عدم تبيين برخى از احكام و حدود الهى‏ درباره زنان و تبديل آنان به شبهه، موجب‏ پندارى شده است كه در نظام آفرينش، به زن‏ ستم شده است. وجود برخى از آيات و روايات براى بسيارى‏ از بانوان پرسش ‏انگيز است; از جمله اين كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع اين نوشته، بررسى مساله ارث زن‏ است كه بر طبق آيه 11 سوره نساء «للذكرمثل حظ‏الانثيين‏»; سهم مذكر دو برابرسهم مؤنث است. در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه‏ مساله هستيم:

1 - يكى از عوامل مهم در ايجاد شبهه، كم‏ اطلاعى و گاه بى‏ اطلاعى از احكام و مسايل‏ حقوقى است. موضوع ارث از آن نمونه‏ مسايلى است كه حقيقت آن باچيزى كه زنان‏ مى‏ پندارند كاملا متفاوت است. بر پايه آنچه‏ما در اين گفتار دنبال مى‏كنيم، ارث زن بيش‏از مرد يا مساوى با مرد است. حال آن كه در نگاه سطحى، تصور مى‏شود كه ارث زن نصف‏ ارث مرد است.

2 - اين مساله هم از امور روشن اجتماعى و حقوقى است كه انتظار «تساوى حقوق زن ومرد» در همه چيز، انتظارى بيهوده است. زن ومرد دو موجود با ويژگى‏ هاى مخصوص به‏ خود و داراى دو نوع طبيعت و امكانات‏ هستند و هيچ يك از آن دو نمى‏ تواند خود را شايسته حقوق مخصوص آن ديگرى بداند.آنچه ميان آن دو نبايد وجود داشته باشد، تبعيض است نه تفاوت. تبعيض در جايى‏است كه بين دو شى‏ء با امكانات كاملا مساوى، فرق گذاشته شود. قرآن چنين‏ تبعيضى را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا كه از بهره زن و مرد سخن‏مى‏گويد، مى‏فرمايد: براى هريك از زن و مردحاصل دست رنج‏شان بايد داده شود.«للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساءنصيب ممااكتسبن‏»(نساء آيه 32) در ثواب اخروى آنان نيز مى‏ فرمايد: هريك‏ از زن و مرد مؤمن كه كارى شايسته كرده ‏باشند، به طور كامل پاداش خود را دريافت‏ خواهند كرد. اما از طرفى اين حقيقت از امور پذيرفته ‏علمى و تجربى است كه توان بدنى مرد بيشتراز زن و نيروى عاطفى زن به مراتب بيش‏تر ازمرد است. باردارى و شيردهى ويژه زن است‏ و مرد راهى براى دستيابى بدان ندارد و به‏ طور طبيعى نمى‏تواند امتيازات اين دوره از زندگى زن را دارا شود.

3 - حقيقت اين است كه در عصر نزول ‏آيات ارث بر مسلمانان، هيچ زمين ه‏اى براى‏ طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانى كه‏ در انتظار نزول آيات الهى پيرامون مسايل‏ زندگى بودند، برخى همان كسانى بودند كه تازمانى پيش زن را جزو دارايى مرد برمى‏ شمردند و هيچ گاه تصور نمى‏كردند كه ‏اسلام براى زن سهمى از ارث قرار دهد. رسول اكرم‏ صلى الله عليه وآله كه آگاه‏ ترين فرد به ‏رويدادها و افكار زمان خود بود، خوب‏ مى‏دانست كه طرح مسايل حقوقى زنان درآن دوره، باواكنش رو به رو خواهدشد.ازديدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودى‏ ضعيف است كه حتى اگر بخواهد از مزيتى‏ برخوردار شود بايد امتيازش ازمرد كمترباشد. تصور اين كه زن در يكى از حقوق‏ خانوادگى يا اجتماعى هم تراز مرد شود واقعا فاجعه آفرين بود. از اين رو بايست هر حكمى‏به نفع زن به تصويب مى‏رسد، به گونه‏اى‏ زيركانه بيان شود كه نه زن از چيزى محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واكنش و ستيز واداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احكام بود كه‏بسيار دقيق و زيركانه مطرح شد و شايد بتوان‏چنين استنباط كرد كه در آن عصر به آسانى‏ كسى از مردان انحصار طلب به ژرفاى آن - كه ‏به نفع زن طرح‏ريزى شده بود.- پى‏ نبرد تا درمقابلش جبهه‏ گيرى كند.

مساله ارث زن درحالى مطرح گرديد كه درميان مردم عرب‏ هرگاه مردى مى‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختيار مى‏گرفتند و با وى ازدواج‏ مى‏كردند يا او را به عقد ديگرى در مى‏آوردند و مهريه او را مانند ديگر اموال، ميان خود قسمت مى‏كردند. اين پديده زشت ‏سبب شد كه آيه‏اى از قرآن (سوره نساء، آيه 22) آنان را از اين كار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهيم‏ شود كه زن همانند مرد داراى حقوقى است‏كه بايد محترم شمرده شود. با نزول آيه ارث «فللذكر مثل حظ‏الانثيين‏» (نساء، آيه 176) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آيه، زن نيز از ارث بهره‏مى‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آيه‏ارث يكى درآن بود كه در ابتدا از حق مردسخن مى‏گفت ولى در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آيه نمى فرمود: «اى زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلكه‏فرموده است: «اى مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» اين تعبير در حقيقت‏ميزان در ارث را حق زن قرار مى‏دهد. زيرابراى تعيين مقدار ارث مرد، وى بايد نخست‏به حق زن اعتراف كند و آنگاه به همراه دوبرابر آن براى خود طلب نمايد. بر طبق مفادآيه، نخست ‏بايد «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصيب مرد خود به خودمعلوم مى‏شود.اين موضوع مانند آن است كه‏بخواهند دوازده سيب را ميان يك دختر ويك پسر تقسيم كنند. به پسر مى‏گويند:سيب‏ها بايد طورى تقسيم شود كه شما دوبرابر سهميه دختر بردارى.

پس وى نخست‏ بايد سيب‏ها را به سه قسمت مساوى تقسيم‏كند و پس از اعتراف به حق دختر و تقديم‏يك سهم آن به وى، دو برابر آن را براى خودبردارد. تا همين جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهميه خود است و چندان اعتراضى به حكم‏ندارد و زن محروم گذشته نيز از اين كه بااحترام، بخشى ازارث به وى تعلق گرفته‏خرسند است. با اين تقسيم - به طور مثال -ازدوازده ميليون تومان پول كه از پدرى به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار ميليون‏سهم دختر مى‏شود و هشت ميليون سهم ‏پسر. اين به ظاهر پايان تقسيم ارث ميان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولى در حقيقت‏كار به پايان نرسيده است. زن در هنگام تقسيم ارث، نصف بهره مرد را به دست آورده است ولى از طرفى از سوى‏خداوند ميان زن و مرد احكامى مقرر شده ‏است كه اين كاستى براى زن جبران مى‏شودو چه بسا سهميه او بيشتر از مرد مى‏گردد.زيرا با طرح چند وظيفه بر مرد، او موظف به ‏پرداخت مخارجى است كه زن عهده دار آن‏نيست.

برخى از آن‏ها بدين قرار است:

1 - پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در اين مرحله وظيفه‏اى ندارد و مردعهده دار تامين مخارج است و در صورت‏نياز، مرد است كه بايد نياز آنان را برآورد.

2 - پرداخت ديه. هرگاه فرزندان (دختر يا پسر) به سبب‏انجام كارى به پرداخت ديه محكوم شوند، درحقيقت مرد است كه بايد اين ديه را بپردازدنه زن. هرگاه فاميل هم ناچار به پرداخت ديه‏شوند، مردان فاميل عهده دار پرداخت آن‏جريمه‏اند نه زنان.

3 - پرداخت مهريه. در هنگام خواستگارى و ازدواج، مرد است‏كه به زن مهريه مى‏دهد نه به عكس.

4 - مخارج كار خانه و شيردادن به بچه ‏ها. مرد وظيفه دارد كه در صورت تقاضاى زن،نسبت‏به انجام كار خانه و شيردادن به اطفال،به وى مزد دهد و حال آن كه در انجام كارهاى‏ مرد، لازم نيست زن چيزى به مرد بپردازد.

5 - و غيره. با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقيقت‏ بيشتر به‏ مصرف زن مى‏رسد و گاه بهره واقعى او ازنصف ارث هم كمتر مى‏شود. بنابراين بايدسهميه زن و مرد در اين موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبير كنيم. زن حقوق كمترى از مرد دارد ولى در واقع در آمد وى مساوى با او يا بيشتراز وى است. افزون بر همه اينها، زن ناچارنيست‏ حاصل‏ دسترنج‏خود در بيرون خانه را به مصرف‏ خانه برساند. آنچه او كسب مى‏كند - در خانه‏ باشد يا بيرون - به خود او تعلق دارد; در حالى‏كه مرد حاصل كار خود را - به دليل حقوقى كه ‏بر عهده اوست - به خانه مى‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش مى‏رساند