در اغلب کشورها مجموعه‌هایی برای ایجاد و حفظ اعتماد کاربر، تشکیل شدند تا کسب و کارهای اینترنتی را ارزیابی و درجه بندی کنند و البته به شکایات و نارضایتی کاربران رسیدگی و در صورت نیاز خسارت وارد شده به کاربر را جبران کنند.

در ایران نیز اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی برای انجام این وظیفه یعنی ارزیابی، اعتبارسنجی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شد اما در تمام این سال‌ها تمام فعالیت آن تنها به دریافت اطلاعاتی ساده از صاحب کسب و کار و در نهایت ارائه نماد بود.

البته طی دو سال اخیر در اقدامی رو به جلو، برای تمام کسب و کارهای اینترنتی دارای اینماد، پروتکلی تعریف کرد و براساس آن، به کسب و کارهای اینترنتی صاحب اینماد، ستاره اعتماد تعلق میگرفت اما تا پیش از آن هیچ تفاوتی بین شرکت‌های دارای اینماد نبود و سطح احراز هویت آنها بشدت پایین بوده و همچنین کسب و کارهای با رضایت بالا و کسب و کارهای با شکایت و نارضایتی کاربران تفاوتی با هم نداشتند.

در ایران اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی برای   ارزیابی، اعتبارسنجی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شد اما در تمام این سال‌ها تمام فعالیت آن تنها به دریافت اطلاعاتی ساده از صاحب کسب و کار و در نهایت ارائه نماد بود

از دیگر وظایف اینماد که اساسا به همان خاطر تشکیل شد، رسیدگی به شکایات کاربران و خسارت‌های وارد شده به آن‌ها است اما اینماد در این سال‌ها هیچ مسئولیتی در قبال نظرات و شکایات کاربران نمی‌پذیرد؛ یعنی اگر مردم از سایتی که اینماد داشته باشد، خرید کنند و این سایت مرتکب کلاهبرداری شود یا خدمت را به درستی ارائه ندهد، اینماد برخلاف وظیفه خود، هیچ مسئولیتی را در مورد سایتی که به آن نماد اعتماد داده است، نمی‌پذیرد و به شکایت و کلاهبرداری کاربر از سایت رسیدگی نمی‌کند.

نپرداختن اینماد به وظایف خود عملا کارآیی لازم از نمادی که برای اعتماد الکترونیکی هست را می‌گیرد چرا که در مرحله احراز هویت نیز اطلاعات کافی و لازمی برای کسب اعتماد از کسب و کارها نیز دریافت نمی‌کند و مسیر ارائه نماد اعتماد تنها به دریافت مبلغی و کسب مجوزی ختم می‌شود که هرگز به دنبال جلب رضایت کاربر نیست.

2سال گذشته، هیات دولت، آیین‌نامه‌ای را براساس قانون مبارزه با پولشویی صادر کرد و خواست تا تمام شرکت‌هایی که درگاه پرداخت ارائه می‌دهند، نسبت به دریافت اینماد از کسب و کارها اقدام کنند؛ این دستور هیات دولت اما خلاف قانون مبارزه با پولشویی بود چراکه ماده 7 این قانون تنها احراز هویت کسب و کارها را خواسته و در این قانون هیچ الزامی برای داشتن اینماد و یا مجوز صنفی کسب و کار وجود ندارد.

 به همین خاطر اغلب کسب و کارهای خرد و جوان‌هایی که به تازگی کسب و کار اینترنتی راه انداخته بودند برای ارائه خدمات خود به سراغ پرداختیاری‌ها رفتند.

 حالا اما بانک مرکزی پرداختیاری‌ها را ملزم کرده تا برای ارائه خدمت به کسب و کارها از تمامی آنها، اینماد دریافت کنند و عملا نمادی که باید بر جلب اعتماد، تمرکز کند به مجوزی بدون قانون برای کسب و کارها تبدیل می‌شود.

اجباری شدن اینماد سه ایراد مهم دارد:

اول آنکه که معمولا کسب و کارهای خرد و خانگی امکان دریافت مجوز و پرداخت هزینه در شروع کار را ندارند.
دوم کسب و کارهای نوآور نیز معمولا کسب و کارهایی هستند که به تازگی خلق شده‌اند و هیچ مجوز و صنفی برای آنها تعریف نشده است برای همین امکان دریافت مجوز در همان ابتدای فعالیت را ندارند و بدین ترتیب اگر امکان دریافت مجوز را نداشته باشند، امکان دریافت اینماد و در نهایت اجازه استفاده از درگاه پرداخت و پرداخت‌یاری‌ها را ندارند و به همین دلیل شروع نشده، متوقف می‌شوند.

ایراد سوم اما این است که اگر قرار است اینماد تبدیل به نمادی برای رگولاتوری کسب و کارهای اینترنتی شود پس نیازمند قانون است و باید توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود در غیر این صورت و بدون قانون، باعث برخورد سلیقه‌ای با کسب و کارهای اینترنتی و در نهایت رانت و انحصار می‌شود.

اینماد با وضعیت فعلی قطعا نه به درد اعتماد کاربر می‌خورد و نه می‌تواند کسب و کارها را تنظیم‌گری کند.