از آنجا که فناوري اطلاعات تحولات سياسي - اجتماعي وسيع و شگرفي را پديد آورده است ، مشکلات اخلاقي جديد و منحصر به فردي دراين حوزه ايجاد شده که نيازمند رسيدگي است.

فناوري اطلاعات نه تنها در شيوه افعال و اقدامات روزمره ما تاثير مي گذارد، بلکه علاوه بر آن تلقي ما از آنها را نيز تغيير داده است. برخي از مفاهيمي که در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي کاربردي خاص داشته اند با پيشرفت فناوري اطلاعات دچار چالشهايي شده اند که از آن جمله مي توان به مفهوم مالکيت ، مفهوم حريم خصوصي ، مفهوم توزيع قدرت ، مفهوم آزادي هاي اساسي و مفهوم مسووليت اخلاقي اشاره کرد.

متخصصان امور رايانه چه مسووليت هاي اخلاقي دارند؟ اگر يک نرم افزار رايانه اي خطا کند چه کسي را بايد سرزنش کرد؟ آيا ايجاد اختلال در برنامه ها کاري غير اخلاقي است؟ آيا کپي برداري از برنامه ها وقتي صاحبان آن اجازه نداده باشند کاري خطا و ناصواب است؟ اينها بخشي از پرسشهايي است که در حوزه اخلاق فردي و نهادي فناوري اطلاعات مطرح مي شود. در فناوري اطلاعات همچنين پرسشهايي مربوط به سياست هاي دولت مطرح مي شود. مانند اين که آيا افراد آزاد باشند تا از راههايي چون شبکه اينترنت سخنان خويش را آزادانه مطرح کنند يا محدوديت هايي که در نشر فيزيکي چون نشر کتاب و روزنامه در سياست هاي دولتي است درباره شبکه ها نيز بايد اجرا شود؟ اين پرسش بيشتر از آن نظر مطرح مي شود که شايد ما در نشر کتاب و روزنامه که در محدوده قدرت دولتها صورت مي گيرد سختگيري يا تساهل کمتر يا بيشتري داشته باشيم نسبت به اطلاع رساني از بيرون مرزها که از طريق اينترنت صورت مي گيرد. با توجه به امکان دسترسي افراد مختلف به اطلاعات موجود در رايانه هايي که به شبکه متصلند، دولتها بايد چه سياست ها و عملياتي را در خصوص حفظ حريم خصوصي افراد از قبيل بايگاني نامه هاي ارسالي و وارده اشخاص صورت دهند و مسووليت مدني ايشان دراين زمينه چيست؟ مسائلي از اين دست موجب شده است عنوان تحقيقي با نام اخلاق فناوري اطلاعات در اخلاق کاربردي جاي خود را باز کند. اينک توضيح بيشتري درباره برخي زمينه هاي بحث در اين عنوان تحقيقي مي پردازيم.

مطالعات فلسفي در حوزه اخلاق

فناوري اطلاعات امروز اشخاص با هويتهاي مجازي در فضاي الکترونيکي ظاهر مي شوند، با يکديگر به گفتگو مي نشينند و با هم قول و قرارهايي مي گذارند و گاهي غافل مي شوند که ممکن است با کسي سخن گويند که کاملا هويتي جداي از آنچه بروز داده ، دارد. اين يک هويت مجازي است ؛ هويتي که البته کاربردهاي خاص خود را در محيط الکترونيک دارد و مي تواند کارآمدي خاص خود را نيز داشته باشد. اين هويت مجازي مي تواند در پي اهدافي شوم يا ناصواب باشد. بيچاره آن پسر نوجواني که گمان مي کرد دوستي در آن سوي دنيا برگزيده است ، اما ممکن است روزي روشن شود که اين دوست فردي در خيابان پاييني شهر خودش است.

فرض مقابل اين است که چنين هويت مجازي مي تواند در پي اهدافي ارزشمند پديد آيد. به ياد بياوريم که حضرت امير عليه السلام وقتي در صدد اعطاي غذا به مستمندان به اطراف شهر کوفه مي رفت ، روي خود را از فقرا مي پوشاند تا او را نشناسند و هويتشان مخفي بماند. اخفاي هويت از نگاه اسلام گاهي ارزشمند است. امروز فضاي سايبراين امکان را به طور بسيار قطعي تري در اختيار ما قرار داده است.

امروز کسي نمي تواند مانند ديروز يکباره از هويتهاي پنهان نقاب بر کشد. برخي معتقدند بحث از اخلاق فناوري اطلاعات داراي عناصري منحصر به فرد است و همين موضوع در مواجهه با فضاي سايبر يا محيطهاي شبکه اي يا به طور کلي رايانه ما را ملزم مي کند که توجهي اختصاصي به مسائل آن داشته باشيم. چون گفته هاي ارزشي پيشين يا توصيه هاي گذشته براي اين مباحث کافي نيست ، ما در مواجهه بااين معضلات دچار يک خلا مفهومي هستيم و مفاهيم موجود در نظريات سنتي و نيز اصول حاکم بر آنها براي حل مشکلات اخلاقي اي که فناوري اطلاعات موجب آن شده ، کافي نيست ؛ براي مثال ، آنچه مفهومي از ملکيت و شي بودن است که مي توان بارها و بارها آن را دزديد و در عين حال همچنان در دست صاحبش باشد؟ اين مفهوم از ملکيت درک و فهم سنتي از ملک و مالکيت را دچار چالش مي کند. اينجاست که تامل صرف در باب ارزشها مشکل گشا نيست ، بلکه بايد اين خلا مفهومي را نيز پر و در تعريف آنها نکات جديدي را گوشزد کرد. بايد مفاهيم و اصول اخلاقي را طوري گسترش داد که موقعيت هاي نوظهور را پوشش دهد.البته ممکن است قائل شويم که بر خلاف راي ايشان ، مفاهيم تغيير نکرده اند بلکه مصاديق هر مفهوم متعدد و متنوع شده است. يا قول سومي در اينجا ابداع کرد. اينک در صدد نقد آرائ منقول نيستم و بيشتر در صدد آنم که اصل موضوع و مساله تنقيح شود و راه براي مباحثات بعدي در اين زمينه باز بماند. در بندهاي بعد به طرح يک مساله از مسائل فلسفي که غالبا در ذير اين بحث مي آيد بسنده مي شود.

حريم خصوصي و فناوري اطلاعات

امروزه فناوري اطلاعات ذخيره سازي اطلاعاتي را ممکن کرده است که در گذشته جز با انبارهايي بزرگ از پرونده هاي قطور ممکن نبوده است. اما اين امر کمي تنها خصوصيت عصر اطلاعات نيست. امروزه فناوري اطلاعات بازيابي اطلاعاتي را ميسور ساخته که در گذشته گاهي ممکن نبوده و گاهي بسيار مشکل بوده است. به ياد دارم که در سال اول طلبگي وقتي با کتاب شريف بحار الانوار آشنا شدم وهر شب بخشي از آن را مطالعه مي کردم در صدد برآمدم تمام موارد آياتي را که در احاديث اين کتاب آمده است ، فهرست کنم تا پس از يکبار فهرست برداري و سپس منظم کردن فهرست ها بتوانيم هنگام مراجعه به هرآيه موارد وقوع آيه در احاديث بحار الانوار را به راحتي بيابيم. وقتي بخشي از کار را به انجام رساندم حجم وسيع کار و دشواري طبقه بندي اطلاعات و بازيابي فيشهاي استخراجي مرا از ادامه کار بازداشت و چه خوب شد که ادامه ندادم ، چون امروز همين کار با برنامه نرم افزاري جامع الاحاديث - نور 2.5 براحتي نه تنها در مجلدات بحار بلکه در تک جلدهاي آن و حتي تک تک منابع اين کتاب که بيش از 100 عنوان کتاب است ، فراهم آمده است. کاري که فهرست سازي دستي آن سالها به طول مي انجاميد و خطاهاي انساني در آن بسيار محتمل بود امروزه با دقت بسيار بيشتر و کميتي قطعي تر به آساني چند بار تقه زدن بر روي کليد موشواره است.

اطلاعات موجود در شبکه ها آنقدر وسيع و گسترده شده که امروزه در صددند برنامه هايي تدوين کنند تا از اين همه اطلاعات چگونه آنها را که به کار افراد مختلف مي خورد گزينش کنند. اين دنياي جديدي است که با يک مهبانگ جديد به وجود آمده و در اين انفجار اطلاعات بيش از آنچه در تصور بشر چهل سال قبل مي گنجد اطلاعات جمع آوري شده است. چگونه و چه کساني از اين اقيانوس اطلاعات استفاده کنند؟ اما وقتي اين اطلاعات راجع به اشخاص باشد پرسشهايي جدي و پيچيده در باب حريم خصوصي ايشان پيش مي آيد.

در زمينه تاثيرات فناوري اطلاعات بر حريم خصوصي مقالات و کتب زيادي به نگارش در آمده است. حريم خصوصي چيست و چه حد آن لازم است از سوي افراد ديگر حرمت نهاده شود؟ نهادها چه وظايفي در باب حفظ حريم خصوصي افراد دارند؟ آيا مي توانند اهداف نهادي خود را بر حفظ حريم خصوصي افراد مقدم دارند؟ آيا دولتها مي توانند حريم خصوصي افراد را نقض کنند؟ اگراين حکم استثنايي دارد (که دارد) ملاک آن چيست و چه کسي در باب مصاديق اين احکام استثنايي و ملاکهاي آن داوري مي کند يا بايد بکند؟ بسياري از افرادي که دراين موضوع قلم زده اند، اذعان دارند که اگر افراد بخواهند در جامعه اي خاص زندگي کنند، برخي اطلاعات خصوصي ايشان از قبيل سن ، محل زندگي ، محل تولد و مانند آن براي جريان موثر کارهاي دولتي و نيز ارتباطات روزمره طرفيني در آن جامعه لازم است. اين يکي از قدر متيقن هاي عدم لزوم حفظ حريم خصوصي است ؛ اما نوع اطلاعاتي که براي اين دو موضوع لازم است و نيز محدوده و گستره آنها بحث انگيز و مورد اختلاف است.

فناوري اطلاعات موجب شده است که پرسشهاي مطرح دراين زمينه پاسخهايي فوري طلب کند. از آن جهت که قدرت فناوري در ذخيره سازي اطلاعات و بازيابي آنها فوق العاده است. شايد بعضي وقتها در محاورات خصوصي چيزي را بگوييم که اميد داشته باشيم شنوندگان آن را به فراموشي بسپارند يا چيزي را بنويسيم که بعدها از آن پشيمان شده و اميدوار باشيم خوانندگان برگه هاي ما را لابه لاي ديگر برگه هاي متعدد و متفرق بايگاني خويش گم کنند و ديگر به خواندن آنها مبادرت نورزند. ولي فناوري اطلاعات به همه اين امکان را مي دهد که همه اطلاعات حال و گذشته را به نحوي سامانمند بايگاني و ذخيره کنند و هر وقت آن را لازم داشتند فورا آن را بيابند. ازاين جهت اگر حريم خصوصي شما در زمان و مکاني خاص افشا شود، اميد نداشته باشيد که کاربران رايانه ها آن را فراموش کنند، چرا که فناوري اطلاعات اين امکان را سلب کرده است. اين که شما چه چيزهايي خريده ايد و از کجا آنها را تهيه کرده ايد، پولش را از کجا آورده ايد، چقدر به چه کسي اهدا کرده ايد و از چه کسي چه انتظاراتي داريد و با چه کساني نامه پراکني مي کنيد و مراوده داريد، همه و همه در دنياي سايبر درون بلندگوهايي پخش مي شود که اولا امکان شنيدن آن براي همه هست و ثانيا هرگز آواي مکرر و باقي آنها خاموش نمي شود و تازه هر روزه با هر عمليات الکترونيکي شما بر حجم آنها اضافه مي شود.

حريم خصوصي ؛ منطقه بي دفاع

امروزه حريم خصوصي اشخاص در معرض خطراتي است که پيش از فناوري اطلاعات هرگز پيش نمي آمده است ، همان طور که پيش از پيدايش فناوري الکتريسته هيچ کس در معرض خطر برق گرفتگي نبوده است. حال بايد مواظب باشيد جرقه الکترونيک گرفتگي ، حريم خصوصي شما را به آتش نکشد! چه کساني در قبال اين خطرات پيش آمده مسووليت دارند؟ مسووليت افراد، نهادها، و دولتها در قبال اين خطرات چيست؟ با چه تدابيري بايداين احساس عدم امنيت را کاهش داد؟ در اروپا در دهه 1960 بيشترين دلواپسي در مورد نقش دولت درايجاد و استفاده از پايگاه داده هاي حاوي اطلاعات شهروندان بود. گرچه حفظ اطلاعات نزد دولتها امر جديدي نبود، ولي اسناد رايانه اي درصد امکان رديابي افراد را فوق العاده افزايش داده بود. پايگاه داده ها جايگزين پرونده هاي قطور شد، همه جا مي شد يک رونوشت آنها را بدون نياز به فضايي خاص تکثير کرد. در نتيجه دولتها امکان بيشتري براي استفاده از آنها پيدا کردند که در گذشته برايشان به صرفه نبود يا بودجه آن را نداشتند. اشتياق روزافزوني در دولتها پديد آمد که هر چه بيشتر اطلاعات زيادتري را از افراد ذخيره کنند تا هنگام نياز آن اطلاعات را بازيابي کنند. از اثر انگشت گرفته تا نشاني منزل و فاميل ها و شغلها و روابط اجتماعي و فعاليت هاي سياسي و جاهايي که سفر کرده و نکرده .