قانونگذار در اصلاحیه سال ۱۳۸۱، حداقل سن ازدواج را برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال تعیین نمود.

در نـگاه اول مـمکن است چنین تصور شود که با وجود آمارهای اخیر مبنی بر افزایش میانگین سن ازدواج در میان جوانان، چه بسا اقدام به ازدواج در حداقل¬های مقرر قانونی مصداق چندانی نداشته باشد، اما متاسفانه آمار ارائه شده از سوی سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۳، وجود بیش از ۳۰ هزار کودک متأهل ۱۴ – ۱۰ ساله را در کشور تأیید می‌نماید که از این میان دختران زیر ۱۴ سال با جمعیت ۲۴ هزار و ۵۰۶ نفر، بیشترین آمار را به خود اختصاص می‌دهند. فراوانی چنین ازدواج‌هایی موجب شده، از آنها با عنوان پدیده مادران کودک یا عروسان کودک یاد شود.

از آنجا که بسیاری از این ازدواج‌ها بدون حداقل¬هایی برای اقدام به ازدواج از سوی قانونگذار، ضامن رعایت این ماده نمی¬باشد؛ بلکه پیش¬بینی سیاست‌های مناسب اقتصادی، ایجاد ثبت رسمی صورت می¬گیرد، منجر به معضلات حقوقی و اجتماعی بسیار می¬شود؛ بنابراین صرف تعیین زمینه¬های تغییر در نگرش‌ها، ارزش‌ها و ساختارهای فرهنگی جامعه در کنار تعیین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای نقض مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج و نیز عدم ثبت نکاح، می¬تواند نسبت به کاهش آمار چنین ازدواج‌هایی و جلوگیری از آثار و تبعات سوء ناشی از آنها بازدارنده باشد.

حکم مقرر در ماده ۱۰۴۱ ق.م. همواره ممکن است، مواردی از ازدواج در سنین پایین را به وجود آورد که زوجین یا یکی از آنها، رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه، نفقه، مهریه، اجرت المثل و… را نداشته باشند؛ در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولیّ یا قیم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا این که شخص را در ابتدای نکاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید.

در حال حاضر، با وجود عدم دسترسی به آمار محاکم، برای گریز از تبعات ناشی از عدم احراز رشد زوجینی که براساس ماده ۱۰۴۱ ق.م. به عقد نکاح یکدیگر درآمده‌اند، بسیاری از دادرسان، حکم مقرر در این ماده را به صدور حکم رشد تفسیر و در مقام چنین تشخیصی، حکم رشد شخص را نیز صادر می¬کنند؛ بسیاری از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور نیز برای ثبت چنین ازدواج‌هایی، ارائه حکم یاد شده را مطالبه می‌نمایند؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران، مشکلات ناشی از رشید نبودن اشخاص دارای سن کمتر از حداقل سن قانونی برای ازدواج، به سهولت مرتفع شده و چنین افرادی ـ زوجین آینده ـ در استیفای اموال و حقوق مالی خود و انجام این تعهدات، رشید فرض می‌شوند؛ حال آنکه توسل به چنین رویه‌ای در بسیاری موارد نه تنها مفید علم به رشد شخص نیست؛ بلکه ممکن است آثار و تبعات سوء مالی را نیز برای آنان در آینده به همراه داشته باشد.

البته در حال حاضر برخی دیگر از محاکم دادگستری، قید مندرج در ماده ۱۰۴۱ ق.م. را مستلزم صدور حکم رشد شخص، ندانسته و فقط به صدور اجازه نامه چنین ازدواج‌هایی اکتفا می‌کنند؛ این اقدام دادگاه، هر چند با فلسفه تقنین ماده یاد شده سازگار است، اما در خصوص رفع مشکلات ناشی از عدم رشد چنین اشخاصی در استیفای اموال و حقوق مالی‌شان، ناتوان است.

پیامدهای تعیین حداقل سن ازدواج
در حال حاضر بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان با توجه به پیامدهای نامطلوب ناشی از ازدواج در سنین پایین، داشتن حداقلی از سن را برای اقدام به ازدواج مقرر نموده¬اند. در واقع گرایش اصلی بسیاری از این کشورها به افزایش حداقل سن ازدواج است؛ برخی از آثار و پیامدهای نامطلوب ناشی از ازدواج در سنین پایین عبارتند از:

الف) عدم احراز رشد هریک از زوجین و ناتوانی در استیفای حقوق مالی؛ این پیامد در نظام¬هایی به وقوع می¬پیوندد که میان حداقل سن ازدواج و سن رشد، تناسب لازم وجود ندارد، نظام حقوقی ایران از زمره این نظام¬ها محسوب می¬شود.

ب) افزایش آمار طلاق؛ در ایران آمار رسمی نسبت به فراوانی طلاق در میان زوجینی که در سنین پایین مبادرت به ازدواج می‌نمایند، منتشر نشده، اما پاره‌ای مطالعات پراکنده و موردی در برخی مناطق کشور، مؤید وجود رابطه نزدیک و گاهی مستقیم میان طلاق و سن پایین زوجین است. همچنین تداوم این زندگی‌ها با مخاطرات فراوان مواجه است. از جمله می¬توان از دشواری‌های ناشی از عدم آمادگی روحی، روانی و فکری زوجین، برای تربیت فرزندان، ترک تحصیل زوجین، به ویژه دختران و به تبع آن نداشتن منبع درآمد مستقل برای خود و در نتیجه وابستگی بیش از پیش این زنان به شوهران یا مردان دیگر یاد نمود.

ج) ازدواج در سنین پایین، از جهت بهداشت باروری، ممکن است خطرات جدی به دنبال داشته باشد. به تأیید اسناد سازمان ملل متحد، هر سال حدود ۱۴ میلیون دختر ۱۹-۱۵ ساله، زایمان و حدود ۵ میلیون دیگر سقط جنین نا ایمن و غیر بهداشتی می‌کنند در برخی کشورها، نیمی از کل جمعیت زنان، اولین زایمان را پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی انجام می‌دهند. مرگ و میر ناشی از زایمان این گروه سنی؛ ۲ برابر و زنان کمتر از ۱۵ سال، ۵ برابر، بیشتر از زایمان زنان در دهه ۲۰ سالگی است. در واقع زایمان، عامل اصلی مرگ و میر زنان ۱۵- ۱۴ ساله در جهان است. در ازای هر زنی که هنگام زایمان، جان خود را از دست می‌دهد، ۳۰ -۱۵ زن زنده می‌مانند، اما دچار معلولیت‌های مزمن می‌شوند. همچنین خطر مرگ نوزادانی که مادران آنها کمتر از ۱۹ سال دارند، بیشتر است.

همچنین باید مشکلات ناشی از فشارهای نهادهای بین‌المللی و نیز افکار عمومی جهانی را به پیامدهای یادشده افزود؛ زیرا در گزارش‌های مختلفی که از سوی کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و گزارش‌های ادواری جمهوری اسلامی ایران که براساس ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، ارائه و منتشر می‌شود، مراتب نگرانی کمیته یاد شده از سطح پایین حداقل سن ازدواج در ایران، اعلام و اصلاح قوانین مربوط و پیش‌بینی داشتن حداقل ۱۸ سال سن برای ازدواج، خواسته می‌شود  در واقع پیگیری و خواست نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نسبت به اصلاح قوانین ایران درخصوص سن ازدواج و امکان تزویج طفل از سوی ولیّ، از آن جهت است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تصریحاً یا تلویحاً به این موضوع و لزوم حمایت از کودکان و اصلاح قوانین کشورها پرداخته شده است.

در کنار ذکر پیامدهای سوء ناشی از ازدواج در سنین پایین باید تبعات نامطلوب ناشی از بالا بودن سن قانونی ازدواج را نیز یادآور شد؛ واقعیت کاهش سن بلوغ جنسی که امروزه بسیاری از کارشناسان بر آن اذعان دارند، مستلزم پیش¬بینی حداقلی از سن ازدواج است که با واقعیت¬های جامعه سازگاری داشته باشد. در حقیقت همان¬گونه که پایین آوردن حداقل سن ازدواج می¬تواند آثار نامطلوب بسیاری داشته باشد، افزایش یک¬باره سن ازدواج نیز ممکن است به نادیده گرفتن وضعیت آن عده از جوانانی منجر شود که به بلوغ جسمی و آمادگی برای ازدواج رسیده، اما فاقد حداقل سن قانونی‌اند و این امر چه بسا آثار نامطلوب بسیاری از جمله افزایش آمار ازدواج¬های بدون ثبت قانونی یا رشد نابهنجاری¬های روانی و اخلاقی را در این سنین به همراه داشته باشد؛ بنابراین هرگونه قانونگذاری برای حداقل سن ازدواج، مستلزم بررسی تمامی جوانب حـقوقی، اجتـماعی، اقتصادی، اخـلاقی، روانی و زیستی این امر و تعیین حداقل¬های لازم متناسب با واقعیت¬های مزبور می‌باشد.