باید نظام بانکی کشور کاملاً شفاف سازی شود. نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی صورت گیرد. هر ذی نفع واحد در نظام بانکی از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد. امضاهای طلایی برداشته شود. برخورد قاطع با فساد صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در مقاله «چالش‌های بانکداری بدون ‏ربا در ایران (راهکارهای برون رفت)» می نویسد: بانکداری بدون ربا در ایران در حال حاضر دچار چالش های مهمی است. وی مهم ترین چالش‏های نظام بانکداری در ایران را این گونه مرور می کند؛
 

نخست، سود علی‏‌الحساب و ‏رقابت در افزایش آن

پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار مصوبه ای را ابلاغ کرد. در این مصوبه بانک ها مجاز شدند که به سپرده گذاران به صورت فصلی سود علی الحساب بپردازند. در قانون مصوب مجلس چنین موضوعی پیش بینی نشده بود.

در این قانون از «تعیین نرخ سود سپرده ها» از سوی بانک یا شورای پول و اعتبار سخنی نیامد و قانون گذار آگاهانه چنین کاری نکرده است. بر اساس روح بانکداری اسلامی نیز بانک ها نباید نرخی از پیش تعیین و تضمین شده برای سپرده ها اعلام کنند زیرا باید سود واقعی سپرده ها تقسیم شود.

ولی امکان اعلام «سود علی الحساب» برای سپرده ها منشأ رقابت بانک ها با یکدیگر در افزایش آن شد تا هر بانک بتواند در مقابل رقبا، منابع مالی بیشتری را جذب کند. البته تا پیش از تصویب قانون فعالیت بانک های خصوصی تقریباً در دو دهه اول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با توجه به این که بانک ها محدود به ۱۰ بانک دولتی بود و مدیریت یکپارچه آن ها امکان رقابت در افزایش «سود علی الحساب» را نمی داد و نظارت بانک مرکزی نیز قوی تر اعمال می شد، این پدیده آثار زیان بار خود را بروز نداد.

ولی با تصویب قانون تشکیل «بانک های خصوصی» در دهه سوم به بعد به ویژه با پیدایش قارچ گونه «مؤسسات مالی- اعتباری» و «تعاونی های اعتبار» از ناحیه «سود علی الحساب» مشکلات بیشتری ظهور کرد. از جمله بانک ها و مؤسسات جدید که انتظار می رفت با فعالیت آن ها رقابت مثبت برای جذب منابع و اعطای تسهیلات بروز کند و هزینه های بانکی کاهش یابد و نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی را طی کند به رقابت مخرب در اعلام و اعمال «سود علی الحساب» پرداختند و با افزایش نرخ سود اعلامی و مسابقه در آن حتی در مورادی تولیدکنندگان را به تعطیل بنگاه تولیدی و انتقال منابع مالی به بانک ها و مؤسسات اعتباری برای دست یافتن به «سود پول» بدون هزینه و ریسک کشاندند.
 

دوم، نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک‏ها

بر اساس گزارش ها، بدهی دولت(شامل شرکت های دولتی) به بانک ها و مؤسسات اعتباری بین ۹۳۱ هزار میلیارد تومان تا ۹۱۱ هزار میلیارد تومان نقل شده است.

این چالش معلول عواملی است از جمله:
۱ – شرایط ناشی از تحریم ها و رکود اقتصادی.
۲ – پیگیری نکردن مطالبات از سوی بانک ها به دلیل انتفاع از جریمه دیرکرد و احیاناً غلبه بدهی بر ارزش وثیقه و تملک آن توسط بانک.
۳ – عدم اعتبارسنجی مشتریان قبل از تأمین مالی و در نتیجه ناتوانی مشتری در انجام فعالیت اقتصادی که موجب برگشت تسهیلات و سود آن به بانک تا سررسید شود.
۴ – ‎ارزیابی نکردن موضوع سرمایه گذاری مشتری از نظر فنی و اقتصادی و در نتیجه به تولید نرسیدن پروژه تأمین مالی شده یا به‎ ‎فروش نرفتن محصولات تولید شده.
۵ – عدم نظارت بر مصرف تسهیلات و انحراف تسهیلات به سوی خرید زمین و مسکن و مانند آن و بروز رکود در این بخش و عدم امکان برگشت وجوه.
۶ – بازپرداخت نشدن بدهی دولت به بانک ها.
۷ – فساد اداری.

البته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مهم ترین مشکل نظام بانکی کشور را مطالبات معوق دانسته و می گوید این مشکل باعث تشدید رقابت کاذب بانک ها برای جذب منابع و افزایش نرخ سود شده است، بنابراین یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ سود سپرده ها، چالش افزونی مطالبات غیرجاری بانک هاست.
 

سوم، ‏پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌‏ها

نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد می باشد که ۱۰ بانک از حداقل نرخ کفایت سرمایه برخوردارند و پانزده بانک زیر نرخ حداقل هشت درصد قرار دارند. البته برخی از بانک ها از این نظر در شرایط وخیمی قرار دارند. این مشکل معلول عواملی مانند افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها، بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی، مطالبات زیاد بانک ها از شرکت های دولتی، بنگاه داری و بلوکه شدن منابع در بنگاه های متعلق به بانک ها و رسوب سرمایه بانک ها در خریداری شعب بیشتر است.

پایین بودن نرخ کفایت سرمایه آثاری دارد از جمله ریسک بانک را بالا می برد و احتمال نکول در پرداخت ‎حساب های مشتریان را افزایش می دهد. قدرت وام دهی بانک ها را کاهش می دهد. نیاز بانک به منابع بانک مرکزی را افزایش می دهد. اعتماد به بانک را برای سپرده گذاری مردم کاهش می دهد. تعامل با بانک های بین المللی را غیرممکن می سازد و رتبه اعتباری بانک را پایین می آورد.
 

چهارم، تعداد ‏زیاد ‏شعب بانک‏ها و مؤسسات مالی ‏- اعتباری

یکی دیگر از چالش های نظام بانکی کشور تعداد زیاد شعب بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری است. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از فعالیت ۹۳ هزار و ۹۳۱ شعبه در قالب ۱۹ بانک و مؤسسه مالی در سراسر کشور است که بر این اساس تقریباً به ازای هر۳۱۱۱ نفر ایرانی یک شعبه بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری در کشور وجود دارد. این آمار شامل صندوق های قرض الحسنه تک شعبه و مانند آن نمی شود. این در حالی است که در عربستان برای هر ۹۱۱ هزار نفر ۳/۳ و در سنگاپور برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰ شعبه بانک وجود دارد.

این پدیده ناشی از رقابت بانک ها و مؤسسات اعتباری برای حضور در همه جا و جذب حداکثری نقدینگی مشتریان است. بخش بزرگی از منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری صرف خرید یا اجاره اماکن جهت ایجاد شعبه و صرف هزینه های گزاف جاری برای استخدام نیروی انسانی و خدمات این شعب است در نتیجه بخشی از سرمایه بانک ها و مؤسسات مزبور در این تعداد شعبه بلوکه شده و قدرت پرداخت تسهیلات بانک ها را کاهش داده است.
 

‏پنجم، صوری عملکردن بانک‏ها در قراردادهای مبادله‏‌ای و مشارکتی

یکی از چالش های بانکداری بدون ربا در ایران عملکرد صوری قراردادهای مبادله ای و مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری است. هر چند آنچه بیان می شود عمومیت ندارد ولی بررسی پرونده های تسهیلات بانک ها نشان می دهد که غالباً قراردادها صوری تنظیم می شود.

در مورد عقود مشارکتی نیز با توجه این که بانک ها ساختار مناسب برای عقود مشارکتی را طراحی نکرده اند قرارداد به گونه ای تنظیم می شود که عملاً عقد مشارکت تبدیل به معامله ای غیرمشارکتی می شود و مبلغ سود مشارکت در قرارداد تعیین می گردد و بانک نسبت به بیشتر یا کمترشدن سود بنگاه هیچ گونه توجهی ندارد و همان مبلغ سود از قبل تعیین شده را از مشتری مطالبه می کند.
 

ششم، جرایم بالای دیرکرد در بانک‏ها و کارکرد ربوی آن

بانک های مبتنی بر نرخ بهره در برابر تأخیر بازپرداخت بدهی از سوی وام گیرندگان آنان را مشمول جریمه دیرکرد قرار می دهند. ماهیت جریمه دیرکرد بانک ها چیزی جز افزایش نرخ بهره نیست. طبعاً بانکداری بدون ربا در برابر نکول بدهکاران در پرداخت بدهی نمی توانند از مشتریان جریمه دیرکرد مطالبه کنند البته ضرورت دریافت «خسارت تأخیر» در نظام بانکی بدون ربا قابل انکار نیست. راه حلی که در بانکداری بدون ربا مطرح و معمول شده افزودن «شرط وجه التزام» در قرارداد بانک هاست. بر اساس شرط مزبور بدهکاری که در پرداخت بدهی از تاریخ سر رسید تأخیر می کند مکلف به پرداخت وجهی می شود که ماهیت تنبیهی دارد. از نظر شرعی بنا به نظر شورای نگهبان «شرط وجه التزام» و عمل به آن محذوری ندارد.
 

هفتم، گرایش بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسات اعتباری

شیرینی درآمد بانک ها از بالابودن «نرخ سود تسهیلات» و درآمد بدون ریسک آن بخش عمومی غیردولتی مانند شهرداری، ‎ صندوق های بازنشستگی و تعاون ‎سازمان ها و نهادها را به راه اندازی بانک و مؤسسه مالی ـ اعتباری سوق داده است، به گونه ای که طی مدت کمتر از ۱۰ سال صدها و هزاران شعبه بانک و مؤسسه مالی ـ اعتباری از سوی آن ها راه اندازی شده است.

به جای این که منابع مالی در بانک های تخصصی و توسط مدیران و کارکنانی که وظیفه ذاتی آن ها انجام خدمات بانکی و تأمین مالی است قرار داده شود، بخش اعظم این منابع به بانک ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری انتقال یافته که نه تخصص لازم را برای این گونه خدمات دارند و نه توانایی مدیریت ریسک منابع را دارند. ریشه ظهور این گونه بانک ها و مؤسسات «نرخ سود علی الحساب» یا همان «سود پول» است که اگر مسئله اصلی درمان شود این گونه مؤسسات نیز تغییر وضعیت خواهند داد.
 

هشتم، بنگاه‏داری بانک‏ها

وظیفه اصلی بانک ها واسطه گری وجوه و تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. البته در برخی شرایط بانک ها ناگزیرند به بنگاه داری تن بدهند مانند این که در سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی سود آور سهیم شوند تا هم در مدیریت این بنگاه ها نقش داشته باشند و از اطلاعات فعالیت ها و سود و زیان آنها برخوردار باشند از این رو اجازه داده شده که بنگاه ها تا سقف میزان ۱۱% از منابع مالی خود را در بنگاه داری به کار گیرند. اما در حال حاضر سهم بنگاه داری بانک ها به بالای ۱۱% منابع آن ها افزایش یافته است که قدرت نقدینگی بانک ها و نیز قدرت تسهیلات دهی آن ها را نیز کاهش داده و کارایی بانک ها را به شدت پایین آورده است. یکی از علل افزایش بنگاه داری بانک ها تملک وثیقه های بدهکاران است که با توجه به بروز شرایط رکود در داد و ستد زمین و مسکن و مستغلات این وثیقه ها همچنان در مالکیت بانک ها باقی مانده است.
 

نهم، خلق پول توسط بانک‏های عامل

در یک نظام بانکی، بانک مرکزی وظیفه اصلی انتشار اسکناس و مسکوکات و مدیریت نقدینگی کشور و حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد و بانک های عامل تحت نظارت بانک مرکزی به واسطه گری وجوه و جمع آوری نقدینگی سپرده گذاران و انتقال آن به کارآفرینان می پردازند. اما در حال حاضر با چالش جدیدی روبه روییم و آن «خلق پول» توسط بانک های عامل است.

در حال حاضر یکی از علل بدهی سنگین بانک ها به بانک مرکزی همین عامل است. بر اساس گزارش ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ۹۱۱ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان رسیده است. در صورتی که بانک مرکزی نقدینگی جدید خلق کند منبع مالی برای دولت خواهد بود که می تواند در راستای منافع عمومی جامعه هزینه کند، اما رشد نقدینگی ناشی از «خلق پول» توسط بانک های عامل برای دولت و مردم سودی ندارد، تنها زیان آن متوجه مردم می شود.
 

دهم، بروز فساد در نظام بانکی

با توجه به این که سرمایه گذاران بخش های غیردولتی غالباً به تأمین مالی بانک ها نیاز دارند بانک باید متقاضی را اعتبارسنجی کند و طرح پیشنهادی او را از نظر فنی و اقتصادی ارزیابی کند. در اینجا با مدیران و کارشناسانی رو به رو می شود که امضای آنان کارگشاست.

این گونه امضاها ـ که به امضای طلایی شهرت یافته است ـ منشأ بروز فساد در نظام بانکی است. علت آن ارتباط چهره به چهره مشتری و کارشناس و عدم شفافیت دادوستدها در نظام بانکی است. این فساد معمولاً به سیستم اداری کشور نیز سرایت می کند به ویژه دستگاه هایی که موافقت آن ها برای تأمین مالی بنگاه ها ضرورت دارد.
 

منبع:
"نقش بانک‌ها در مفاسد اقتصادی/ نبض اقتصاد ایران در دستان بانک‌ها" یادداشت غلامرضا مصباحی مقدم به نقل از پایگاه خبری تحلیل طلیعه.