اتاق بازرگانی کشور، طی گزارشی اعلام کرد که تحریم‌ها، تنها 20 تا 30 درصد به اقتصاد کشور خدشه وارد کرده‌اند و دیگر مشکلات این حوزه، مربوط به عدم مدیریت مطلوب اقتصادی است.

مدت‌ها است که اقتصاد ایران در سراشیبی تندی قرار گرفته و در این راستا، تحریم‌های خارجی و کم‌کاری‌های داخلی بیش‌ترین نقش را به خود اختصاص داده‌اند. امروزه، این وضع به آن‌جایی کشیده شده است که کارشناسان اقتصادی شرایط اقتصاد ایران را شرایط جنگی و به‌اصطلاح موقعیتی، در مرکز "جنگ اقتصادی" می‌دانند.

چرایی ورود به جنگ اقتصادی

جنگ اقتصادی Economic warfare ، به جنگی گفته می‌شود که حکومتی به علت فشارها و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر دولت‌ها، توانایی تقویت و توسعه‌ی زیرساخت‌های اقتصادی را از دست داده و برای ادامه‌ی حیات کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها و دیگر فعایت‌های تولیدی، وابسته به دیگر کشورها شده باشد.

از آن‌جایی که اکثر حوزه‌های اقتصادی کشور ما به صنعت نفت وابسته شده است، امروزه با اقتصاد حساسی مواجه شده‌ایم که توان تقابل در برابر فشارهای دیگر کشورها را ندارد و نخستین گام برای ادانه‌ی این روند، سوق دادن سرمای و بودجه به سمت حوزه‌های صنعت، کشاورزی و... است. در این راستا، باید توجه داشت که ضعف‌های فراوانی در بخش اقتصادی ایران مشاهده می‌شود که در شرایط کنونی آسیب‌های فراوانی را به این حوزه وارد کرده است. آسیب‌هایی همچون؛ کاهش سطح تولیدات داخلی، افزایش واردات، کاهش صادرات و افزایش نرخ بی‌کاری. بنا به این وابستگی، کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران را "اقتصاد نفتی" می‌نامند.

باید توجه داشت که بخشی از مشکلات اقتصادی امروز ایران، ریشه در حوزه‌ی سیاست دارد و برای ترمیم و بازسازی آن نیاز به حل مشکلات سیاسی در سطح بین‌المللی داریم که نمونه‌ای از تلاش‌های ایران در راستای کاهش این حساسیت‌ها، امضای توافق‌نامه هسته‌ای (برجام) است. البته نمی‌توان از کم‌کاری‌ها و اهمال‌کاری‌های دولت و مسئولین این حوزه چشم‌پوشی کرد، چرا که بخش اعظم معضلات اقتصادی به عدم مدیریت درست اقتصادی و به‌کار گیری نیروی انسانی و منابع ملی است.

"ریچارد نفیو" رئیس تیم طراحی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در مقاله‌ای، مشکلات اصلی اقتصاد ایران را سوءمدیریت دانسته و گواه را گرانی‌ کالاهای غیر مرتبط با تحریم می‌داند. نفیو در ادامه می‌نویسد که شوک گرانی مرغ در ایران سال 2012 در حالی اتفاق افتاد که ایالات متحده هیچ برنامه و تحریمی برای این کالا نداشت و بعدها، اتاق بازرگانی ایران نیز این جریان را تصدیق کرد.

شاید بتوان به‌جرئت اعلام کرد که، بخشی از مشکلات اقتصادی ایران به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای بازمی‌گردد، چرا که به ادعای آمریکا و اتحادیه اروپا، فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای جهانیان مخاطره‌آمیز است و باید کاهش یافته و تدریجا متوقف شود. هرچند این ادعا، اساسا بی‌پایه بوده و برای اثبات آن سند روشنی وجود ندارد اما ایران اسلامی با امضای توافق‌نامه‌ی هسته‌ای موسوم به "برجام"، سعی در اثبات صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها داشت. لیکن پس از انعقاد این قرارداد و طبق پیش‌بینی‌های مقام معظم رهبری، شاهد بدعهدی دولتمردان آمریکا و آغاز فاز جدیدی از تحریم‌های غرب علیه ایران بودیم. تحریم‌هایی که از شدت و فراگیری فزاینده‌ای برخوردار بود. غرب، به سرکردگی ایالات متحده آمریکا، پروژه‌های گسترده‌ای را راه‌اندازی کردند تا از ایران اسلامی، چهره‌ای خشن و جنگ‌طلب را به تصویر درآورند.

آن‌ها با جنگ طلبانه خواندن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، طرح اسلام هراسی Islamphobia و ایران هراسی Iranophobia را پیداده‌سازی کردند و بنا به همین بهانه‌ی واهی و نخ‌نما شده، ایران را مورد تحریم‌های اقتصادی قرار دادند.

امروزه بر همگان آشکار و مبرهن است که کشور ما از نخستین روزهای انقلاب اسلامی با تقابل مستقیم و غیرمستقیم کشورهای غربی، بالأخص ایالات‌متحده همراه بوده است و این کشورها همواره تمام توان خود را به کار گرفته‌اند، تا از اشاعه‌ی تفکر اسلامی و قدرت افروزی ایران در منطقه خاورمیانه جلوگیری کنند. آن‌ها در این مسیر از انواع برنامه‌ها و طرح‌های نظامی همچون کودتا، حمله به صحرای طبس و... استفاده کردند و با تغییرات گسترده‌ در عرصه‌ی سیاست جهانی، تدریجاً به فاز دوم؛ یعنی جنگ نرم و رسانه‌ای روی، آوردند.
 

تئوری وابستگی اقتصادی

آنچه در این میان حائز اهمیت است، همراه شدن جنگ روانی با تحریم‌های اقتصادی است. در عصر معاصر، غربی‌ها بر این باورند که برای سلطه بر یک کشور نیازی به حمله نظامی و لشکرکشی نیست، تنها کافی است که اقتصاد آن کشور را مورد هدف قرار داده و با ایجاد وابستگی اقتصادی و اِعمال انواع فشارها به این حوزه، کشور هدف را تحت کنترل خود درآورید. با توجه به این نظریه، درمیابیم که آمریکا و هم‌پیمانان آن، با بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه و تدریجی، توانسته‌اند بخش اعظمی از اقتصاد ایران را از راه‌هایی همچون؛ فرار مغزها، تحریم‌ها، ایجاد اختلال در بروز شدن علوم مختلف و... به خود وابسته کنند.

"ولادیمیر لنین" تئوریسین روسی، معتقد است که "برای کشاندن یک کشور به ورطه‌ی نابودی، کافی است که با وابستگی همه‌جانبه اقتصادی، پول کشور هدف را بی‌ارزش کنیم." این نظریه، یکی از معروف‌ترین نظریه‌های سیاسی-اقتصادی است که امروزه به‌عنوان روشی استراتژیک در سراسر جهان کاربرد دارد.

شاید بهتر باشد چنین بیان کنیم که غرب، پاشنه آشیل ایران را که همان اقتصاد است مورد هدف قرار داده و امروزه شاهد تضعیف بیش‌ازپیش آن هستیم. به‌طوری که فعالیت بسیاری از بخش‌های اقتصادی مانند صنعت خودروسازی، فرآورده‌های نفتی و حتی حوزه‌ی کشاورزی بدون واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی، امکان‌پذیر نیست.

البته باید توجه داشت که در این زمینه؛ ایجاد جوّ روانی با مضمون گرانی و کاهش ارزش پول ملی از تاثیرات گسترده‌ای برخوردار است چرا که از ابتوای انقلاب اسلامی تاکنون، هرگاه خبرهایی در جامعه منتشر شد که حکایت از احتمال گرانی انواع کالاها را داشته، مردم برای خرید و احتکار به بازارها هجوم بره‌اند و همین روند بر افزایش فزاینده‌ی قیمت‌ها کمک شایانی کرده است! و بیشترین بهره‌ی چنین اوضاعی را معاندان نظام جمهوری اسلامی برده‌اند چرا که با ملتهب شدن شرایط جامعه، زمینه‌ی جولان‌دهی و دروغ‌پراکنی برای آن‌ها مهیا می شود.

در واقع، غرب با تحت فشار قرار دادن نقاط ضعف اقتصاد ایران و جلوگیری از تقویت نقاط قوت، تمام تلاش خود را برای بیمار کردن اقتصاد جمهوری اسلامی، به‌کار بسته و متاسفانه با کم‌توجهی دولت و مسئولین این حوزه، به بخش اعظمی از این هدف شوم خود نائل آمده است.

در این راستا باید اشاره‌ای داشته باشیم به آخرین گزارش کالاهای وارداتی از آمریکا که با قطع آ‌ن‌ها، بسیاری از چرخه‌های تولید متوقف خواهد شد. طی ماه‌های ابتدایی سال جاری واردات کالا از ایالات‌متحده به ایران رشد 215 درصدی داشته که این روند سبب افزایش هزینه کرد دلار به 149 درصد شده است.

کالاها و مواد اولیه‌ای ازجمله؛ نخ جراحی، پروتزهای دندان، انواع ضدعفونی‌کننده‌ها، درزبند و واشر، صافی‌های روغن صنعتی، قطعات کلاچ، بلبرینگ، شیر ترموستاتیک و بذر سبزی‌ها از ایالات‌متحده وارد کشور ما شده است که نشان از ضعف و وابستگی اقتصادی دارد.

از دیگر سو، بر اساس گزارش گمرک در سال ۱۳۹۶، ایران پذیرای ۱۳.۲ میلیارد دلار کالای چینی بوده که نسبت به سال قبل از آن ۲۳ درصد و نسبت به میانگین یک دهه اخیر ۸۸ درصد افزایش پیدا کرده است.  در سال ۱۳۹۵ واردات اجناس چینی به کشور ۱۰.۷ میلیارد دلار گزارش شده بود. مطابق آمارهای رسمی، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ میانگین واردات ایران از چین سالانه ۷ میلیارد دلار بود. واردات ۱۳.۲ میلیارد دلار اجناس چینی در سال ۱۳۹۶ بالاترین رکورد تاریخی در واردات از این کشور محسوب می‌شود. پیش از این رکورد واردات از چین مربوط به سال ۱۳۹۳ بود که ایران در آن سال ۱۲.۷ میلیارد دلار جنس چینی وارد کرده بود.(1)
 

راهکار برون‌رفت از بحران اقتصادی

چندی پیش اتاق بازرگانی کشور، طی گزارشی اعلام کرد که تحریم‌ها، تنها 20 تا 30 درصد به اقتصاد کشور خدشه وارد کرده‌اند و دیگر مشکلات این حوزه، مربوط به عدم مدیریت مطلوب اقتصادی است. از این رو، مناسب‌ترین راه‌کار برای برون‌رفت از اوضاع نابسامان اقتصادی کنونی، روی کار آوردن مسئولین متخصص اقتصادی است که توانایی بهره‌برداری از منابع موجود و ظرفیت‌های بالقوه را داشته و با ارائه‌ی یک نقشه‌ی راه مشخص و کارآمد، مسیر مشخصی را برای حرکت در مسیر خودکفایی اقتصادی انتخاب کند. از دیگر سو، برای دوری از اتکای اقتصادی به نفت می‌توان روش‌های زیر را به کار گرفت:
- پرهیز از واردات غیر ضروری و بی‏‌رویه
- تربیت نیروی انشانی متخصص و عمل‌گرا
- برنامه‌ریزی بلند مدت و نظارت همه‌جانبه بر مسیر حرکت آن
- به‌کار گیری درآمدهای نفتی در مسیر سرمایه‏‌گذاری‌های مولد
- تقویت بنیان‏‌های اقتصاد تجاری به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی


پی‌نوشت:
1. واردات ایران از چین در سال ۹۶ رکورد تاریخ را جابجا کرد، مشرق نیوز