبس یا جزای نقدی که در مجموع منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و یا اینکه حکم مجازات در حال اجرا باشد , شرط ششم قابل اجراست .
شرط فوق نیز بر گرفته از بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه1353 است . با توجه به قیودی که در شرط ششم وجود دارد , زوجه می تواند با وکالت از طرف شوهر خود تقاضای طلاق نماید .

قیود مذکور در شرط ششم عبارتند از :
الف ) محکومیت قطعی شوهر ؛

ب) محکومیت به امر جزایی ( کیفری )؛

ج) میزان مجازات شوهر حداقل پنج سال حبس باشد و یا در صورت محکومیت شوهر به پرداخت جزای نقدی و به لحاظ عجز در پرداخت آن , منجر به پنج سال بازداشت شود ؛

د) حکم صادره محکومیت در حال اجرا باشد .

حال به توضیح هر یک از شروط و قیود فوق الذکر می پردازیم :

الف )محکومیت قطعی شوهر
  منظور از محکومیت قطعی این است که حکم صادره تمام مراخل تجدید نظر و اعتراض از طرفین پرونده را وفق مقررات قانونی طی کرده و لازم الاجرا شده است .

ب) محکومیت به امر جزایی ( کیفری )
محکومیت شوهر به امر جزایی , یکی دیگر از موارد اجرای شرط ششم از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه است . مفهوم آن این است که زوج متعاقب وقوع جرم و عملی که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده , به تحمل کیفر و مجازات مقرر در قانون محکوم شده است . در این که شوهر به کدام یک از مجازات های مقرر در قانون محکوم شده باشد , تفاوتی وجود ندارد .

وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی , مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است :

1-        حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های باز دارنده .
بنابراین در اینکه جرم انجام گرفته و مشمول کدام یک از انواع مجازات های فوق الذکر است و یا اینکه جنبه عمومی دارد و یا خصوصی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و دنبال می شود و یا اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی , تفاوتی نیست ,بلکه محدودیت به یکی از انواع مجازات های یاد شده کافی است .

بر اساس قانون مجازات اسلامی , مجازات های فوق , به شرح زیر تعریف می شوند :
 
1-  وفق ماده 13 قانون مجازات های اسلامی , "حد" به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعییین شده است .

2-  وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی " قصاص " کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد .

3-  وفق ماده 15 قانون مجازات اسلامی " دیه  " مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

4-  وفق ماده 16 قانون مجازات اسلامی " تعزیر " تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار می شود . از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد .

5-        وفق ماده 17 قانون مجازات اسلامی , مجازات بازدارنده , تادیب و عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ  نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود . از قبیل حبس , جزای نقدی , تعطیل محل کسب و ...
 
ج) میزان مجازات شوهر حداقل پنج سال حبس باشد و یا در صورت محکومیت شوهر به پرداخت جزای نقدی و به لحاظ عجز در پرداخت آن , منجر به پنج سال بازداشت شود.
در صورتی که شوهر به موجب رای قطعی مکوم به حداقل پنج سال حبس شود یا اینکه به جهت محکومیت در پرداخت جزای نقدی در حق دولت , قادر به پرداخت وجه نقد نباشد , به موجب مقررات فعلی در ازای هر شبانه روز حبس 150 هزار ریال از میزان مجازات نقدی وی کسر می شود .
در صورتی که محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت , منجر به پنج سال بازداشت شود , یا به حبس یا جزای نقدی که در مجموع منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و یا اینکه حکم مجازات در حال اجرا باشد , شرط ششم قابل اجراست
حال چنانچه با محاسبه میزان مجازات نقدی و ایام بازداشتی که به جهت عدم توانایی به پرداخت جزای نقدی , محکوم علیه ( شوهر ) باید درزندان بماند , به مدت حداقل پنج سال برسد , در این صورت قید مذکور تحقق یافته که با اجتماع سایر قیود , حق طلاق به وکالت از طرف شوهر اجرا می شود .

د) حکم صادره محکومیت در حال اجرا باشد
وفق قید فوق , تمام اجرای پنج سال حبس لازم نیست . لیکن محکومیت به حبس باید در حال اجرا باشد . مفهوم مخالف این است که چنانچه حکم قطعی حبس به دلایلی مانند فرار محکوم علیه , عفو و یا آزادی مشروط و... وفق مقررات قانونی میسر نشود , قید فوق الذکر تحقق نیفتاده و زوجه نمی تواند به استناد شرط ششم تقاضای طلاق نماید .

 

براساس قانون مدنی , حقی برای زنان در خصوص منع اشتغال شوهر نسبت به شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد , پیش بینی نشده است , در صورتی که وفق ماده 1117قانون مدنی , شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی  که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد , منع نماید.
 با توجه به مطالب مذکور و قیود و شروطی که در شرط ششم آمده است , چنانچه زوجه بتواند محکومیت قطعی شوهرش را حداقل به پنج سال حبس و نیز شروع احرای حکم را ثابت نماید و دادگاه نیز با استعلامات لازم , اظهارات زوجه را صحیح تشخیص دهد , مبادرت به صدور رای طلاق به دادخواست زوجه به استناد شرط ششم از سند نکاحیه می نماید .
بررسی شرط هفتم از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه

" ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی لطمه زده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد ."
شرط مذکور نیز با اندکی تغییر , برگرفته از بند 9 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 است . هر چند با تغییر عبارت " دشوار بودن زندگی برای زوجه " مندرج در شرط هفتم سند نکاحیه به جای عبارت " غیر ممکن بودن زندگی زنا شویی..." که در بند 9 از ماده 8 قانون حمایت خانواده  موصوف آورده شده بود . طریق دستیابی زوجه به حکم طلاق تسهیل شد , لیکن همانند سایر شروط تشخیص به عهده دادگاه است .

بدیهی است در اغلب موارد اعتیاد شوهر به مواد مخدر , موجبات آسیب روحی و جسمی شخص معتاد را فراهم می آورد , لیکن استنباط از شرط فوق این است که چنانچه ضرر مزبور , فقط در مرخله آسیب جسمی و روحی به قرد معتاد (شوهر) باشد و لیکن به سایر اعضای خانواده وی ضرر نزند و نیز شوهر بتواند وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود را در قبال خانواده انجام دهد , زوجه نمی تواند به استناد شرط هفتم نسبت به دادخواست طلاق اقدام نماید .

لیکن به تشخیص دادگاه , اعتیاد شوهر به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد نماید و زندگی زناشویی را غیر ممکن و محال بلکه برای زن دشوار نماید , در این صورت حکم طلاق به وکالت از طرف شوهر برای زن ایجاد گردیده , مثل این که اعتیاد شوهر به حدی است که مانع از اشتغال وی گردیده و شوهر نمی تواند نفقه همسر خود را بپردازد و یا به جهت مصرف مواد مخدر , هیچ گونه مسئوولیتی را در قبال خانواده نپذیرفته و یا در ایفا وظایف زناشویی قصور می نماید , در هر صورت تشخیص " دشوار بودن تحمل وضعیت موجود برای زن " با دادگاه است به این دلیل که تحمل زنان در این رابطه یکسان نیست .
مطلب دیگر اینکه نوع اعتیاد و مواد مخدر تاثیری در تشخیص دادگاه ندارد , بلکه هر گونه اعتیاد به مواد مخدر از هر نوع که باشد و یا اعتیاد به مشروبات الکلی و یا بعضی مواد شیمیایی و.. خمگی می توانند از مصادیق اعتیاد مضر به حیات خانواده باشند .
وفق ماده 13 قانون مجازات های اسلامی , "حد" به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعییین شده است .

وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی " قصاص " کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد .

 وفق ماده 15 قانون مجازات اسلامی " دیه  " مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
وفق ماده 16 قانون مجازات اسلامی " تعزیر " تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار می شود . از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد

وفق ماده 17 قانون مجازات اسلامی , مجازات بازدارنده , تادیب و عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ  نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود . از قبیل حبس , جزای نقدی , تعطیل محل کسب و ...