خانواده و ضرورت وجود مدير
خانواده اولين واحد اجتماعي است که با پيوند زن و مرد تشکيل مي‏شود و با تولد فرزندان بر تعداد اعضاي آن افزوده مي‏گردد. اين واحد اجتماعي به طور طبيعي داراي غايت و هدف است و سرمايه و توان انساني اعضاي آن براي رسيدن به هدف صرف مي‏گردد. هدف خانواده (همچنان که بارها يادآوري گرديد) ايجاد محيط انس، لذت، آرامش و صميميت براي همسران است تا به کمک يکديگر کاستي‏هاي خود را رفع کنند و نيازهاي طبيعي يکديگر را برآورده سازند؛ نيز زمينه رشد و تعالي مادي و معنوي براي دو طرف ايجاد گردد و بتوانند نسلي پاک توليد و تربيت کنند.
هر مجموعه‏اي اگر داراي نظام، سازماندهي و مديريت باشد، بهتر مي‏تواند به اهداف خود برسد و با صرف هزينه کمتر، نتايج بهتري به دست آوَرَد. با به کارگيري مديريت، از هرج و مرج و هدر رفتن نيروها و سرمايه‏هاي هر مجموعه جلوگيري خواهد شد. مدير در هر مجموعه با هماهنگ کردن اجزا، برنامه‏ريزي، هدايت و کارکرد صحيح مجموعه را تضمين مي‏کند اما نبودن مدير به هرز رفتن، ناهمگوني و هرج و مرج مي‏انجامد و در نهايت ازهم‏فروپاشيدگي مجموعه را در پي دارد.
اعمال مديريت يک اصل عقلايي و پذيرفته شده در همه مجموعه‏هاي کوچک و بزرگ است و در ضرورت آن ترديدي وجود ندارد. مجموعه‏هايي که مديريت و اصول آن را پذيرفته و بدان گردن نهاده‏اند، موفق بوده و کارنامه‏اي درخشان ارائه داده‏اند. در روايتي از رسول خدا(ص) دستور داده شده که حتي اگر در يک مسافرت سه نفر همراه شدند، يکي از آنها بايد مسئوليت و مديريت جمع را عهده‏دار گردد.(1)
ضرورت مديريت در خانواده هم جزئي از ضرورت مديريت هر مجموعه هدفدار مي‏باشد که بايد اعضاي خانواده بدان پاي‏بند باشند تا در سلوک و پيشرفت مادي و معنوي موفق‏تر گردند.
اگر خانواده مدير نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند، ناچار بايد براي حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه مراجعه کنند، يعني رياست فردي خارج از مجموعه را بپذيرند که به آساني در دسترس نيست. اين وضع سبب کُند شدن حل امور خانواده مي‏گردد.

مديريت مرد
اصل و قاعده عقلايي
اصل عقلايي در تعيين مدير، گماردن اصلح و فرد شايسته‏تر بدين مسئوليت مي‏باشد. در هر جمعي بايد توانمندترين، صالح‏ترين و عالم‏ترين آنان مسئوليت اداره جمع را به عهده بگيرد. با وجود فرد اصلح، گماردن ديگري بدين مسئوليت صحيح نيست. در جمع خانواده که در ابتدا از زن و مرد تشکيل مي‏شود نيز بايد آن که براي به عهده گرفتن مديريت شايستگي بيشتري دارد، معيّن شود. از آنجا که در بيشتر موارد امتياز و توانمندي مرد براي به عهده گرفتن مسئوليت خانواده بيشتر است، به طور کلي مردان به عنوان سرپرست خانواده، معرفي شده‏اند.
قرآن در يک اصل کلي مي‏فرمايد:
«المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر؛(2)
مردان و زنان مؤمن، بعضي از آنان وليّ برخي ديگرند که به معروف امر و از منکر نهي مي‏کنند.»
اين آيه ناظر به ارتباط اجتماعي افراد مؤمن مي‏باشد که زن و مرد مؤمن نسبت به يکديگر وظيفه و تعهد دارند و بايد همديگر را امر به معروف و نهي از منکر کنند و بي‏اعتنايي را کنار بگذارند. در اين آيه مردان وليّ زنان يا بالعکس شمرده نشده بلکه تعهد و مسئوليت متقابل براي همه افراد مؤمن (زن و مرد) تعيين شده است اما در خانواده با اينکه اين رابطه ولايي بين زن و مرد به عنوان دو مؤمن وجود دارد و هر کدام از آنان در برابر ديگري وظيفه و مسئوليت دارد، با اين وجود تعيين يک مدير و سرپرست و اداره‏کننده از بين آن دو لازم است. قرآن و اسلام مرد را براي اين مسئوليت معين کرده‏اند:
«الرجال قوّامون علي النساء بما فضّل اللّه‏ بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم؛(3)
مردان سرپرست زنان هستند به خاطر مزيت‏هايي که خداوند براي بعضي نسبت به بعضي ديگر قرار داده است و به خاطر آنکه از اموال‏شان براي آنان هزينه مي‏نمايند.»
در آيه بالا براي سرپرست قرار دادن مردان دو دليل ذکر شده است:
1. مردان از جهت تدبير اقتصادي و اجتماعي براي خانواده، نيز قدرت دفاع و برنامه‏ريزي، اغلب بر زنان برتري دارند. البته اين برتري دليل فضيلت ذاتي نيست، زيرا ذات زن و مرد در انسانيت شريک است و در جهت تقرب به خدا هم آنچه ملاک مي‏باشد، تقوا و بندگي است که بسته به عمل، عقيده و اخلاق افراد است و جنسيت در آن دخيل نيست، گرچه زنان هم در جهاتي ديگر بر مردان برتري دارند، از اين‏رو در آيه فوق نفرمود: به خاطر آنکه مردان بر زنان برتري دارند، بلکه فرمود: «بعضي بر برخي ديگر برتري دارند» و اين بيان توانمندي‏هايي است که گاه در مرد بيشتر است و برخي وقت‏ها در زن، که تفاضل (برتري) متقابل مي‏باشد، نه فاضل و مفضولي مطلق.
2. جهت دومي که آيه براي تعيين مرد در سمت مديريت بيان کرده، تعهدات مالي وي نسبت به همسرش مي‏باشد. چون مرد وظيفه تأمين هزينه زندگي را دارد، تدبير کلي امر خانواده به او سپرده شده است. شهيد مطهري در اين زمينه مي‏گويد:
«ازدواج يک شرکت سهامي است که مرد در آن بيشتر سرمايه‏گذاري کرده است (و در شرکت سهامي اگر کسي سهم بيشتر دارد، مديريت با اوست). درست است که زن و مرد هر دو در سرمايه‏گذاري جسمي و روحي به طور متساوي سهيم هستند، ولي مرد از نظر مالي هم سرمايه‏گذاري کرده است، علاوه که مرد از نظر ويژگي‏هاي جسمي براي مديريت مناسب‏تر است و با فطرت و طبيعت او سازگارتر است.»(4)
علاوه بر اين مديريت با مشغوليت ذهني، خستگي روحي و گرفتاري اجتماعي همراه است، چنان که تلاش فراوان مي‏طلبد و سبب فرسودگي زودرس مي‏گردد. در نظام خانوادگي
اسلام، مصلحت زن و مرد بر اين است که بانوان تا حد ممکن از چنين صحنه‏هايي دور باشند تا بتوانند آسوده‏خاطر وظايف همسري و مادري را به خوبي ادا کنند و سرزندگي، شادابي و بالندگي کانون خانواده حفظ گردد.
روحيات طبيعي زن و مرد هم اقتضاي همين حکم را دارد، زيرا روحيات آن دو را اين گونه توصيف کرده‏اند:
زنان داراي لطافت جسمي، حس انقياد و تسليم و علاقه بيشتر به خانه هستند.(5) مردان خشن‏تر، عضلاني و قوي‏ترند. احساسات مرد مبارزانه و جنگي است. احساسات زن مادرانه است و اين احساسات از دوران کودکي در او نمودار مي‏شود. علاقه زن به خانواده و توجه ناآگاهانه او به اهميت کانون خانوادگي بيش از مرد است. مرد مي‏خواهد شخص زن را تصاحب کند و در اختيار بگيرد
و زن مي‏خواهد دل مرد را مسخّر کند و از راه دل بر او مسلط شود. مرد مي‏خواهد از بالاي سر زن بر او مسلط شود و زن مي‏خواهد از درون قلبِ مرد بر او نفوذ کند. مرد مي‏خواهد زن را بگيرد و زن مي‏خواهد او را بگيرند. زن از مرد شجاعت و دليري مي‏خواهد و مرد از زن دلربايي و زيبايي. زن حمايت مرد را گرانبهاترين چيزها براي خود مي‏شمارد.(6)
قدرت خلاقيت و ابتکار مردان بيش از زنان است (نسبت آن دو نُه به پنج است.) مردان بهتر از عهده کارهاي صنعتي، تجاري، کشاورزي، سياسي و جنگي برمي‏آيند.(7)
با توجه به مجموعه روحيات برشمرده ـ خواه آنها را نتيجه اوضاع اجتماعي بدانيم يا فطري و طبيعي بشماريم ـ مرد براي تصدي مديريت خانواده مناسب‏تر است و اسلام مرد را عهده‏دار امور خانواده شمرده است.

قِوامت نه قيمومت يا سلطنت
قوّام با «قَيّم» به يک معنا نيست، زيرا «قيّم» در باره يتيم و محجور(8) مطرح است. قيّم کسي است که امور يتيمِ صغير يا سفيه و محجور را بر عهده دارد، زيرا آنها از لحاظ عقلي توانايي اداره خود را ندارند و واگذاردن امور به آنها صحيح نيست، پس افراد داراي شرايطي اداره امور زندگي آنان را عهده‏دار مي‏شوند. در اصطلاح فقهي عهده‏داران را «قيّم» گويند اما زن، صغير و سفيه و محجور نيست که نتواند امور خود را عهده‏دار گردد. او از همه حقوق انساني همچون مرد برخوردار است. آنچه مطرح است مديريت خانواده است که با ازدواج زن و مرد شکل گرفته، همان گونه که اجتماع، سرپرست و مدير مي‏خواهد (که ارشاد، مديريت، برنامه‏ريزي و سازماندهي امور را به عهده دارد) در خانواده نيز مرد قيّم نيست، بلکه مديريت، سرپرستي، سازماندهي و برنامه‏ ريزي را به عهده دارد.
«رياست» در نگاه ديني به معناي خدمتگزاري است نه رياست.
در ماده 1105 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مرد به عنوان رئيس خانواده معين شده است. يک حقوقدان و مدرس دانشگاه در تبيين و تفسير کلمه رياست در اين ماده مي‏گويد:
در بادي امر براي رياست دو تفسير جداگانه مي‏توان در نظر گرفت: يکي رياست را به معناي مطلقه دانستن، يعني دستورات زوج بدون هيچ شرطي، از طرف زن بايد به مورد اجرا گذاشته شود. در اين صورت اطاعت زن از فرمان شوهر واجب است و در صورت سرپيچي از فرمان شوهر در هر مورد، مثل آن است که زن معصيتي انجام داده است و علاوه بر مجازات حقوقي و عرفي (که مثلاً مي‏تواند عدم استحقاق زوج به نفقه که ضمانت اجراي مادي و دنيوي محسوب مي‏شود، باشد) از نظر شرعي و اخروي نيز قابل مؤاخذه است.
معني ديگر رياست، رياست اداري و مديريت خانه است به اين معنا که مرد سرپرست و مدير خانواده است.
اينکه در ماده فوق گفته شده «رياست از خصايص شوهر است»، در واقع با ذکر اين کلمه تکليف اداره و سرپرستي منزل و تأمين معيشت به او واگذار شده و اين مسئله حق حاکميت نسبت به زن و خانواده را به شوهر نمي‏دهد.
اين ماده حاوي بار تکليفي براي شوهر است و جنبه رياستي و حاکميتي ندارد، به اين دليل واضح که قاعده فقهي مهمي با اين مضمون «بنده کسي مباش، که خداوند تو را آزاد آفريده است» وجود دارد که اگر براي مرد جايگاهي به عنوان رئيس به معناي عام کلمه در نظر بگيريم، اين امر از يک طرف با قاعده فقهي فوق‏الذکر منافات پيدا مي‏کند و از طرف ديگر مخالف هم‏طراز بودن زن و شوهر در رابطه زناشويي مي‏گردد.
رابطه زن و شوهر با ذکر اين کلمه به رابطه حاکم و محکوم يا رئيس و مرئوس تبديل نمي‏شود، بلکه اين کلمه تکليف اداره زندگي و تأمين مخارج را به عهده مرد قرار مي‏دهد.(9)
[در فقه چنين قاعده‏اي نداريم که مورد استناد فقها باشد. آنچه هست اين روايت شريف است که «لا تکن عبد غيرک، فقد جعلک اللّه‏ حرّا؛ بنده ديگري نباش، چرا که خداوند تو را آزاد آفريده و قرار داده است.» اينکه از اين جمله، يک قاعده فقهي استخراج شود نياز به بحث و بررسي دارد. ـ سردبير]
رياست به معناي دنيوي، نوعي قدرت و سلطه بر ديگران داشتن است که مطيع و فرمانبر باشند. دستيابي بر رياست جز براي افراد داراي شرايط، در محدوده شرعي و براي برپايي قسط و عدل و خدمت به ديگران، نکوهيده مي‏باشد. در روايت آمده است: «ملعون من ترأّس؛(10) کسي که [به ناحق[ رياست‏طلبي کند [و خواهان تسلط و چيرگي
بر ديگران براي رسيدن به خواسته‏هاي نفساني‏اش باشد] مورد لعن و نفرين خداوند است.»
بنا بر بينش دنياگرايانه، رئيس از ويژگي‏ها و امتيازات بيشتري برخوردار است، اما در بينش ديني چنين نيست.