فساد مالی، همواره یکی از مخرب‌ترین معضلات در جوامع محسوب می‌شود که گاه، منجر به آسیب‌های غیرقابل جبران اقتصادی-اجتماعی می‌شود.

فساد یک پدیده پیچیده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در شرایط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می‌کند؛ اما به‌طورکلی اگر بخواهیم علل و عواملی که باعث گسترش فساد اقتصادی در کشور شده است را ریشه‌یابی کنیم آن‌ها را می‌توان به حقوقی و ساختاری، سیاسی اجتماعی و اقتصادی تقسیم‌بندی کرد.

ریشه‌های حقوقی و ساختاری وقوع فساد در کشور

كیفیت سیستم حقوقی یک كشور به‌ویژه میزان امكان تعقیب قضایی و مجازات معنادار افرادی كـه مرتكب فعالیت‌های فسادی شده‌اند، عامل عمده‌ای در ارتباط با میزان فساد در یک كشور به شمار میرود. ایـن امر ارتباط نزدیكی باوجود قوانین مؤثر مبارزه با فساد در كشورها دارد اما از طرف دیگر کارآمدی قوانین به میزان اعتبار و توانایی پلیس و دستگاه‌های قضایی در اقدام علیه فعالیت‌های فساد برانگیز بستگی دارد.

در ایران سازوکارهای نظارتی و نهادهای متعددی وجود دارد نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 مجلس و وزارت اطلاعات از جمله این نهادها است. به‌طورکلی در کشور ما بیش از ده دستگاه در درون ساختار اداری وظیفه مستقیم و غیرمستقیم نظارت در مقابله با فساد اقتصادی دارند؛ که این کثرت دستگاه‌های نظارتی و عدم هماهنگی با یکدیگر خود تبدیل به عاملی شده است که توسط سودجویان از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها استفاده کنند فساد رخ دهد. به نظر می‌رسد ایجاد یک‌نهاد هماهنگ‌کننده این دستگاه‌ها که استقلال کامل داشته باشد ضروری به نظر می‌رسد.

یکی دیگر از عوامل حقوقی و ساختاری مؤثر بر فساد در کشور ما ساختار نسبتاً انعطاف‌پذیر اداری ما و وجود قوانین اداری دست و پاگیر و پیچیده است.

مردم برای بسیاری از فعالیت‌ها و امور جاری باید مجوزهای لازم را از دولت دریافت كنند. تأسیس یک كارخانه، اخذ وام و تسهیلات، سرمایه‌گذاری، خرید خانه، تجارت خارجی، دریافت ارز، تهیه گذرنامه، سفرهای خارجی و... ازجمله مواردی‌اند كه نیاز به كسب مجوز از دستگاه‌های دولتی دارند. در چنین مواردی اغلب سازمان‌ها و نهادهای دولتی صدور مجوزها را به عهده‌دارند و تعداد زیـادی از كاركنان دولت در این رابطه انجام وظیفه می‌کنند.

با توجه به قوانین و مقررات موجود و اختیارهایی كه دولت دارد، خودبه‌خود مسئولان و كاركنان دولت از انحصارهای دولتی بهره‌مند می‌شوند و در مورد صدور مجوزها و بررسی فعالیت‌های اقتصادی، اختیار تام پیدا می‌کنند. كاركنان دولت به‌راحتی می‌توانند از صدور مجوزهای لازم امتناع كرده و بنابراین آن‌ها قادر خواهند بود از افرادی كه نیازمند اخذ مجوز هستند، به‌راحتی رشوه و حق حساب دریافت كنند؛ بنابراین تا زمانی که مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف و متعدد در بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد که دارای سه ویژگی شفافیت، سادگی و دقت نباشد وقوع فساد محتمل خواهد بود.

با افزایش مجازات و برخورد قانونی قاطع باکسانی كه تخلف آن‌ها محرز است، می‌توان فساد اقتصادی را تا حدود زیادی كاهش داد اما وجود تعدد قوانین در حقوق کیفری ایران در برخورد با فساد اقتصادی و واژگان مبهم و کلی در مهم‌ترین متن قانونی جرائم اقتصادی یعنی قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» سبب شده تا تفسیرهای گوناگونی توسط قضات و وکلا انجام شود. در حقیقت، قوانین مقابله با جرم‌های اقتصادی، در برخورد با مجرمان، دارای ابهامات و نواقص متعددی است که باعث می‌گردد مبارزه با این‌گونه جرائم با کندی، کاستی و بازدارندگی بسیار کم همراه باشد و نتایج مورد انتظار حاصل نگردد.
 

ریشه‌های اقتصادی وقوع فساد اقتصادی در کشور

اصولاً بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما و سایر نقاط جهان ریشه در فعالیت‌های تصدی‌گری (اقتصادی) دولتی دارد. به عبارت دیگر مجموعه فعالیت‌های تصدی‌گری دولت در مواردی كه با انحصار، قدرت و اختیارهای دولتی همراه باشد، باعث اشاعه فساد می‌شود. هرچه نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد بیشتر باشد، احتمال اینكه مقام‌ها و كاركنان دولت ابزارهای كه دولت برای اداره امور اقتصاد در دست دارد را به نفع خود و یا گروه‌های خاص در اختیار گیرند، بیشتر خواهد بود. راه‌حل اساسی در مبارزه با مفسدان اقتصادی انجام خصوصی‌سازی در فضای رقابتی و همراه با شفافیت است.

در کشور ما مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش اقتصادی شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، نرخ‌های چندگانه ارزی، بی‌انظباطی مالی، اقتصاد دستوری، سیستم غیررقابتی و متمرکز بانکی، دستمزدهای پایین و تفاوت دستمزدها در خدمات دولتی و رانت‌های موجود در ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است.
 

ریشه‌های سیاسی اجتماعی وقوع فساد در کشور

سطوح فساد ارتباط مستقیمی با میزان آزادی‌های سیاسی به‌ویژه میزان آزادی مطبوعات، توانایی افراد برای تشكیل سازمان‌های غیردولتی و سالم دارد. در این میان ضعف یا قوت جامعه مدنی سطوح رقابت سیاسی نهادمند و عدم وابستگی رسانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای اینكه این امكان وجود داشته باشد تا فساد كنترل شود باید شهروندان امكان آگاهی یافتن و مطلع شدن از اقدامات و فعالیت‌های حاكمانشان را داشته باشند تا بتوانند متناسب با آن اقداماتی را انجام دهند.

یعنی آنقدر آزادی اطلاعات وجود داشته باشد تا اگر کسی دچار فساد شد تحت‌فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی بیشترین لطمه به او از جنبه‌های مختلف وارد شود درواقع پیوند میان آگاهی، آزادی و شفافیت مهم‌ترین اقدام برای مبازره با فساد است؛ که این موضوع مستلزم تغییر نگرش مسئولان سیاسی کشور نسبت به مسئله شفافیت و آزادی اطلاعات است.

از دیگر عوامل سیاسی تأثیرگذار بر وقوع فساد در کشور ما نحوه تشکیل و رشد احزاب است. به‌طور دقیق‌تر در کشور ما بسیاری از احزاب بر پایه حامی‌پروری و گسترش این مسئله تشکیل می‌شوند و در مرحله بعد این حامی‌پروری زمینه لازم برای رانت و سایر مفاسد را فراهم می‌کند. مقابله با این مشکل مستلزم آن است که شفافیت کامل بر فعالیت‌های احزاب و منابع درآمدی آن‌ها و هزینه‌های انتخاباتی آن‌ها فراهم باشد.

از دیگر عوامل سیاسی رشد فساد می‌توان به عدم استقلال کامل دستگاه‌های نظارتی و بازرسی و نفوذ افراد منفعت‌طلب در جهت کمک به منافع حزبی افراد نزدیک به خود، فشار افراد ذی‏نفوذ در داخل و خارج دستگاه‌های نظارتی به این دستگاه‌ها وعدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون اشاره کرد.

و سخن آخر آن‌که فساد در کشور ما یک شبه به وجود نیامده که بتوان یک شبه و با ابلاغ چند آیین‌نامه و بخش‌نامه با آن مقابله کرد بلکه فساد پدیده‌ای است كه باید ریشه‌های آن را در کشور  به‌طور دقیق شناسایی کرد و با اصلاح زیرساخت‌های لازم و یک برنامه‌ریزی منسجم و درازمدت، به مقابله هماهنگ با آن پرداخت.