انتخابات دوم اسفند ماه یک جریان مهم برای مردم‌سالاری دینی بود که تجلی رکن جمهوریت نظام در انتخابات را در منظر و مرآی جهانیان به نمایش گذاشت. انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی که سی‌وهفتمین انتخابات در طول ۴۱ سال عمر گرانبهای انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آید، با همه فراز و فرودهایش به ویژه در حوزه الگوهای جریان‌شناختی سیاسی و سبک تازه فعالیت جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در ساحت اتحادها و افتراق‌ها و مقابله‌جویی مردم در برابر پراکندن ویروس یأس و ناامیدی از سوی دشمنان انقلاب و ایران، با مشارکت خوب مردم همیشه در صحنه دفاع از انقلاب برگزار شد. بی‌تردید شکوه حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، تضمین‌کننده امنیت و اقتدار کشور خواهد بود. انتخابات در ایران مهم است و تجلی‌گاه قدرت و جایگاه واقعی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و ترجمان گفتمان و شعار مردم‌سالاری دینی است و چه بسا از همین منظر در صدر موضوعات رصدی و پایشی شبکه بزرگ سیاسی و رسانه‌ای مخالفان و منتقدان انقلاب و نظام اسلامی قرار می‌گیرد تا به تناسب میزان و مدل حضور مردم در پای صندوق‌های رأی سناریوها و راهبردهای خود در نحوه مواجهه با آن را صورت‌بندی کنند.
دست به دامن کرونا
آمریکایی‌ها همواره در طول این ۴۱ سال از انقلاب، راهبرد ثابتی را در انتخابات‌های جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند و آن، بی‌رونق‌سازی مشارکت و دلسرد و ناامید کردن مردم از کارآمدی و کارگشایی ساختارهای جمهوری اسلامی بوده است. این هدف آنها از طریق کاربست شیوه‌های گوناگون رسانه‌ای و سیاسی از قبیل کوچک‌نمایی‌ها و بزرگ‌نمایی‌ها، سیاه‌نمایی‌ها، فریب و اغواگری‌ها، رعب‌انگیزی و ترس‌افکنی‌ها و وارونه‌نمایی حقیقت‌ها و واقعیت‌ها به قصد بهره‌گیری و تمهید خوراک تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. پیامدهای انتظاری عملیاتی شدن چنین ترفندها و طرح‌هایی نشانه‌گیری اصل نظام و مشروعیت و مقبولیت مردمی آن و نمایش شکاف‌ها و نقارها بین مردم و حاکمیت، دولت و مردم، دولت و مجلس و... است.
آمریکایی‌ها و دوستان منطقه‌ای و داخلی‌شان در هر برهه‌ای از تاریخ انقلاب و در هر انتخاباتی حربه‌ها و بهانه‌های جدیدی را مستمسک فعالیت تبلیغاتی خود با هدف بازداشتن مردم از مشارکت در انتخابات بر می‌گزینند تا در پرتو آن اهداف خود را جلو ببرند. آنها از اول سال مدتی گام‌های تعدیل هسته‌ای را عاملی برای بی رونق کردن انتخابات جلوه دادند و پس از تصویب نشدن معاهده منع تأمین ترویسم و مقابله با پولشویی(FATF) را وسیله‌ای برای رعب‌انگیزی و نگه داشتن سایه جنگ بر سر ایران قرار دادند و زمینه‌های ناامنی روانی مردم را فراهم کردند. حوادث اعتراضی آبان ماه سال جاری در برخی از شهرها به گرانی و سهمیه‌بندی بنزین‌ـ که در ادامه از سوی همین بوق‌های رسانه‌ای و عملیات روانی غربی‌ها و هم‌پیمانان منطقه‌ای و داخلی به اغتشاشات و آشوب‌های هرج و مرج‌طلبانه توأم با تخریب اموال عمومی و خصوصی مردم و کشته‌سازی تبدیل شد‌ـ فرصت طلایی بود تا بسته تبلیغی ویژه را بر محور آن آماده کنند و هر چه می‌توانند بر بزرگ‌تر کردن آنچه زاویه شکاف و اختلاف مردم و حاکمیت و دولت می‌نامیدند، بیفزایند؛ اما از آنجا که این انقلاب و نظام همواره با تأییدات الهی راه خود را از ورای موانع و کارشکنی‌ها باز کرده، انتشار عطر و شمیم شهادت سردار دل‌ها، حاج‌قاسم بار دیگر پشتوانه مردمی و زنده بودن ارزش‌های انقلابی را به رخ دشمنان و دیرباوران کشید.
همزمانی نشر و پخش ویروس کرونا در چین و مبتلا شدن تعدادی از مردم برخی کشورها، سوژه مناسبی برای ترساندن مردم و دعوت آنها به شرکت نکردن در انتخابات مجلس یازدهم بود. دشمن از ویروس کرونا به مثابه ویروس تردید و دو دلی بهره گرفت تا مانع حضور مردم در پای صندوق‌های رأی شود؛ اما بهانه جدید معاندان برای ضربه زدن به انتخابات و ویروسی کردن مشارکت مردم نیز خنثی شد و در باور و ذهن مردمی که عزم خود را برای رقم زدن سرنوشت سیاسی خود و کشورشان از طریق انتخاب درست و اصلح و تشکیل مجلس قوی و قدرتمند جزم کرده بودند، مؤثر واقع نشد. اگرچه در برخی موارد نمی‌توان تأثیر این بیماری و جوسازی‌ها را در عدم حضور تعدادی از رأی‌دهندگان کتمان کرد، اما آنچه دشمنان انقلاب به دنبال آن بودند با شکست سختی روبه‌رو شد و مردم ایران «برای ایران و انقلاب و اسلام» آمدند تا با تتمه جوهر انگشتان رنگین خود مهر باطلی بر مساعی و تبلیغات اغواگرانه دشمنان انقلاب بزنند.
فرایند وحدت، چراغ راه آینده
پرونده انتخابات مجلس یازدهم با همه فراز و فرودهایش که به جد قابل بررسی است، به پایان رسید. صحنه‌ها و تجارب تازه‌ای خلق شد که گاه نفس دلسوزان انقلاب را به شماره انداخت. بی‌تردید، یکی از چالش‌های انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی، آسیب‌شناسی، موقع‌شناسی، رقیب‌شناسی و ظرفیت‌شناسی رفتار انتخاباتی بازیگران تعیین‌کننده فهرست‌ها، یعنی جریان‌ها و گروه‌ها و احزاب سیاسی است که رونق‌بخش و پیشران انتخابات هستند؛ اما اینکه تا دقیقه ۹۰ بازی حساس انتخابات، همچنان دعوای فهرست و متحد شدن و متفرق بودن مطرح باشد، با هیچ نگاهی عقلایی نبوده و به دور از هر عرف دیپلماتیک بوده است. این موضوع به ویژه در اردوگاه موسوم به ائتلاف نیروهای انقلاب زیبنده نبود و فهرست وحدت زمانی ارائه شده که جریان‌ها و گروه‌های سیاسی منسوب به انقلاب با برداشتی مغلوط از مفهوم درست فرهنگی «آتش به اختیار» فهرست‌های متعددی را در منظر مردم قرار داده بودند. این تفرق و چند دستگی همچنان که در ذائقه نیروهای انقلابی تلخ، آزاردهنده و چالش‌ساز بود، کام دشمنان و بدخواهان انقلاب را شیرین کرد و زمینه‌های خشنودی ولو مقطعی دشمنان را فراهم کرد؛ از این‌رو این سوابق و تجارب نباید به بوته فراموشی سپرده شود و نباید پرونده انتخابات را تا انتخابات آتی بست و به گوشه‌ای انداخت. در فرایند انتخابات مجلس یازدهم هم شاهد ضعف‌ها و کاستی‌هایی بودیم و هم قوت‌ها و فرصت‌هایی به دست آمد که باید با مطالعه و بررسی کارشناسی ضعف‌ها و چالش‌ها را آسیب‌شناسی و قوت‌ها و فرصت‌ها را تقویت کرد.
انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی از منظر تحلیل جریان‌شناختی و روش‌شناسی «روندها و فرایندها»ی شکل گرفته برای رسیدن به حداکثر وحدت و انسجام در بین بیش از ۵۰ گروه و جناح از جبهه بزرگ انقلاب اسلامی به نقطه عطفی تبدیل شد و بنا و اساس مناسبی شکل گرفت که اگر اقدامات بازی خراب‌کارانه برخی از گروه‌ها نبود، قطعاً نتیجه و مشارکت بهتر و بیشتری را نیز شاهد بودیم. روندها و فرایندهای شکل گرفته تجربه گران‌سنگی است که جمهوری اسلامی به آن در بزنگاه‌های انتخاباتی آینده به منزله مدل جدیدی از ائتلاف و اتحاد بر محور ارزش‌های اسلامی و شالوده‌های انقلابی نیاز مبرم دارد. لازم است همان دلسوزان انقلاب این تجارب و سوابق را علت‌کاوانه و معنایابانه تجربه‌نگاری کنند و پیرامون آن بیندیشند. انباشت سوابق، شناسایی زیبایی‌ها و زشتی‌های انتخابات و ارائه را‌هکارهای مقبول همگان برای وصول به وحدت اجماعی و صد درصدی در بازه زمانی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰ باید بستری برای حرکت به سمت نظام انتخاباتی درست، دقیق، قانونی و سالم در بین نیروهای انقلابی و کشور ایجاد کند.
مجلس قوی؛ نیازها و اولویت‌ها
فضای همدلی و انسجام ملی ایجاد شده در کشور به مدد فهم بصیرانه مردم و گروه‌های سیاسی از وضعیت پیچیده و حساس کشور، مشارکت بالایی را رقم زد و بر تخیلات خامی که دشمنان در انصراف ملت از انقلاب در اذهان سیاه و تارهای عنکبوتی خود می‌بافتند، قلم بطلان کشید و بار دیگر ثابت کرد مردم از اعماق وجود به انقلاب و نظام اسلامی باور دارند و اگر گله و اعتراضی هست، به ساختارهای ناکارآمد، روندهای مفسده‌خیز و افراد و مدیران ضعیف و فاسدی است که اشتباهی در ساختارهای اجرایی و خانه ملت لانه کرده‌اند. مردم در انتخابات شرکت کردند؛ چون می‌دانند بی‌تردید، راه اصلاح همین ناکارآمدی‌ها و فسادهایی که از قضا ضریب بیشتری را در نظرسنجی‌ها به خود اختصاص داده، باید از رهگذر اصلاح ساختارها و ترمیم روندها و حضور افراد کارشناس، کاربلد و کارآمد در عرصه‌های مدیریتی و مسئولیتی صورت بگیرد که دلسوز مردم و انقلاب و کشور باشند و با انتخاب هوشمندانه و آگاهانه مردم است که باید مجلسی قوی، متعهد و متخصص و کاربلد شکل گیرد تا بتواند اولویت‌ها و نیازهای مردم و جامعه عزیز ایران را برآورده کند، اما این اولویت‌ها کدامند؟ به نظر می‌رسد می‌توان درباره طیفی از ویژگی‌ها و مختصاتی سخن گفت که برآیند آن مجلس قوی باشد؛ اما آنچه نیاز و اولویت امروز ایران و ایرانی است، داشتن مجلسی قوی از سه حیث است که اگر این دو انجام شود، سایر مختصات مجلس انقلابی نیز محقق می‌شود؛
۱ـ قانون‌گذاری خوب؛ وظیفه و رسالت ذاتی مجلس «قانون‌گذاری» است. قانون خوب افزون بر تعیین تکلیف مردم و مسئولان به عنوان میثاق ملی، می‌تواند بر ضعف‌ها، خودمحوری‌ها، رانت‌جویی‌ها و حاکمیت رابطه‌ها بر ضابطه‌ها نقطه پایان بگذارد. مردم در ارزیابی بسیاری از دردهای جامعه به ویژه در ایام اوج تبلیغات انتخابات به وفور می‌شنیدند که یکی از مشکلات کشور که موجب بی‌نظمی در ارائه خدمات به مردم شده، ضعف یا نقص قانون در امور مختلف است. مجلس شکل گرفته خوب است با آسیب‌شناسی این موارد را رفع، ترمیم و اصلاح کند و موازی‌کاری‌ها، تناقض‌ها، نقایص و ضعف‌های قوانین کنونی را شناسایی و رفع کند. حذف قوانین زائد برای مقابله با سوءاستفاده‌ها و تصویب قوانین کارآمد و خوب مانند ترجیح تولید ملی بر واردات، پویاسازی اقتصاد مقاومتی، حاکمیت‌بخشی به الگوهای دانش‌بنیان و... ضرورت اقتصادی امروز ایران است. امروز مردم از نمایندگان مجلس می‌خواهند به گونه‌ای عمل کنند که راهی برای دور زدن تحریم‌ها یا بی‌اثر کردن آنها را پیش بگیرند.
۲ـ مجلس فسادستیز و سامان‌بخش اقتصادی؛ مهم‌ترین مسئله و چالش کشور مسائل اقتصادی و معیشتی و ناامنی ناشی از آن در اذهان جامعه و مردم است و از مهم‌ترین چالش‌هایی که وضعیت اقتصادی کشور از آن رنج می‌برد، «فساد» است. این موضوع در نظرسنجی‌ها نیز خود را در رتبه‌های بالا نشان می‌دهد و از این‌رو کنترل فساد مقدمه شکل‌گیری اقتصاد قوی است که به طور مسلم اولویت مجلس قوی به تعبیر رهبر عزیزمان است. مجلس شورای اسلامی نقش بسیار زیادی در تشکیل اقتصاد قوی می‌تواند داشته باشد. فسادناپذیری تنها ویژگی یک نماینده ایده‌آل نیست، بلکه نماینده و مجلس تراز انقلاب ذاتاً فسادستیز نیز هست. بنابراین مهم‌ترین مسئله در اقتصاد کنترل مفاسد اقتصادی و رانت‌خوارهاست. اصلاح نظام‌های بانکی، مالیاتی و مالی و پولی کشور از طریق مجلس و با استفاده از توان قانون‌گذاری میسور است. نمایندگان می‌توانند با درک وضعیت جنگ اقتصادی کشور آرایش جنگی در قوانین را لحاظ کنند و اقتصاد را از تنگنای نگاه‌های سیاسی بیرون بیاورند. بدون تردید، مجلس آینده باید تصویب قوانین جدید برای کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت و امکانات در بین مردم به ویژه قشر کم برخوردار جامعه را در اولویت خود بگذارد و از مشاوره کارشناسان این حوزه بهره بگیرد. توجه به این مسئله مهم و خنثی‌کننده زمینه بروز حوادثی، مانند دی 1396 و آبان 1398 است. هر زمان که رهبر معظم انقلاب با مسئولان صحبت کرده‌اند، بدون استثنا بر از بین بردن شکاف طبقاتی تأکید کرده‌اند.
۳ـ مجلس مقتدر و مقاوم؛ ایران عزیز در موقعیتی قرار دارد که تنها به پشتیبانی و پیشرانی یک مجلس مقتدر و مقاوم می‌تواند راه عزت و استقلالی را که شهدای گران‌قدری همچون شهید سلیمانی در دفاع از مردم ایران و منطقه غرب آسیا در منطقه باز کرده‌اند، ادامه دهد. خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه، تلاش برای تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی، ایجاد ناامنی در منطقه، تأسیس گروه‌های تروریستی و افراطی برای ایجاد اسلام‌هراسی و توطئه ایران‌هراسی و کشاندن ایران عزیز به پای میز مذاکره و سازش عواملی هستند که امروز مجلس ویژه‌ای را در حوزه تعیین تاکتیک‌های اجرایی‌سازی سیاست‌های اصولی ایران در حوزه سیاست خارجی می‌طلبد. تأسی و تحقق عملی مجلس به رئوس مکتب حاج‌قاسم، یعنی ولایت‌مداری، معتقد به مقاومت و عقلانیت محور می‌تواند این مزیت‌ها را امکان‌پذیر کند.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید