قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ هم اگرچه از علنی بودن محاکمات دفاع کرده است ولی در مورد انتشار اسامی مفسدان ساکت است. البته در سال 1385 قانون تحت عنوان آزادی انتشار اسامی مفسدان اقتصادی به تصویب مجلس رسید که در اصل، قانون اصلاح ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود.

طبق تبصره‌های اصلاحی علنی بودن دادگاه و حضور رسانه‌ها نمی بایست به ذکر نام و مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكی عنه باشد، بیانجامد در تبصره 3 ماده  مذکور، این موضوع اینگونه مشروط به افشا می‌شود که: "در موارد محكومیت قطعی به جرم ارتكاب اختلاس ارتشاء مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی اخلال در نظم اقتصادی كشور سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری جرایم گمركی جرایم مالیاتی قاچاق كالا و ارز و به طور كلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادركننده رأی قطعی خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد سمت یا عنوان جرایم ارتكابی و نوع و میزان مجازات محكوم علیه به هزینه وی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار و عندالزوم یكی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود مشروط به آن كه ارزش عواید حاصل از جرم ارتكابی یكصد میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد."

در واقع رسانه‌ها حتی با حضور در دادگاه‌های علنی نمی‌توانند نامی از فرد مجرم ببرند این قوانین دلیل محکم و منطقِی در پس خود دارند، طبق قوانین اسلامی، اصول اخلاقی و قانون حقوق فردی مادامی که شخصی از دایره اتهام به دایره مجرم بودن ورود نکرده است، نمی بایست آبروی وی خدشه یابد و علاوه بر این برای اطرافیان و نزدیکان متهم ایجاد زحمت کرد. طبق احادیث اسلامی حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر است.
 

فواید و ضرر افشای نام ها

تقریبا مخالفی برای افشای نام مفسدین و مجرمین وجود ندارد اما مسئله‌ای اکنون حاشیه‌ساز  شده است افشای نام متهمین و حتی اعلام مخفف اسامی آنان است، با توجه به افزایش ضریب نفوذ رسانه ها حفظ نام افراد متهم و مسموم نشدن فضای افکار عمومی با تهمت مسئله ای غیر ممکن شده است و در دوگانه حفظ اعتبار قوه قضاییه و لزوم برخورد با مجرمین و رسالت رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی در این حوزه این حقوق متهمان است که در حال نقض شدن می باشد.

قطعا افشای نام متهمان ناقض اخلاق و دارای آسیب برای این افراد و خانواده هایشان است و عدم مدیریت این مسئله و رویکردهای اشتباه در اینباره می تواند مخل امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در جامعه باشد اما حداقل به همین میزان ایجاد شفافیت و در ادامه افشای هویت مجرمان دارای فایده است از جمله فواید آن می توان به افزایش اعتماد اجتماعی، اعتبار افزایی قوه قضاییه، بسط عدالت و عدالت خواهی؛ کاهش فاصله مسئولین و مردم، ریشه کن شدن فساد و تقویت مبارزه با آن و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم اشاره کرد. نگاهی به توصیه ها و احکام دینی و شیوه بزرگان لزوم برخورد قاطع با مجرم ( به ویژه در حوزه حاکمیت و بیت المال) به شرط اثبات جرم را نشان می دهد که دلایل فراوانی از جمله بازدارندگی و حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد.

البته نظریه برچسب‌زنی در جرم‌شناسی قائل به این است که افشای نام مفسدان باعث می‌شود برچسب مفسد تا همیشه بر روی فرد باقی بماند و فرد نتواند در آینده شغل آبرومندانه‌ای پیش گیرد. حتی این موضوع را مسبب احتمال ارتکاب جرایم اقتصادی و یا سایر جرایم در آن فرد بیش از سایرین در آینده عنوان می کنند اما آنچه قواعد دین و عقل دلالت بر آن دارد فایده برخورد با مجرم و انجام مجازات در جلوگیری از شیوع جرم و فساد در جامعه است. جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی پیرامون  دغدغه جرم شناسان درباره آینده مجرم و مواجهه جامعه با خانواده وی باید گفت با فرهنگ سازی و اشاعه اخلاق اسلامی در مواجهه با چنین شرایطی از این آسیب عبور خواهیم نمود اما با این حال در قانون از جمله ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری تدابیری در نظر گرفته شده تا دادگاه صالح در صورت تشخیص مفسده یا ضرر برای فرد و جامعه بتواند حتی از افشای نام مجرم جلوگیری کند.
 

مصلحت و خیانت

دو رویکرد اصلی وجود دارد که به مبارزه با فساد و اعتماد عمومی در اینباره خدشه وارد می کند، در ابتدا خیانت و اقدام غیر اخلاقی رسانه ها است، آنان می بایست تا زمانی که جرم فردی ثایت نشده خویشتن داری کرده و از افشای نام افراد جلوگیری کنند. چه بسا در این زمینه حتی اعلام نام مخفف که منجر به افشای نام حقیقی متهم خواهد شد علاوه بر  زمینه سازی و وقوع جرم جدید (افترا) در جامعه، باعث ایجاد مسموم شدن فضای جامعه با شایعه و تهمت می‌شد.

در  رویکرد دیگر اینبار برخی مصلحت سنجی های بی مورد و بدسلیقگی در اینباره در مبادی قدرت است که سبب خیانت به افکارعمومی می شود. در اینجا مسئولین به خاطر منفعت شخصی و یا احساس غلط اینکه افشای فلان فساد یا نام مجرم به نظام ضربه می زند علاوه بر اینکه به ایجاد سیستم شفافیت و بدنه مبارزه با فساد خدشه وارد می کنند اتفاقا به نظام اسلامی آسیب می زنند.

متاسقانه جای دیگر که رسانه‌ها به مبارزه با فساد ضربه می‌زنند و خود زمینه‌ساز فساد گسترده‌تری می‌شوند ورود به عرصه رقابت‌ها و رانت‌خواری‌های سیاسی است. در اینجا رسانه‌ها به جای انجام رسالت اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری به محض احساس جرم پیش از اثبات، آن را دستمایه تخریب رقیب یا تضعیف جایگاه وی قرار داده و بدون رعایت هیچ‌گونه اخلاقی، آب را برای ماهی‌گیری خود گل‌آلود می‌کنند!

راهکار چیست؟

این آش آنقدر شور شده است که سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مختصر کردن نام متهمان در جلسات علنی دادگاه فساد در اینباره گفته است که "این موضوع به حالت استهزا درآمده، اما هیچ بازدارندگی‌ای هم نداریم. اما بازدارندگی چه می‌تواند باشد؟ در مرحله اول رعایت اخلاق اسلامی و به تبع رسانه‌ای است، آنجا که همه ضمن آگاهی از تفاوت متهم و مجرم، فرق چگونگی مواجهه با آنها را بدانند، قانون را رعایت کرده و دور منافع شخصی و جناحی و... را خط بکشند اما مسئول اصلی این موضوع قوه قضاییه است اگر این نهاد در مبارزه با فساد قاطعیت و سرعت عمل نشاندهد دیگر بهانه ای برای افراد سودجو نمی ماند.

قوه قضاییه می‌بایست در برخورد با مجرمان قاطعیت داشته باشد تا بتواند اعتماد افکار عمومی را جلب کند اما جدای از این روند، قوه قضاییه همواره باید در مبارزه با فساد پیش‌قدم باشد.

متاسفانه اتخاذ سیاست‌های نادرست، مواضع غیر اصولی و اقدام غیرشفاف قوه قضاییه در کنار سیاه‌نمایی برخی رسانه‌ها، فضایی را ایجاد کرده است تا سوءاستفاده‌گران مسئله اسامی مخفف را دستمایه سیاه‌نمایی علیه نظام اسلامی در مبارزه با فساد، تخریب عملکرد کلی قوه قضاییه و نهایتا رقابت‌های سیاسی قرار دهند. در واقع عملکرد ضعیف این نهاد باعث می شود برخی کاسه داغ تر از آش شوند!

در اصل نباید با افشای نام متهمان مواجه شویم و شاید زمان آن است که به پایان اعلام نام های مخفف فکر کنیم اما این بیش از هر چیز به شرط عملکرد مثبت قوه قضاییه در اعتماد سازی و عملکرد به موقع و قاطع با مجرمان قابل تحقق است تا بیش از اسامی مخفف اینبار اقدام شفاف و اعلام به موقع اسامی کامل مجرمان و مجازات آنها، بازدارنده و اعتماد بخش باشد.